به نامزد‌های «پویش مجلس عدالتخواه» رأی می‌دهیم
گرچه «پویش مجلس عدالتخواه» برنامه منسجمی برای اصلاحات ژرف اقتصادی-سیاسی ارایه نداده است، اما نقد نسبتاً پیگیر آن از وضع موجود و تأکید بر ضرورت بازتوزیع ثروت و قدرت و گسترش چتر حمایتی از کارگران و کارمندان و هم‌چنین به رسمیت شناخته شدن عملی حق قانونی زحمتکشان برای انتقاد و اعتراض به برنامه‌های اقتصادی نولیبرال جریان «حدادِ عارف» به ویژه هنگام حضور در مجلس می‌تواند در شرایط کنونی راهگشا باشد. بر این اساس، ما با شرکت در انتخابات دورۀ يازدهم مجلس شورای اسلامی، به نامزد‌های «پویش مجلس عدالتخواه» رأی می‌دهیم.
در شرايطی به استقبال انتخابات يازدهمين دورۀ مجلس شورای اسلامی در ۲ اسفند ۱۳۹۸ میرويم، که کشور ما با بحرانی عميق و ساختاری دستوپنجه نرم میکند. اين بحران، از يکسو نتيجۀ تحريکات، تحريمها، فشارها و توطئه‌های همهجانبۀ سياسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی امپرياليسم جهانی به سرکردگی امپرياليسم آمريکا بر ضد ميهن ماست و از ديگر سو برآيند فاصله گرفتن حاکمان و مسؤولان نظام جمهوری اسلامی ايران از اهداف و آرمانهای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و انتخاب قطعی راه رشد سرمايهداری، يعنی همان نظامی است که امپرياليسم با فشارهای خود خواهان برقراری سلطۀ بلامنازع آن بر حيات سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان است.
مجلس دهم ترکیبی از جریانات اصلاح‌طلب – گرایش اعتدال‌گرا و اصول‌گرا – گرایش عملگرا که همۀ اين گرايش‌ها متعهد به اقتصاد بازار آزاد و به اصطلاح کوچک‌سازی دولت هستند، و اقلیتی از گرایش جبهه پایداری بود که بر روی هم می‌توان آن‌را رژیمی تک‌حزبی با خصلت رقابتی نامید. این مجلس یکی از بازارگراترین، فاسدترین و مرعوب‌ترین مجلس‌های دوران حیات جمهوری اسلامی بوده است. این مجلس نه تنها هیچ لایحه‌ای برای حمایت از زحمتکشان به تصویب نرسانید، بلکه برعکس طرح‌های مالیاتی را به نفع صاحبان ثروت تنظيم و لوايح مختلفی را به سود گرايشات سرمايه بزرگ (پتروشيمی‌ها) و سوداگران اقتصادی تصويب نمود. با پیشنهاد دولت برای گران کردن بنزين، جز برخی ظاهرسازی‌ها در اين باره که «مجلس بايد در رأس امور باشد» و «درآمد حاصله را به مردم خواهيم داد»، مخالفتی نکرد. برجام را ۲۰ دقیقه‌ای از تصویب گذراند و برای عکس یادگاری با موگرینی سر و دست شکست.
مجلس دهم قانون برنامه ششم توسعه را که عمدتاً برای بهبود محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و گسترش مناطق آزاد نظام اداری تهیه شده بود، تصویب نمود؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس درباره استانی شدن انتخابات را تصویب کرد. طرح شفافیت آراء نمایندگان را رد کرد. این مجلس به روشنی نقش مکمل دولت گرایش بنفش (اعتدال و توسعه و سازندگی) جنبش سبز، دولتی که هم چرخ برنامه هسته‌ای و هم چرخ زندگی توده‌های زحمتکش را از کار انداخت، ایفاء نموده است. دولتی که با قول دلار هزار تومانی نرخ آن‌را به ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان رسانید.
گسترش اعتراضات معیشتی در سال‌های اخیر عمدتاً ناشی از عملکرد اقتصادی جریانات حاکم بر مجلس و دولت بوده است. جریاناتی که آمده بودند تا طومار گفتمان عدالتخواهی را در هم پیچیده و قطار اقتصاد را بر گرده زحمتکشان به ریل انباشت هر چه بیش‌تر سرمایه بازگردانند.
عدم تمایل و ناتوانی مجلس دهم در کاهش بحران اقتصادی و حل مشکلات اساسی مردم مانند بیکاری، نداشتن مسکن مناسب و کاهش قدرت خرید، هر دو اردوگاه اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را برای ورود مجدد به مجلس یازدهم به تکاپو انداخته است. در این میان گرایشات نولیبرال اصلاح‌طلب و نمایندگان اصول‌گرای پر سر و صدایی مانند مطهری از صافی شورای نگهبان رد نشدند. اما برخی چهره‌های سرشناس آن‌ها از احزاب سازندگی، اعتماد ملی و کار اسلامی و … در فهرست تهران طیف اصلاح‌طلب حضور دارند. جریانات طیف به اصطلاح اصول‌گرا مانند شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و جبهه پایداری بر روی يک فهرست واحد به سرلیستی محمدباقر قاليباف به توافق رسیده اند.
جریان اصلاح‌طلب با تکیه بر شعار توسعه و اصلاحات اقتصادی و جریان اصول‌گرا با تکیه بر شعار پرکاری، کارآمدی و اقتصاد مقاومتی البته بر پایه فرمول‌های نولیبرال و سپردن کار «مردم به دست مردم» به صحنه آمده اند. هر دو گروه قول کارآفرینی و مبارزه با فساد را نيز می‌دهند، در حالی‌که وجود فساد مالی در بين بخش بزرگی از هر دو گروه برای اکثریت جامعه روشن است.
در این میان جریان سوّمی به نام «پویش مجلس عدالتخواه» پا به عرصه کارزاز انتخاباتی نهاده است. شخصیت‌های برجسته این گرایش مانند سعید زیباکلام به خاطر نقد برّا و اساسی نظام اقتصادی حاکم و فساد سیاسی- اقتصادی آن رد صلاحیت شده است. فعالیت این جریان هراس و خشم مدعیان اصول و ارزش‌ها و اقتصاد مقاومتی را برانگیخته است. خبرگزاری «تسنیم» در این باره می‌نویسد: «عدالتخواهی نیاز مهم امروز کشور است و بعضی چهره‌های فعال در فضای مجازی کمک خوبی به این مسأله کرده اند، با این حال برخوردهای احساسی و سطحی‌نگرانه به حوزه عدالت منجر به تکرار پدیده‌هایی مثل احمدی نژاد و حتی رجعت به ماقبل احمدی‌نژاد است.»۱ این ساکتین «فساد با چفیه» و چه بسا سخنگویان مفسدین چفیه‌دار، از هر گونه گفتمان و کنش عدالتخواهی برای تغییر وضع موجود و بر هم زدن انحصار ثروت و قدرت و تبعیض حتا در چارچوب نظام برآشفته شده اند و درصدد حذف حریف پیش از ورود او به منطقه ممنوعه برمی‌آیند. اشاره «تسنیم» به احمدی‌نژاد گویای تلخکامی آنان از تجربه عدالتخواهی حتا هزار بار ناپیگیر دولت نهم و دهم است. روند مقدس انباشت سرمایه برای سرمایه‌داران «باستی هیلز لواسان و قصر چناران تا برج‌های “لاکچری” در شمال تهران» و «پول درآوردن بی‌حدومرز»۲ آنان نباید با دوقطبی شدن فضای سیاسی به هم خورده و به خطر بیافتد.
گرچه «پویش مجلس عدالتخواه» برنامه منسجمی برای اصلاحات ژرف اقتصادی-سیاسی ارایه نداده است، اما نقد نسبتاً پیگیر آن از وضع موجود و تأکید بر ضرورت بازتوزیع ثروت و قدرت و گسترش چتر حمایتی از کارگران و کارمندان و هم‌چنین به رسمیت شناخته شدن عملی حق قانونی زحمتکشان برای انتقاد و اعتراض به برنامه‌های اقتصادی نولیبرال جریان «حدادِ عارف» به ویژه هنگام حضور در مجلس می‌تواند در شرایط کنونی راهگشا باشد. بر این اساس، ما با شرکت در انتخابات دورۀ يازدهم مجلس شورای اسلامی، به نامزد‌های «پویش مجلس عدالتخواه» رأی می‌دهیم.
———————————————————————–
۱- «نگاهی به پویش مجلس عدالتخواه/ بن‌بست احمدی‌نژادیسم در عدالتخواهی»، تسنیم، ۵ بهمن ۱۳۹۸.
۲- «شاخصه‌های مجلس کارآمد»، سخنرانی علی اکبر رائفی‌پور، دانشگاه آزاد بحنورد، ۳ بهمن ۱۳۹۸.
https://www.youtube.com/watch?v=Jifyjxj4EUo