بیانیه سندیکاها و تشکل‌های کارگری درباره بودجه ۱۴۰۰
بودجه سالانه امسال نیز به‌مانند بودجه‌های بیش از چهار دهه گذشته همچنان منافع سرمایه‌داران و حاکمیت را حفظ می‌کند. از این‌رو لازم است کیفیت و کمیت بودجه پیشنهادی دولت از منافع کارگران و زحمت‌کشان مورد بررسی قرار گیرد.
کارگران، معلمان، پرستاران، سایر مزدبگیران جامعه، بیکاران به‌همراه خانواده‌هایشان که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان هم شامل می‌شود، ابدا هیچ سهمی از این بودجه نمی‌برند. بودجه‌ای که هیچ توجهی به جمعیت ۹۹ درصدی جامعه ندارد. میلیون‌ها بیکاری که همواره بر جمعیت‌شان افزوده می‌شود، سهمی در این بودجه‌ها ندارند و فاقد بیمه بیکاری لازم و مکفی، بدون کمترین حمایت‌های اجتماعی به حال خود رها شده‌اند.
اما، تخصیص بودجه به‌نفع سرمایه‌داران و موسسات، نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و حکومتی، انباشت سرمایه آنان را افزایش می‌دهد، که هیچ تأثیری بر منافع جمعیت ۹۹ درصدیها ندارد! عمده‌ای از این بودجه مصروف امنیت حفظ دارایی سرمایه‌داران می‌شود و یا اینکه جیب افراد در جناح‌های سیاسی و آقا‌زاده‌ها را پُر می‌کند. تقسیم بودجه بین خودشان چنان صورت گرفته که گویی سود سهامدارانی است که به صاحبانش تعلق گرفته باشد.
علاوه بر عدم اختصاص بودجه به اقشار کم درآمد، دائما قوانین و مقرراتی وضع می‌شود که درآمد کارگران، مزدبگیران و زحمت‌کشان را کاهش و انباشت ثروت یک درصدیها را افزایش می‌دهد. افزایش ناچیز مزد کارگران و بازنشستگان و سایر مزدبگیران که بسیار کمتر از نرخ تورم سال است، افزایش قیمت بنزین، قبوض خدماتی، تعرفه‌های دولتی و گنجاندن عناوینی پُرهزینه نظیر بیمه در قبوض خدماتی که تعهدات آن هم برای مردم نامعلوم و غیرشفاف است، آن جنبه از گرانی تحمیل شده به اکثریت مردم است که مستقیم از طریق دولت انجام می‌گیرد.
اما بخش بزرگ‌تری از گرانی تحمیل شده به کارگران و دیگر مزدبگیران، توسط دولت از طریق دستکاری مصنوعی و افزایش قیمت ارز و مواد اولیه صورت می‌گیرد که راه را بر آشفتگی بازار هموار می‌کند و افزایش چند برابری مایحتاج خوراکی، پوشاک و سایر لوازم زندگی را موجب گردیده است و قدرت خرید کارگران، بازنشستگان، معلمان، سایر مزدبگیران و بیکاران و دیگر زحمت‌شکان را به‌شدت کاهش داده است.
همچنین عدم پرداخت بدهی ۳۲۰هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق سازمان تأمین اجتماعی، موجب ورشکستگی و خانه خرابی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته همراه با خانواده‌هایشان شده است. چرا اکنون ۱۴ میلیون کارگر پرداخت‌کننده بیمه و بازنشستگان آن باید ظلم مضاعف را تحمل کنند؟
تأمین بودجه برای پرداخت بدهی دولت به صندوق سازمان تأمین اجتماعی، باید در اولویت‌های بودجه امسال قرار گیرد.
فساد مالی و دزدی و اختلاس در ساختار اقتصادی کشور و انواع نهادها و هم راستای آن رواج رشوه و فساد اداری در دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نیز در کنار سایر عوامل موجب سیه‌روزی طبقه محروم می‌باشد.
واکسیناسیون (کرونا) مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی از ضروریات فوری مردم است. باید هزینه آن در اولویت اول ردیف بودجه قرار گیرد. چنانکه درمان رایگان نیز همیشه از خواسته‌های عمومی بوده است. لذا هزینه ان باید در بودجه وزارت بهداشت و درمان و دارو لحاظ و افزایش چشمگیر یابد.
تأمین هزینه آموزش رایگان از نیازهای پراهمیت جامعه است. بودجه آن باید در اولویت قرار گیرد. به‌ویژه در مناطق محروم که هزینه تأمین لوازم مورد نیاز آموزش غیرحضوری در شرایط کرونا را ندارند.
پرداخت بیمه بیکاری لازم و کافی برای کلیه بیکاران جامعه بدون قید و شرط و تأمین بودجه مورد نیاز، باید اولویت قرار گیرد.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر مزد گیران با نرخ تورم واقعی باید به اندازه‌ای باشد که تأمین‌کننده هزینه سبد خانوار باشد.
ما کارگران، تولید‌کنندگان ثروت و سرمایه جامعه هستیم. تأمین رفاه اجتماعی و زندگی شایسته انسانی حق مسلم همه افراد جامعه است و برای دستیابی به آن بر سازماندهی در سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری تأکید می‌کنیم و هرگز از مبارزه فراگیر علیه شرایط اسف‌بار کنونی کوتاهی نخواهیم کرد.
۲۵ آذر ۱۳۹۹
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نی شکر هفت‌تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران
اتحاد بازنشستگان