زمان برپایی تشکل‌های مستقل نفت‌گران فرارسیده است
به‌رغم آنکه در بیانیه شماره ۷ «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» بر این واقعیت تأکید شده است که «به‌دلیل محرومیت از یک تشکل سراسری تعیین نمایندگان سراسری و قراردادهای سراسری در حال حاضر امری مشکل است»، اما متأسفانه از سوی این شورا، اقدام عملی مؤثری در راستای برپایی تشکل‌های مستقل صنفی نفت‌گران انجام نگرفته است. حتی در بیانیه‌های ۸گانه این شورا سخنی از سندیکا در میان نیست. در شرایط کنونی که ده‌ها‌هزار کارگر معترض در صحنه حضور دارند و آماده عمل متحد برای منافع صنفی خود هستند، و حتی اعتصابیون در ۱۲ پروژه نفتی (۳) اقدام به برپایی مجامع عمومی برای پافشاری بر خواست‌ها و مطالبات‌شان و ایستادگی در اعتصاب تا زمان تحقق خواسته‌های‌شان کرده‌اند، مناسب‌ترین فرصت برای ایجاد نطفه‌های تشکل‌های مستقل نفت‌گران است.
از روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، یک‌روز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، اعتصاب کارگران صنعت نفت، با شرکت ده‌ها‌هزار کارگر آغاز شد. این اعتصاب به‌سرعت گسترش یافت و در حال حاضر کارگران نزدیک به ۱۰۰ مرکز صنعتی در ۱۴ استان (۱)، از شمال تا جنوب ایران را دربرگرفته است. این اعتصاب گسترده و بلندمدت، بزرگ‌ترین اعتصاب نفت‌گران از زمان آغاز اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در کشور ماست.
«شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» که اعتصاب را رهبری می‌کند، تا زمان نگارش این نوشتار ۸ بیانیه منتشر کرده است.
این شورا در نخستین بیانیه خود (۳۰ خرداد ۱۴۰۰)، خواست‌ها و مطالبات صنفی کارگران اعتصابی را برشمرد. (۲)
همچنین، «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» در بیانیه شماره ۴ خود (۱۲ تیر ۱۴۰۰) مخالفت قاطع خویش را با تشکیل «شوراهای اسلامی کار» در مراکز صنعت نفت اعلام کرد و تأکید ورزید که:
«شورای سازماندهی اعتراض تشکل مستقل و واقعی ما کارگران است و هر کارگری که امرش تشکل و اتحاد کارگری باشد باید تقویت‌کننده این تشکل و تشکل‌هایی از این نوع باشد.»
سرانجام شورای رهبری اعتصاب نفت‌گران در بیانیه شماره ۷ (۲۲ تیر ۱۴۰۰) با اعلام عقب‌نشینی پیمان‌کاران در برخی از مراکز اعتصابی و پذیرش دو‌برابر شدن دستمزد و مرخصی ۱۰ روزه در قبال ۲۰ روز کار، تأکید کرد:
«این درجه از عقب‌نشینی پیمان‌کاران نتیجه اعتصاب قدرتمند کارگران اعتصابی نفت است و ما اعلام می‌کنیم که همین توافقات حداقلی باید مبنایی باشد برای همه کارگران اعتصابی در سطح سراسری نفت و در هیچ کجا به کمتر از این توافقات نباید رضایت داد.»
«شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» در بیانیه مذکور با بیان این واقعیت که «مراکز نفتی گسترده و پراکنده است. [و] هر کدام از این مراکز در دست پیمان‌کاران متعددی است. و به‌دلیل محرومیت از یک تشکل سراسری تعیین نمایندگان سراسری و قراردادهای سراسری در حال حاضر امری مشکل است»، بر خواست‌های مشترک تمام نفت‌گران تأکید و پیگیری این خواست‌ها از سوی کارگران تمام مراکز پراکنده صنعت نفت را یگانه طریق صحیح پیشبرد مبارزات برحق آنها در شرایط کنونی دانست.
برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی
نسبت به کارگران صنایع نفت
اهمیت اعتصاب کارگران مراکز نفتی زمانی روشن‌تر می‌شود که نگاهی، هرچند کُلی به شرایط کارگران در این مراکز داشته باشیم.
نقش تعیین‌کننده اعتصابات کارگران صنایع نفت در پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و وزن قابل‌توجه نیروهای چپ در رهبری این اعتصابات، حاکمیت برآمده از انقلاب را از همان ابتدا به فکر چاره‌جویی انداخت. ممانعت از تشکل‌یابی نفت‌گران، به اشکال گوناگون در دستور کار تمام دولت‌های پس از انقلاب بوده است و حتی از ایجاد «شوراهای اسلامی کار» در مراکز صنعت نفت جلوگیری شد.
با پایان جنگ ایران و عراق، همزمان با ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و آغاز سیاست‌های نئولیبرالی موسوم به «تعدیل ساختاری»، اتمیزه کردن نیروی کار صنعت نفت نیز آغاز شد و تا امروز ادامه داشته است.
چنین رویکردی از طریق:
ـــ اجرای سیاست‌های موقتی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار؛
ـــ رشد قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و قطع رابطه حقوقی کارگران با کارفرمای اصلی؛
ـــ برون‌سپاری‌های گسترده در صنعت نفت، حتی از چند سال قبل از نقض اصل ۴۴ قانون اساسی؛
ـــ قراردادن بسیاری از مراکز صنعت نفت در قالب «مناطق ویژه اقتصادی» و خارج کردن کارگران این مناطق از پوشش حمایتی قانون کار،
به پیش برده شده است.
محروم کردن کارگران از تشکل‌های صنفی خود و اجرای مجموعه سیاست‌های مذکور، شرایط دشواری را برای کارگران صنایع نفت فراهم کرده است. گرمای طاقت‌فرسا و شرایط مشقت‌بار کار، کمبود بهداشت، عدم ایمنی محیط کار، محروم بودن از حداقل امکانات رفاهی و وضعیت خوابگاه‌های آنها تداعی‌کننده اردوگاه‌های کار اجباری است. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی با ایجاد شرکت‌های پیمانکاری، نه تنها دستمزد عادلانه‌ای متناسب با شرایط کار برای کارگران درنظر نمی‌گیرد، بلکه کمترین امکانات رفاهی را هم برای آنها فراهم نمی‌کند. این وضعیت به‌خوبی در بیانیه شماره ۲ (۵ تیر ۱۴۰۰) «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» توصیف شده است:
«ما کارگران پیمانی امنیت شغلی نداریم. امنیت جانی نداریم و از پایین‌ترین شرایط زیستی و کاری برخورداریم. وضع خوابگاه‌ها و بهداشت در محیط‌های زیستی و کاری بسیار وخیم است. و قوانین مناطق ویژه اقتصادی فقط و فقط در خدمت قلدری سرمایه‌داران مفت‌خور و بردگی بیشتر ما کارگران است.»
ویژگی‌های اعتصاب نفت‌گران
براساس آنچه از سوی اعتصابیون و سایر فعالین کارگری در فضای مجازی مطرح شده است، می‌توان ویژگی‌های زیر را در خصوص اعتصاب نفت‌گران برشمرد:
• برخلاف اعتراضات قبلی در مناطق نفتی که به‌طور عمده در جنوب کشور متمرکز بود، اعتصاب اخیر کارگران پیمانی مراکز نفتی ۱۴ استان را دربرگرفته است؛
• هم‌زمانی اعتراضات صنفی کارکنان رسمی وزارت نفت با آغاز اعتراضات کارگری پیمانی، حول خواست‌های مشترک افزایش دستمزد و برخورداری از شرایط رفاهی مناسب؛
• پراکندگی گسترده کارگران پیمانی در مناطق نفتی، نداشتن هرگونه سازماندهی صنفی، بی‌بهره بودن از حداقل امنیت شغلی، در یک تصویر ساده، امکان هرگونه اعتراض جدی از سوی کارگران را منتفی می‌سازد. اما خواست‌های مشترک این کارگران و استفاده خلاقانه آنها از فضای مجازی، اعتصاب وسیعی را رقم زد. راه‌اندازی گروه‌هایی با استفاده از امکانات دنیای مجازی با شرکت هزاران تن از کارگران و همچنین کارگران فنی باتجربه، تکنیسین‌ها و مهندسان و … برای اطلاع‌رسانی و بحث و گفت‌وگو در رابطه با چگونگی پیشبرد اعتصاب، در غیاب تشکل‌های صنفی و مستقل کارگری، نقشی تعیین‌کننده در سازماندهی اعتصاب نفت‌گران ایفا کرد؛
• اعتصابیون شیوه نوینی را در پیش گرفتند و در کنار دست کشیدن از کار، به خانه‌های خویش رفتند و به‌طور عمده از ایجاد تجمعات که معمولاً دستاویز کارفرماها، عوامل آنها و ارگان‌های حکومتی برای به انحراف کشیدن حرکات اعتراضی یا سرکوب آنها قرار می‌گیرد، اجتناب کردند. در عین حال برخی از کارگران برای جلوگیری از جایگزینی نیرو توسط پیمان‌کاران در خوابگاه‌های کارگری باقی ماندند؛
• تأکید مکرر بر صنفی بودن اعتصاب، و پرهیز از هرگونه اقدام تنش‌زا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده سیاسی یا جناحی از اعتراضات نفت‌گران.
زمان برپایی تشکل‌های مستقل نفت‌گران فرارسیده است
اعتصاب ده‌ها‌هزار کارگر مراکز نفتی، به‌طور بالقوه افق‌های نقطه عطفی را در جنبش کارگری میهن‌مان در پیشِ روی می‌گشاید.
همان‌طور که در بیانیه شماره ۷ «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» آمده است، این موضوع قابل پیش‌بینی است که شرکت‌های پیمانکاری در مقابل اعتصاب بزرگ نفت‌گران دست به عقب‌نشینی بزنند. واداشتن شرکت‌های پیمانکاری به عقب‌نشینی در مقابل خواست‌های کارگران ــ یعنی، افزایش دو‌برابری دستمزدها تا تأمین حداقل مزد ماهانه به‌میزان ۱۲میلیون تومان، برخورداری از ۱۰ روز مرخصی به‌ازای ۲۰ روز کار و بهبودی جدی وضع کمپ‌ها و غذاخوری‌ها ــ و موظف کردن دولت به پیگیری اجرای خواست‌های مذکور توسط شرکت‌های پیمانکاری، یک پیروزی مهم و گامی تعیین‌کننده در تضعیف شرکت‌های پیمانکاری است. اما همان‌گونه که ۱۰۵هزار نفر از نیروهای پیمانکاری و شرکتی وزارت نفت طی کمپینی در فضای مجازی اعلام کردند، بازگشت‌ناپذیر کردن دستاوردهای کارگران مستلزم «حذف کامل پیمان‌کاران و شرکت‌های واسطه‌ای» است.
اما، کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار و انعقاد قراردادهای دائم برای کارگران، ضربه‌ای جدی به سیاست خصوصی‌سازی، به‌عنوان رکن اصلی سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی است. خواست حذف پیمان‌کاران، به‌طور مستقیم الگوی اقتصادی ــ اجتماعی حاکم بر میهن ما را هدف قرار می‌دهد و در ماهیت امر خواستی سیاسی ــ صنفی است. مبارزه برای تحقق چنین خواستی جز در سایه سازمان یافتن کارگران در تشکل‌های مستقل صنفی خویش و مبارزات این تشکل‌ها عملی نیست.
به‌رغم آنکه در بیانیه شماره ۷ «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» بر این واقعیت تأکید شده است که «به‌دلیل محرومیت از یک تشکل سراسری تعیین نمایندگان سراسری و قراردادهای سراسری در حال حاضر امری مشکل است»، اما متأسفانه از سوی این شورا، اقدام عملی مؤثری در راستای برپایی تشکل‌های مستقل صنفی نفت‌گران انجام نگرفته است. حتی در بیانیه‌های ۸گانه این شورا سخنی از سندیکا در میان نیست. در شرایط کنونی که ده‌ها‌هزار کارگر معترض در صحنه حضور دارند و آماده عمل متحد برای منافع صنفی خود هستند، و حتی اعتصابیون در ۱۲ پروژه نفتی (۳) اقدام به برپایی مجامع عمومی برای پافشاری بر خواست‌ها و مطالبات‌شان و ایستادگی در اعتصاب تا زمان تحقق خواسته‌های‌شان کرده‌اند، مناسب‌ترین فرصت برای ایجاد نطفه‌های تشکل‌های مستقل نفت‌گران است.
به‌جاست که در همین رابطه پیشنهاد «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» را خطاب به نفت‌گران اعتصابی تکرار کنیم (از بیانیه سندیکا در ۲۲ تیر ۱۴۰۰):
«شما می‌توانید هیأت مؤسس سندیکاهای کارگران صعنت نفت را با تعدادی از همین کارگران اعتصابی راه‌اندازی کنید و در اولین تجمع اقدام به برگزاری مجمع عمومی و تصویب اساسنامه سندیکا نمایید و با اعلام اسامی کاندیداها، نمایندگان واقعی خودتان از بین آنان انتخاب کرده و سندیکاهای کارگری خود را در بخش‌های مختلف تشکیل دهید. وجود سندیکای مستقل کارگری در شرایط دشوار و ادامه مبارزه و حق‌خواهی، می تواند کارگران را از فراز و نشیب‌ها عبور دهد و از بهره‌برداری اعتراضات کارگران توسط گروه‌ها و سازمان‌هایی که به دروغ خود را مدعی حمایت از کارگران می‌نامند جلوگیری کند.»
خواست‌های مشترک کارگران ایران
طبقه کارگر ایران، که در مقطع انقلاب بهمن از طریق اعتصاب‌های گسترده خود، نقشی عظیم و تعیین‌کننده در سرنگونی رژیم پهلوی ایفا کرد، به‌واسطه سرکوب خونین نمایندگان صنفی و سیاسی‌اش در دوران حکومت پهلوی، نتوانست در حاکمیت برخاسته از انقلاب شرکت مستقیم داشته باشد.
با وجود این، قدرت کیفی این طبقه در سطح جامعه از یک سو، و مبارزات خستگی‌نا‌پذیر حزب توده ایران در دفاع از منافع طبقه کارگر از سوی دیگر، حاکمیت برخاسته از انقلاب را وادار کرد که در مراحل اولیه انقلاب، در جهت منافع این طبقه دست به یک رشته اصلاحات اجتماعی بزند. برجسته‌ترین نمونه، تصویب قانون فعلی کار بود.
به‌رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی اتحادیه‌ها و سازمان‌های مستقل صنفی کارگری در قانون اساسی، تعیین سطح حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم و سطح هزینه زندگی، تصویب قوانینی در جهت جلوگیری از اخراج کارگران، تأمین بیمه‌های اجتماعی و بیمه بیکاری برای آنان و غیره، نمونه‌های دیگری از اصلاحات اجتماعی سال‌های نخستین پیروزی انقلاب به‌سود کارگران به‌شمار می‌رود.
با سلطه بورژوازی بزرگ بر حاکمیت جمهوری اسلامی، بسیاری از دستاوردهای مذکور به‌طور جدی به‌مخاطره افتاده یا پس گرفته شده‌اند، و دفاع از آنها در مقابل یورش‌های رژیم به یکی از عرصه‌های اصلی مبارزات کارگران در سطح کشور بدل شده است.
از آغاز دهه ۷۰، مبانی سیاست موسوم به «تعدیل اقتصادی»، راهبر سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران بوده است. حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران مندرج در مفاد قانون اساسی و قانون کار، در نتیجه اجرای این سیاست‌ها زیر پا گذاشته شده است. پیامدهای تداوم و تعمیق اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آنها و به‌طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران بوده است.
خواست‌های کارگران
این خواست‌ها را می‌توان چنین برشمرد:
۱ــ مقاوله‌نامه‌های ۸۷ («آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی») و ۹۸ («حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی»)، مهم‌ترین مقاوله‌های سازمان بین‌المللی کار درباره حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری است. این دو مقاوله‌نامه در ردیف ۸ مقاوله‌نامه «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» سازمان بین‌المللی کار جای گرفته‌اند. همه اعضای سازمان بین‌المللی کار، حتی اگر مقاوله‌نامه‌های فوق را تصویب نکرده باشند، به‌خاطر تعهدی که ناشی از عضویت‌شان در این سازمان است، موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این ۸ مقاوله‌نامه است، محترم بشمارند و زمینهٔ اجرای این مقاوله‌نامه‌ها را فراهم بیاورند.
با کمال تأسف پس از گذشت حدود ۲۳ سال از تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» تا به امروز، جمهوری اسلامی هنوز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ خودداری کرده است. در حالی‌که در اواخر دولت محمد خاتمی، در اسفند ۱۳۸۳، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بین‌المللی کار، وزارت کار و برخی از تشکل‌های رسمی کارگری به امضاء رسید که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران متعهد شد تا زمینه اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را فراهم کند.
از این‌رو دولت موظف است تا لایحه اصلاح فصل ششم قانون کار را برای تطبیق مفاد این قانون با اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، به مجلس ارسال کند.
۲ـ تعیین حداقل مزد کارگران، فرهنگیان و همه مزدبگیران دولتی و خصوصی به میزان درصد تورم رسمی و همچنین سبد معیشت خانوار چهار نفره.
۳ــ اجرای کامل قوانین کار و تأمین اجتماعی؛ شمول بدون استثنای این قوانین برای تمام کارگران کشور؛ و الغای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مغایر با آنان، از خواست‌های مبرم کارگران در شرایط حاضر است. بر این اساس، لغو «قراردادهای موقت» کار؛ کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار؛ الغای قوانین مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و انعقاد مستقیم قراردادهای دسته‌جمعی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمای اصلی در اولویت است.
۴ـ پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگری.
زیرنویس‌ها
۱ــ اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، مرکزی، هرمزگان
۲ــ
• مزد هیچ کارگر شاغل در نفت نباید کمتر از ۱۲میلیون تومان باشد. افزایش مزدها با بالا رفتن نرخ تورم، افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی با توافق نمایندگان کارگران؛
• پرداخت به‌موقع مزدها؛
• کوتاه شدن دست پیمان‌کاران از صنعت نفت، قراردادهای مستقیم و دایم؛
• ممنوعیت اخراج کارگران؛
• لغو قوانین برده‌وار مناطق آزاد اقتصادی؛
• رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط‌زیستی و ایمنی محیط کار و بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی؛
• پایان دادن به امنیتی‌سازی محیط‌های کار، به‌رسمیت شناختن حق تشکل، تجمع و اعتراض کارگران.
۳ــ پروژه‌های نفتی ساکن فارسان و حومه؛ هفشجان، آلیکوه، ایذه، فولادشهر، دهدز، پروژه نفتی مهران در جهان پارس، مسجدسلیمان، روستای سپیدانه، چغاخور و اولاد حاج علی