مذاکرات یونان و «خطوط قرمز» آن
دولت جدید یونان به مذاکرات خود با وام‌دهندگان خارجی (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول)، گروه سه‌گانه معروف، که امروزه برچسب «سه نهاد» دارند ادامه می‌دهد. رسانه‌های بین‌المللی، همچنین دولت یونان این تصور را ایجاد می‌کنند که به‌دنبال نوع دیگری از مدیریت بحران در یونان هستند و هم‌زمان تحت فشار «نهادها» قرار دارند. دولت دائما عقب‌نشینی کرده و ادعا می‌کند که دارد «مانور» می‌دهد زیرا بنا به گفته آ.تسیپراس نخست وزیر «آن‌ها در نبرد اروپا یک دام در مقابل ما قرار داده بودند (…) با هدف اختناق مالی و سرنگونی دولت (…) آن‌ها همه چیز را برای غرق کردن ما … و کشور فراهم کرده بودند.»
با این حال، هم‌زمان، وزیر دارایی، واروفاکیس تصریح کرد که این مانورها و عقب‌نشینی‌های دولت یونان «خطوط قرمز» هم داشته است که دولت یونان قصد ندارد از آن‌ها عبور کند. مایلیم به بررسی این خطوط بپردازیم:
بنابه گفته وزیر، این «خطوط قرمز» در حل «سه معادله و سه مجهول» یافت می‌شوند. همان‌طور که وی توضیح داد:
باید تضمین شود که مازاد اولیه «اقتصاد بخش خصوصی را از بین نبرد.»
در ارتباط با ساختار این بدهی (چه چیز، به چه کسی و چه موقع باید پرداخت شود) و افزون بر آن با این هدف که سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از پس‌انداز باشند (یعنی، سرمایه نباید راکد بماند بلکه باید سرمایه‌گذاری شود).
با این حال، آنچه در بالا آمد نشان می‌دهد که تنها «خط قرمز» دولت ائتلافی سیریتزا ـ آنل عبارت است از حمایت از بهبود به‌سود سرمایه‌داران. زیرا مقدار سه «ایکس» مجهولی که دولت آن‌ها را در سه معادله قرار می‌دهد یک محتوا دارد:
در ارتباط با مساله سرمایه‌گذاری، گفته می‌شود که بدون ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری، بهبودی حاصل نخواهد شد. و سرمایه‌گذاری‌ای وجود نخواهد داشت مگر این که زمینه مساعدی برای سرمایه‌داران وجود داشته باشد، به‌عنوان مثال اگر پول دولت در دسترس نباشد، اگر معافیت مالیاتی وجود نداشته باشد، اگر محیط مناسب سرمایه‌گذاری‌ای ایجاد نشود که مستلزم مشارکت‌های «پرمنفعت‌تر» بخش خصوصی و دولتی باشد، اگر «هزینه‌های غیردستمزدی نیروی کار» کاهش داده نشوند و غیره، هیچ سرمایه‌گذاری‌ای انجام نخواهد شد.
در معادله مربوط به مازاد، «ایکس» مجهول، علاوه بر چیزهای دیگر، یعنی ارتقاء اقدامات (توسط دولت سیریتزا ـ آنل) که در یادداشتی که دولت «دست راستی» سابق امضا کرد شرح داده شده است، و به کاهش استخدام‌ها در دولت محلی، کاهش بودجه بیمارستان‌ها، و به تعهدی مربوط می‌شود که در چهارچوب توافق با «نهادها» تحقق می‌پذیرد و عبارت است از کاهش‌های جدید در بودجه تخصیصی آموزش و پرورش، بهداشت، هزینه‌های دفاعی، شهرداری‌ها، مزایای اجتماعی، حمل و نقل و از این قبیل.
در معادله مربوط به بدهی‌ها دولت از مردم می‌خواهد جیب‌های خود را برای بدهی‌هایی خالی کنند که در قبال آن‌ها هیچ مسئولیتی ندارند.
در عین‌حال، دولت مسائل زیر را چنان مطرح می‌کند که «میهن‌پرستانه» جلوه کنند: تقویت آن به‌منظور ترویج محورهایی که حرفی در مورد زیان‌های عظیم اقشار مردم در دوران بحران نمی‌زند و همان‌گونه که در پیش‌نویس قانونی که به تازگی توسط دولت مطرح شده نشان داده شده است وعده می‌دهد که به قدر ناچیزی به اقشار بسیار بی‌بضاعت کمک کند.
برنامه دولت در مورد متوسط دستمزد که در سال‌های اخیر به میزان ۲۵ درصد کاهش یافته است، افزایش شدید مالیات‌ها ی مستقیم و غیرمستقیم که همین حالا هم کارگران می‌پردازند، در مورد کاهش شدید دستمزدها و مستمری‌های بازنشستگی، در مورد افزایش هزینه‌های زندگی چیزی نمی‌گوید. در دورۀ بحران، استانداردهای زندگی اقشار مردم تقریباً تا ۵۰ درصد کاهش یافت.
بنابراین، با وجودی که مذاکرات دولت سیریتزا ـ آنل با وام‌دهندگان بسط می‌یابد، این برنامه که توسط دولت اجرا خواهد شد به ترمیم زیان‌های عظیم اقشار مردم در سال‌های اخیر منجر نمی‌شود.
مذاکرات دولت بستگی دارد به این که طبقه حاکم داخلی چگونه تأمین مالی خواهد شد. کاهش مازاد اولیه، که در مرکز بحث‌ها قرار دارد، تبدیل به یارانه‌هایی برای سرمایه خواهد شد که برچسب اصطلاح شیک «بازسازی مولد» بر آن زده خواهد شد.
درست برعکس، دولت پرداخت مالیات‌ها را به‌عنوان وظیفه‌ای میهن‌دوستانه تبلیغ کرده است. این‌ها مالیات‌هایی هستند که از سوی دولت‌های سابق به کارگران و سایر اقشار مردم تحمیل شده‌اند. البته سهام‌داران بزرگ گروه‌های انحصاری، با ۱۴۰ میلیون یورو در خارج از کشور همچنان خارج از خط آتش قرار دارند. صاحبان کشتی‌ها همچنان حداقل مالیات را می‌پردازند. صنایع بزرگ به نام «تقویت رقابت اقتصاد ملی» در انتظار یارانه جدید از دولت سیریزا ـ آنل هستند. نتیجه این خواهد شد که یک بار دیگر بار بحران سرمایه‌داری و بازگشت اقتصاد به رشد سرمایه‌داری بر شانه‌های اقشار مردمی سنگینی خواهد کرد.
«میهن‌پرستی» دولت یک بار دیگر طبقه حاکم را در مبارزه‌اش علیه سایرین تقویت می‌کند. فقرا در این مبارزه چه با پیروزها باشند چه با بازندگان، همچنان در چنبرۀ بی‌چیزی، بیکاری، فقر و نقض حقوق اجتماعی‌شان گرفتار خواهند بود.
توافق‌نامه جدید میان دولت و «سه نهاد»، راه‌حل مشکلات کارگران نیست. توافق‌نامه جدید به اجرای قوانین ضدکارگری ضدخلقی، که در حال حاضر تصویب شده‌اند ادامه خواهد داد، و با قوانین جدیدی در راستای تعهدات دولت ائتلافی تکمیل خواهد شد. در مذاکرات با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول (به‌عنوان مثال ایالات متحده) راه‌حلی وجود ندارد، مذاکراتی که انجام می‌شوند تا به قول معروف به «ریاضت پایان دهند»، اما در حقیقت حاشیه‌های بزرگتری را برای کمک مالی دولت به سرمایه داخلی، و برای حمایت دولت از بهبود به‌سود سرمایه‌داران تضمین می‌کند.
راه‌حل در تقویت مبارزه برای بهبود چیزی است که کارگران در سال‌های اخیر از دست داده‌اند، و در برآورده کردن نیازهای امروز آن‌ها است. این است «خط قرمز» کارگران که مستلزم مبارزه و گسستن از «شرکا»، اتحادیه‌های امپریالیستی، مثل اتحادیه اروپا و ناتو، و همچنین کسانی است که قدرت واقعی و ابزار تولید خود سرمایه را در اختیار دارند.