تأملاتی در مورد «دولت وفاق ملی»
نویسنده: حمید شهرابی –
۱- تمامی وزرای معرفی شده توسط پزشکیان دیروز از مجلس رأی اعتماد گرفتند و این‌گونه فعالیت دولت چهاردهم به طور رسمی از امروز آغاز می‌شود.
در یک نگاه کلان، تشکیل دولت تحت شعار وفاق ملی و رأی اعتماد مجلس به تمامی وزرای کابینه، این پیام را به جهان و بالاخص به ستاد فرماندهی امپریالیسم/صهیونیسم مخابره می‌کند که جمهوری اسلامی بنا دارد در شرایط خطیر کنونی از تعمیق اختلافات و شکاف بین ارکان حکومت در ایران اجتناب کند. این پیام به خودی خود هوشمندانه و خالی از اشکال است.
۲- با این حال، این سؤال باقی می‌ماند که اکنون که قوای مجریه و مقننه به وفاق رسیده‌اند، تکلیف وفاق بین ملت و مجموع حاکمیت در جمهوری اسلامی چه می‌شود؟ چرا که، امروزه شکاف تعمیق یافته بین حکومت و مردم در ایران، از دید دوست و دشمن پنهان نیست!
آیا، دستگاه حکومتی در جهت کاهش و نهایتا از بین بردن شکاف مابین خود و توده‌های وسیعی از مردم، گام بر می‌دارد؟ و سؤال مشخص‌تر اینکه، چه اقداماتی در این زمینه لازم است؟
۳- اعتراضات بروز یافته در جریان “زن، زندگی، آزادی”، صرف‌نظر از دخالت امپریالیست‌ها و نیروهای ضدانقلاب برای موج‌سواری بر روی آن، که با هدف ساقط کردن آنی جمهوری اسلامی صورت گرفت، شکاف بین حکومت و اقشار وسیعی از ملت را نمایان کرد. اگر چه نقش آشکار اپوزیسیون خشن، برانداز و وطن‌فروش در آن ماجرا، به معترضین هشدار داد که محتاط عمل کنند و از دشمن فاصله بگیرند، و اگر چه سیاست سرکوب توسط حکومت نیز در فروکش و خواباندن اعتراضات، مؤثر واقع شد، لکن، شکاف بین حکومت و میلیون‌ها تن از مردم ناراضی، به جای خود باقی ماند. این شکاف که دلایل دیگری هم داشت – بالاخص نارضایتی مردم از وضع وخیم معیشتی خویش – متعاقبا و مجددا در جریان انتخابات‌های مجلس و ریاست‌جمهوری، با عدم مشارکت میزان بالایی از واجدین حق رأی در انتخابات، سر باز کرد.
رأی اکثریت نمایندگان مجلس به وزرایی که به نحوی همدلی خود را با معترضین در اعتراضات زن، زندگی، آزادی، اعلام کرده بودند، اقدامی در جهت کاهش شکاف بین حکومت و بخش قابل توجه‌ای از مردم بود. و این نیز به نوبه خود، صرف‌نظر از انگیزه و نیت نمایندگانی که چنین رأیی دادند، مرحمی بر زخم محسوب می‌شود و هوشمندانه بود.
۴- برگردیم به وفاق ملی. وفاق ملی، اگر قرار باشد از حالت شعار خارج شود و در عمل تحقق یابد، چه الزاماتی دارد؟ آیا می‌شود حقوق و دستمزد کارگران و مزدبگیران را تحت لوای وفاق ملی سرکوب کرد! آیا می‌شود در راه تشکل‌یابی کارگران مانع ایجاد کرد و شعار وفاق ملی را به کارگرانی فروخت که به علت مطالبه حقوق قانونی خود از کار اخراج می‌شوند! و از این تناقضات بسیار است.
نکته کانونی، درک این واقعیت است که اجرای سیاست‌های نولیبرال منجر به ایجاد وفاق ملی نمی‌شود. شما نمی‌توانید از مردمی که هزینه معیشت خود را با ارزش دلار حاکم بر اقتصاد کشور تأمین می‌کنند و در مقابل، دستمزدشان را با ریال دریافت می‌کنند، انتظار داشته باشید با صرف سر دادن شعار وفاق ملی، با آنان که از قبل همین هرج و مرج اقتصادی برای خود در کانادا و دیگر نقاط جهان کاخ می‌سازند، احساس اخوت داشته باشند و به وفاق و همدلی برسند. اینجا، بیشتر رابطه بین ظالم و مظلوم برقرار است تا وفاق بین آحاد ملتی که منافع و خواست‌های مشترک دارند. این به معنی واقعی، لوث کردن شعار وفاق ملی است.
مسکن، اشتغال و امنیت شغلی نیز خواست‌های دیگری است که ملت دارد و بدون برآورده کردن آنها، حصول وفاق ملی، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد تا یک شعار جدی. آنهم، در شرایطی که فلان وزیر و صاحب منصب قبلی یا فعلی، میلیون‌ها دلار به جیب زده و به ریش ملت می‌خندد!
۵- در انتخابات مجلس دوازدهم و نیز ریاست‌جمهوری چهاردهم جریانی مستقل از دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب ظهور پیدا کرد و با اقبال مردمی مواجه شد. تا جایی که برخی از نامزدهای جوان این جریان با طرح مطالبات عدالت‌خواهانه از رئیس فعلی مجلس بیشتر رأی آوردند و نامزد این جریان در انتخابات ریاست‌جمهوری قریب به ۱۴ میلیون رأی آورد.
اقبال مردمی نسبت به جریان عدالت‌خواه در دو انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، یک هشدار واقعی به نیروهای سیاسی‌ای بود که بیش از چهار دهه پست‌های حکومتی را در جمهوری اسلامی قبضه کرده بودند. این ضربه، سران دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا را به هم نزدیک‌تر کرد و باعث شد که در مقابل جریان عدالت‌خواه متحد شوند.
این اتحاد تحت عنوان مقابله با “تند روها” و “حامیان حجتیه” نمود پیدا کرد و تا جایی پیشرفت که برخی در تبعیت از ملاحظات منحط سیاسی، جریان عدالت‌خواه را به تدارک برای کودتا علیه دولت چهاردهم متهم کردند.
لکن، این اتحاد، علیرغم ادعاهای ترقی‌خواهانه خود، ذاتا فرقه‌گرایانه و ارتجاعی است و باید در مقابل آن ایستاد، هر چند که قدرت و ثروت هنگفتی در پس آن نهفته است.
۶- دولت چهاردهم که پس از شهادت اسف‌بار آیت‌الله رئیسی مستقر می‌شود اکنون با وظایفی مشخص روبروست. از یکطرف، می‌بایست به مسیر دفاع از استقلال و حاکمیت ملی ایران و در همین راستا حمایت تمام عیار از جبهه مقاومت در منطقه و در رأس آن نهضت آزادیبخش فلسطین ادامه دهد و در مقابل سلطه‌گری نظام امپریالیستی قاطعانه ایستادگی کند، و از طرف دیگر، می‌بایست بدون دفع وقت در جهت بهبود وضعیت معیشت و رفاه اجتماعی مردم، بسط حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی/مدنی و جلوگیری از گسل‌های اجتماعی/فرهنگی، گام بردارد.
انجام این مهم، اتحاد و یارگیری هر چه وسیع‌تر را لازم می‌آورد. چنین اتحادی، در صحنه بین‌المللی، نگاه به شرق و رویکرد تعمیق همکاری با کشورهای جنوب جهان و بالاخص همسایگان ایران را می‌طلبد، و در صحنه داخلی، به بسیج توده‌ای نیاز دارد. دولت باید تکلیف خود را با طبقات اجتماعی برخوردار از منافع متضاد روشن کند. یا ادامه مماشات با اشرافیت صاحب ثروت و قدرت، و یا روی‌آوردن به طبقات محروم اجتماعی. برای پیشرفت و توسعه عدالت‌محور در ایران، به غیر از ایندو، راه دیگری موجود نیست.
دولت می‌تواند همای سعادت را بر سر ملت ایران به پرواز درآورد و این چشم‌انداز رهائیبخش تنها توسط سازماندهی گسترده آحاد ملت در محلات و محیط‌های کار تحقق می‌باید. وظیفه نیروهای دلسوز کشور و انقلاب، تشویق و ترغیب این رویکرد و نقد و مقابله با هرگونه انحراف از آن است.
منبع: کانال تلگرامی حمید شهرابی، ۱ شهریور ۱۴۰۳