اقتصاد ایران؛ بدون کرونا و در اثر کرونا
اقتصاد ایران درگیر تحریم‌ها و طیف گسترده مشکلات اقتصادی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کسر بودجه تا رکود ـ تورمی و بیکاری بود و با شیوع کرونا وارد فاز بحرانی جدیدی گردید که نه تنها موجب تشدید و تعمیق نابسامانی‌ها و معضلات شده که کشور را نیز درگیر چالش‌ها و بحران‌های جدید ساخته است. ابعاد و جوانب چالش‌های اقتصاد ایران به‌مراتب گسترده‌تر، عمیق‌تر و فراتر از آن است که تصور می‌شود، بنابراین نگرش‌ها و رویکردهای مرسوم جوابگوی مدیریت شرایط حساس و بحرانی کنونی نیست. چالش‌های اقتصاد ایران را به دو دسته داخلی (بدون کرونا و در اثر کرونا) و خارجی (درآمدهای ارزی و تحریم‌ها) به شرح زیر می‌توان توضیح داد.
اقتصاد ایران (بدون کرونا)
اقتصاد ایران بدون شیوع کرونا هم دچار معضلات و مشکلات عدیده‌ای بود که در سال ۱۳۹۹ همچنان استمرار و تشدید پیدا می‌کرد. وضعیت پیش روی اقتصاد ایران (بدون کرونا) در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر پیش‌بینی می‌شد.
(۱) استقراض، فروش دارایی‌ها و اخذ مالیات (مصرف و درآمد) از مردم جهت جبران کاهش درآمدهای نفتی دولت و در همین حال معافیت گسترده بنگاه‌های خصولتی ـ رانتی سودآور
(۲) اتکای ۷۸ هزار میلیارد تومان (۱۶ درصد) درآمدهای دولت به فروش نفت
(۳) احتمال پایین تحقق درآمدهای نفتی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی (۵۷ درصد درآمد دولت)
(۴) استقراض هر چه بیشتر دولت و افزایش قیمت ارز و کالاها و خدمات دولتی در نتیجه کسری بالای بودجه
(۵) کاهش سطح ایفای وظایف حاکمیتی دولت (رفاهی، آموزشی، سلامت و …)
(۶) سرکوب (کاهش ارزش حقیقی) درآمدها و دستمزدها و تنزل توان مصرف عامه مردم با اخذ مالیات تورمی
۷) کاهش درآمد حقیقی و تضعیف بخش خصوصی و گسترش و تقویت بخش شبه دولتی (خصولتی)
(۸) تشدید و تعمیق رکود، نرخ تورم بالا، پسرفت اقتصاد و بروز بحران‌های جدی اقتصادی ـ اجتماعی
سهم مخارج دولت در بهداشت و درمان و امور رفاهی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۱/۶ و ۳/۳ درصد و در همین حال این سهم برای اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ترتیب ۱۰ و ۲۰ درصد است. این مقایسه ساده نشان می‌دهد که تا چه حد دولت ناتوان از حمایت از مردم در جهت مقابله با کرونا (چه در بعد پیشگیری و درمانی و چه در بعد اقتصادی) است.
تأثیرات داخلی کرونا بر اقتصاد ایران
کرونا به‌مراتب بیش از بخش رسمی و به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ و اقشار مرفه تأثیرات مخرب خود را بر روی اشتغال غیررسمی، کسب و کارهای خرد و غیررسمی و بنگاه‌های کوچک و متوسط بر جای خواهد گذاشت. به‌عبارتی بیش از بخش‌های شبه دولتی (خصولتی) و وابستگان ائتلاف غالب، بخش خصوصی و مردم و به‌ویژه بخش‌های غیررسمی و حاشیه‌ای و دهک‌های پایینی درآمدی و حاشیه‌نشینان صدمه خواهند دید. دامنه تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران در بهار و تا حدی تابستان و حتی کل سال ۱۳۹۹ گسترده خواهد شد که پاره‌ای از آنها شامل موارد زیر است.
(۱) توقف فعالیت‌های خدماتی تجاری داخلی (به استثنای مواد غذایی، دارو و انرژی) و گردشگری داخلی در شب عید (فصل اصلی) و کاهش آن در بهار و تابستان
(۲) کاهش جدی فعالیت بخش‌های خدماتی حمل و نقل و تا حدی ساختمان
(۳) توقف یا کندی جریان مالی و فروش در زنجیره‌های عرضه کشاورزی و صنعتی به ویژه صنایع پایین دستی نساجی، پوشاک و چرم، محصولات فلزی و پلاستیکی، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی (به استثنای غذایی و دارویی)
(۴) تنگنای مالی شدید تولیدکنندگان بخش خصوصی پایین دستی و به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط و اشتغال‌زا و در نتیجه توقف یا کاهش جدی سطح فعالیت آنها و اخراج گسترده نیروی کار
(۵) فشار شدید مالی بر دولت به‌واسطه عدم تحقق بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمدهای مالیاتی و فروش کالاها و خدمات دولتی و همچنین پرداخت بیمه بیکاری (در کنار هزینه‌های پیشگیری و درمانی و حمایتی مقابله با کرونا)
(۶) افزایش جمعیت بیکاران (مشاغل رسمی‌و غیررسمی) و مستمندان
(۷) احتمال بالای استمرار شیوع کرونا با توجه به جمعیت بالای حاشیه‌نشین و فقیر (بدون حمایت‌های لازم و کافی)
(۸) بروز بحران‌های اقتصادی ـ اجتماعی
تأثیرات کرونا بر صادرات ایران
بهای نفت خام ده روز مانده به پایان سال ۱۳۹۸ سقوط کرد و به حدود نصف ابتدای سال جاری میلادی رسید. با وجود مداخله آمریکا قیمت نفت خام بهبود نیافت و از ابتدای سال ۱۳۹۹ به زیر ۲۵ دلار کاهش یافت. هم اکنون تولید نفت خام هر یک از کشورهای آمریکا، روسیه و عربستان سعودی حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز است و رقابت بین این سه تولیدکننده بزرگ و سایر رقبا برای کسب سهم هر چه بیشتر از بازار جهانی وجود دارد. آمریکا در صدد کسب سهم بیشتر از بازار جهانی نفت است و در سوی دیگر روسیه و عربستان سعودی تحت فشار کاهش درآمد ارزی و کسری بودجه قرار دارند. شیوع ویروس کرونا منجر به پایین آمدن مصرف عمومی انرژی و بیش از آن سوخت حمل و نقل هوایی و مسافری شده است که اثرات آن حداقل تا چند ماه آینده باقی خواهد ماند. برآورد می‌شود که تقاضای نفت خام جهان بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافته باشد. بنابراین دو عامل رقابت تولیدکنندگان و ویروس کرونا بر روی قیمت‌های نفت و فرآورده‌های نفتی در سالجاری فشار می‌آورند. در شرایطی که حتی قبل از شیوع کرونا اقتصاد جهانی چشم انداز مطلوبی نداشت، سقوط بازارهای بورس چشم‌اندازی تیره و تار از آینده اقتصاد جهان ایجاد کرده است. سقوط بهای نفت خام بیش از هر چیز بر روی بهای کالاهای انرژی‌بر و معدنی (فلزات اساسی، مشتقات نفتی، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی) تأثیر می‌گذارد و با قیمت‌های کنونی نفت خام، بهای این کالاها به کمتر از نصف خواهد رسید.
بیش از ۹۰ درصد کل صادرات ایران شامل نفت خام و گاز و کالاهای انرژی‌بر و معدنی و بیش از ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی شامل گاز و کالاهای انرژی بر و معدنی است. در نتیجه ضمن آن که بروز بحران اقتصادی جهانی و شیوع ویروس کرونا بر کل حجم صادرات ایران تأثیر می‌گذارد، کاهش قیمت‌های صادراتی درآمدهای ارزی را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای پایین می‌آورد. در این شرایط درآمدهای ارزی ایران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌تواند کاهش پیدا کند که منجر به تشدید تنگنای ارزی خواهد شد.
پرداخت روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود به سپرده‌ها
حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی در تابستان ۱۳۹۹ به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بالغ خواهد شد که سود متعلقه ماهانه به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان (روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان) بالغ می‌گردد.
برآورد می‌شود که در دوران کرونا حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی پرداخت شود، آن هم در شرایطی که اقتصاد کوچک‌تر شده و بخش اعظم آن مابه‌ازایی تولید نمی‌کند.
پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده‌ها معادل پرداخت یک میلیون تومان به ۳۰ میلیون نفر در هر ماه است.
پرداخت حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده‌های بانکی در سال معادل هزینه اداره کشور در شرایط کرونا است.
معادل حدود نیمی از سپرده‌های سرمایه گذاری، به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت نشده است، بنابراین بانک‌ها سود پرداختی را بایستی از محل درآمدهایی تأمین کنند که وجود ندارد.
در شرایط جنگی مضاعف (تحریم‌ها+کرونا) پرداخت سودهای کلان به سپرده‌های بانکی (بدون دریافت مالیات) هیچگونه توجیه و منطق اقتصادی و حتی عقلانی ندارد.
تحریم بخش تولید ایران توسط آمریکا
در ۱۰ ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی (۲۰ دی ماه ۱۳۹۸)، دونالد ترامپ دستورالعمل جدید اجرایی را صادر کرد که بر‌اساس آن خزانه‌داری آمریکا می‌تواند برای تحریم بخش‌های ساختمان، معدن، تولید و نساجی، هر شخص حقیقی یا حقوقی و نهادهای (ایرانی یا غیر‌ایرانی) که در این بخش‌ها فعالیت و کار می‌کند، یا به آنها کمک و با آنها تجارت می‌کند را در لیست سیاه قرار دهد. برجسته‌ترین نکات این دستورالعمل شامل دو اقدام است:
(۱) مجازات تحریم علیه هر شخصی که بعد از ۱۰ ژانویه سال ۲۰۲۰میلادی آگاهانه درگیر تأمین قابل توجه کالاها یا خدمات مورد استفاده در رابطه با هر یک از بخش‌های ساختمان، معدن، تولید یا نساجی ایران باشد.
(۲) ممنوعیت در افتتاح یا حفظ معاملات بانکی یا حساب‌های قابل پرداخت برای موسسات مالی خارجی که معاملات مالی قابل توجهی برای فروش، تأمین یا انتقال کالاها یا خدمات حائز اهمیت قابل استفاده در این بخش‌ها را تسهیل می‌کنند.
تحریم خاص آمریکا بر روی بخش تولید ایران از مهلت ۹۰ روزه برای تسویه و خاتمه معاملات در جریان برخوردار است. بنابراین از ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ واردات هر گونه مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات با سختی و دشواری به‌مراتب بیشتر صورت خواهد گرفت.
پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش تولید واردات یا صادرات هر گونه کالا (به استثنای غذا و دارو) از کشورهای آمریکای شمالی، اروپایی و همچنین ژاپن و کره جنوبی به‌شدت کاهش پیدا کرده یا متوقف شده بود. واردات ماشین‌آلات و قطعات برقی و مکانیکی ایران از «اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی» در سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به پیش از تحریم‌ها ۷۳ درصد و در دوماهه پایانی سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به مدت مشابه در پیش از تحریم‌ها ۸۳ درصد کاهش یافت.