انتقام، پاسخ اعتراض نیست
اعدام محسن شکاری تنها دوماه و نیم بازداشت و بعد از محاکمه عجولانه‌ای که در آن برخی از ضوابط اساسی حفظ حقوق متهمان در جمهوری اسلامی رعایت نشده ــ آیا خودداری دوربین‌های صدا و سیما از نشان دادن چهره محسن شکاری به هنگام محاکمه، انعکاس همین معنی نیست؟ ــ و همچنین طرز برخورد با مأموران دولتی خاطی در حادثه خونین ۸ مهر ماه شهر زاهدان که به گفته استاندار سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگاران ايرنا در روز ۱۹ آذر، بالغ بر ۳۵ کشته داشته که بعضاً بی‌گناه بودند و مجازات ملاطفت‌جویانه و تحبیب‌آمیز ماموران خاطی در آن حادثه که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند، نشانه‌های گرایشی است که می‌کوشد چالش‌های عمیق‌شوندۀ کنونی کشور را به همان طریقی که پیدا شده‌اند ــ به‌روش‌های غیرقانونی و در نهایت شبه‌قانونی ــ مهار کند.
صبح روز ۱۷ آذر خبرگزاری‌های رسمی کشور از اجرای حکم اعدام محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله، از دستگیرشدگان حوادث اخیر در کشور خبر دادند. این خبر تکان‌دهنده فارغ از آنکه آیا حکم صادره متناسب با جرم وی بوده یا نه، از زوایای دیگری در این ایام به‌شدت حساس و خطرناک برای امنیت، ثبات و آرامش میهن عزیز‌مان ایران حائز اهمیت خاص است.
بالغ بر سه ماه از آغاز اعتراضات گسترده گروه‌های بزرگی از مردم ایران به رفتارهای حکومت و برخی ارگان‌های آن می‌گذرد. ریشه‌های این اعتراضات صرف‌نظر از هر دستاویزی که داشته و دارد، در نارضایتی عمیق توده‌های مردم از روندهای حکمرانی و به‌ویژه عدول آشکار حکومت از وعده‌های انقلاب و اصول ترقی‌خواهانه اجتماعی و اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهفته است. آنگونه که از برخی اعمال جاری در کشور بر می‌آید، نظام تصمیم‌گیری کشور بر آن شده است که با تشدید سرکوبی و حتی انتقام‌جویی از معترضان، چالش‌های اجتماعی سیاسی عظیمی را که به طریق فوق دامنگیر همه کشور و توده‌های مردم ــ به‌ویژه زحمتکشان ــ شده به ترتیب دلخواه خود مهار کند.
اعدام محسن شکاری تنها دوماه و نیم بازداشت و بعد از محاکمه عجولانه‌ای که در آن برخی از ضوابط اساسی حفظ حقوق متهمان در جمهوری اسلامی رعایت نشده ــ آیا خودداری دوربین‌های صدا و سیما از نشان دادن چهره محسن شکاری به هنگام محاکمه، انعکاس همین معنی نیست؟ ــ و همچنین طرز برخورد با مأموران دولتی خاطی در حادثه خونین ۸ مهر ماه شهر زاهدان که به گفته استاندار سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگاران ايرنا در روز ۱۹ آذر، بالغ بر ۳۵ کشته داشته که بعضاً بی‌گناه بودند و مجازات ملاطفت‌جویانه و تحبیب‌آمیز ماموران خاطی در آن حادثه که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند، نشانه‌های گرایشی است که می‌کوشد چالش‌های عمیق‌شوندۀ کنونی کشور را به همان طریقی که پیدا شده‌اند ــ به‌روش‌های غیرقانونی و در نهایت شبه‌قانونی ــ مهار کند.
رفتارهایی از این دست و عدول از قوانین قضایی به‌هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. رفتارهای این چنانی بیشتر مناسب دادگاه‌ها و محاکمات دوران جنگ است بنابراین می‌توان تصور کرد که مصلحت‌های جنگی و سیاسی ــ و نه قضایی ــ در اتخاذ تصمیم برای محسن شکاری و مأموران خاطی در حادثه ۸ مهر زاهدان دخالت داشته‌اند. چنین رفتاری بر خلاف نصوص صریح قوانین جاری در کشور، فقط به‌معنی قربانی کردن حقوق مردم در پای مصلحت‌های سیاسی است. هیچ دولتی از دوام بی‌دلیل مصلحت‌های جنگی سود نبرده است.
تجارب پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران نشان داده است که نیروهای مدافع براندازی به‌کمک امپرياليسم، تنها در میان صفوف تندروان کف خیابان جا خوش نمی‌کنند. آنها در آنسوی درگیری‌ها نيز آتش بیار معرکه و دوستدار نابودی حقوق اولیۀ مردمند. صدور احکامی از این دست، تنها پیام تشدید خشونت را صادر می‌کند. اگر حکومت در عقیدۀ خود که اکثر معترضان و جوانان بازداشت شده، به اشتباه در این مسیر افتاده‌اند، صادق و صمیمی است، باید از انتقام‌جویی پرهیز کند و از گسترش ارعاب و خشونت دست بردارد. چرا که مطابق تجارب وسیع و گستردۀ تاریخی دور و نزدیک، برای این روند هیچ پایان خوشی قابل تصور نیست.