زدن یا نزدن، کدام پاسخ به اقدام تروریستی اسرائیل؟
در منطقه و کشور ما چه می‌گذرد؟ از یک طرف حوادث چون سیل جاری است، و از طرف دیگر جریان جنگ راست و دروغ رسانه‌ای در فضای مجازی و غیرمجازی است که با تفسیر و تعبیر این حوادث به دلخواه و یا به‌دستور دنبال می‌شود. واقعیت این است که در روز تحلیف رئیس جمهور جدید و در زمان حضور میهمانان عالیرتبهٔ خارجی در کشور، رئیس دفتر سیاسی حماس، زنده‌یاد شهید اسماعیل هنیه، میهمان رسمی دولت ایران، در پایتخت کشورمان توسط رژیم اشغالگر اسرائیل ترور می‌شود. آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، در اولین واکنش خود پس از ترور هنیه می‌گوید: «رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه‌ی مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید، وظیفه خود می‌دانیم.»
البته اکثر مفسران از همه‌جا، ضمن پیچیدن نسخه برای پاسخگویی، مدعی‌اند که این منافع و امنیت ملی کشور است که آنان را به چنین نتیجه‌ای رسانده است. اصلاح‌طلبان و به‌اصطلاح «چپ‌های» مدافع آنان نسبت به حوادث و رویدادها، از جمله به این ترور رذیلانه، از یک موضع برخورد می‌کنند، و نیروهایی که خود را در طیف دیگری جز غرب‌گرایان تعریف می‌کنند، امّا برخی «چپ‌ها» آنها را تندرو، ارتجاعی، و متحجر می‌نامند، برخوردی دیگر دارند. گاه می‌بینیم منافع جناحی، یا برای فرار به جلو، عمل می‌کند و تنها چیزی که در این میان مطرح نیست منافع ملی و مردم ایران در مجموع است که منافع مشترکی دارند و در طیف‌های مختلف جامعه به کنش و کنشگری مشغولند.
طبیعی است که داشتن اختلاف‌نظر در برآورد حوادث، چگونگی برخورد با آنها، و طرح پیامدهای احتمالی، نه‌تنها لازم است بلکه می‌تواند سازنده و مفید هم باشد؛ البته اگر با هدف ارعاب، تهدید، و تحقیر دیگر نیروها و پافشاری بر هیستری ارتجاعی و متحجر خواندن طیف مقابل صورت نگیرد. متأسفانه این شیوهٔ برخورد با مسایل روز، از سوی برخی نشریات به‌اصطلاح مدافع رئیس جمهور از موضعی بالا و با ادبیاتی نه‌چندان شایسته صورت می‌گیرد، به‌ویژه از زمان انتخابات ریاست جمهوری اخیر با شدتی هیستریک دنبال می‌شود.
کسانی که خود همواره با دوقطبی سازی جامعه و تقسیم آن به خودی و غیرخودی معترض بودند، چه شده است که یکباره پس از انتخابات اخیر، رأی میلیون‌ها نفر از مردم کشور را به آقای جلیلی به سخره می‌گیرند و در این شرایط حساس که همبستگی ملّی و حمایت از نظام بیش از هر زمان دیگری ارجحیت می‌یابد، هر روز آن‌هم بدون ارائهٔ کوچکترین سند، و تنها با ترفندهای ژورنالیستی و پیش و پس کردن اخبار، بر طبل نفوذ پایداری، ارتجاع، و تحجر می‌کوبند. اگر نظر بر این است که دولت ایران نباید به‌خاطر ترور زنده‌یاد هنیه اقدامی نظامی صورت دهد تا وارد درگیری احتمالی نشود، این نظری است که شاید بتواند با توجه به شرایط و اطلاعات از سوی تصمیم‌گیرندگان مورد سنجش و بازبینی قرار گیرد. امّا چرا گفتن و طرح چنین نظری حتماً باید با این روش خصمانه و اتهاماتی چنین بی پایه و اساس نسبت به طیف بسیار وسیعی از هم‌میهنان‌مان بازگو شود؟ آیا منظور خاصی در آن نهفته است؟ آیا باید دوقطبی را در جامعه تقویت و گسترش دهیم و بر نفاق و جدایی پافشاری کنیم؟ یا این‌که در چنین شرایط حساسی وفاق ملی، دولت و دستگاه امنیتی ـ اطلاعاتی را تقویت کنیم؟
عباس عبدی، تحلیل‌گر اجتماعی اصلاح‌طلب و عضو کمیتهٔ راهبردی دولت پزشکیان، در توئیتی در ۱۴ مردادماه می‌نویسد: «با این فشاری که تندروها برای ورود به درگیری نظامی می‌آورند، آن‌هم به دولت، کم‌کم همه باید متوجه شوند که ماجرا چه بوده؟»
عباس عبدی توئیت خود را با اتهامی سؤال‌برانگیز باز می‌گذارد. «کردستان پالیسی» در کانال تلگرامی خود در پاسخ به این توئیت در ۱۶ مردادماه می‌نویسد: «عبدی از داعیه‌داران اصلاح‌طلبی و عضو کمیته راهبردی دولت پزشکیان، در روز روشن، هم “حاکمیت دوگانه” را ترویج می‌کند، هم کل نظام را “متهم” و هم با فشار برای بی‌پاسخ گذاشتن تجاوز نظامی ـ امنیتی ـ تروریستی به خاک کشور، “توسعهٔ ترور” به لایه‌های بالاتر و ارتقای ناامنی بیشتر را تئوریزه می‌کند.»
جالب است که در همین زمینه روزنت خبری «مشرق» نیز در ۱۶ مردادماه، تحت عنوان «ترورهای اطلاعاتی پس از ترور شهید هنیه»، موضوع را از دیدگاهی دیگر بررسی می‌کند و می‌نویسد: « ضعیف نشان دادن جامعه اطلاعاتی کشور از یک‌سو و زیر سؤال بردن سلامت دستگاه امنیتی و دفاعی با القای کلیدواژه‌هایی چون نفوذ، خرابکاری و بمبگذاری از سوی دیگر، حکایت از آن دارد که پروژه جنگ امنیتی ـ خیابانی در بهار سال ۸۳ در تابستان سال ۱۴۰۳ دوباره تکرار شده است و در آن … سرپنجه‌هائی به‌صورت هماهنگ در حال تحرکات مشکوک هستند.»
بنا بر گزارش ایرنا در روز جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳، سردار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با شبکهٔ خبری «المیادین» اظهار داشت: «دستورات رهبر معظم انقلاب در خصوص مجازات شدید اشغالگران و انتقام خون شهید هنیه صریح و روشن است. دستورات رهبر معظم انقلاب به بهترین وجه ممکن اجرا خواهد شد و این وظیفه کنونی ایران است.»
می‌بینیم مقامات رسمی، که بر شرایط و اطلاعات کافی احاطه دارند و در تصمیم‌گیری‌های نظامی ـ امنیتی دخالت مستقیم دارند، چیزی غیر از آن می‌گویند که این نشریات در فضای مجازی و غیرمجازی تبلیغ و ترویج می‌کنند. امنیت ملی که شوخی‌بردار نیست و در هیچ کجای جهان غیر از ایران به کسی اجازهٔ عبور از خط قرمز امنیت ملی داده نمی‌شود، و اتفاقاً این در هیچ کجای جهان شامل آزادی بیان هم نیست. آیا اینان دایه‌های مهربا‌ن‌تر از مادر شده‌اند و یا اهداف دیگری را دنبال می‌کنند؟
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در همان روز جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳، می‌نویسد:
آنطور که از مکالمات رد و بدل شده تهران با مراکز غربی به دست آمده، مقامات ایرانی، هرگونه مسامحه در قبال تجاوز به حاکمیت سرزمینی کشورمان را قاطعانه رد کرده‌اند، چون اساسا هیچ واحد سیاسی مقتدر و مستقلی از نقض حاکمیت ملی و تعرض به تمامیت ارضی خود به‌عنوان یک اصل بدیهی چشم پوشی نخواهد کرد…. پیام دیپلماتیک ایران، قطعی بودن پاسخ ایران به شرارت غیرقابل چشم پوشی تل آویو است. ایران در چارچوب دفاع مشروع و قاعده تنبیه متجاوز، به‌طور متناسب و متقابل رژیم صهیونیستی را هدف قرار خواهد داد.
در این زمینه و بعد از ترور اسماعیل هنیه و فواد شکر، دبیرکل حزب‌الله به اسرائیلی‌ها یادآوری کرد فرصت جشن گرفتن آنها محدود است. سید حسن نصرالله با زبان فارسی به صهیونیست‌ها وعده داد «یواش یواش» نحوه پاسخ مقاومت را خواهند فهمید.
و در پایان، سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس، نیز در نامه‌ای به یحیی سنوار رئیس جدید دفتر سیاسی حماس بر انتقام گیری خون شهید اسماعیل هنیه تأکید کرد. او در این نامه می‌نویسد: «همانطور که رهبر انقلاب فرمودند وظیفه خود می‌دانیم که انتقام خون ایشان را برای این حادثه تلخ در جمهوری اسلامی بگیریم. تردیدی نیست که خون این شهید بزرگوار بر مجازات سخت رژیم صهیونیستی به دست جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت.»
این که دولت جمهوری اسلامی ایران این انتقام را چگونه خواهد گرفت، اطلاعی نداریم و از جایی هم خبری به ما نمی‌رسد. امّا یک چیز روشن است، و آن این‌که نظام جمهوری اسلامی ایران، که در حال حاضر امید و پشتیبان کلیدی نیروهای مقاومت و در درجهٔ اول خلق محروم و تحت‌ستم فلسطین است که مورد تجاوز بی‌رحمانهٔ رژیم آپارتاید و کودککش اسرائیل قرار گرفته است، با توجه به همهٔ جوانب و در نظر گرفتن امنیت و منافع ملی، تصمیمی به‌جا و به‌موقع خواهد گرفت.