«وفاق ملی» بر کدام بستر؟
از آغاز کارزار انتخاباتی چهاردهمین دورۀ دولت، سیاست «وفاق ملی» توسط مسعود پزشکیان به پرچم اصلی برد و باخت رقابتی در کسب کرسی ریاست جمهوری بدل شد، و پس از پیروزی او محور اصلی سیاست‌گذاری دولت معرفی شد.
این شعار بر زمینۀ سیاست درهای باز انتخاباتی به روی دو جناح اصلی حکومتی، در گردهم آوری نیروهای سیاسی به‌ظاهر مختلف‌المنافع، از اصولگرایان تندرو و میانه گرفته تا اصلاح‌طلبان معتدل، موفق بود. شعارهای روبنایی پزشکیان در مسائل فرهنگی و حجاب و قومیت‌ها و فیلترینگ نیز در اجماع گروهای بزرگی از اقشار میانی و مرفه شهری کار کرد معینی داشت. در گام بعدی، نگرانی گروه‌هایی از نیروهای ضداستکبار و ضدصهیونیست نیز با دفاع او و سیدعباس عراقچی، وزیر خارجۀ کابینۀ جدید، از سیاست حمایتی نظام از محور مقاومت و ادامۀ مبارزه با آمریکا و اسرائیل ، تا حدوی برطرف شد. توسل به‌جا و نابه‌جای پزشکیان به نهج‌البلاغه نیز، چه در دوران انتخابات و چه در نطق‌های مجلس، خاطر گروه‌هایی از مسلمانان را آسوده کرد.
اما همۀ این اتفاقات خوب در زمینۀ «وفاق ملی» تنها در میان دولتیان، و احیاناً با بخشی از اقشار بالایی جامعه، رخ داد، و جمع کثیری از پائینی‌ها یا با چشمانی نگران به صحنه چشم دوختند و یا با بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی از کنار آن گذشتند. این پدیده، نشانۀ نفاقی است که طی ۴۵ سال گذشته میان بالایی‌ها و پائینی‌ها شکل گرفته است.
علت اصلی چنین گسست بزرگ اجتماعی دو چیز است: نخست، ساختار اقتصادی فاسد و فسادپروری که کار ارزان از نیروی کار کشور می‌خرد و نان از سفره‌های لاغر آنها می‌رباید؛ و دوم، امنیتی دیدن و سرکوب جنبش‌های مدنی و مطالباتی این اقشار و طبقات فقرزده و چپاول شده.
حاصل چنین روندی ، اختلاف عظیم طبقاتی است که محرکۀ اصلی ایرانیان غلبه بر آن و تأمین کرامت انسانی خود در انقلاب ۵۷ بود. قهر گروه‌های بزرگی از زحمتکشان کشور از حکومت و بی‌اعتمادی آنها به کل نظام در همین واقعیت تلخ نهفته است. این شکاف عظیم طبقاتی نه بر اثر شعار شکل گرفته است و نه بر اثر شعار از میان خواهد رفت. اگر شعار «وفاق ملی» به چماقی بر سر ناراضیان نیز بدل شود و هر نغمۀ اعتراضی و مطالباتی آنها به‌نام خدشه بر «وفاق ملی» سرکوب شود، جامعه به نقطۀ انفجار گرسنگان و تیپاخوردگان علیه مسببین این فاجعه نزدیک‌تر خواهد شد.
تا زمانی که دولت برنامه‌ای برای تعدیل فقر و کاهش فاصلۀ طبقاتی نداشته باشد و به‌جای آن با توسل به تعدیل ساختاری به‌شیوۀ مکتب ویرانگر نئولیبرال‌ها، کار و نان و امنیت شغلی و جانی مردم زحمتکش را بیش از پیش به‌خطر اندازد، شعار «وفاق ملی» فریبی بیش نخواهد بود. آرایش کابینه و مجلس به‌سود سخنگویان سرمایه‌داری نئولیبرال و نصب کارگزاران آنان در رأس وزارتخانههای کلیدی مانند اقتصاد و نفت و صمت و امور خارجه، خطر تشدید نفاق ملی میان ملت و دولت را افزایش خواهد داد. حضور آن دسته از کارگزاران در دولت و مجلس که در گذشته کارنامۀ سفیدی در برنامه‌های اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی کشور نداشته‌اند، نه‌تنها به رفع شکاف‌های طبقاتی و ایجاد «وفاق ملی» نخواهد انجامید، بلکه افتراق و نفاق میان ملت و حکومت را بیش از پیش دامن خواهد زد.
وقوع چنین فاجعه‌ای در شرایط کنونی کشور که خطر مداخلات نظامی خارجی و جنگ وجود دارد، سرنوشت نامعلومی برای کشور رقم خواهد زد. برچیدن گشت ارشاد از خیابان ها، کاستن از فشار فرهنگی و اجتماعی به روی زنان، و اصلاحات روبنایی مشابه، تنها یک راه‌حل محدود و سطحی برای حذف عوامل نفاق و یا تعدیل نارضایتی در جامعه است. بسنده کردن به چنین اقداماتی، هرچند به‌نوبۀ خود لازمۀ «وفاق ملی» است، برای کاستن از دامنۀ نفاق کافی نیست. منشأ و بستر اصلی نفاق میان دولت و ملت در ساختار اقتصادی ویرانگری نهفته است که بر هستی کشور چنگ انداخته و امنیت ملی را به مخاطره انداخته است.
آقای پزشکیان ظاهراً توانسته با معرفی و گرفتن تأیید برای یک کابینهٔ فراجناحی، مسألهٔ «نفاق» را در بالا حل کند. به‌عبارت دیگر او توانسته است تنها یک «وفاق جناحی» در درون دولت خود ایجاد نماید، اما یک چنین وفاقی با «وفاق ملی» فرسنگ‌ها فاصله دارد، زیرا دستیابی به وفاق ملی مستلزم ایجاد وفاق میان دولت و ملت است، و نه صرفاً «وفاق جناحی» در درون دولت.
حال باید دید آیا او خواهد توانست با یک چنین کابینهٔ ترکیبی، که وزارتخانههای کلیدی آن نیز در دست نمایندگان سرمایهٔ نئولیبرال هوادار خصوصی‌سازی‌های هرچه بیشتر است، این «وفاق جناحی» را به یک «وفاق ملی» واقعی بدل سازد.