ارزیابی روابط ایران و چین براساس آرمان‌های استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی

Print Friendly, PDF & Email

سفر سه روزه ــ ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ (۱۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۳) ــ ابراهیم رئیسی به جمهوری خلق چین، ۱/۵ سال پس از آغاز به‌کار دولت سیزدهم، اولین سفر رسمی رئیس‌جمهور ایران به چین در ۲۰ سال گذشته است. این سفر می‌تواند به‌طور بالقوه آغازگر فصل جدیدی در روابط دو کشور باشد. چانگ هوآ سفیر جمهوری خلق چین در تهران در گفت‌وگو با «ایرنا» اظهار داشت: «یقین دارم که این سفر به‌طور موثر مشارکت راهبردی جامع چین و ایران را به سطح جدیدی ارتقا داده و فصل جدیدی در روابط دو کشور رقم خواهد زد.»

در این نوشتار کوشش می‌کنیم تا در ابتدا به‌ مهم‌ترین دستاورد بالفعل سفر ابراهیم رئیسی به چین اشاراتی داشته باشیم؛ سپس به اهمیت استراتژیک ایران برای چین می‌پردازیم و در این ارتباط موانعی را که در راه بهره‌برداری مردم ما از اهمیت ژئواستراتژیک کشورمان وجود دارد، برمی‌شماریم؛ و در پایان نظرمان را درباره چگونگی تأمین منافع طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان در روند تعمیق و تحکیم روابط دو کشور به رشته تحریر درمی‌آوریم.

موضوع سیاسی؛ موضوع امنیتی و دفاعی؛ و مسایل بین‌المللی و منطقه‌ای در بیانیه مشترک ایران و چین ‌‌

مهم‌ترین دستاورد بالفعل سفر ابراهیم رئیسی به چین را باید موضوع‌های مورد توافق در زمینه مسایل سیاسی، امنیتی و دفاعی، همچنین اعلام مواضع مشترک درباره مسایل بین‌المللی و منطقه‌ای دانست که در بیانیه مشترک دو کشور منعکس شد و رئوس اهم آنها به‌شرح زیر است:

•    ۱. حمایت قاطعانه دو طرف از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و عزت ملی یکدیگر
•    ۲. مخالفت قاطعانه طرف چینی با دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی و تضعیف ثبات و امنیت ایران
•    ۳. ادامه تعهد طرف ایرانی به سیاست چین واحد
•    ۴. تأکید دو طرف بر اهمیت صلح و ثبات منطقه خلیج فارس در امنیت بین‌المللی و جریان انرژی
•    ۵. حمایت طرف چینی از سیاست همسایگی پیشنهاد‌شده توسط رئیس‌جمهور ایران
•    ۶. حمایت طرف ایرانی از ابتکار چین برای صلح و ثبات و ارتقای گفت‌وگوها میان دولت‌های خلیج فارس
•    ۷. حمایت طرف چینی از تلاش‌ کشورهای منطقه در تقویت اتحاد و هماهنگی، حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و دستیابی به روابط خوب همسایگی و تمایل چین برای همکاری با ایران در این زمینه
•    ۸. استقبال دو طرف از ابتکارات همدیگر برای حفاظت از صلح و امنیت منطقه‌ای
•    ۹. محکوم کردن همه اشکال تروریسم و حملات تروریستی علیه غیرنظامیان
•    ۱۰. توافق چین و ایران بر تقویت ارتباطات راهبردی بین ادارات دفاعی دو کشور، انجام مبادلات و همکاری‌های نظامی در تمامی سطوح و زمینه‌های مختلف و گسترش دامنه رزمایش‌های مشترک
•    ۱۱. تأکید مجدد دو طرف بر رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها
•    ۱۲. تأکید دو طرف بر این که برجام ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین می‌کند؛ خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام علت اصلی وضعیت کنونی است؛ لغو تحریم‌ها و برداشته شدن همه آنها به‌‌طور کامل و به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و تضمین سود اقتصادی ایران
•    ۱۳. حمایت قاطع دو طرف از تبدیل کردن خاورمیانه به یک منطقه عاری از هرگونه سلاح هسته‌ای و سایر سلاح های کشتار جمعی؛ لزوم پیوستن اسرائيل به پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و تحت نظر قرار گرفتن تمامی تأسیسات هسته‌ای این کشور
•    ۱۴. تأکید دو طرف بر ضرورت حمایت بین‌المللی از اصل «با رهبری سوریه و متعلق به مردم سوریه» و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه؛ یافتن یک راه‌حل سیاسی فراگیر برای ایجاد آشتی ملی در این کشور؛ لغو فوری تحریم های اقتصادی غیرقانونی علیه مردم سوریه
•    ۱۵. حمایت قاطعانه دو طرف از آرمان عادلانه مردم فلسطین برای احیای حقوق ملی مشروع خود از‌جمله حق تعیین سرنوشت
•    ۱۶. حمایت دو طرف از حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی یمن و از سازمان ملل در ایفای نقش یک میانجی عادلانه و متوازن برای پیشبرد صلح در منطقه از‌جمله برای تمدید آتش‌بس
•    ۱۷. تأکید دو طرف از تعمیق همکاری‌های خود در چارچوب‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از‌جمله سازمان همکاری شانگهای؛ استقبال ایران از ابتکار چین برای افزایش تعداد اعضای بریکس و آمادگی برای به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌های ایران با اعضای بریکس
•    ۱۸. تأکید دو طرف بر لزوم پاسخگویی ایالات متحده آمریکا و ناتو در قبال وضعیت کنونی افغانستان؛ تأکید دو طرف بر تشکیل یک حکومت فراگیر و مبتنی بر مشارکت واقعی همه اقوام و گروه‌های سیاسی در این کشور و کنار گذاشتن تمام اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان، اقلیت‌های قومی و پیروان سایر ادیان  

شرایط کنونی بین‌المللی و جایگاه بالقوه ایران در آن، نشانگر اهمیت مواضع مشترک چین و ایران در موارد ۱۸‌گانه بالا است.

امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که جهان ما در حال گذار از یک جهان تک‌قطبی زیر سلطهٔ انحصاری امپریالیسم به یک جهان چند‌قطبی مبتنی بر قوانین و مقررات بین‌المللی است. ظهور چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی بدیل آمریکا و گرایش هرچه بیشتر کشورهای جهان به نزدیکی و مبادله با آن کشور به‌جای مبادله با آمریکا و غرب، منافع اقتصادی امپریالیست‌های آمریکا و اروپا را به چالش کشیده است. از سوی دیگر، احیای تدریجی قدرت مستقل روسیه طی دو دهه پس از برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی، و ورود مستقلانه روسیه به عرصه سیاست جهانی به‌عنوان یک عامل مؤثر در روابط بین‌المللی، معادله قدرت را در سطح جهان به‌ضرر دولت‌های امپریالیستی، به‌ویژه آمریکا، تغییر داده است. با عملیات نظامی ویژه ارتش روسیه در اوکراین و خودداری بخش بزرگی از کشورهای مهم جهان از هم‌صدایی با آمریکا و غرب علیه روسیه، این روند از یک تحول کمّی تدریجی به سطح یک تحول کیفی در سطح جهان ارتقاء پیدا کرد ـــ تحولی که هر روز بیشتر به روندهای جهانی شکل تازه‌ای می‌دهد.

اهمیت ژئواستراتژیک ایران می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده در روند شکل‌گیری جبههٔ جهانی مقاومت در برابر جهان تک‌قطبی زیر سلطهٔ امپریالیسم بدل شود. اما به فعل در آمدن نقش ایران در جهان چند‌قطبی آینده، از‌جمله، مستلزم تحکیم هرچه بیشتر استقلال سیاسی کشور از سویی، و اتخاذ سیاست خارجی‌ بدون خدشه در راستای مقابله با سیاست‌های توسعه‌طلبانه امپریالیسم جهانی و رفع تنش در منطقه، از سوی دیگر است. همه اجزا موارد ۱۸‌گانه بالا که در بیانیه مشترک چین و ایران آمده است در جهت تأمین چنین اهدافی است.

اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که کشوری از نظر سیاسی مستقل است، تنها شرط لازم برای چنین روندی است.

جایگاه استراتژیک ایران برای چین

ابراهیم رئیسی، در دیدار با شی جین پینگ برای اجرایی شدن سند جامع مشارکت راهبردی میان دو کشور ــ ‌‌که در سال ۲۰۲۱، در تهران امضا شد ــ اعلام آمادگی کرد. رئیسی با استقبال از ابتکار «یک کمربند ــ یک جاده» چین، اظهار داشت که این پروژه یکی از زیربناهای سند جامع مشارکت راهبردی میان ایران و چین به‌شمار می‌رود.

الف ــ طرح «یک کمربند ــ یک جاده» (جاده ابریشم جدید)

طرح «یک کمربند ــ یک جاده» که بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی تاریخ بشریت است، به‌طور رسمی نخستین بار توسط شی جین پینگ، رئیس‌ جمهوری خلق چین در قزاقستان در سپتامبر سال ۲۰۱۳ مطرح شد. پشتوانه این طرح قدرت اقتصادی چین و توان سرمایه‌گذاری آن است.

این طرح مشتمل بر ۴۶۰۰ پروژه در ۱۲۰ کشور جهان است که با سرمایه اولیه ۱۴۰۰ میلیارد (۱/۴ بیلیون)  دلار آغاز شد و گفته می‌شود که سرمایه‌گذاری چین در «یک کمربند ــ یک جاده» تا ۸۰۰۰ میلیارد (۸ بیلیون) دلار افزایش خواهد یافت. «یک کمربند ــ یک جاده» یا «راه ابریشم جدید» دارای دو مسیر دریایی و زمینی است.

در چین، به‌عنوان کارخانه تولید مایحتاج جهان، ۳۰ درصد برق دنیا مصرف می‌شود، در حالیکه این کشور از لحاظ منابع انرژی وابسته به واردات است. در حال حاضر چین برای صادرات کالاهای خود و همچنین واردات انرژی به‌طور عمده وابسته به مسیرهای دریایی است. در این میان ۷۰٪ انرژی مورد نیاز چین از طریق تنگه مالاکا در جنوب شرقی آسیا عبور می‌کند. این تنگه مسیر دریایی از آفریقا و غرب آسیا را به چین، ژاپن و شبه‌جزیره کره متصل می‌کند. پایگاه‌های نظامی آمریکا بر تنگه مالاکا و سایر گذرگاه‌های آبی چین مسلط‌اند. درواقع آمریکا دورتادور چین را محاصره نظامی کرده است. به‌عبارت دیگر در یک حالت فرضی محاصره چین، صادرات و واردات این کشور، به‌رغم لطماتی که به کل اقتصاد جهانی وارد می‌شود، دچار محدودیت جدی می‌گردد. بدین ترتیب مسیر دریایی «راه ابریشم جدید» در شرایط صلح کارایی دارد. این مسیر شانگهای را از طریق سنگاپور، جیبوتی و کانال سوئز به اروپا وصل می‌کند، که سنگاپور در جنوبی‌ترین نقطه تنگه مالاکا قرار دارد.

بنابه آنچه درباره مسیر دریایی آمد، مسیر جاده‌ای و ریلی «یک کمربند ــ یک جاده» حیاتی‌ترین مسیر در «جاده ابریشم جدید» است. در این میان، اصلی‌ترین، کوتاه‌ترین، ارزان‌ترین و ایمن‌ترین مسیر‌ زمینی، کریدور «شرق ـ غرب» یا کریدوری است که چین را از طریق آسیای میانه و ایران به اروپا متصل می‌کند.

ب ــ استقلال و توسعه اقتصادی ایران در گرو کریدورها

کریدور «شرق ـ غرب» و کریدور «شمال ـ جنوب» ــ که روسیه را از طریق ایران به هند وصل می‌کند ــ از دلِ ایران عبور (نقشه زیر) و جهان قدیم ــ آفریقا، آسیا و اروپا ــ را وابسته به ایران می‌کند. نتیجه‌گیری از اهمیت موقعیت ژئواستراتژیک ایران مستلزم نگاهی، هرچند گذرا، به وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر است.


 

ایران کشوری خام‌فروش و متکی بر درآمد ارزی ناشی از نفت است. با تولید نفت شِل در آمریکا که ایالات متحده تولید نفت خود را از ۵ به ۱۳ میلیون بشکه در روز رساند، از سال ۲۰۱۰ به بعد بازار جهانی دیگر نیاز چندانی به نفت ایران ندارد. در ماجرای تحریم نفت ایران، برخلاف انتظار و پیش‌بینی‌ها، یک تابوی بزرگ برای بسیاری از تحلیل‌گران و سیاستمداران جهان شکست. پیش از آن، تصور می‌شد بازار انرژی جهان قادر نخواهد بود از نفت ایران صرف‌نظر کند و تحریم انرژی ایران شوک بزرگی به اقتصاد جهان و قیمت نفت وارد خواهد کرد. اما طراحان تحریم در واشنگتن موفق شدند به نحوی نفت ایران را به‌صورت تدریجی و زمان‌بندی‌شده از بازار خارج کنند که کم‌ترین اثری از خود به‌جا بگذارد.

در دوران تحریم، جمهوری خلق چین بزرگ‌ترین خریدار نفت خام ایران بوده و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی چین، سهم واردات نفت از ایران در حدود ۱۰ درصد از کل نفت وارداتی این کشور در سال ۲۰۲۱ بوده است. همچنین ایران پنجمین واردکننده بزرگ نفت به چین بوده که این جایگاه بعد از تحریم‌ها نیز حفظ شده است. بنابراین تا همین حالا با وجود تحریم‌های گسترده، چین شریک اول ایران در تجارت خارجی بوده است و بیشترین ارزآوری کشور ما از این محل صورت گرفته است.

درواقع نفت و گاز ایران دارای اهمیت درجه اول برای چین نیست. این کشور از طریق مناسبات با عربستان، که در سفر اخیر شی جین پینگ به آن کشور گسترش بی‌سابقه‌ای یافت، تأمین امنیت انرژی مورد نیاز خود را تضمین می‌کند. آنچه برای چین اهمیت دارد، موقعیت ژئواسترتژیک ایران است که در بالا توضیح داده شد.

آینده اقتصاد کشور ما نه در ادامه فروش نفت و سایر مواد خام، بلکه در تأمین زیرساخت‌های ضرور برای استفاده فعال از امکانات ژئواستراتژیک کشور و کریدورهای «شمال ـ جنوب» و «شرق ـ غرب»، و استفاده از منابع سرشار ناشی از لجستیک کالاها برای رشد اقتصاد ملی است.

نیمی از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده چین در قالب «سند جامع مشارکت راهبردی ایران و چین» به تأمین زیرساخت‌های کریدورها اختصاص دارد. در عین‌حال، مهم‌ترین مسأله در کریدورها، تأمین امنیت آنهاست که ایران دارای امکانات مناسبی در این زمینه است و موضوعات بین‌المللی مورد توافق در بیانیه مشترک روسای جمهور ایران و چین، نشانگر شناخت مدیران جمهوری اسلامی از ضرورت رفع تنش‌های منطقه‌ای با همسایگان و با هدف تأمین امنیت بی‌خدشه کریدورهای حمل‌ونقل «شمال ـ جنوب» و «شرق ـ غرب» است.  

اما مسأله فراهم آوردن شرایط تأمین امنیت کریدورها، مهم‌ترین وجه عملیاتی شدن «سند جامع مشارکت راهبردی ایران و چین» نیست. در جریان سفر ابراهیم رئیسی به چین، ۲۰ تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی امضا شد و چین برای سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز و توسعه خطوط ریلی سریع‌السیر و بنادر ایران اعلام آمادگی کرد. اما ۲۰ تفاهم‌نامه امضاشده تنها روی کاغذ است و فاقد جزئیات زمانبندی‌شده می‌باشد. این موضوع نشانگر آن است که رهبری جمهوری خلق چین منتظر است تا ببیند دولت جمهوری اسلامی در عمل چه کاری انجام می‌دهد تا برای توسعه روابط با ایران اقدام کند. چنین تردیدی نه‌تنها از تجارب تلخ رهبری سیاسی چین در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی ناشی می‌شود، بلکه از این موضوع که دولت ابراهیم رئیسی نیز هنوز اراده واقعی برای اجرای «سند جامع مشارکت راهبردی ایران و چین» نشان نداده است، نشأت می‌گیرد.

سلطه لایه‌های بورژوازی بزرگ، و در رأس همه بورژوازی بزرگ مالی، بر حیات اقتصادی کشور؛ ساختار نئولیبرالی اقتصاد ایران؛ حاکم بودن فساد و رانت‌خواری و نگاه غرب‌گرایانه؛ و … همه و همه به وضعیتی منجر شده است تا در زمینهٔ اقتصادی، نگاه به شرق صرفاً به‌عنوان مفری برای کاهش فشار سنگین تحریم‌های اقتصادی کشورهای امپریالیستی علیه ایران، در نظر گرفته شود. و مهمترین قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها با چین و روسیه که می‌توانست به توسعه اقتصادی ایران و بهبود وضعیت زندگی و معیشت توده‌های مردم بیانجامد، به مرحلهٔ اجرا نرسیده است. بر این اساس، گام نخست محدود کردن دست‌اندازی لایه‌های بورژوازی بزرگ بر شریان‌های اصلی اقتصاد کشور از سویی، و در اختیار گرفتن پروژه‌های زیرساختاری مربوط به کریدورهای «شمال ـ جنوب» و «شرق ـ غرب» توسط دولت، از سوی دیگر است.

چگونگی تأمین منافع طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان

تداوم وضعیت موجود داخلی، حفظ ساختارهای ضدمردمی اقتصاد نئولیبرالی، و سرکوب اعتراضات برحق زحمت‌کشان کشور نسبت به این سیاست‌ها؛ در شرایط نارضایتی عمیق توده‌های مردم، عدم سازمان‌یافتگی آنها و فقدان آلترناتیو ملی و دموکراتیک، سبب می‌شود تا امنیت و آرامش جامعه هرچه بیشتر شکننده ‌شود و کشور و مردم مورد تهدید قرار گیرند. ما در مقالات تحلیلی خود، از رابطهٔ ارگانیک و تأثیرات متقابل میان سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی آن سخن گفته‌ایم و تأکید ورزیده‌ایم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در جهت مقاومت در برابر فشارهای آمریکا و متحدانش بدون ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد نئولیبرالی کشور و جلب حمایت توده‌های میلیونی و برآوردن درخواست‌های دمکراتیک آنها با خطر شکست مواجه خواهد بود ــ واقعیتی که شرایط کنونی آن را بیش از بیش آشکار ساخته است.

درک از این ضرورت عاجل، این سؤال اساسی را در برابر ما قرار می‌دهد که آیا نیروهای مدافع سیاست نگاه به شرق خواست و توان لازم را برای دست زدن به یک چنین تغییرات بنیادین داخلی دارند؟ و اگر چنین خواست یا توانی وجود ندارد، راه پیش روی جنبش مردمی میهن ما برای خروج از این تنگنا کدام است؟

طی ده‌ها سال، منافع اقتصادی جناح‌های مختلف سرمایهٔ بزرگ درون حاکمیت درهم تنیده شده است و محدود کردن این منافع مشترک اقتصادی نیازمند جراحی‌های جدی نیز هست. از عملکرد تاکنونی نیروهای مدافع سیاست نگاه به شرق در سطح هیأت حاکمه، چنین اراده‌ و خواستی استنباط نمی‌شود. در این زمینه، مصوبه اخیر شورای اقتصادی سران قوا ــ که ظاهراً همگی مدافع نگاه به شرق هستند ــ مبنی بر به‌اصطلاح «مولدسازی» به اندازه کافی گویاست. این مصوبه در جهت کاهش وظایف دولت و اجرای یک حراج واقعی و همه‌جانبه اموال دولتی است که زمین‌داران بزرگ و بانک‌های خصوصی از آن بیشترین بهره را خواهند برد.

به اعتقاد ما، بدون تکیه بر نیروی توده‌های میلیونی زحمت‌کشان، تضعیف سلطه لایه‌های بورژوازی بزرگ بر اقتصاد کشور عملی نخواهد بود. تغییرات گام به گام برای دستیابی به چنین هدفی از طریق مقابله با سیاست‌های اقتصادی ــ اجتماعی لایه‌های بورژوازی بزرگ حاکم، یعنی سیاست‌های تعدیل ساختاری، حاصل می‌شود. سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی نئولیبرالیِ تعدیل ساختاری، با منافع تمام طبقات و اقشار ملی و دموکراتیک مردم ایران در تضاد است. تمرکز روی مبارزه علیه سیاست‌های نئولیبرالیِ تعدیل ساختاری گسترده‌ترین اتحاد نیروهای اجتماعی را، به‌ویژه در میان کارگران و زحمت‌کشان، تأمین می‌کند. مخالفت با این سیاست‌ها در میان طیف قابل‌توجهی از نیروهای بدنه حاکمیت نیز چشم‌گیر است.

برخورد صحیح نیروهای مدافع منافع مردم زحمت‌کش میهن ما به معضلات پیچیده‌ای که جامعهٔ ما امروز، هم در داخل کشور و هم در عرصهٔ بین‌المللی، با آن روبه‌رو است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان‌دهی برنامه‌ریزی شدهٔ جنبش بر اساس تحلیل واقع‌بینانه و به‌دور از احساسات، ارزیابی مشخص از شرایط مشخص کنونی و شالوده‌ریزی و اتخاذ تاکتیک‌های صحیح مبارزاتی که در عین خنثی کردن توطئه‌های امپریالیسم برای مصادرهٔ جنبش مردم، حکومت را در برابر جنبش مطالباتی تودهٔ میلیونی زحمت‌کشان کشور وادار به تسلیم و عقب‌نشینی کند، و از این راه هم استقلال و تمامیت ارضی ایران و هم ادامهٔ حضور آن را در جبههٔ مقاومت علیه سلطهٔ امپریالیسم و گذار به یک جهان متکی بر قانون و حق حاکمیت ملت‌ها تضمین نماید.

امروز، نیروهای مدافع نگاه به شرق، به‌دلیل تهدیدهای فزایندهٔ آمریکا و متحدانش علیه آن، ناچار است برای حفظ خود هم که شده دست به عقب‌نشینی‌هایی در برابر خواست‌های مردم ایران بزند. جنبش مطالباتی زحمت‌کشان ایران، قادر است با استفاده از این امکان پدیدار‌شده، در جهت سازمان‌دهی هرچه گسترده‌تر از پایین، و تحمیل خواست‌های برحق مردم به حاکمیت جمهوری اسلامی بهره‌برداری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *