نظرات ۳ تن از اقتصاددانان درباره «مهار تورم» و «قیمت ارز»
۱ــ نسخه مهار تورم
(روزنامه «دنیای اقتصاد»، شماره ۵۷۰۶، ۲۷ فروردین ۱۴۰۲، مرتضی افقه)
«بنابراین برای مهار تورم (همچون سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی) الزاماً نمی‌توان در همه شرایط نسخه یکسانی تجویز کرد (همچنان که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است). براین اساس می‌توان ادعا کرد که یکی از دلایل ناکامی در حل معضل تورم و نوسانات مخرب تولید در طول چهاردهه گذشته، تشخیص اشتباه ریشه‌های مشکل و تجویز نسخه‌های نامناسب برای شرایط کنونی کشور است. در واقع، بسیاری از نسخه‌های تجویزشده، به‌جای علت یا علل اصلی، بر معلول توجه و تمرکز کرده‌اند. یکی از این اشتباهات، تمرکز بیش از اندازه بر سمت تقاضای اقتصاد است، در حالی که شواهد نشان می‌دهد سمت عرضه به دلیل کاهش تولید داخلی از یکسو و محدود شدن واردات به دلیل تشدید تحریم‌ها از سوی دیگر، سهم قابل‌توجهی در بروز تورم فعلی کشور دارد. به همین دلیل اصرار بر کاهش نقدینگی طی دهه‌های گذشته نتوانسته است مشکل تورم مزمن کشور را حل کند.»
«حتی رئیسی و وزرای ذی‌ربط که افزایش نقدینگی و تورم را در وعده‌های انتخاباتی خط‌قرمز اعلام کرده بودند، به‌رغم گذشت بیش از ۱۸ماه از استقرار، نتوانستند نقدینگی و تورم را کاهش دهند. در واقع ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اداری و اجرایی قضایی و … نقدینگی‌زا و در نهایت تورم‌زا هستند. بنابراین بدون اصلاح چنین ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای، امکان مهار نقدینگی و تورم به صورت پایدار وجود ندارد. نکته آخر آنکه بدون تغییر در ساختارهای حاکم بر فعالیت‌های مولد، کاهش نقدینگی می‌تواند به تشدید رکود در اقتصاد بینجامد. توضیح آنکه به دلیل وجود انبوه موانع تولید، نقدینگی موجود به‌درستی تمایل دارد که به بخش غیرمولد و دلالی اقتصاد که هم زودبازده است و هم پرسود و هم فارغ از نظارت‌های قانونی است، سرازیر شود.»
۲ــ سیاست نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۲ تکرار مخرب‌تر تجربه ۱۴۰۱ است و فلاکت و آشوب بیشتر از پارسال ایجاد می‌کند / به‌نام دولت محرومان بخش اعظم جهت‌گیری‌های بودجه را بر ضدِ محرومیت‌زدایی استوار کرده‌اند
(سایت «موسسه دین و اقتصاد»، ۲۳ فروردین ۱۴۰۲، فرشاد مومنی)
«بدون استثنا، طی سی سال گذشته، هر بار که دولت خواسته از طریق شوک قیمت ارز کسری خود را جبران کند، کسری سال بعد خود را تشدید کرده است. صفحه ۳۴ به بعد گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را نگاه کنید که می‌گوید تجربه کسب درآمد از نرخ ارز نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از محل فروش ارز گران، هزینه‌های جاری مصرفی حکومت ۳/۵ برابر افزایش یافته است. ریشه اینکه حکومت از مسئولیت‌های خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره می‌رود، این است که خودش بیشتر ضربه می‌بیند. این را سندی که خود دولت منتشر کرده می‌گوید. گویا بعضی‌ها راضی به زحمت استکبار جهانی نیستند و عجیب‌تر اینکه از ناراضی شدن مردم هم متعجب می‌شوند. در این مسیر خود‌تخریبی تمام فشار را روی دوش مردم می‌گذارد و حکومت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرفهای برخی رسانه‌های پشتیبان مافیاها، توجه می‌کند. مضحک‌ترین حرفی که می‌شود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه می‌اندازد. مطالعات همین وزارت کار نشان می‌دهد افزایش هر ۱۰۰ درصد دستمزد، حداکثر ۳ درصد افزایش در قیمت‌ها ایجاد می‌کند. آن وقت این ماجرا که ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه بنگاه‌های تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات می‌شود مسکوت گذاشته می‌شود چون بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تأمین می‌کند ولو با قیمت نابودی مردم. سهم ربای بانک‌ها در قیمت تمام‌شده بنگاه‌های بورسی بین ۲۵ تا ۲۹ درصد است. افزایش چشم‌گیر نرخ بهره را هم مسکوت می‌گذارند و در کشوری که با بحران تقاضا روبرو است، به اسم نگرانی تورم و بهره‌وری، کارگرهای خود را به فلاکت بیشتری می‌رسانند و علاوه بر تورم، رکود هم ایجاد می‌کنند. پژوهش‌های ما نشان می‌دهد از ۷۰ عامل موثر در بهره‌وری نیروی کار، ۶۷ مورد به دولت و کارفرما مربوط می‌شود. شما اگر شرافت حرفهای و انسانی را رعایت کنید باید ببینید میزان مهارت و کارایی کارگران جهش پیدا کرده تا جایی‌که سهم نیروی کار بی‌سواد ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است. چقدر باید بی‌شرم باشید که چوب بهره‌وری را بر سر نیروی کار ایرانی بلند کنید.»
پیشنهادات حسین راغفر درخصوص تحقق شعار مهار تورم، رشد تولید: زمینه خروج نهادهای خاص از اقتصاد با دستورات فراقوه‌ای مهیا شود/ راهی جز استقرار نظام سهمیه‌بندی برای تأمین حداقل‌های زندگی طبقات محروم نداریم
(سایت «موسسه دین و اقتصاد»، ۲۳ فروردین ۱۴۰۲)
«به لحاظ نظری گفته می‌شود تورم دو علت اصلی دارد. یکی از این دو علت، فشار تقاضا است یعنی جامعه در قبال عرضه برخی کالاها، تقاضای بیشتری نشان می‌دهد. عامل دوم نیز فشار هزینه است یعنی برای کنترل تورم باید هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. اصلی‌ترین عامل تورم در ایران سیاست‌های بخش عمومی و افزایش قیمت ارز بوده است. این اصلی‌ترین محرک تورم در ایران است که توسط خود حاکمیت انجام می‌گیرد. علت افزایش نرخ ارز هم کسری بودجه است که با افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز، برق و … جبران می‌شود. نکته قابل توجه این است که هر سالی که دولت به افزایش قیمت ارز مبادرت کرده، کسری بودجه سال بعد خود را تشدید کرده است چون خود دولت بزرگ‌ترین متقاضی ارز در کشور است.»
«یکی از اصلی‌ترین عواملی که باعث فرار سرمایه‌ها در دو دهه گذشته شده، انحصارهایی است که توسط برخی نهادهای خاص در کشور فراهم شده است. البته این نهادها به‌تنهایی فضای کسب و کار را آشفته نکرده‌اند بلکه حضور اشخاص و افراد وابسته به صاحبان قدرت نیز عامل برهم‌زننده رقابت در کسب و کار شده است. انحصارهای شکل‌گرفته باعث هزینه‌سازی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم شده، برای مثال اینها ارز ترجیحی واردات نهاده‌های تولید دارو را حذف کردند درحالیکه مقدار ارز واردات افزایش پیدا کرد به این صورت که قرار بود ۱/۱ میلیارد دلار برای واردات ۲/۵ درصد از نیازهای دارویی کشور و ۷۰۰ میلیون دلار نیز برای واردات نهاده‌های مورد نیاز تولید ۹۷/۵ درصد نیاز دارویی کشور اختصاص پیدا کند اما هر دوی این مبالغ را به واردات تخصیص دادند چون عمده واردکنندگان این حوزه نهادهای خاص هستند و با نفوذ خود دارو را به صورت انحصاری وارد می‌کنند و کنترل قیمت دارو را در دست خود می‌گیرند. با این اوصاف لازم نیست خیلی به‌دنبال علل رشد‌نیافتگی دولت بگردیم.»