مولدسازی، نام رمز خصوصی‌سازی بیشتر
در دولت روحانی طرحی مطرح گردید که نام آن مولدسازی مدارس دولتی بود. براساس این طرح، می‌بایستی زمین مدارس دولتی که مرغوب و گران شده است، از طرف آموزش و پرورش به فروش برسند و مبالغ دریافتی به بودجه جاری اختصاص یابد. اینک مصوبه شورای هماهنگی سران قوا این طرح را گسترش داده و در «راستای انجمادزدایی از دارایی‌ها و ارزش‌افزایی» موج گسترده جدید خصوصی‌سازی را مطرح و نام مولدسازی بر آن نهاده است.
بنابه مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا، از طریق یک هیأت ۷نفره شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس (و نه نمایندگان)، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه (و نه دستگاه قضایی)، اموال و املاک دولتی از طریق مزایده و مذاکره به فروش رسانده و به بخش خصوصی منتقل می‌شوند. هیأت مزبور دارای مصونیت قضایی خواهد بود و قوانین مغایر با این مصوبه تا دو سال ملغی خواهد شد. بدین ترتیب شورای هماهنگی سران قوا برای خصوصی‌سازی و فروش اموال و املاک دولتی و چوب حراج بر آنها «قانون» نوشته و از این طریق مجلس را هم دور زده است.
دیرتر نماینده تبریز، علیرضا بیگی، فاش نمود که این طرح گسترده خصوصی‌سازی، از آذر ۱۳۹۹ تا آبان ۱۴۰۱ تدوین شد و مورد تأیید علی خامنه‌ای قرار گرفت و سپس از آبان تا دی سالجاری، طی دو ماهی که آیین‌نامه آن تنظیم شد، همه چیز در «اندرونی» و در «محرمانگی» سپری شد و از بنیان بنا نبود که این مصوبه به اطلاع مردم برسد. ولی خبر درز کرد و دولت رئیسی از آن رونمایی کرد.
به دیگر سخن، مجموعه هیأت حاکمه جمهوری اسلامی بر تسریع خصوصی‌سازی و چوب حراج بر اموال دولتی توافق نظر و عمل دارند. در غیاب یک برنامه علمی و همه‌جانبه توسعه، هیچ تضمینی وجود ندارد که این بار نیز فاجعه خصوصی‌سازی به‌نام فعال کردن بخش خصوصی دوباره تکرار نگردد. و درآمدهای حاصله صرف جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری از یک‌سو و به کام بورژوازی مستغلات و مالی از سوی دیگر نگردد.
به‌علاوه این مصوبه در جهت هرچه کمتر کردن وظایف حاکمیت در قبال اجرای اصول قانون اساسی در رابطه با آموزش و پرورش، سلامت و بهداشت، و تأمین مسکن نیز خواهد بود. علاوه بر زمین‌های متعلق به مدارس، دانشگاه‌ها نیز مصون نیستند. طوری که رئیس دانشگاه تهران، محمد مقیمی در گفت‌وگو با ایلنا از تشکیل هیأت ۷نفره به‌منظور تشخیص‌دهنده دارایی‌هایی که باید به فروش برسند خبر داده است. فروش زمین بیمارستان‌ها که در مناطق مرغوب شهری قرار دارند نیز مطرح گردیده است و بعید نیست قسمتی از «دانشگاه تهران» و «بیمارستان امام خمینی» هم شامل این طرح گردند.
و همه اینها همان‌طور که گفته شد در جهت کاهش وظایف دولت و اجرای یک حراج واقعی و همه‌جانبه اموال دولتی است که زمین‌داران بزرگ و بانک‌های خصوصی از آن بیشترین بهره را خواهند برد.
این مصوبه با مخالفت‌های زیادی روبرو گردیده است، هم از نظر حقوقی و قانونی، هم به‌لحاظ مشکلات اجرایی و در نهایت از جنبه مشکلات محتوایی که در جهت تشدید اجرای سیاست‌های نئولیبرالی برای کوچک‌تر کردن هرچه بیشتر دولت و خصوصی‌سازی گسترده‌تر و بی‌سابقه است، که نتیجه‌ای جز گسترش نابرابری و فاصله طبقاتی و فقر فزاینده توده‌های محروم نخواهد داشت.
گزیده‌ای از چند مقاله اقتصادی
۱ــ چرا «خصوصی‌سازی» شد «مولدسازی»؟
آرمان ذاکری، نقد اقتصاد سیاسی، ۸ بهمن ۱۴۰۱
«هر گاه گفتند خصوصی‌سازی، (یا اگر گفتند مولدسازی) بپرسید چه کسی قرار است، دارایی دولت را بخرد و چه کسی قرار است آن را اداره کند؟ همه‌چیز روشن خواهد شد.
به‌موازاتِ موجِ جدید خصوصی‌سازی (مولدسازی) دارایی‌های دولت، موج جدید مولدسازی زمین و آسمان شهر تهران نیز در شهرداری تهران آغاز شده است. با کم‌شدن شر حناچی که شهر را با توقفِ نسبیِ شهرفروشی اداره کرد، تراکم‌فروشی در قالب‌های متنوعی چون تغییر کاربری و صدور مجوز اضافه‌بنا و … آغاز شده است و درآمدهای بالای هزار میلیاردی برای شهرداری به ارمغان آورده است.
به موازاتِ موجِ جدید خصوصی‌سازی (مولدسازی) دارایی‌های دولت و موج جدید تراکم‌فروشی در شهرداری تهران، آموزش و پرورش هم خیز بلندی به سمت کالایی‌سازی آموزش برداشته است تا آموزش کوپنی و توسعه مدارس هیأت امنایی را جایگزین آموزش رایگان کند، رکنی دیگر از سیاستِ نولیبرال این‌بار در حوزه آموزش.»
۲ــ مولدسازی یا خصوصی‌سازی شتاب‌زده
ناصر ذاکری، روزنامه شرق، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
«شیوه بسیار ویژه تصویب و ابلاغ مصوبه و نادیده‌گرفتن ضرورت اقناع افکار عمومی نه‌تنها کمکی به پیشبرد این برنامه نکرد، بلکه بیشتر موجب حساس‌ترشدن رسانه‌ها، کارشناسان و افکار عمومی شد. به بیان دیگر روش نادرست اطلاع‌رسانی دولتیان که اصل را بر اعلام‌نکردن و به‌اصطلاح حرکت چراغ‌خاموش گذاشته بود، بیشتر موجب کنجکاوی افکار عمومی و مسئله‌دارشدنشان شد. مستقل از محتوای برنامه مولدسازی و نقدهای وارد بر آن، انتخاب چنین رویه اطلاع‌رسانی فقط و فقط نشان از ناآشنایی با فن کشورداری و مواجهه با افکار عمومی دارد.
طبعاً اقدام مهمی چون واگذاری اموال دولتی با ارزشی بسیار بالا، اقدامی بزرگ بوده و نیازمند بررسی کارشناسانه متناسب با ارزش ریالی این معاملات است. ازاین‌رو دولت برای تهیه و تدوین چنین برنامه‌ای باید تلاش گسترده‌ای برای استفاده از نظرات کارشناسان چه در بدنه دولت و چه خارج از آن به‌‌کار گیرد تا بتواند تصمیمی خردمندانه و متضمن منافع عمومی اتخاذ کند. اما در این فرایند نه‌تنها از کارشناسان خارج از بدنه دولت کمکی خواسته نشده و نه‌تنها به نظرات کارشناسان داخل بدنه دولت اعتنا نشده، بلکه حتی نظرات نمایندگان مجلس هم شنیده نشده است. از منظر علم کشورداری چنین خطایی را نمی‌توان قابل اغماض تلقی کرد.»
۳ــ چالش‌های حقوقی مولدسازی دارایی‌ها
حمید قهوه‌چیان، روزنامه اعتماد، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
در این یادداشت تلاش شده است تا از زاویه حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالیه عمومی) به بررسی مصوبه شورای هماهنگی سران قوا پرداخته شود.
لینک مقاله جهت اطلاع خوانندگان علاقه‌مند به این‌گونه مباحث:
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/print/197298
۴ــ ۱۱ درس از کشورهای با رشد اقتصادی بالا
مهدی عبداللهی، روزنامه فرهیختگان، ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
«آب رفتن بودجه عمرانی
از آنجا که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور بوده و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شوند، در اینجا به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی پرداخته می‌شود. برای اینکه بدانیم در حوزه سرمایه‌گذاری دولت چه اتفاقی افتاده، در این زمینه به‌طور مختصر می‌توان به سه شاخص اشاره کرد؛ شاخص اول، زمان تکمیل پروژه‌های عمرانی است. در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش تعداد پروژه‌ها به‌همراه کاهش سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور باعث‌شده طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش‌یافته و از ۸/۱ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ سال تا سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ برسد. این مدت‌‌زمان تا سال ۱۳۹۹ به ۱۶ سال و در سال ۱۴۰۰ نیز به ۱۸ سال رسیده است. مورد دوم، حجم انبوه تعداد طرح‌های عمرانی و هزینه موردنیاز برای تکمیل آنهاست. براساس بررسی‌های نهادهای مختلف اعم از سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۷۰ هزار پروژه استانی و ملی در کشور وجود دارد. درخصوص اینکه پروژه‌های ناتمام چه تعداد است، توافق چندانی وجود ندارد، اما بررسی ستون پیش‌بینی بودجه برای تکمیل پروژه‌های سال‌های بعد پیوست یک نشان می‌دهد فقط برای تکمیل کل پروژه‌های پیوست یک بودجه (به‌جز پروژه‌های متفرقه) بدون شروع حتی یک پروژه جدید عمرانی، درصورتی‌که دولت بخواهد همه پروژه‌های عمرانی پیوست یک را به قیمت امروز به اتمام برساند، نزدیک به ۱۳۰۰ هزارمیلیارد تومان بودجه یا سرمایه‌گذاری نیاز است، رقمی که معادل چهاربرابر بودجه عمرانی ۳۲۷ هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ است.
کاهش ۲۸ درصدی واردات تجهیزات و ماشینآلات
کالاهای سرمایه‌ای وارداتی یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشینآلات و لوازم کسب‌وکار است. در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد میانگین سهم سالانه واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات طی سال‌های ۱۴۰۰ـ۱۳۹۰ حدود ۱۵/۸ درصد بوده است که از حدود ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۴/۶ درصد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش‌یافته است. بیشترین سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات مربوط به سال ۱۳۹۵ و حدود ۲۰ درصد بوده است. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ رقم واردات اقلام سرمایه‌ای از ۱۰/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش ۲۸ درصدی به ۷/۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای در شرایطی رخ داده که در همین دوره یعنی طی سال‌های ۱۴۰۰ـ۱۳۹۹ سهم اقلام مصرفی در واردات کشور از ۱۲/۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. پرواضح است روند نسبی افزایشی واردات کالاهای مصرفی می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد. تشدید فشار تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی در حوزه تولید در این رخداد موثر بوده است.»
۵ــ ابعاد تکان‌دهنده فاجعه‌ای به‌نام رسوب نهاده‌ها
روزنامه اعتماد، ۹ بهمن ۱۴۰۱، گروه اقتصادی
«جدیدترین داده‌ها در مورد میزان رسوب كالاهای اساسی در بندر امام خمینی از فاجعه‌ای قریب‌الوقوع خبر می‌دهد. درحالی كه بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران به واردات نهاده‌های دامی اختصاص دارد، به دلایل متعدد، طولانی شدن دپوی این كالاها در بنادر ایران ممكن است به فاجعه‌ای بزرگ منتهی شود. بررسی‌های میدانی حاكی از آن است كه بندر امام به دلیل دپوی كالای اساسی كه بخش بزرگی از این واردات هم توسط دولت انجام شده در نیمه اول آبان ماه به حالت «اشباع» رسیده و در حال حاضر هم وضعیت به‌گونه‌ای شده كه اگر «اقدام عاجل» انجام نشود، جریان بار در بندر امام قفل خواهد شد.
مركز پژوهش‌های مجلس عنوان كرده در ۲۵ آذرماه ۱۴۰۰ در لنگرگاه بندر امام ۲۵ فروند كشتی بوده است ولی این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ فروند افزایش یافته و بیشتر كشتی‌ها مربوط به شركت پشتیبانی امور دام هستند. این در حالی است كه در این مدت، تناژ كالای اساسی بارگیری‌شده یعنی خروجی كالا به‌وسیله كامیون ۲۲ درصد و به وسیله قطار ۱۵ درصد كاهش پیدا كرده است.
بار مالی ۴۰۰ هزار دلاری بابت یك روز توقف كشتی
مركز پژوهش‌های مجلس در بیان اینكه چرا چنین وضعیتی به‌وجود آمده دلایلی را مطرح كرده. اما به‌نظر می‌رسد كه كمبود ارز یكی از مهم‌ترین آنها باشد. تعداد زیادی كشتی در لنگرگاه بندر امام هستند كه روزانه مجبورند حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار بابت دموراژ (هزینه حق توقف كانتینر كه توسط صاحب كالا باید پرداخت شود) بپردازند. شركت‌های دولتی برای اینكه سهم دموراژ را پایین نشان دهند، ممكن است محموله وارداتی را در مبدا، گران بخرند و هزینه دموراژ را كم وانمود كنند. در عین حال برای كاهش هزینه دموراژ تعدادی از كشتی‌ها با تعامل صورت‌گرفته تخلیه شده‌اند ولی به دلیل عدم تأمین و پرداخت ارز، امكان ترخیص ندارند. در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنكه تخلیه كشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یك روز بیشتر از حالت معمول طول بكشد رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد تحمیل خواهد شد و به لحاظ نرخ دلار نیمایی یعنی دلاری ۲۸۵۰۰ تومان، هزینه مازاد تحمیلی به بیت‌المال، به ازای توقف هر كشتی حدود یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان در روز است.»