فقر و نابرابری زنانه جبران ناپذیرتر از فقر و نابرابری عمومی است / دچار فقر منابع اطلاعاتی در حوزه فقر و نابرابری هستیم
فرشاد اسماعیلی گفت: یکی از مشکلات ما در پژوهش‌های فقر، مشکل فقر آماری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد اسماعیلی (متخصص حقوق کار و کارشناس سازمان تامین اجتماعی) بعد از ظهر امروز در نشست آینده اجتماعی ایران در مواجهه با فقر و نابرابری در موسسه رحمان، به ارائه گزارش‌هایی درباره فقر و نابرابری در ایران پرداخت و دلایل آن را به ویژه در حوزه‌هایی مثل حوزه زنان تبیین کرد.
اسماعیلی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: یکی از مشکلات ما در پژوهش‌های فقر، مشکل فقر آماری است. ما هنوز نمی‌دانیم چند میلیون کارگر حداقل بگیر و چند میلیون کارگر غیررسمی بیمه نشده داریم. حتی در حوزه زنان نمی‌دانیم زنان شاغل ما چه تعداد هستند. ما در زمین بایر آماری نمی‌توانیم تحلیل و سیاستگذاری صحیح داشته باشیم.
وی افزود: آمار مربوط به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تنها شاخص ما برای شناخت میزان کارگران است که در مورد آنان نیز قسمت قابل توجهی از حق بیمه پردازان ما کارگر نیستند و کارمند محسوب می‌شوند. در مورد آمار بیکاری نیز به دلیل شاخص‌های ضعیفی چون یک ساعت کار در هفته، آمارها کژتابی اساسی و بنیادین هستند.
این کارشناس حقوق کار تصریح کرد: آمار وزارت کار روزانه ۱ تا ۲ نفر فوت حوادث کار را گزارش می‌دهد که آمار فوتی کارگران پزشکی قانونی دوبرابر این است. با این اختلاف آماری قاعدتاً امکان سیاستگذاری وجود نخواهد داشت.
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به «زنانه شدن فقر و گسترش زنان سرپرست خانوار فقیر» گفت: زنانه شدن فقر و افزایش سهم زنان در میان فقیران جامعه، علامت بسیار هشدار برانگیزی است. زیرا در بحث نیروی کار ما در بهزیستی و صندوق‌های تامینی و امدادی اوج تعداد افراد بازنشسته مواجه هستیم. یعنی نیروی کار جوان فعال ۲۰ سال پیش بخاطر بالارفتن سن جمعیتی، دیگر وجود ندارد و تعداد و نسبت بیکاران و بازنشستگان صندوق‌ها و مقرری بگیران نهادهای حمایتی از شاغلین بیشتر می‌شود.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی وقتی فقر زنان از مردان بیشتر باشد، امکان اصلاح جمعیتی و بازتولید جامعه از طریق بازسازی خانواده دیگر رخ نمی‌دهد و ضربات آن جبران ناپذیر است.
اسماعیلی ادامه داد: ما با برتری نگاه حقوق خصوصی بر حقوق عمومی مواجه هستیم. یعنی تمام روابط از معاملات مسکن تا مزد را می‌خواهیم به توافق دو سویه معامله‌گران واگذار می‌کنیم. اما حقوق عمومی نگاه آمره دارد و در آن بحث می‌شود که در جامعه بخشی فرادست و بخشی فرودست هستند. مثلا حداقل دستمزد برای کارگران باید در نظر گرفت. در مصرف باید اتحادیه مصرف‌کنندگان باشد و از زنان در بازار باید صیانت کرد. این نگاه حمایتی حقوق عمومی محصول مبارزات کارگران، زنان، فعالان مدنی و محیط زیستی است. اما در اصلاحیه‌های قوانین کار و قوانین عمومی کشور، از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی می‌رویم. این درحالی است که حقوق عمومی مدت‌ها بعد از حقوق خصوصی مطرح شده و نتیجه ناکافی بودن حقوق خصوصی بوده است و ما تاریخ را برعکس رفته‌ایم.
این کارشناس حقوق کار تصریح کرد: اینکه برخی در دولت‌های اصلاح‌طلب و حتی اصولگرا علیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بیانیه صادر می‌کردند و قانون کار را مورد هجمه قرار می‌دادند، بخاطر ترجیح حقوق خصوصی و مقررات‌زدایی است. حتی در دولت دوازدهم شورای مقررات‌زدایی تشکیل شده و به نهاد بدل شد تا حقوق عمومی تا حد ممکن به محاق برود. همین اقدام تبدیل حوزه‌های حقوق عمومی به حوزه‌های توافقی حقوق خصوصی که مقررات‌زدایی شدند، باعث تشدید فقر است.
وی در پایان افزود: زنان نیمی از تحصیل کردگان جامعه هستند اما همین زنان تنها ۱۲ درصد کل شاغلین کشور را تشکیل می‌دهند. این وضعیت اشتغال کشور باعث رشد زنان بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار و آسیب‌های اجتماعی شده است. ما با پدیده عجیبی روبه رو هستیم که راهکار مقابله با این وضعیت، صیانت از حقوق عمومی در برابر گرایش دولت‌ها به خصوصی‌سازی و شخصی‌سازی روابط اجتماعی است.