بانک جدید توسعهٔ بریکس با پذیرش عضویت آرژانتین، عربستان سعودی و زیمباوه دلار زدایی می‌کند
بانک توسعه جدید بلوک بریکس، جایگزینی برای بانک جهانی تحت تسلط ایالات متحده، وام‌های خود را دلارزدایی، ارزهای محلی را تبلیغ و ترویج و اعضای جدیدی را به صفوف خود اضافه می‌کند: آرژانتین، عربستان سعودی و زیمبابوه.
بلوک بریکس، شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در حال گسترش است و برای به‌چالش کشیدن سلطه دلار آمریکا، معماری اقتصادی جدیدی را در دست اجرا دارند.
یکی از مهم‌ترین نهادهایی که توسط بریکس ایجاد شده بانک جدید توسعه (NDB) است. این یک جایگزین جهانی جنوب‌محور برای بانک جهانی است که در ایالات متحده واقع شده و اساساً توسط آن نیز کنترل می‌شود.
بانک توسعهٔ بریکس (NDB) در مارس ۲۰۳۰، رئیس جدید خود را معرفی کرد: دیلما روسف، رئیس جمهور سابق برزیل، از حزب چپ‌گرای کارگران این کشور آمریکای جنوبی. روسف تأکید کرده است که اهداف بانک توسعهٔ بریکس NDB تأمین مالی «سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی» و «کمک به اعضای خود برای مبارزه با فقر، ایجاد شغل و ترویج توسعهٔ پایدار از نظر زیست محیطی» است. او همچنین از چندین کشور دیگر برای پیوستن به بانک استقبال کرده است.
اعضای فعلی بانک توسعه (NDB) شامل پنج کشور بریکس و همچنین بنگلادش، امارات متحدهٔ عربی و مصر است. در حال حاضر اروگوئه نیز در حال پیوستن است. روسف در اول ژوئن فاش کرد که چند کشور دیگر به‌عنوان اعضای جدید تأیید شده‌اند: آرژانتین، عربستان سعودی و زیمبابوه.
روسف گفت که رهبری بانک توسعه (NDB) با درخواست عضویت این کشورها موافقت کرده و این تصمیم رسماً در ماه اوت در اجلاس سران کشورهای بریکس که در آفریقای جنوبی برگزار می‌شود، اعلام خواهد شد. رئیس جدید بانک توسعه این خبر را در حالی افشا کرد که وزیر اقتصاد آرژانتین، سرجیو ماسا، در حال بازدید از دفتر مرکزی این بانک در شانگهای چین بود.
رئیس جمهور برزیل، لولا داسیلوا، که در دو دورهٔ اول ریاست جمهوری خود در دههٔ ۲۰۰۰ به تأسیس بریکس کمک کرد، در ژانویه ۲۰۳۰ به قدرت بازگشت. لولا در حمایت از آرژانتین برای پیوستن به بریکس نقش کلیدی داشته است. لولا همچنین در نشست سران آمریکای جنوبی در برزیل در ماه مه، از پیوستن ونزوئلا به بلوک بریکس نیز حمایت کرد.
بانک بریکس متعهد به دلارزدایی است
در ۳۰ و ۳۱ ماه مه، بانک نوین توسعه نشست سالانهٔ خود را برگزار کرد، که هشتمین نشست این مؤسسه از آغاز فعالیت آن در سال ۲۰۱۵ است. روسف، رئیس این بانک، از این مناسبت ویژه استفاده کرد تا تکرار کند که هدف بانک نهایتاً دلارزدایی است. هدف کوتاه‌مدت، ارائه ۳۰ درصد از وام‌های بانک توسعه به ارزهای محلی خواهد بود. این افزایش نسبت به نرخ فعلی ۲۲ درصد است.
در ماه آوریل، روسف برای اولین بار اعلام کرد که بانک توسعهٔ بریکس قصد دارد از دلار آمریکا دور شود و متعهد شد که تا سال ۲۰۲۶ تقریباً یک‌سوم از وام‌های آن با ارز کشورهای عضو تأمین شود.
بانک توسعه با تنوع بخشیدن به استفاده از ارزها، نه‌تنها به‌دنبال تضعیف وابستگی بلوک بریکس به دلار است، بلکه امیدوار است به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا از نوسانات دردناک نرخ ارز جلوگیری کنند.
دلار آمریکا ارز ذخیرهٔ جهانی است، بنابراین سیاست پولی داخلی واشنگتن بر اقتصاد جهان تأثیر می‌گذارد (پدیده‌ای که به‌عنوان معضل تریفین* شناخته می‌شود).
از مارس ۲۰۲۲، بانک مرکزی ایالات متحده، فدرال رزرو، به‌شدت نرخ بهره را افزایش داده است. این امر به ارزهای بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فشار نزولی وارد کرده است، که واردات محصولات خارجی و پرداخت بدهی‌های دلاری را گران‌تر می‌کند و در عین حال باعث فرار سرمایه می‌شود.
روسف در نشست سالانه بانک توسعه بریکس گفت: «ما باید یک سیستم ارزی جهانی متنوع ایجاد کنیم. در آینده، بعید است که یک ارز واحد بتواند بر سیستم ارزی جهان تسلط یابد. ما، برای تسویه حساب‌ها، شاهد استفادهٔ بیشتر از ارزهای محلی خواهیم بود.» بانک جدید توسعه قبلاً اوراق قرضه با واحد پول چین، رنمینبی، منتشر کرده است. معاون نخست‌وزیر چین، دینگ ژی‌شیانگ، در نشست سالانهٔ بانک بریکس گفت: «بانک توسعه برای خدمت بهتر به اقتصادهای نوظهور از طریق تأمین مالی ساخت‌وساز زیرساخت‌ها و پروژه‌های پایدار طراحی شده است». دیدگاه روسف مبنی بر این‌که جهان در حال گذار به‌سمت نظم ارزی چندقطبی است، حتی توسط برخی رسانه‌ها و تحلیلگران جریان اصلی غربی نیز تأیید شده است.
رئیس هیأت تحریریهٔ روزنامهٔ فایننشال تایمز، جیلیان تت (Gillian Tett)، در ماه مارس از سرمایه‌گذاران درخواست کرد که « برای جهانی با ارز چندقطبی آماده شوند ». زولتان پوزسار (Zoltan Pozsar) اقتصاددان برجسته در ژانویه در فایننشال تایمز نوشت: «دوران تک‌قطبیِ» هژمونی ایالات متحده به پایان رسیده است و با نظم «چندقطبی»، «یک جهان، دو نظام» جایگزین شده است. پوزسار، که مطبوعات مالی او را «سوپراستار» می‌نامند، خاطرنشان کرد که به‌نظر می‌رسد سرعت دلارزدایی افزایش یافته است» و کشورهای کنجکاو در مورد بریکس بیشتر و بیشتر با ارزهای خود معامله می‌کنند. پوزسار هشدار داد: «اگر با دلار آمریکا معاملات کمتری صورت پذیرد و با این پول تسویه حساب نشود، و بازگرداندن مازاد دلار به ذخایر ارز سنتی مانند اوراق قرضهٔ دولتی کاهش یابد، «امتیاز گزاف»ی که دلار به‌عنوان ارز ذخیرهٔ بین‌المللی دارد، ممکن است مورد حمله قرار گیرد.
چگونه بانک جهانی توسط ایالات متحده کنترل می‌شود
برخلاف بانک جهانی، بانک جدید توسعه یک نهاد واقعاً چندجانبه است، نه نهادی که تحت سلطهٔ یک قدرت تنها باشد. در قرارداد تأسیس این بانک در سال ۲۰۱۴ آمده است: «سرمایهٔ پذیرفته شدهٔ اولیهٔ بانک توسعه بریکس باید به‌طور مساوی بین اعضای مؤسس توزیع شود» و «قدرت رأی هر یک از اعضا باید برابر با سهام پذیرفته شدهٔ آن در سهام سرمایه بانک باشد». در بانک توسعهٔ بریکس هیچ کشوری حق وتو ندارد. در توافق‌نامهٔ مؤسسین بانک توسعه بریکس نیز آمده است: «رئیس بانک از بین یکی از اعضای مؤسس و به‌صورت چرخشی انتخاب می‌شود و از هر یک از اعضای مؤسس دیگر حداقل یک معاون وجود دارد.»
بانک جهانی امّا کاملا متفاوت است. این مؤسسه اساساً توسط ایالات متحده کنترل می‌شود و دفتر مرکزی آن نیز در واشنگتن دی‌سی است. این بانک در وب‌سایت خود به صراحت اعلام می‌کند که ایالات متحده «امروز بزرگترین سهامدار گروه بانک جهانی است» و به خود می‌بالد که «ایالات متحده به‌عنوان تنها سهامدار گروه بانک جهانی است که حق وتوی خود را بر تغییرات خاصی در ساختار بانک حفظ می‌کند و در تأثیرگذاری و شکل دادن به اولویت‌های توسعهٔ جهانی، نقش منحصر به‌فردی ایفا می‌کند». وب‌سایت بانک جهانی همچنین اذعان می‌کند: «به‌طور سنتی، رئیس بانک جهانی همیشه شهروند ایالات متحده بوده است که توسط ایالات متحده معرفی می‌شود».
ایالات متحده در بازوی وام‌دهی گروه بانک جهانی، یعنی بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD)، دارای ۱۵/۸۱ درصد از قدرت رأی است. هیچ کشور دیگری حتی با فاصله زیاد به آن نزدیک نمی‌شود.
در رتبهٔ دوم از نظر قدرت رأی، ژاپن با ۷/۲۲ درصد قرار دارد. با وجود داشتن چهار برابر جمعیت ایالات متحده، سهم چین تنها ۵/۶ درصد است. آلمان ۳۰/۴ درصد و انگلیس ۳/۸۱ درصد دارند.
هند با جمعیتی بیش از ۱/۴ میلیارد نفر با فرانسه‌ای که جمعیتی کمتر از ۶۶ میلیون نفر دارد، همسان گرفته شده‌اند و در بانک جهانی هر کدام ۳/۸۱ درصد از قدرت رأی را دارند. روسیه تنها ۲/۸۸ درصد، کانادا ۲/۵۶ درصد و ایتالیا ۲/۵ درصد دارند.
بانک جهانی، به‌عنوان نوعی نهاد استعماری نو، تحت سلطهٔ قدرت‌های غربی عمل می‌کند. این بانک آنقدر که بانک واشنگتن است، بانک جهانی نیست.
بانک جهانی، همراه با برادر مالی خود برتون وودز، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، که به‌طور مشابهی تحت سلطهٔ ایالات متحده است، به‌خاطر به‌دام انداختن کشورهای جنوب جهانی در بدهی‌های نفرت‌انگیز، بدنام است. وقتی کشورهای بدهکار قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک جهانی (یا صندوق بین‌المللی پول) نیستند، این نهادهای تحت کنترل ایالات متحده غالباً سیاست‌های اقتصادی سخت نئولیبرالی را به‌عنوان بخشی از برنامه «تعدیل ساختاری» تحمیل می‌کنند که دولت را ملزم به کاهش مزایای اجتماعی، کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگان، کاهش هزینه‌های بهداشت و آموزش، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و مقررات‌زدایی از بازارها می‌کند.
مشاور سابق، جان پرکینز، در کتاب خود به نام «اعترافات یک مزدور اقتصادی» Confessions of an) Economic Hit Man)، بانک جهانی را «عامل امپراتوری جهانی» توصیف می‌کند که کشورهای فقیر جنوب جهانی را «فریب» می‌دهد تا «تریلیون‌ها دلار» ثروت آنها را غارت کند و سپس پول را … به صندوق‌های شرکت‌های بزرگ و جیب چند خانوادهٔ ثروتمند، که کنترل منابع طبیعی کره زمین را در اختیار دارند، منتقل می‌کند.
پرکینز اضافه می‌کند که «مزدوران اقتصادی» در بانک جهانی و مؤسسات مشابه تحت تسلط ایالات متحده بازی‌ای به‌‌قدمت امپراتوری انجام می‌دهند».
ـــــــــ
* معضل تریفین یا پارادوکس تریفین، تضاد منافع اقتصادی است که بین اهداف کوتاه‌مدت داخلی و بلندمدت بین‌المللی برای کشورهایی که ارزهای آنها به‌عنوان ارز ذخیرهٔ جهانی عمل می‌کند، به‌وجود می‌آید. این معضل در دههٔ ۱۹۶۰ توسط رابرت تریفین، اقتصاددان بلژیکی ـ آمریکایی شناسایی شد. معمای تریفین معمولاً برای بیان مشکلات مربوط به نقش دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیرهٔ تحت سیستم برتون وودز ذکر می‌شود .(ویکی پدیا)