آیا در دولت سیزدهم، گذشته چراغ راه آینده خواهد بود؟
ــ سیامک طاهری ــ
آقای رئیسی برای آن که نشان دهد که از کاخ‌نشینان نیست وغم نان محرومان را دارد، دست به سفرهای استانی زده است. سفر‌هایی از همان جنس سفرهای آقای احمدی‌نژاد. ظاهراً هدف از این سفر‌ها دانستن درد مردم است. ولی مگر مردم درد خود را به صد‌ها و هزاران زبان فریاد نمی‌زنند؟ کارگران، معلمان، پرستار‌ها، پاکبان‌های شهر‌های مختلف و … به چه زبانی باید بگویند که نان، مسکن و آزادی می‌خواهند. و همه این‌ها در چارچوب ایرانی آباد و آزاد. اگر گوشهای مسئولان این همه فریاد را تاکنون نشنیده است، آیا با رفتن به میان چند نفر خواهد شنید؟ و اگر شنید آیا درد را چاره خواهد کرد؟ آقایان، درد مشخص و راه‌حل هم مشخص است آن چه نیاز است اراده‌ای آهنین برای ایستادن در مقابل مجتمع‌های قدرت و ثروت است. کار‌های نمایشی راه چاره نیست. از این گونه‌بازی‌ها در داستان‌های مربوط به شاه عباس و سلاطین عثمانی بسیار شنیده‌ایم. وقت آن است تا به این بازی‌ها خاتمه داده شود. این راه گاو نر می‌خواهد و مرد کهن!
دولت سیزدهم سرانجام صد روز نخست خود را پشت سر گذاشت. رسم است که دولت‌ها در چنین روزی ضمن بیان عملکرد صد‌روزه خود ریل‌گذاری سیاست آینده خود را نیز فاش می‌گویند.
دولت یک‌دست سیزدهم بی‌گمان می‌کوشد که واکسیناسیون گسترده را به‌عنوان بزرگ‌ترین موفقیت داخلی و عضویت در پیمان شانگهای را بزرگ‌ترین دستاورد سیاست خارجی صد‌روزه خود در پیش چشم مخالفان خود قرار دهد. رقبای حذف شده دیروز نیز خواهند کوشید (چنانچه تاکنون کوشیده‌اند) دست‌کم بخشی از این موفقیت‌ها را حاصل تلاش‌های دولت دوازدهم بنمایانند. صرف‌نظر از میزان حقانیت طرفین در ادعا‌هایشان اینک این سؤال در برابر دولت جدیدالتأسیس قرار دارد: آقایان حالا چه؟
از این پس در بر روی کدام پاشنه خواهد چرخید؟ دولت شما به کدام سمت‌و‌سو خواهد رفت؟ سیاست و سیاست اقتصادی شما بر بنیان کدامین باد خواهد چرخید؟ آیا همان راهی در پیش چشمان‌مان قرار دارد که دولت‌های پس از جنگ رفته‌اند و یا گذشته چراغ راه آینده خواهد بود و دولت پس از صد‌و‌اندی روز با درس‌گیری از خطا‌های بنیادین سال‌های پیشین طرحی نو درمی‌افکند وبه راهی تازه می‌رود و اجازه می‌دهد، اقتصاد و سیاست در خدمت استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی حرکت کنند؟ آیا جلوی فرار سرمایه گرفته می‌شود و یا به‌دنبال سراب ورود سرمایه‌های خارجی همچنان نظاره‌گر خروج سرمایه از کشور خواهد بود؟ فراموش نکنیم که با «خروج ۱۷۱میلیارد دلار سرمایه» از کشور مواجه‌ایم. ۱ آیا به جد در جهت تولید ملی حرکت می‌کنیم و یا همچنان برای دلالان و سرمایه‌داران مالی فرش قرمز پهن می‌کنیم؟ آیا به تولید و توزیع داخلی ارجحیت می‌دهیم و یا منابع داخلی را به‌دست تاراج‌گرانی می‌سپاریم که با استفاده از رانت اطلاعاتی، آب، انرژی، خاک، زمین، منابع معدنی و … داخلی دست به صادرات زده و ارز ناشی از آن را در حساب‌های خارجی خود خوابانده و یا به خرید خانه در ترکیه و ارمنستان و گرجستان و دبی و قطر و … می‌پردازند؟ آیا امکان دارد که سه وعده غذای ساده برای همگان را فراهم کنیم، یا اجازه می‌دهیم تا زمین‌های مرغوب کشاورزی را همچنان به ویلا‌های شمال و باستی‌لند‌ها تبدیل کنند تا آقازاده‌های «خوش ژن» یا به‌عبارت دیگر «کاخ‌نشین» با آسودگی خیال در ویلا‌هایی با پوشش‌های سر به فلک کشیده به برگزاری پارتی‌های آنچنانی و خوشگذرانی مشغول شوند؟ آیا اصول‌گرایان در مسند قدرت قرار گرفته به وعده‌های خود پایبند می‌مانند یا این وعده‌ها همچون شعارهای روز‌های نخستین انقلاب، به‌دست فراموشی سپرده می‌شود.
آماجِ اصلی انقلاب ملی ــ دموکراتیک بهمن ۵۷، در شعارهای توده‌های مردم و نظرات رهبری انقلاب متبلور بود: خواسته‌های مشترکی نظیر استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، سه سویۀ ضدامپریالیستی، دموکراتیک و عدالت‌خواهانۀ این انقلاب را نمایان می‌سازند. بازتاب این اهداف را می‌توان در برنامه‌های ارائه شده از سوی اکثریت (و نه تمامی) نمایندگانِ سیاسی نیروهای مختلف اجتماعی و نیز سخنانِ رهبران انقلاب، با بیانات و ادبیات مختلف اما محتوای تقریباً مشابه، ردگیری کرد: دفاع صریح از زاغه‌نشینان، مستضعفان و کوخ‌نشینان در برابر کاخ‌نشینان. در چنین وضعیتی از توازن قوا، زحمتکشان، فرودستان و نیروهای مترقی موفق شدند تا مُهر آماج سه‌گانه انقلاب را بر بسیاری از اصول قانون اساسی همچون اصول مربوط به حقوق ملت مانند اصولِ ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۸ و … و نیز مربوط به مسائل اقتصادی نظیر اصول ۴۳ و ۴۴ و … بنشانند.
اما اندکی بعد تنگ‌نظری‌ها، افراط‌ها و تفریط‌ها و به‌ویژه توطئه‌های امپریالیستی مانند تحمیل جنگ و تداوم آن، به تغییر در توازن قوا و آرایش نیروهای اجتماعی منجر گردید که این امر نیز خود موجب تغییر در درون بلوک طبقاتی حاکمیت به‌سود گرایشات سیاسی ــ اجتماعی دیگر شد: اگر در ابتدای انقلاب از «دستان پینه‌بستۀ دهقانان» به‌عنوان سند مالکیت یاد می‌شد اکنون با تداوم جنگ، این بازاریان۲ بودند که باید بر «حق‌شان بر گردن انقلاب» تأکید می‌شد؛ اگر زمانی ماهیتِ ارتجاعی و سرمایه‌دارانۀ قانونِ کار پیشنهادی از سوی وزیر وقتِ کار، احمد توکلی، توسط نمایندگان سیاسی طبقۀ کارگر افشاء شد، در کم‌تر از یک دهه از طرح تعدیل اقتصادی رونمایی شد؛ و اگر زمانی از «خوی فاسد کاخ‌نشینی» سخن به میان می‌آمد، تنها چند سال بعد هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه به صراحت از «مانور تجمل» برای متدینین و «حزب‌الهی»ها دفاع کرد.
اگر این سخنان و اقدامات را در کنار خواست‌های اعتصاب‌کنندگان سال‌های ۵۶ و ۵۷ و اصول ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی و گفتارهای با گرایش وطن‌خواهانه و دموکراتیک آقای طالقانی و پاره‌ای دیگر از اعضای مورد اعتماد مردم در آن روزگاران قرار دهیم، به بخشی از سؤال‌ها پاسخ داده می‌شود.
با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و نیز درگیری های داخلی (صرف‌نظر از این که چه کس ویا کسانی به چه مقدار مقصر بودند) و تغییر در توازن قوا در بلوک‌بندی حاکمیت، آن خواسته‌ها و شعارها کمکم مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتند و سپس به‌کلی به گوشهای پرتاب شدند. سپس راهی در پیش گرفته شد که به وضعیت نابسامان و ناهنجار کنونی انجامید: راهی در جهت عکس خواست‌های مردمی که دست به انقلاب زده بودند. حکومت‌گران کمکم از نواحی فقیرنشین به محل سکونت اشراف و اعیان کوچ کردند. رابطه آنان با طبقاتی که زمانی سنگ‌شان را به سینه می‌زدند و به کمک آنان به قدرت رسیده بودند، قطع شد و هم‌نشینی با بالایی‌ها به مذاق‌شان خوش آمد. دردشان دیگر نه درد پایینی‌ها و «کوخ‌نشینان» که درد «کاخ‌نشینان» شد. مسابقه بر سر تاراج اموال عمومی و ساختن زندگی در برج های آنچنانی و شهرک های محصور که بیشتر به پادگان نظامی لوکس شباهت داشت، آنان را هرچه بیشتر از مردم دور کرد. ارتباط آنان با مردم عادی فقط از کانال‌های تلویزیونی و یا از پشت میز‌های خطابه میسر بود. چنین دولتمردانی در نوشتن و اجرای قوانین هر گاه به فکر مردم می‌افتادند، همان مردمی در ذهن‌شان نقش می‌بست که با آنان مراوده و حشر و نشر داشتند.
کمکم شمار نفوذی‌ها، انقلابی‌نماها، عوام‌فریبان تغییر پایگاه طبقاتی دادگان و … که از همان آغاز در میان انقلابی‌ها جا خوش کرده بودند رو به فزونی گذاشت. این که کدام بخش از این نیروها و یا اشخاص نقش عمده‌تری را در این دگردیسی به‌عهده داشتند، می‌تواند تا سال‌های طولانی مورد مناقشه باشد.
بدین‌گونه بود که مجموعه‌ای از قوانین و ساختار‌هایی شکل گرفت که در خدمت غارتگران قرار داشت. شرکت‌ها، بانک‌ها، وام‌ها، ساخت و ساز‌ها، روابط آنچنانی، رشوه‌‌های آشکار و پنهان … و پیوند مرگ‌آفرین قدرت و ثروت، به خصوصی‌سازی ویرانگر منتهی شد. ایران متعلق به «ژن‌های خوب» شد و «ژن‌های بد» محکوم به زندگی در بیغوله‌ها و حاشیه‌ها شدند. گردش چرخ ایام، کشور را به آن سو برد که کمکم دایره «ژن‌های نامرغوب» گسترش یافت، به گونه‌ای که اکثریت مطلق مردم ایران را شامل شد. مصرف گوشت به نصف کاهش یافت، که بخش عمده آن را هم «ژن‌های مرغوب» مصرف می‌کردند. فقر، کودکان کار، زن‌های خیابانی، حاشیه‌نشینی، گرسنگی، بیکاری، اعتیاد و… به پدیده‌ای عادی در کشور تبدیل شد.
خصوصی‌سازان بالای شهرنشین جدید ــ همان‌هایی که زمانی پشت میکروفونی یا بالای منبری نمی‌رفتند، مگر آن‌که بار‌ها و بار‌ها از مستضعفین و محرومان و غارت‌شده‌گان سخن بگویند ــ با این استدلال که دولت کارفرمای بدی است و سرمایه‌داران خصوصی بیشتر غم سرمایه خود را می‌خورند و در نتیجه از بنگاه‌‌های خصوصی‌شده مراقبت بیشتری می‌کنند و در نهایت تولید رونق گرفته و کارگران از این میان نمدی برای کلاه‌شان خواهند یافت، اموال عمومی را بین خودی‌ها تقسیم کردند. به‌بهانه فربه بودن دولت و سبک کردن بار آن و لزوم کوچک کردنش، دولت، از زیر بار وظایفی که قانون اساسی و مردم انقلاب کرده در سال‌های نخستین انقلاب بر دوش‌شان گذاشته بودند، شانه خالی کردند. آنان کوشیدند این توهم را در مردم ایجاد کنند که در نتیجه فربه شدن سرمایه‌سالاران از سر‌ریز دارایی آنان «چیزکی» هم به پایینی‌ها خواهد رسید. آنان با پنهان شدن در پشت انواع و اقسام نظریه‌های گیج‌کننده، مردم را سرگرم کردند تا سیاست‌های نولیبرالی خود را پنهان کنند. حاصل آن که نه‌تنها تولید افزایش نیافت و نه‌تنها سر‌ریزی از اموال سرمایه‌داران فربه شده به سفره تهی زحمتکشان سرازیر نشد، بلکه سفره آنان روز‌به‌روز کوچک‌تر شد. ابتدا گوشت و سپس مرغ و میوه و شیر و لبنیات از سفره آنان پر کشید و کار به جایی رسید که یکی از روزنامه «کلید»، ۲۹ مهر ۱۴۰۰، تیتر زد: «غذا از سفره‌های مردم حذف شد.»
قطبی شدن جامعه
سیاست نولیبرالی با پوششی فریبکارانه کار را به آنجا کشاند که اینک با جامعه‌ای به‌شدت قطبی شده مواجهیم. به نمونه‌های در پی توجه شود:
• اعتماد، ۱۲ آبان ۱۴۰۰: «درآمد ثروتمندان ۱۴ برابر دهک‌های فقیر».
• تسنیم، ۱۰ آبان ۱۴۰۰: «۲ برابر شدن جمعیت زیر خط فقر طی سه سال اخیر».
• تعادل، ۱۲ آبان ۱۴۰۰: «اقتصادی با دو طبقه، یک اقلیت ابر ثروتمند ۵ میلیون نفری و یک طبقه فقیر».
• ایلنا، ۲۹/۷/۱۴۰۰: «۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می کنند».
• شروع، ۲۱/مهر/۱۴۰۰: «صدای ناقوس فقر در معیشت مردم»
• آسیا، ۲۶مهر ۱۴۰۰: «هشدار به گرسنگی پنهان در ایران»
• سرآمد، ۲۲ مهر ۱۴۰۰: « فاجعه سوءتغذیه ایرانیان در راه است.»
• صدای اصلاحات، ۱۸ مهر ۱۴۰۰: «اقتصاد در خدمت ثروتمندان»
• کائنات، ۱۸ مهر ۱۴۰۰: «مردم دارند روز‌به‌روز فقیرتر می‌شوند»
• توسعه ایرانی، ۱۷ مهر ۱۴۰۰: «گرانی به قوت غالب مردم هم سرک کشید»
• همدلی، ۶ مهر ۱۴۰۰: «سفره‌‌ها خالی‌تر از دیروز»
• اقتصاد برتر، ۷ مهر ۱۴۰۰: «سهم دهک فقیر از درآمدکل، فقط ۲درصد است.»
با این همه هنوز حاکمیت جدید از وضع مالیات بر ثروت خودداری می‌کند و روی خوشی به آن نشان نمی‌دهد. این وضعیت یادآور شعر فرخی یزدی است که:
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود.
آقای رئیسی برای آن که نشان دهد که از کاخ‌نشینان نیست وغم نان محرومان را دارد، دست به سفرهای استانی زده است. سفر‌هایی از همان جنس سفرهای آقای احمدی‌نژاد. ظاهراً هدف از این سفر‌ها دانستن درد مردم است. ولی مگر مردم درد خود را به صد‌ها و هزاران زبان فریاد نمی‌زنند؟ کارگران، معلمان، پرستار‌ها، پاکبان‌های شهر‌های مختلف و … به چه زبانی باید بگویند که نان، مسکن و آزادی می‌خواهند. و همه این‌ها در چارچوب ایرانی آباد و آزاد. اگر گوشهای مسئولان این همه فریاد را تاکنون نشنیده است، آیا با رفتن به میان چند نفر خواهد شنید؟ و اگر شنید آیا درد را چاره خواهد کرد؟ آقایان، درد مشخص و راه‌حل هم مشخص است آن چه نیاز است اراده‌ای آهنین برای ایستادن در مقابل مجتمع‌های قدرت و ثروت است. کار‌های نمایشی راه چاره نیست. از این گونه‌بازی‌ها در داستان‌های مربوط به شاه عباس و سلاطین عثمانی بسیار شنیده‌ایم. وقت آن است تا به این بازی‌ها خاتمه داده شود. این راه گاو نر می‌خواهد و مرد کهن!
آینده چگونه خواهد بود
تا همین چندی پیش که حاکمیت دوگانه بر کشور حاکم بود، بسیاری از کسانی که خود مسبب بخش عمده نابسامانی‌ها بودند، علت را به گردن دو‌پایه‌ای بودن حاکمیت می‌انداختند، اینک این مرحله را پشت سر گذاشته‌ایم و حاکمان یک‌دست در جایگاهی قرار دارند که بنابه گفته رئیس مجلس‌شان، هیچ عذر و بهانه‌ای ندارند.
بنده در شماره پیشین همین نشریه نوشتم: «سکانداران اقتصادی کشور باید تعیین کنند کدام اولویت اقتصادی را برمی‌گزینند؟ دولت باید تعیین کند که از میان انبوه رنگارنگ معضلات اقتصادی اولویت‌ها چیست؟»۳
اینک به‌نظر می‌آید اولویت نخست، حاکمیت یک دست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. «نایب رئیس مجلس شورای اسلامی: قطعاً در بودجه سال آینده ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی نخواهد بود.»۴ با این پیش‌بینی باید توجه‌ها را به پیامد‌ها و نتایج این حرکت معطوف کرد. در همان نوشته و در همانجا نیز پیش‌بینی کردم: «اگر تصمیم بر ادامه وضع موجود باشد، آنگاه باید توجه داشت که بسیاری از راه‌حل‌های اقتصادی، چون شمشیر دو لبه هستند و اجرای هر تصمیمی در شرایط اقتصادی سرمایه‌داری افسارگسیخته (و به قول آقای راغفر سرمایه‌داری غارتی) ایران نتایج متضادی ایجاد می‌کند. به‌عنوان نمونه بالا رفتن نرخ ارز باعث می‌شود که دور تازه‌ای از گرانی ایجاد شود. اما پایین آمدن نرخ آن باعث خروج ثروت ملی از کشور به شکل خرید خانه، سپرده در بانک‌های خارجی می‌شود و سرمایه‌گذاری در برون مرز را افزایش می‌دهد.» اینک که اراده مسئولان بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفته است، بی‌تردید این عمل به بالا رفتن نرخ ارز می‌انجامد و لاجرم تورم شدیدی را در پی خواهد داشت. مردمسالاری، ۲۹ مهر ۱۴۰۰ نوشت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم را افزایش می‌دهد.» و دکتر راغفر گفت: «حذف ارز ترجیحی جریان‌های فاسد را فربه‌تر می‌کند.»۵
دست‌اندرکاران حکومت وعده داده‌اند که این فشار عظیم معیشتی را با دادن یارانه نقدی جبران کنند. تجربه یارانه نقدی در گذشته نشان داده است که مبلغ پرداختی با تورم تازنده به‌سرعت تبخیر شده و قدرت خرید آن شتابان به صفر نزدیک می‌شود. تفاوت یارانه نقدی امروز با یارانه نقدی گذشته در آن است که نرخ تورم این بار به‌مراتب بیشتر از آن دوران است و در نتیجه سرعت بر باد رفتن آرزو‌های کاذب بیشتر است.
استدلال طرفداران این نظریه بر این مدار قرار دارد که با پرداخت این پول به واردکنندگان محترم، عملاً این دلار‌ها از کف رفته و کالاهای ضروری نیز به قیمت تعیین‌شده به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و در عمل واردکنندگان و فروشندگان محترم کالاهای اساسی را به قیمت ارز آزاد به فروش می‌رسانند و به سود‌های نجومی دست می‌یابند.
اینک این سؤال پیش روی ما است که چرا آقایان می‌خواهند تغییر را از ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز کنند؟ اگر قرار بر این بود که ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم مصرف شود، چرا دولت باید این ارز را در دست واردکنندگان بخش خصوصی قرار دهد که در عمل امکان کنترل آن را نداشته باشد؟ اصلاً مگر دولت یک صرافی بزرگ است که باید ارز در اختیار تجار بزرگ واردکننده قرار دهد و از آنان انتظار انصاف داشته باشد؟ مگر در علم اقتصاد ــ آن هم اقتصاد بازار ــ مقوله‌ای به نام انصاف وجود دارد؟ «اقتصاد بازار آزاد» (بخوانید سرمایه‌داری) به ما یادآوری و تأکید می‌کند که هرکس باید برای سود خویش بکوشد تا موفق شود و در نتیجه موفقیتِ تک‌تک افراد، کل جامعه به رفاه دست می‌یابد. آقایانی که برای خصوصی‌سازی به این بخش از آموزه‌های نولیبرالی تکیه می‌کنند، چرا در بذل و بخشش دلار‌های خزانه همان بخش از آموزه‌ها را به فراموشی سپرده‌اند؟
سؤال دوم: چرا دولت خود با همان ارز‌ها به وارد کردن کالاهای حیاتی مردم نمی‌پردازد تا به‌جای فروش دلار‌های مردم به نورچشمی‌‌ها، کالا‌ها را به‌دست مردم واقعی برساند، که هم از تورم جلوگیری کند و هم نیاز‌های مردم را برطرف سازد؟
سؤال دیگر این است که آیا بهتر نبود که در میان انبوه معضلات اقتصادی، در ابتدا مشکل بانک‌ها را حل می‌کرد و با دولتی کردن و ادغام آنها به شکلی که در روز‌های آغازین انقلاب انجام شد، همان روز‌هایی که اراده مردم تا حدودی در حاکمیت جاری بود، گامی استوار برمی‌داشت و در کنار آن سیستم مالیات تصاعدی و مالیات بر ثروت را اجرا می‌کرد تا نیاز‌های ریالی دولت تأمین می‌شد و از فروش ارز، که یکی از مهم‌ترین منابع فساد است جلوگیری می کرد و هم یک سیستم سالم و ثابت درآمدی، برای دولت تأمین می‌کرد و هم با صرفه‌جویی در ارز امکان نیاز‌های واردات ضروری برای کارخانه‌ها را به اجرا می‌گذاشت؟
وعده دیگر دولت، ساختن سالانه یک میلیون مسکن است. اقدامی با ظاهری قابل قبول. بی‌شک امکان تأمین زمین مورد نیاز در روستا‌ها و شهر‌های کوچک فراهم است. در شهر‌های بزرگ، این مسئله با مشکل مواجه است و در کلان شهر‌ها و به‌خصوص تهران ــ یعنی نقاطی که مشکل مسکن به شکلی به‌مراتب بزرگ‌تر وجود دارد ــ این معضل شکل حادتری دارد. درست در این مناطق است که «احتکار مسکن» به شکل گسترده وجود دارد. بزرگ‌ترین احتکارکننده خانه‌های خالی نیز بانک‌ها هستند. به تیتر روزنامه‌های کشور نگاه کنید:
• صدای شهر اصفهان، ۱۰ آبان ۱۴۰۰: «از یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکن خالی، بخش قابل‌توجهی متعلق به بانک‌هاست. … بانک‌ها مسکن را دوست دارند.»
• صاحب قلم، ۲۰ مهر ۱۴۰۰: «۸۰ درصد نقدینگی موجود در قبضه بانک‌هاست.»
• و دنیای اقتصاد، ۲۹ مهر ۱۴۰۰: «یک فرانسه خانه خالی»
این‌ها همان بانک‌هایی هستند که برخلاف اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی یا خصوصی شده‌اند و یا به شکل غیرقانونی به‌وسیله بخش خصوصی تأسیس شده‌اند. چرا مجلس و دولت با تصویب قوانین صریحی بانک‌ها و دیگر مسکن‌خوار‌ها را از این امر بازنمی‌دارد؟ باید توجه داشت که این احتکار مسکن درست در نقاطی از کشور صورت می‌گیرد که معضل مسکن شکل حادتری دارد و درست به‌همین علت است که این احتکار سودآورتر است و بازهم درست به‌همین دلیل است که معضل مسکن حادتر می‌شود، یعنی دایره‌ای شیطانی که تنها با اراده حاکمیت و وضع قوانین صریح و عمل قاطع به آن می‌تواند شکسته شود.
نکته دیگر آن که وزارت مسکن تاکنون زمین‌های شهری مرغوب را بذل و بخشش کرده است. دولت سیزدهم که مدعی مبارزه با فساد است، باید با تشکیل یک کمیسیون بی‌طرف به بررسی چگونگی این واگذاری بپردازد، به خصوص که شایعاتی در مورد بیش از یک واگذاری به افراد خاصی وجود دارد. مبارزه با فساد از حل معضل مسکن جدایی‌ناپذیر است.
اینک دولت سیزدهم که با وعده و وعید‌های بسیار انتخاباتی بر سر کار آمده است، در مقابل معضلات انباشته شده طی دهه‌ها روبروست. آیا این دولت با روش‌های معمول توان پاسخ‌گویی به وعده‌های داده شده را دارد؟ باید گفت: «آقایان این گوی و این میدان!» اما …
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی / کین ره که تو می‌روی به ترکستان است!
۱. روزنامه اقتصادی آسیا، ۱ آبان ۱۴۰۰
۲. «شما تاجر‌های محترم که نبودید در این میدان‌ها … آنهایی که بودند این کاسب جزء بود و این حمال بود و این کارگر بود و این طلبه بود و آن عرض می‌کنم ـــ دانشگاهی بود؛ که همه فقیرند.» (گزیده موضوعی صحیفه امام خمینی در تارنمای ایشان)
۳. دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰.
۴. (اقتصاد و آینده، ۲۹ مهر ۱۴۰۰)
۵. (عصر توسعه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰)