مقاوله‌نامهٔ شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد
مقاوله‌نامهٔ مربوط به «تعیین حداقل دستمزد»، با توجه ویژه به کشورهای در حال رشد
(تاریخ لازمالاجرا شدن: ۲۹ آوریل ۱۹۷۲ [۹ اردیبهشت ۱۳۵۱]
تصویب شده در ۵۴مین جلسهٔ «کنفرانس بین‌المللی کار» در ژنو (سوئیس)، ۲۲ ژوئن ۱۹۷۰ [۱ تیر ۱۳۴۹]
مقدمه
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، که به دعوت هیئت مدیرهٔ «دفتر بین‌المللی کار» در ژنو پنجاه و چهارمین جلسهٔ خود را در روز ۳ ژوئن ۱۹۷۰ (۱۳ خرداد ۱۳۴۹) برگزار کرد، و با توجه به:
مفاد «مقاوله‌نامهٔ تشکیلات تعیین حداقل دستمزد»، مصوّب ۱۹۲۸ [۱۳۰۷ش]،
و «مقاوله‌نامهٔ مزد برابر»، مصوّب ۱۹۵۱ [۱۳۳۰ش]، که در سطح گسترده‌یی به تصویب و پذیرش [اعضای سازمان] رسیده است،
و نیز «مقاوله‌نامهٔ تشکیلات تعیین دستمزد (کشاورزی)»، مصوّب ۱۹۵۱ [۱۳۳۰ش]، و
نظر به اینکه این مقاوله‌نامه‌ها نقش ارزشمندی در حفاظت از گروه‌های محروم مزدبگیر داشته‌اند، و
نظر به اینکه اکنون زمان آن فرارسیده است که سند مکمّل دیگری برای این مقاوله‌نامه‌ها تنظیم و تصویب شود که منافع مزدبگیران را در برابر دستمزدهای بیش از حد پایین حفاظت کند، که ضمن آنکه مصداق عمومی دارد، توجه ویژه‌‌ای نیز به نیازهای کشورهای در حال رشد داشته باشد، و
در پی تصمیم‌گیری دربارهٔ پذیرش پیشنهادهای معیّنی در مورد تشکیلات تعیین حداقل دستمزد و مسائل مربوط به آن، با توجه ویژه به کشورهای در حال رشد، که پنجمین مادهٔ دستور کار جلسه [کنفرانس عمومی] است، و
در پی اتخاذ این تصمیم که این پیشنهادها باید در قالب یک مقاوله‌نامهٔ بین‌المللی تدوین شوند،
مقاوله‌نامهٔ زیر را در روز بیست و دوّم ماه ژوئن سال هزار و نهصد و هفتاد [اوّل تیر ۱۳۴۹] تصویب می‌کند، که از این پس می‌توان از آن با عنوان «مقاوله‌نامهٔ تعیین حداقل دستمزد»، ۱۹۷۰، نام برد:
مادهٔ ۱
۱- هر عضو سازمان بین‌المللی کار که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند و به آن می‌پیوندد، متعهد می‌شود که یک نظام حداقل دستمزد برقرار کند که همهٔ گروه‌های مزدبگیری را که شرایط استخدام‌شان به‌نحوی است که شمول این مقاوله‌نامه مناسب حال آنها خواهد بود، زیر پوشش قرار دهد.
۲- مرجع صلاحیت‌دار در هر کشور موظف است با موافقت یا پس از رایزنی کامل با سازمان‌های نمایندهٔ کارفرمایان و کارگران مربوطه، در جایی که چنان سازمان‌هایی وجود داشته باشد، گروه‌های مزدبگیری را که مشمول این مقاوله‌نامه قرار می‌گیرند تعیین کند.
۳- هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند و به آن می‌پیوندد موظف است در نخستین گزارش خود دربارهٔ اجرای این مقاوله‌نامه مطابق مادهٔ ۲۲ اساسنامهٔ سازمان بین‌المللی کار، فهرست گروه‌های مزدبگیری را که ممکن است در اعمال این ماده زیر پوشش این مقاوله‌نامه قرار نگرفته باشند ارائه دهد، و علت پوشش ندادن آنها را ذکر کند، و موظف است که در گزارش‌های بعدی، موضع قانون و عُرف خود را نسبت به گروه‌هایی که زیر پوشش قرار نگرفته‌اند، و میزان اجرای این مقاوله‌نامه یا پیشنهادهای داده شده برای اجرای آن را در مورد چنان گروه‌هایی بیان کند.
مادهٔ ۲
۱- حداقل دستمزد باید با ضمانت نیروی قانون اعمال شود، و نباید کاهش داده شود، و شخص یا اشخاصی که حداقل دستمزد را رعایت نکنند، مشمول کیفر جزایی یا مجازات‌های درخور دیگر خواهند شد.
۲- با رعایت مفاد بند ۱ این ماده، باید آزادی مذاکرهٔ دسته‌جمعی کاملاً محترم شناخته شده و رعایت شود.
مادهٔ ۳
عواملی که در تعیین میزان حداقل دستمزدها در نظر گرفته می‌شوند، تا آنجا که ممکن باشد و متناسب با شرایط و عرف ملّی باشد، باید شامل این موارد باشد:
الف ـ نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان، با در نظر گرفتن سطح کلّی دستمزدها در کشور، هزینهٔ زندگی، مزایای تأمین اجتماعی، و سطح زندگی نسبی دیگر گروه‌های اجتماعی؛
ب ـ عوامل اقتصادی، شامل ضرورت‌های توسعهٔ اقتصادی، سطح بهره‌وری و میزان تمایل به دستیابی به سطح بالای اشتغال و حفظ آن.
مادهٔ ۴
۱- هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند و به آن می‌پیوندد موظف است تشکیلاتی را مطابق با ضرورت‌ها و شرایط ملّی ایجاد کند و/یا به این کار اختصاص دهد، که به توسط آن بتوان حداقل دستمزدهای گروه‌های مزدبگیر مشمول این مقاوله‌نامه به موجب مادهٔ ۱ آن را تعیین و هر چند یک‌بار تعدیل کرد.
۲- در ارتباط با تأسیس، اداره و تغییر چنان تشکیلاتی، باید تدبیرهایی برای رایزنی کامل با سازمان‌های نمایندهٔ کارفرمایان و کارگران مربوطه، یا در مواردی که چنان سازمان‌هایی وجود ندارند، با نمایندگان کارفرمایان و کارگران مربوطه، در نظر گرفته شود.
۳- متناسب با چگونگی تشکیلات تعیین حداقل دستمزد، باید تدبیرهایی نیز برای شرکت مستقیم افراد زیر در ادارهٔ این تشکیلات در نظر گرفته شود:
الف ـ نمایندگان سازمان‌های مربوطهٔ کارفرمایان و کارگران، یا در مواردی که چنان سازمان‌هایی وجود ندارند، نمایندگان کارفرمایان و کارگران مربوطه، بر اساس برابری؛
ب ـ اشخاصی که صلاحیت نمایندگی مصالح عمومی کشور را دارند، و پس از رایزنی کامل با سازمان‌های نمایندهٔ کارفرمایان و کارگران مربوطه، در مواردی که چنان سازمان‌هایی وجود دارد و چنان رایزنی‌یی مطابق با عرف یا قانون ملّی کشور است، به این نمایندگی گمارده می‌شوند.
مادهٔ ۵
به منظور تضمین اجرای مؤثر همهٔ مفاد مربوط به حداقل دستمزد، باید اقدام‌های مناسب و مقتضی، از قبیل بازرسی کافی به پشتوانهٔ دیگر اقدام‌های ضروری، صورت گیرد.
مادهٔ ۶
این مقاوله‌نامه نباید به مثابه تغییر دهندهٔ مقاوله‌نامهٔ موجود دیگری تلقی شود.
مادهٔ ۷
تصویب رسمی این مقاوله‌نامه [توسط هر عضو] باید برای ثبت به اطلاع مدیرکل دفتر بین‌المللی کار رسانده شود.
مادهٔ ۸
۱- این مقاوله‌نامه فقط برای آن اعضایی از سازمان بین‌المللی کار لازمالاجرا است که تصویب‌نامهٔ آنها در دفتر مدیرکل ثبت شده باشد.
۲- این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب‌نامهٔ دو عضو در دفتر مدیرکل ثبت می‌شود لازم‌الاجراست.
۳ـ از آن تاریخ به بعد، این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از ثبت تصویب‌نامهٔ هر عضو برای آن عضو لازم‌الاجراست.
مادهٔ ۹
۱ـ عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده و به آن پیوسته است، می‌تواند پس از سپری شدن ده سال از تاریخ آغاز لازمالاجرا شدن این مقاوله‌نامه، از طریق سندی رسمی که برای ثبت به اطلاع مدیرکل دفتر بین‌المللی کار می‌رساند، پیوستن خود به این مقاوله‌نامه را پس بگیرد. این ترک مقاوله‌نامه، تا یک سال پس از تاریخِ ثبت آن قابل اجرا نخواهد بود.
۲ـ هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده و به آن پیوسته است، و تا یک سال بعد از سپری شدن دورهٔ ده سالهٔ مذکور در بند قبلی از حق خود مطابق این ماده برای ترک این مقاوله‌نامه استفاده نکند، برای یک دورهٔ ده سالهٔ دیگر متعهد به اجرای آن خواهد بود، و پس از آن، می‌تواند پس از سپری شدن هر دورهٔ ده ساله، تحت شرایط ذکر شده در این ماده، این مقاوله‌نامه را ترک گوید.
مادهٔ ۱۰
۱ـ مدیرکل دفتر بین‌المللی کار موظف است همهٔ اعضای سازمان بین‌المللی کار را از ثبت همهٔ موارد پیوستن یا ترک که توسط اعضای سازمان به اطلاع او رسیده است، آگاه سازد.
۲ـ مدیرکل هنگامی که ثبت شدن دوّمین تصویب‌نامه‌یی را که به اطلاع او رسانده شده است به آگاهی اعضای سازمان می‌رساند، موظف است توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازمالاجرا شدن مقاوله‌نامه جلب کند.
مادهٔ ۱۱
مطابق مادهٔ ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد، مدیرکل دفتر بین‌المللی کار موظف است جزئیات کامل همهٔ موارد پیوستن یا ترک اعضا را که توسط او و مطابق با مفاد مواد قبل ثبت شده است، برای ثبت به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد برساند.
مادهٔ ۱۲
هرگاه که لازم تشخیص داده شود، هیئت مدیرهٔ دفتر بین‌المللی کار موظف است گزارش کارکرد این مقاوله‌نامه را به کنفرانس عمومی بدهد و لزوم قرار دادن موضوع تغییر کامل یا جزئی آن را در دستور کار کنفرانس، بررسی کند.
مادهٔ ۱۳
۱ـ اگر کنفرانس از راه اصلاح کامل یا جزئی این مقاوله‌نامه، مقاوله‌نامهٔ جدیدی را تدوین کند، مگر آنکه در مقاوله‌نامهٔ جدید تدبیر دیگری در نظر گرفته شده باشد، آنگاه:
• به‌رغم مادهٔ ۹ بالا، اگر و زمانی که مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ جدید لازمالاجرا شده باشد، تصویب مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ جدید توسط یک عضو و پیوستن به آن، از لحاظ قانونی خودبه‌خود به معنای ترک بلافاصلهٔ [آن عضو از] این مقاوله‌نامه خواهد بود؛
• از تاریخ لازمالاجرا بودن مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ جدید، این مقاوله‌نامهٔ کنونی دیگر قابل تصویب و پیوستن توسط اعضا نخواهد بود.
۲ـ این مقاوله‌نامه با شکل و محتوای موجود خود برای اعضایی که آن را تصویب کرده‌اند ولی مقاوله‌نامهٔ اصلاح شده را تصویب نکرده‌اند، همچنان لازمالاجرا خواهد ماند.
مادهٔ ۱۴
نسخه‌های به زبان انگلیسی و فرانسهٔ متن این مقاوله‌نامه به‌طور یکسان معتبرند.