درگیری و مناقشه بین اربیل، سلیمانیه و آینده کردستان عراق
موفق‌ترین تجربه سیاسی کردها در غرب آسیا به دلیل اختلافات فزاینده بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، دو حزب بزرگ سیاسی کردستان عراق، در حال فروپاشی است.
کردهای عراق، مانند سایر جمعیت‌های عمدتاً ایرانی در سراسر آسیای غربی و جنوبی، مشغول آماده شدن برای جشن نوروز در ۲۱ مارس، سال جدید ایرانی که آغاز بهار است، هستند.
اما درگیری بین نیروهای سیاسی و نظامی در شهر سلیمانیه ــ پایگاه اتحادیه میهنی کردستان (PUK) ــ و نیز بین سلیمانیه و اربیل ــ پایگاه حزب دمکرات کردستان (KDP)، بر این آماده‌سازی و جشن نوروز امسال سایه افکنده است. با کشیده شدن دولت مرکزی عراق در بغداد به این درگیری، اوضاع با اقلیم نیمه‌خودمختار کردستان، پیچیده‌تر هم شده است.
این مناقشات تند، صبر و شکیبایی کردهای عراق را به‌سر رسانده است؛ چرا که تقریباً در تمامی موارد و مشکلات، دست نمایندگان سیاسی خود را در آن می‌بینند: روابط با بغداد، تولید نفت و درآمدها، بحران دستمزد‌ها در بخش دولتی، درگیری بین ترکیه و حزب کارگران کردستان ــ شبه‌نظامیان حزب (پ ک ک) ، و نفاق در نهادهای حیاتی منطقه در سنگرهای مربوطه خود.
«تفرقه و نارضایتی» داخلی کردها
در فوریه گذشته، یک نظرسنجی شرکت تحقیقاتی Sheekar Research مستقر در اربیل، که توسط بنیاد ملی دموکراسی ایالات متحده تأمین مالی می‌شود، نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان (۵۰/۷ درصد) معتقدند که بهتر است دولت اقلیم کردستان منحل و دوباره قدرت در اقلیم کردستان، به دولت مرکزی در بغداد، واگذار شود.
دلایلی که شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ذکر کردند، وخامت شرایط مالی و خدماتی حکومت اقلیم کردستان، و نارسایی‌های عمومی اداری و فساد گسترده بود. در پایگاه حزب اتحادیه میهنی کردستان، ۶۴ درصد از پاسخ‌دهندگان از انحلال دولت اقلیم کردستان حمایت کردند و ۵۹ درصد گفتند که در تظاهراتی که علیه دولت فدرال در بغداد می‌باشد، شرکت نخواهند کرد. در این نظرسنجی در سراسر کردستان عراق، بیش از هزار نفر شرکت کردند که بخش زیادی از آنان کارمندان دولت در این منطقه بودند.
از پاسخ‌دهندگان همچنین پرسیده شد که آنها تصمیمات اخیر دیوان دادگستری فدرال علیه حکومت اقلیم کردستان را چگونه می‌بینند. در فوریه گذشته، دادگاه بغداد حکم داد که قانون نفت و گاز کردستان عراق مغایر با قانون اساسی است و قراردادهای این کشور با شرکت‌های نفتی بین‌المللی را در معرض خطر قانونی قرار داد.
اکثریت پاسخ‌دهندگان (۴۶ درصد) تصمیم دادگاه را «غیرقانونی» و «علیه» کردستان عراق می‌دانند. با این حال، بسیاری از پاسخ‌دهندگان یا از احکام حمایت کردند (۱۰ درصد) یا بی‌طرف بودند (۴۲ درصد) و معتقد بودند که دادگاه در درجه اول حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان را مجازات کند.
در این نظرسنجی همچنین پرسیده شد که مسئولیت ضعف آشکار دولت اقلیم کردستان در بغداد بر عهده چه کسانی است. یک پنجم پاسخ‌دهندگان (۲۱ درصد) حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان را مقصر دانستند، در حالی که ۴۷ درصد دیگر، همه احزاب سیاسی کردی ــ از جمله گروه‌های دوگانه حاکم و گروه‌های مخالف را مقصر دانستند. یک سوم پاسخ‌دهندگان مطمئن نبودند.
این نظرسنجی که توسط روزنامه نیمه‌رسمی عراق الصباح و سایر روزنامه‌های عراقی و عربی منتشر شد، تنش‌ها را بین بغداد و اقلیم کردستان افزایش داد. باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق، گزارش الصباح را «نظری» خواند که منعکس‌کننده نظرات بغداد نیست.
با این حال سروه عبدالواحد، رئیس بلوک جنبش نسل جدید کردها (NGM) در یک مصاحبه تلویزیونی تأیید کرد که دولت فدرال از سوی کردستان برای پس گرفتن نظرسنجی و عذرخواهی برای انتشار آن تحت فشارهای قابل توجهی قرار گرفته است.
جنگ قدرت در اتحادیه میهنی کردستان
از اواخر دهه ۱۹۷۰، سلیمانیه برای اتحادیه میهنی یک پایگاه سیاسی و نظامی بود که توسط رئیس‌جمهور سابق عراق (۲۰۱۴ ــ ۲۰۰۵) جلال طالبانی در سال ۱۹۷۵ تأسیس شده بود. پس از مرگ جلال در سال ۲۰۱۷، همسرش هیرو ابراهیم به مدت سه سال رهبری حزب را برعهده گرفت تا اینکه این سمت منجر به درگیری شدیدی بین پسرش بافل طالبانی (رئیس امور ضد تروریستی کردستان) و برادرزاده‌اش لاهور جنگی طالبانی (رئیس یکی از دو سرویس مخفی اقلیم کردستان) شد.
در فوریه ۲۰۲۰، شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان PUK هر دو نفر را به‌عنوان روسای مشترک این حزب انتخاب کرد. این مشارکت زیاد دوام نیاورد. سوءقصد علیه بافل و دو رهبر حزب، با متهم کردن لاهور به مسمومیت‌ها، پایان یافت.
در ژوئیه ۲۰۲۱، بافل طالبانی لاهور را از ریاست مشترک برکنار، او را از تمامی مناصب حزبی و دولتی خلع، و مقامات وفادار به او را کنار گذاشت؛ در عین حال به قوه قضاییه سلیمانیه اجازه داد تا حکم بازداشت او و دو برادرش را صادر کند.
اما محبوبیت لاهور در میان نهادهای امنیتی و نظامی منطقه چیزی بود که بافل هنوز به آن توجه نکرده بود و از این رو چنین اقدامی باعث بروز تنش‌های امنیتی در این شهر شد. چندین بار درگیری‌های خشونت‌آمیز بین دو طرف رُخ داد که به ویژه با ترور افسری بنام حوکر الجاف در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲، در اربیل، به اوج خود رسید.
آخرین جنجال سیاسی در ۱۴ مارس زمانی رخ داد که منابع حزب دمکرات کردستان از سوءقصد به ویسی بارزانی، کوچکترین پسر مسعود بارزانی، رئیس‌جمهور سابق و یگانه چهره با نفوذ در اقلیم کردستان خبر دادند. از آنجا که حزب دمکرات کردستان از لاهور پسر عموی بافل در اربیل حمایت می‌کند، بافل طالبانی را متهم به این حمله کردند.
از زمان آغاز جنگ جانشینی اتحادیه میهنی کردستان، حزب دمکرات کردستان در اربیل ــ شریک تاریخی آن در اداره اقلیم کردستان ــ از لاهور طالبانی حمایت کرده است. این وفاداری آشکار را مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان ــ پس از کشته شدن افسر الجاف ــ هنگامی‌که خواستار دستگیری رهبران نیروهای امنیتی طرفدار بافل در سلیمانیه شد، نشان داد. علاوه بر این، مقام قضایی اربیل از درخواست تجدید‌نظر لاهور علیه رویه‌هایی که منجر به برکناری وی از ریاست مشترک اتحادیه میهنی شد، حمایت کرده است.
اختلافات دو حزبی
با این حال، بحث جانشینی به‌هیچوجه تنها مانع اصلی در روابط بین دو شهر مهم کردستان عراق و احزاب سیاسی نیست. آنها همچنین بر سر قانون انتخابات اقلیم کردستان و جعل سوابق رأی‌دهندگان اختلافات شدیدی دارند که منجر به تعویق انتخابات پارلمانی منطقه برای بیش از یک سال شده است.
این دو حزب همچنین در رابطه با پ‌ک‌ک در کوه‌های قندیل و کردهای مورد حمایت ایالات متحده در شمال شرق سوریه ــ نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، اختلاف نظر دارند. اتحادیه میهنی کردستان از فعالیت‌های پ‌ک‌ک حمایت می‌کند، در حالی که ائتلاف ترکیه و حزب دمکرات کردستان برای خارج کردن نفت عراق، بارزانی‌ها را با پ‌ک‌ک که توسط آنکارا به‌عنوان یک گروه تروریستی کُرد معرفی می‌شود، در تضاد قرار داده است.
پس از انتخابات سال ۲۰۲۱ این کشور، اختلاف بین دو حزب بر سر انتخاب نامزد ریاست جمهوری عراق (که مختص یک کُرد) می‌باشد، ادامه یافت. در ازای انتخاب نامزدهای حزب دمکرات کردستان به ریاست اقلیم کردستان، سمت ریاست جمهوری عراق از سال ۲۰۰۳ در اختیار جلال طالبانی، فواد معصوم یا برهم صالح بوده است ــ که همگی از سیاستمداران اتحادیه میهنی کردستان هستند.
در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲، پارلمان عراق پس از کشمکش شدید با مسعود بارزانی از حزب دمکرات کردستان، که تلاش کرد عمویش هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه سابق (۲۰۱۴ ــ ۲۰۰۴) و ربار احمد بارزانی وزیر کشور منطقه را نامزد ریاست جمهوری معرفی کند، عبداللطیف رشید را به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب کرد.
در نتیجه این اختلافات، قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان ــ برادر کوچکتر بافل ــ و وزرای حزب او جلسات دولت منطقه را تحریم کردند. بغداد اکنون در تلاش است تا با افزایش سهم اقلیم کردستان از درآمدهای دولتی و یافتن راه‌حلی برای فروش غیرقانونی نفت عراق توسط اقلیم کردستان، شکاف بین سلیمانیه و اربیل را التیام بخشد.
در همین راستا، بغداد پیش‌نویس لایحه‌ای را برای ایجاد استان حلبچه در کردستان به پارلمان عراق ارجاع داده است. این امر تعداد استان‌های اقلیم کردستان را به چهار استان (اربیل، دهوک و سلیمانیه) افزایش می‌دهد، در بودجه فدرال منجر به تخصیص بودجه بیشتر برای اقلیم کردستان می‌شود و بین دو حزب تعادل مالی عادلانه‌تری را برقرار می‌سازد.
آیا کردستان هرگز می‌تواند متحد شود؟
حفظ وحدت و انسجام اقلیم کردستان یکی از اهداف مهم آمریکا در عراق است که بارها توسط واشنگتن بر آن تأکید شده است. در حال حاضر تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل اختلاف بین بغداد و اربیل بر سر فروش غیرقانونی نفت عراق توسط دولت اقلیم کردستان که خارج از اختیارات دولت مرکزی ادامه دارد، در جریان است. در دو سال پیاپی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، دادگاه فدرال احکامی را صادر کرده است که دولت اقلیم کردستان را ملزم به واگذاری درآمدهای نفتی به بغداد می‌کند و قانون غیرقانونی نفت و گاز در کردستان عراق را باطل اعلام می‌دارد.
توافق سیاسی که برای تشکیل دولت محمد شیعه السودانی، نخست‌وزیر کنونی عراق منعقد شد، شامل تصویب یک قانون فدرال است که روند استخراج و فروش نفت و گاز را تنظیم می‌کند. اجرای اصل ۱۴۰ قانون اساسی (تعیین اختیارات اداری در مناطق مورد مناقشه عراق)؛ حل مسأله آوارگان داخلی (۹۰۰ هزار آواره در کردستان عراق)؛ و اجرای «توافق سنجار» در سال ۲۰۲۰ بین اربیل و بغداد برای حذف پ‌ک‌ک از منطقه سنجار در استان نینوا.
سفر این هفته نخست‌وزیر به اربیل تلاشی برای حل مسائل باقی مانده و پر کردن شکاف بین برنامه‌های رقابتی کردها بود. سودانی قبل از ارجاع این لایحه به پارلمان، با مقامات دو حزب رقیب و مخالفان تولید ناخالص ملی (NGP) دیدار کرد تا موافقت آنها را برای بودجه عمومی فدرال سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را به‌دست آورد.
سودانی می‌خواهد با جلب رضایت همه احزاب، از جمله احزاب اقلیم کردستان، که مجموعاً ۵۹ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق را نمایندگی می‌کنند، موقعیت خود را به‌عنوان نخست‌وزیر تقویت کند. او در این زمینه اقدامات سریعی انجام داده است. در ۱۳ مارس، سودانی توافقی را برای پایان دادن به اختلاف بر سر درآمدهای نفتی اعلام کرد ــ در همان روزی که وزارت دارایی اقلیم کردستان از بغداد ۴۰۰ میلیارد دینار (حدود ۲۷۴ میلیون دلار) برای پرداخت حقوق کارکنان دولت دریافت کرد.
در حالی که جزئیات این توافق هنوز «مشخص نیست»، منابع سیاسی می‌گویند که به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین پیشرفت آنها پرداخت درآمدهای نفتی اقلیم کردستان به سیستم مالی عراق از طریق یک حساب مشخص در بانک تجارت عراق باشد. این ــ حداقل در حال حاضر ــ به بغداد این امکان را می‌دهد که درآمدهای انرژی اقلیم کردستان را ببیند، اما لمس نکند.
به گفته این منابع، این اقدامات در پاسخ به شرایطی است که آمریکا پیش از سفر برنامه‌ریزی شده چند روز آینده سودانی به واشنگتن، تعیین کرده است.