دو خطای خانمان‌سوز در بودجه ۱۴۰۱
سیاست‌های تورم‌زا برای بحرانی کردن وضعیت فقرا و افزایش چشمگیر درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌روند کافی است. در چنین شرایطی ارز ترجیحی دارو را به‌سمت حذف کردن هدایت می‌کنند و بخشی از کار را هم انجام داده‌اند. می‌گویند ما می‌خواهیم بخش اصلی بار را بر دوش بیمه‌ها بگذاریم. عزیزان نمی‌دانند اغلب بیمه‌های ما یا ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی هستند؟ شما با این کارها تمام هزینه‌ها را روی دوش دولت می‌گذارید. اسم بیمه آدرس فریب‌کارانه است چون بیمه‌ای وجود ندارد. اگر شوک نرخ ارز در مورد دارو اعمال شود، ما‌به ازای ریالیِ ۲میلیارد دلاری که برای دارو پرداخت می‌شود، ۴۰هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت دارد اما زیان مالی آن در افزایش هزینه‌های دولت ۱۳۰هزار میلیارد تومان می‌شود!
فرشاد مومنی استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در نشست مجازی موسسه «دین و اقتصاد» با بیان اینکه روند نگران‌کننده‌ای بر روند تغذیه مردم وجود دارد گفت: همزمان با وقوع شوک‌های ارزی، بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته برای اولین بار در تاریخ اقتصاد معاصر ایران، طی سه سال اندازه جمعیت فقیر در کشورمان افزایش پیدا کرده است. در زمینه وضعیت بنیه تولیدی نیز سقوط شدیدتری رخ داده است. این دو شاخص مهم‌ترین سنجه پایش امنیت ملی محسوب می‌شود.
وی افزود: فقر و نابرابری باب مشارکت سازنده و اعتلابخش را به روی مردم می‌بندد و باب کینه و نفرت را باز می‌کند اما نکته مهم‌تر این است که در چنین شرایطی آسیب‌پذیری‌های حکومت از سایرین بیشتر است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این آسیب پذیری حدود ۳/۵ برابر بنگاه‌های تولیدی و خانوارها است.
اینکه مقاماتی مسئول نظم و امنیت هستند به‌صراحت به خانوارها می‌گویند اگر کسی به شما تعرض کرد و خواست زورگیری کند، مقاومتی نکنید کوچک‌ترین نشانه‌ها از تبعاتی است که بر اثر سیاست‌های تورم‌زا برای یک حکومت پدیدار می‌شود. تقریباً تمام مطالعه‌های مهم و باکیفیتی که در میان متفکران توسعه طی سه دهه گذشته صورت گرفته، نشان می‌دهد وقتی حکومت به‌سمت سیاست‌های تورم‌زا میل می‌کند، گرچه فشار معیشتی به اکثریت جمعیت کشور تحمیل می‌شود اما به‌واسطه آثار و پیامدهای همه‌جانبه آن سیاست‌ها بازنده اصلی آینده کشور است. بنابراین به‌نام تمامیت ارضی کشور باید تصمیم‌گیران را فرابخوانیم تا دست از برخوردهای سهل‌انگارانه بردارند. فقر و فساد زاییده نهادهای بی‌کیفیت، سیاست‌گذاری‌های غلط و دولت ضعیف است.
مومنی خاطرنشان کرد: اگر به چشم‌انداز اقتصاد ایران از دریچه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه کنیم متوجه می‌شویم با بی‌سابقه‌ترین تمایلات مشکوک درزمینه شوک‌های چند‌لایه نرخ ارز روبرو هستیم و از طرف دیگر رویه‌های بسیار مشکوک‌تری در اسلوب مالیات‌ستانی در این بودجه مشاهده می‌شود. من کل ساختار قدرت را در نهایت خضوع فرا‌می‌خوانم تا ستادهای ویژه‌ای را تشکیل دهند که این دو خطای خانمان‌سوز را مورد تجدید‌نظر قرار دهند و گرنه شکنندگی‌هایی که ایجاد می‌شود، فقط دشمنان این سرزمین را خوشحال خواهد کرد. جهش نرخ پایه ارز، جهش نرخ ارز کالاهای اساسی و جهش مبنای سنجش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی در این بودجه، نمودی از این خطاها است. به جز این سه محور، ۱۱ محور تورم‌زای دیگر هم در بودجه سال ۱۴۰۱ وجود دارد.
عضو هیأت دانشگاه علامه با اشاره به اینکه تا این لحظه زور رانت‌جوها از زور منافع ملی بیشتر بوده است، گفت: از شورای عالی امنیت ملی می‌خواهم از موضوع کارشناسی این جنبه‌ها را مورد توجه قرار دهند. اگر اعضای این شورا می‌دانند یک آشوب‌ناکی غیرعادی از سوی قدرت‌های بزرگ تدارک دیده شده، بدانند که اینکار روند نارضایتی‌های عمومی تسریع پیدا می‌کند. بنابراین ما به یک بازنگری بنیادی نیاز داریم. در قلب همه بحران‌هایی که در صورت استمرار این جهت‌گیری‌های نادرست کشور را ملتهب می‌کند، بازی بسیار خطرناکی است که با نرخ ارز در جریان است.
مومنی در پاسخ به این پرسش که چرا متفکران توسعه به شوک درمانی حساس هستند، گفت: شوک درمانی ظرفیت ذهنی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را به‌سمت فلج کامل می‌کشاند. چرا نباید صدای تولیدکنندها شنیده نشود؟ در یکی دو‌ماه اخیر انقدر که صدای رباخوارهاو دلال‌ها شنیده شد، صدای تولیدکننده‌ها شنیده نمی‌شود. چرا صداوسیما صدای مردم را منعکس نمی‌کند؟ کیست نداند این بساطی که در زمینه افزایش هزینه‌های تولید به‌صورت سیستمی از طریق بودجه ۱۴۰۱ تدارک دیده شده، به گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج منتهی می‌شود؟ عزیزان تا فرصت باقی است، باب بازنگری را باز کنند وگرنه همه ما زیان خواهیم دید.
وی در ادامه افزود: اگر بپذیریم که حیاتی‌ترین مسئله حکمرانی فرض ادامه تحریم‌ها برای ۱۴۰۱ بوده، این میدان دادن‌ها به واردات‌چی‌ها یعنی چه؟ این سخنان وزیر صمت که یک بار ندیدیم از هزینه‌های تولیدکننده‌ها بگوید و مدام از باز شدن واردات می‌گوید، یعنی چه؟ اینکه دولت هزینه‌های جاری خود را به‌جای کاهش با جهش‌های بزرگ همراه کرده است یعنی چه؟ در سند لایحه بودجه تقریباً چیزی حدود ۲۰۵هزار میلیارد تومان، مالیات بر مصرف و حدود ۸۰هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات در نظر گرفته شده است. معنای این ارقام این است که در حالی از طریق این دو مولفه فشارهایی فراگیر به تولیدکنندگان و عامه مردم تدارک دیده می‌شود، میزان مالیات بر ثروتی که در همین سند دیده شده کمتر از یک دهم مالیات بر مصرف است. متخصصان نابرابری و متخصصان عدالت و آن موسسه‌هایی که به‌نام عدالت این همه پول می‌گیرند گوشزد کنند که عادلانه‌ترین الگوی توزیع، الگوی توزیع مصرف است و ناعادلانه‌ترین الگوی توزیع، الگوی توزیع ثروت است. چرا قانون‌گذاران سهم ثروت‌مندان از پرداخت مالیات را کاهش داده‌اند؟ در همین وزارت مسکن گفته شده که به قیمت‌های سال ۱۳۹۳، معادل ۲۰۰میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور به‌خاطر سوء سیاست‌گذاری از بین رفته است. آیا جز این است به‌خاطر منافع غیرمولد‌ها و سوداگران ارز می‌خواهند تب سوداگری و انگیزه هدر دادن منابع به‌نام مسکن‌سازی همچنان ادامه پیدا کند؟ اینها مسائلی است که سخت است فکر کنیم، درک آن سخت باشد.
مومنی بیان کرد: ضریب جینی بالای ۰/۵ به‌معنای آنومیک شدن مناسبات اجتماعی است بنابراین یک حکومت خردورز باید نسبت به نابرابری‌های ثروت حساس باشد. متاسفانه بازارگرایان مبتذل می‌گویند اگر سراغ ثروت بروید ما با خروج سرمایه مواجه می‌شویم. انگار که ما تا حالا خروج سرمایه ندیدیم. سود بنگاه‌های بورسی نسبت به جی دی پی از ۳ درصد در دهه ۸۰ به ۴ درصد تا میانه دهه ۹۰ رسیده است، اما فقط در چهارساله منتهی به سال ۱۴۰۰ این نسبت از ۱۲ درصد عبور کرده است. وقتی این اندازه امتیازهای غیرعادی به رانتی معدنی‌ها و بانکی‌ها که عمده ترین عناصر بنگاه‌های بورسی ما را تشکیل می‌دهند داده می‌شود، چگونه نهادهای نظارتی نسبت به مالی‌سازی اقتصاد سکوت می‌کنند؟ صورت‌های مالی دو سال گذشته بانک‌های خصوصی گفته می‌شود سود ناشی ازعملیات بانکی فاصله معنی‌داری با سود ناشی از بازی با نرخ ارز دارد! چرا متخصصان اقتصاد سیاسی سکوت کرده‌اند؟ ارزش بازار سرمایه به جی دی پی تا پایان سال ۱۳۹۶ در ایران زیر ۳۵ درصد بوده است، اما در پایان سال ۱۴۰۰ به حول و حوش ۱۳۰ درصد رسیده است، درست در سال‌هایی فاجعه‌آمیزترین شرایط را در تولید کشور شاهد بودیم. چرا در سند بودجه سال جاری یک سری امتیازهای غیرعادی به‌نام مردم سرمایه‌گذار می‌خواهند به بازار سرمایه تزریق کنند. در سند لایحه بودجه درآمد ناشی از مالیات‌ستانی از بنگاه‌های خام‌فروشی از درآمد ناشی از مالیات شماره‌گذاری خودرو کمتر است. این چه بساطی است؟ تسخیرشدگی هم حدی دارد!
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله گرانی داروها پرداخت و گفت: اگر مردم دسترسی ارزان به دارو نداشته باشند، به ازای یک دلار هزینه ناشی از عدم توان پرداخت قیمت دارو، دولت و مردم باید ۴۰ دلار صرف درمان کنند. ما محاسباتی انجام داده‌ایم که نشان می‌دهد سیاست‌های تورم‌زا برای بحرانی کردن وضعیت فقرا و افزایش چشمگیر درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌روند کافی است. در چنین شرایطی ارز ترجیحی دارو را به‌سمت حذف کردن هدایت می‌کنند و بخشی از کار را هم انجام داده‌اند. می‌گویند ما می‌خواهیم بخش اصلی بار را بر دوش بیمه‌ها بگذاریم. عزیزان نمی‌دانند اغلب بیمه‌های ما یا ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی هستند؟ شما با این کارها تمام هزینه‌ها را روی دوش دولت می‌گذارید. اسم بیمه آدرس فریب‌کارانه است چون بیمه‌ای وجود ندارد. اگر شوک نرخ ارز در مورد دارو اعمال شود، ما‌به ازای ریالیِ ۲میلیارد دلاری که برای دارو پرداخت می‌شود، ۴۰هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت دارد اما زیان مالی آن در افزایش هزینه‌های دولت ۱۳۰هزار میلیارد تومان می‌شود! بر اساس کدام مطالعه این کارهای نسنجیده را انجام می‌دهید؟
مومنی در پایان گفت: سیاست تورم‌زا نیروی محرک گسترش و تعمیق فقر و نابرابری است. فقر باب مشارکت سازنده را می‌بندد. کاش متخصصان اقتصاد سیاسی فقر و نابرابری در ایران گزارش‌های اندیشمندان درباره آمریکای لاتین و آفریقا را در معرض دید تصمیم‌گیران ایران قرار دهند.