پیشنهادی برای جبران خسارات ناشی از سیل
در شرایطی که افزایش سود ناشی از رانت افزایش نرخ ارز فقط ۱۷ بنگاه بزرگ معدنی/صنعتی رانتی به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ بالغ می‌گردد، روشن است که فقط از محل رانت افزایش نرخ ارز چه منافع عظیمی عاید بخش‌های معدنی و فلزات اساسی و پتروشیمی و دیگر صنایع متکی به رانت انرژی و منابع شده است که حجم آن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. بنابراین مشکل اداره کشور کمبود منابع نیست، بلکه تکثر و تنوع توزیع انواع رانت‌ها در بین بنگاههای شبه‌دولتیِ خصولتی و همچنین بنگاههای شبه‌خصوصی وابستگان به جناح‌های قدرت است. بازگشت رانت‌های ناشی از افزایش نرخ ارز (واقعی‌سازی قیمت نهادههای مواد خام و انرژی متناسب با قیمت‌های فروش) سال ۱۳۹۷ نه تنها تکافوی بازسازی مناطق سیل‌زده و جبران خسارات سیل‌زدگان را می‌کند که منابع مالی کافی (به جای افزایش نرخ ارز یا استقراض) برای اداره کشور در شرایط تحریمی را فراهم می‌سازد.
تحریریه «مهر»: سیل ۲۳ استان کشور را در‌برگرفته است. خسارات ناشی از سیل فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. هرچند خسارات ناشی از سیل فقط مادی نیست. سرخوردگی و یاس مردم، نارضایتی از روند امدادرسانی در کنار آسیب روحی خانواده‌هایی که بخشی از خانواده‌شان را در اثر سیل از دست داده‌اند یا کاشانه و سرمایه همه زندگی‌شان را طغیان آب با خود برده است همچون زخمی تا سال‌ها بر پیکر مردم این مناطق خواهد ماند.
راه‌حل دولت برای جبران خسارات مادی ناشی از این سیلاب، برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است. در فقدان آمار رسمی، چنانچه برآوردها نشان می‌دهد میزان ارز ورودی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل آن مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در این سال‌ها حدود ۷۹ میلیارد دلار از منابع آن با درخواست دولت یا آیت‌الله خامنه‌ای و تصویب مجلس صرف وام ارزی به بانک‌ها، بودجه عمرانی و توسعه توان نظامی شده است. در بودجه سال جاری و با دستور آیت‌الله خامنه‌ای ۲/۵ میلیارد یوروی دیگر از منابع این صندوق به نهادهای نظامی، صدا و سیما و مقابله با ریزگردها اختصاص یافته است.
دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی که اساسا با هدف تقویت بنیه مالی کشور و پس‌اندازی برای نسل‌های آینده تأسیس شده بود، آسان‌ترین و بی‌دردسرترین راه‌حلی است که هم دولت و هم رهبر ایران برای تأمین مالی مسائل پیشِ روی کشور به آن متوسل می‌شوند. حال این سئوال مطرح میشود که آیا مدیریت درآمدی و توسعه منابع مالی صرفا به‌معنای برداشت از این صندوق است و دولت در ایران هیچ راه دیگری برای تأمین منابع مالی مورد نیازش ندارد؟ حسین راغفر و احسان سلطانی در چهاردهمین نامه سرگشاده‌شان کوشیده‌اند راهی دیگر به مقامات اجرایی کشور پیشنهاد دهند. متن نامه این دو اقتصاد‌دان را در ادامه بخوانید:
بزرگ‌ترین مأموریت حاکمیت در سال ۱۳۹۸ نجات نظام تصمیمگیریهای اساسی از یوغ صاحبان سرمایه‌های بادآورده است که نه از تلاش، سخت‌کوشی، نوآوری و خلاقیت بلکه از زد‌و‌بند حاصل شده است، از ارتباط‌های انگلی کسانی که نه از تلاش و کار بلکه از چسبیدن به منابع درآمدهای فروش منابع طبیعی ارتزاق می‌کنند. شرط لازم برای انجام اصلاحات، آزادسازیِ نظام تصمیم‌گیری از تسخیرشدگیِ ارباب قدرت و مکنت است.
در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۷ معادل ۴۰ میلیارد دلار کالا به‌طور رسمی از کشور صادر میشود که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مردم است. این رقم شامل ارقام قاچاق نمی‌شود که مقادیر بی‌سابقه‌ای است که در اثر بی‌ارزش شدن پول ملی و ارزان شدن آن در مقابل پول کشورهای همسایه خروج کالا از مرزهای کشور را شتابی بی‌سابقه بخشید؛ و به‌همین دلیل مقادیر زیادی دام و محصولات کشاورزی از کشور قاچاق شد. نکته تکان‌دهنده که بخشی از ابعاد فاجعه کاهش دستوری و بی‌سابقه پول ملی در ایران را منعکس می‌کند این است که برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر، از ایران به کشورهای افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزی از قبیل پیاز، سیب‌زمینی و گندم به‌همراه دام، صادر و قاچاق میشود. در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۷ معادل ۷۵۰ هزار تن پیاز و سیب‌زمینی به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار صادر و هم‌زمان ۳۳۰ میلیون دلار موز وارد کشور میشود! این همه هنر تدبیر در اثر نفوذ منتفعین این غارت‌ها و همکاری نظام تصمیمگیریهای اساسی مقدور شده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۸، ۲۳ استان کشور درگیر بارندگی‌های شدید، سیلاب‌ها و طغیان رودخانه‌ها و سدها شده‌اند که تخریب‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای را درپی داشته است و بسیاری را در شرایط بسیار اسف‌باری رها کرده است. این تخریب‌ها بیش از آن که نشانه قدرت طبیعت باشند نشانه‌های بارز ضعف نظام تدبیر است.
حجم خسارت‌های وارده به خانه‌های مردم، مزارع، دام‌ها، تأسیسات عمومی، زیرساخت‌ها و جاده‌ها سنگین و گسترده است که میزان آن تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این میزان خسارت که در بودجه دولت پیش‌بینی نشده است، در حدود نصف بودجه عمرانی، ۶ درصد بودجه عمومی و کمتر از ۲ درصد بودجه کل کشور می‌باشد.
راهکارهای پیشنهادی توسط نظام تصمیمگیریهای اساسی برای جبران خسارات و بازسازی مناطق سیل‌زده، تداوم سیاست‌های مالوف است؛ از سوی رئیس‌جمهور برداشت دومیلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی، از سوی نمایندگان مجلس نیز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و از سوی بانک مرکزی تأمین منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دارند.
دست بردن به منابع ارزی صندوق توسعه ملی یا ریالی سیستم بانکی، برای حل مشکلات کشور، هر دو ساده‌ترین اقدامات ابتدایی به‌شمار می‌‌روند که از عهده هر دولت ناکارآمدی بر‌می‌آید. ولی ضرورتا ساده‌ترین روش‌ها بهترین آنها نیستند و چه بسا که خود موجب بروز مشکلات بزرگ‌تری در آینده شوند، نکته‌ای که نظام تصمیمگیریهای اساسی همواره از آن غفلت کرده است.
پرسش این است که آیا کشوری با این همه منابع و ثروت‌های طبیعی تا این حد دچار کمبود منابع است که برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی، دولت باید از سپرده‌های ارزی یا ریالی برداشت کند و در سوی دیگر چرا منافع ناشی از استخراج و فرآوری معادن و نفت و گاز که حق همه مردم است، به خزانه دولت واریز نمی‌شود و نظام مالیاتی ناتوان منابع کافی از غارتگران اخذ نمی‌کند تا فرصت رویارویی با بحران‌ها را تسهیل کند و نظام تصمیم‌گیری را از دست زدن به اقدامات مخرب کاهش دستوری ارزش پول ملی، فروش ده‌ها تن ذخایر شمش طلا، و استقراض از ذخایر ارزی کشور و چاپ پول باز دارند؟
منافع کلان حاصل از رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷
دولت با ایجاد بازار ثانویه ارز رسما مجوز بیش از دو برابرسازی قیمت فروش محصولات واحدهای تولیدکننده فلزات اساسی و پتروشیمی و شیمیایی را صادر کرد، بی‌آنکه در جهت افزایش بهای مواد خام و انرژی آنها اقدامات متناسبی انجام دهد.
در نتیجه شوک ارزی سال ۱۳۹۷ و افزایش دستوری و تحمیلی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بخش‌ها و گروه‌های متعددی از رانت افزایش نرخ ارز (و امواج تورمی) منفعت برده‌اند که در صدر آنها تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد خام و اولیه معدنی و صنعتی با هزینه (غالب) ریالی و فروش بر مبنای قیمت‌های دلاری قرار دارند. زنجیره معدنی و محصولات معدنی با ۱۰ میلیارد دلار صادرات و حدود دو برابر آن فروش داخلی، با دو برابر سازی قیمت‌های فروش داخلی یا صادراتی به ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت جدید (علاوه بر رانت‌های قبلی) دست پیدا کرد.
بر اساس گزارش‌های رسمی مالی، مجموع سود (قبل از مالیات) فقط ۱۷ بنگاه صنعتی و معدنی شبه‌دولتی (خصولتی) بورسی در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به ۴۶۵ هزار میلیارد ریال بالغ گردید که پیش‌بینی میشود در کل سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده باشد. مجموع سود این ۱۷ بنگاه در نه ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۰۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۲۵ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۷، با وجود این که درآمد مردم و سود کسب و کارهای بخش خصوصی رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه نکرد، سود ۱۷ بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی در نه ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۲۵۸ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. میزان افزایش سود حقیقی (با تعدیل تورم) این بنگاه‌ها در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۷۷ درصد محاسبه میشود. این حجم عظیم افزایش سود بنگاههای رانتی متکی به منابع ناشی از تثبیت (یا افزایش به نسبت پایین) هزینه‌های عملیاتی و تولیدی (دستمزد نیروی انسانی، حقوق دولتی، برق، انرژی، مواد خام معدنی و گاز و دیگر هزینه‌های ریالی) و در مقابل افزایش دو تا سه برابری قیمت‌های فروش در بازارهای داخلی یا خارجی است.
اغلب بنگاههای شبه‌خصوصی (خصولتی) رانتی معدنی/صنعتی که از کلیه مزایای بنگاههای خصوصی برخوردارند و در همین حال مستحضر به پشتیبانی کامل و همه‌جانبه دولت‌ها هستند، در‌واقع تحت نظر شبکه قدرتمندی از مدیران منصوب شده توسط بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها (دولت) و سیاست‌مداران (مجلس و جناح‌های سیاسی)، اداره می‌شوند. در نتیجه شکل‌گیری یک سه ضلعی آهنین بین بنگاههای خصولتی، بوروکرات‌ها و سیاست‌مداران، این بنگاه‌ها به دور از هر گونه نظارت و با آزادی عمل کامل، بالاترین رانت‌ها و منافع را از اقتصاد کشور دریافت می‌کنند و کمترین عوارض و مالیات را به دولت می‌پردازند.
با وجود کسب سودهای کلان، این بنگاه‌ها با همکاری لابی‌های خود در دولت و مجلس، مالیات ناچیزی می‌پردازند و زمانی هم که با زیان‌دهی مواجه می‌شوند دولت وظیفه دارد تا با اعطای منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم از آنها حمایت کند و بار زیان آنها را به دوش مردم بیاندازد. اینها همه نتیجه اجرای سیاست‌های نئولیبرال سه دهه گذشته در کشور است که امروز به ثمر نشسته است و آن تأمین منافع صاحبان قدرت بدون توجه به پیامدهای آن برای عموم مردم است.
سود بنگاههای خصولتی داخلی قابل مقایسه با بنگاههای مشابه در سطح جهان نیست و بسیار فراتر از آنها است، به‌عنوان مثال به‌رغم ابعاد، تولید و قدرت فنآوری و دانش فنی به مراتب کمتر، سود عملیاتی شرکت فولاد مبارکه از بزرگ‌ترین گروه‌های فولادساز در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان و آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشتر بود. سود خالص سال ۱۳۹۶ پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبه‌دولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» ۹۳ تریلیون ریال (۹۳۰۰ میلیارد تومان) اعلام شده است. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیز به ترتیب ۴ و ۱/۳ درصد نسبت به سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنها بود که نشان می‌دهد چگونه ساز‌و‌کار مالیاتی کشور در خدمت کسب منافع کلان توسط بخش خصولتی جهت‌گیری و تنظیم شده است.
مجموع سود حاصل از رانت افزایش نرخ ارز سال ۱۳۹۷، ۱۷ بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی به میزان بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان، به تنهایی می‌تواند جبران‌کننده همه خسارات ناشی از بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های سال جاری باشد. مجموع سود این ۱۷ بنگاه در سال ۱۳۹۷ که از رانت منابع خام و انرژی ارزان متعلق به مردم حاصل شده است، بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد که قابل مقایسه با بودجه رفاهی کشور (۷۴ هزار میلیارد تومان) و بیش از کل یارانه نقدی سالانه پرداختی به مردم (۴۲ هزار میلیارد تومان)، کل بودجه استان‌ها (۲۴ هزار میلیارد تومان)، بودجه امور آموزش و پژوهش (۵۰ هزار میلیارد تومان)، بودجه امور دفاعی و امنیتی (۴۳ هزار میلیارد تومان) و بودجه امور سلامت (۲۰ هزار میلیارد تومان) است. در شرایطی که افزایش سود ناشی از رانت افزایش نرخ ارز فقط ۱۷ بنگاه بزرگ معدنی/صنعتی رانتی به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ بالغ می‌گردد، روشن است که فقط از محل رانت افزایش نرخ ارز چه منافع عظیمی عاید بخش‌های معدنی و فلزات اساسی و پتروشیمی و دیگر صنایع متکی به رانت انرژی و منابع شده است که حجم آن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. بنابراین مشکل اداره کشور کمبود منابع نیست، بلکه تکثر و تنوع توزیع انواع رانت‌ها در بین بنگاههای شبه‌دولتیِ خصولتی و همچنین بنگاههای شبه‌خصوصی وابستگان به جناح‌های قدرت است. بازگشت رانت‌های ناشی از افزایش نرخ ارز (واقعی‌سازی قیمت نهادههای مواد خام و انرژی متناسب با قیمت‌های فروش) سال ۱۳۹۷ نه تنها تکافوی بازسازی مناطق سیل‌زده و جبران خسارات سیل‌زدگان را می‌کند که منابع مالی کافی (به جای افزایش نرخ ارز یا استقراض) برای اداره کشور در شرایط تحریمی را فراهم می‌سازد.
بنابراین توصیه میشود جهت تأمین مالی برای بازسازی و جبران خسارات مخاطرات طبیعی و بحران‌های اقتصادی-اجتماعی پیشِ رو و همچنین تأمین منابع مالی لازم جهت اداره کشور (و اجتناب از توسل به شیوه‌های مألوف استقراض و افزایش نرخ ارز)، راهکارهای زیر دنبال شوند:
(۱) اخذ مابه‌التفاوت حاصل از افزایش قیمت‌ها (نسبت به افزایش قیمت نهادههای مواد خام، آب و انرژی) از کلیه بنگاههای صنعتی- معدنی در سال ۱۳۹۷؛
(۲) اخذ مالیات از درآمدهای کلان حاصل از سفته‌بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷؛
(۳) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی و افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله؛
(۴) لغو معافیت‌های مالیاتی خاص بنگاههای شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده (به‌ویژه در بورس) که منجر به برقراری شرایط رقابت ناعادلانه بین بنگاههای بزرگ شبه‌دولتی و بنگاههای خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی و در سوی دیگر فرار مالیاتی گسترده شده است؛
(۵) لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛
(۶) به‌کارگیری همه ابزارهای دسترسی و به خصوص فنآوری‌های جدید و کنترل تراکنش‌های بانکی جهت اخذ مالیات از کلیه فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت‌های نامولد و همچنین بخش‌های معاف از مالیات؛
علاوه بر منابع مالی حاصل از بازگشت منافع حاصل از افزایش نرخ ارز بنگاههای معدنی-صنعتی، (۱) اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی، (۲) صرفه‌جویی در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی (۲ درصد صرفه‌جویی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود)، (۳) ارائه تسهیلات بانکی (از محل منابع موجود و نه استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول) و (۴) منابع مالی بنگاههای صنعتی منطقه، کمک‌های مردمی و مشارکت نهادهای ثروتمند مانند آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان در تأمین هزینه‌های خسارات و بازسازی مناطق سیل‌زده کار رسیدگی به مشکلات مردم را تسهیل و تسریع می‌کنند.