حکومت به‌دست گروه‌های خاص تسخیر شده است
در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ سهم صنایع رانتی ــ معدنی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت از حدود ۳۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده و همچنان هم در حال افزایش است. یعنی شما صنایعی را دراولویت گذاشته‌اید که انرژی‌بر‌ترین و آب‌بر‌ترین صنایع هستند و کمترین ارتباط را با بقیه صنایع کشور دارند. … صادرات پتروشیمی که اسم رمز دیگر خام‌فروشی است، ده برابر، صادرات آهن و فولاد خام ۱۷ برابر و صادرات سنگ آهن ۳۹ برابر شده است.
در روزهای اخیر به من خرده گرفتند که موضوع جلسه اخیر چه نسبتی با مسائل جاری دارد؟ رسالت اصلی اهل علم دامن زدن به هیجان و تحریک سرکوبگران به سرکوب نیست، بلکه این است که کانون‌های اصلی گرفتاری‌ها را تبیین کنند تا بتوانیم نجات پیدا کنیم در غیر این صورت تجربه تاریخی ایران می‌گوید همگان ضرر خواهند کرد. ما در حال ورود به فصل بودجه‌ریزی هستیم. ما در زمستان سال گذشته و بهار سال جاری بارها هشدار دادیم که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به واسطه رویکرد شوک درمانی افراطی خود ایران را در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با بحران و آشوب روبرو خواهد کرد. این به‌وضوح نشان می‌دهد که آنچه در ایران رُخ می‌دهد در تسخیر علم قرار دارد و ما می‌توانیم به‌جای تأمین منافع رانت‌خوار‌ها و مافیاها، به نهاد علم تمکین کنیم تا کشورمان نجات پیدا کند.
وقتی بحث از رفتارهای مالی حکومت به‌مثابه یک ابر‌متغیر تعیین‌کننده مطرح می‌شود، از پدیده‌ای صحبت به میان می‌آورد که به گواه متفکران، گستره نفوذ مالیات‌ستانی هر کشور دایره نفوذ آن کشور را تعیین می‌کند. نظام مالیات‌ستانی مستقیماً با مسأله تمامیت ارضی کشور مربوط است. متفکران بسیار بزرگی کیفیت مالیات‌ستانی و نحوه رفتارهای مالی حکومت را مهم‌ترین نیروی محرکه توسعه یا اضمحلال می‌دانند. انقلاب فناوری ریشه در رفتارهای مالی دارد. اگر رفتارهای مالی دولت مشوق تولید باشد فقر برطرف می‌شود در غیر این صورت ستیز، حذف و خشونت تا مرز دست‌نشانده کردن کشور در مقابل ما قرار می‌گیرد بنابراین ما دوباره امسال قبل از اینکه فصل بودجه فرابرسد، همه دلسوزان کشور را دعوت می‌کنیم به اینکه تمرکز خود را روی رفتارهای مالی حکومت بگذارند. متفکران بزرگ در سایر عرصه‌های علوم اجتماعی باید از این تصور نادرست دست بکشند که زیر ذره‌بین گذاشتن رفتارهای مالی حکومت یک امر صرفاً اقتصادی است. ما با پدیده توازن دوگانه یا در‌هم‌تنیدگی تمام عیار اقتصاد و سیاست روبرو هستیم و این در‌هم‌تنیدگی است که جایگاه مردم و نهادهای مدنی را در سرنوشت کشور مشخص می‌کند.
وقتی در دنیا می‌خواستند ریشه تروریزم و قاچاقچی‌ها را بسوزانند دست روی رفتارهای مالی آنها گذاشتند. یکی از پیچیدگی‌های رفتارهای مالی این است که ما ملاحظاتی در نظر بگیریم که از یک طرف حکومت به مالیات مردم متکی باشد و از طرف دیگر استقلال حکومت مخدوش نشود. در کشور ما کشف شهود کرده‌اند که باید سراغ دانه‌درشت‌ها برویم اما در اغلب موارد وقتی به سراغ آنها می‌روند بنده آنها می‌شوند و قاعده‌گذاری‌ها را در راستای منافع آنها و علیه مصالح مردم سامان می‌دهند. لذا ماجرا این است که حکومت در کسب مالیات باید دقت‌های استثنایی در خصوص اخذ مالیات داشته باشد. نقطه عزیمت فروپاشی اکثر قریب به اتفاق حکومت‌ها و رژیم‌های سیاسی در قرن بیستم از کانال به تسخیر آمدن بازار پول، بازار سرمایه و بازار ارز امکان‌پذیر شده است. با ادله پُرشمار نشان داده‌ایم که بیش از دو دهه است که این خطر در بیخ گوش اقتصاد سیاسی ایران قرار دارد. وقتی به‌طور رسمی می‌گویند ۵۸ درصد بازار کار در اختیار بخش غیررسمی است یعنی در بازار کار حاکمیت‌زدایی صورت گرفته است.
ساخت قدرت فکر می‌کند با فشار می‌شود حکومت کرد لذا آنقدر فشارها بر مردم را بالا می‌برند که کارد به استخوان برسد. شرط حکومت‌داری این است که این مسائل را سریع بفهمند. توزیع عادلانه قدرت و ثروت در‌هم‌تنیدگی تمام عیار با نظام مالیات‌ستانی دارد. اگر ما یک ارتقا در فهم عمومی در این خصوص ایجاد کنیم یک دریچه نجات فراهم کرده‌ایم. یکی از مسائل بسیار حیاتی که حکومت‌گران ما باید بفهمند این است که در تمام دنیا توزیع عادلانه قدرت مقدم بر توزیع عادلانه ثروت است. اگر کسانی باشند که فکر کنند راه نجات ایران از طریق حذف بخش‌هایی بزرگی از جمعیت از ساختار قدرت می‌گذرد، بدانند که تجربه نشان می‌دهد که ناکارآمدترین دولت‌ها و خشونت‌ورزترین آنها حکومت‌های این‌گونه بودند. حکومت یک‌دست یعنی حکومتی که در آن با یک نظام توزیع قدرت ناعادلانه روبرو هستیم. به تعبیر حضرت علی(ع) شایستگان حذف می‌شوند و فرومایگان بر مسند می‌نشینند.
حکومتی که به تعبیر خود با دانه‌درشت‌ها ارتباط برقرار می‌کند، نمی‌تواند از عهده مسئولیت‌های خود بر بیاید. ما در دهه ۱۳۹۰ با مسئولیت‌گزیری فراگیری درباره وضعیت آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و … مردم مواجه شدیم با این بهانه که خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی صورت گرفته است. بخش خصوصی مولد را بحران‌زده کردند و رباخوار‌ها و رانت‌خوار‌ها را به اندازه‌ای چاق کردند که الان آنها دارند در بازار ارز، پول و سرمایه حکمرانی می‌کنند. در سال ۱۴۰۱ با آن شوک درمانی و شیوه مالیات‌ستانی مردم را در معرض ظالمانه‌ترین مالیات تورمی قرار دادند ولی سهم مالیات بر مستغلات، ثروت و مشاغل در مجموع به حول و حوش کمتر از ۱۰ درصد رسید. این مناسبات نشان‌دهنده تسخیرشدگی حکومت به‌دست گروه‌های خاص است و باید اصلاح شود. ما باید با شورای نگهبان هم صحبت کنیم که وقتی در سازوکارهای آنها بی‌کیفیت‌ها به‌سهولت عبور می‌کنند و باکیفیت‌ها نمی‌توانند عبور کنند، نمی‌شود قانون‌گذاری باکیفیت کرد. عین این مسأله در مورد مجریان دولتی هم موضوعیت دارد. نمی‌شود کسی که اهل چاپلوسی نبود عنصر نامطلوب تلقی شود و انتظار داشته باشید کشور را با کیفیت اداره کرد.
مالیات‌ستانی اصولی باید بر اساس این بینش و دانش باشد که بی‌سابقه‌ترین سطح از نابرابری در جهان به نابرابری در ثروت مربوط می‌شود. ضریب جینی درآمد خیلی عادلانه‌تر از ضریب جینی ثروت و ضریب جینی مصرف از ضریب جینی درآمد هم عادلانه‌تر است. وقتیکه قانون‌گذار با همدستی یک سازمان برنامه فاقد کیفیت ماجرا را برعکس می‌کند و بیشترین فشارها را بر مصرف می‌گذارد، معلوم است کشور با بحران مواجه می‌شود. این شیوه تنظیم روابط اقتصادی در حال فاجعه‌آفرینی است و این فجایع حتی نظام تولیدی را بهم ریخته است. در سه دهه گذشته بی‌سابقه‌ترین سطوح ورشکستگی در رشته فعالیت‌های صنعتی اشتغال‌محور داشه‌ایم، با یک پدیده خام‌فروشی به‌نام صنعت روبرو شده‌ایم. شما رانتی ــ معدنی را به موتور خلق ارزش در این کشور تبدیل کرده‌اید. لذا از طریق رشد ضدِتوسعهای آنها، ورشکستگی فراگیر را در رشته فعالیت‌های توسعه‌گرا از‌جمله نساجی به‌بار آورده‌اید. در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ سهم صنایع رانتی ــ معدنی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت از حدود ۳۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده و همچنان هم در حال افزایش است. یعنی شما صنایعی را دراولویت گذاشته‌اید که انرژی‌بر‌ترین و آب‌بر‌ترین صنایع هستند و کمترین ارتباط را با بقیه صنایع کشور دارند. شما با این جهش‌ها، خطاهای وحشتناک را پنهان می‌کنید.
در فاصله سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۶۲۰ میلیارد دلار به این اقتصاد تزریق شده اما خالص مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت منفی ۴۱۵ هزار نفر است یعنی بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی تاریخ اقتصادی ایران رُخ داده است، اما صدایی شنیده نمی‌شود. یکی دیگر از پدیده‌های تکان‌دهنده این است که در این نظام مالیات‌ستانی، رانتی معدنی‌ها هرقدر به سمت صادرات خام‌فروشانه بیشتر بروند، از مالیات معاف می‌شوند. شما دیدید که چطور ماجرای یکی از فولادها فیصله پیدا کرد. آن ابعاد از فساد و تسخیرشدگی رسانه‌ها چیزی بود که به این سرعت فروکش کند و دیگر کسی از آن حرف نزند؟ در همان دوره‌ای که سهم رانتی معدنی‌ها در صنعت جهش پیدا کرده است، در یک دوره ۱۷ ساله، صادرات پتروشیمی که اسم رمز دیگر خام‌فروشی است، ده برابر، صادرات آهن و فولاد خام ۱۷ برابر و صادرات سنگ آهن ۳۹ برابر شده است. ما در اثر سیطره غیرعادی رانتی معدنی‌ها با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که نام آن را رانت‌خواری ۷۰ لایه گذاشته‌ام. کسانی هستند که بخش مهمی از ارزی که به‌دست می‌آورند را برنمی‌گردانند درحالیکه که همه سرمایه‌گذاری‌های آنان از محل دارایی‌های بین نسلی مردم بوده است. کار دیگری که می‌کنند این است که برای سود ریالی حداکثری، به رسانه‌ها پول می‌دهند که سیاست افزایش نرخ را تشویق کنند. تکان‌دهنده‌ترین قسمت این رانت‌خواری این است که درحالیکه صنایع پایین دست به‌شدت به محصولات اینها نیاز دارند، تحت عنوان صادرات از برقراری پیوند با صادرات هم خودداری می‌کنند. محاسباتی در همین وزارت صمت وجود دارد که نشان می‌دهد اسم اینها صادرات غیرنفتی است، درحالیکه صدور مجدد دلارهای نفتی در حال انجام است. برای اینکه هزینه ارزی تحمیل شده برای این محصولات از عایدی ارزی‌شان بیشتر است. کاش هنرمندان به کمک بیایند تا این کاریکاتور مضحک را به تصویر بکشند که همه ببینند با مردم چه می‌کنند.
جلب مشارکت مردم تعیین‌کننده‌ترین فاکتور در سرنوشت کشور است. وضعیت در مشارکت اقتصادی به‌مراتب فاجعه‌آمیزتر از مشارکت سیاسی است. داده‌های سرشماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد همواره نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت کشور هیچ نقشی در تولید ملی ندارد. شما هزاران آدم را تربیت کرده‌اید اما نمی‌توانند سر کار بروند. ۶۰ درصد ظرفیت‌های نصب شده تولید صنعتی ما بلااستفاده است، یعنی ارز و هزینه‌های آن را داده‌اید اما بلااستفاده مانده است. شما که می‌گویید مسلمان هستید اسراف و اتلاف حساسیت شما را برانگیخته نمی‌کند؟ این چه طرز حکمرانی است؟ طی سه دهه گذشته بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرخ کلی بیکاری در کشور بوده است.
در کل پایش‌هایی که در تاریخ معاصر ایران از فضای کسب و کار شده، همواره بزرگترین موانع تولید در ایران شوک ارزی بوده است. عامل دیگر بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها است. شوک‌های نرخ ارز باعث با همدستی بانک‌ها، تأمین مالی سرمایه در گردش تولیدکنندگان امکان‌پذیر نیست. لذا اینها را مدخلی قرار می‌دهیم که بگوییم سهل‌انگاری نابخشودنی و ضدِتوسعهای در شیوه مالیات‌ستانی باید اصلاح شود.