زنجیره انباشت سرمایه در ایران
آیا نظام اقتصادی ایران نوعی نظام سرمایه‌دارانه است؟
برای پاسخ به این پرسش از چارچوبی مفهومی استفاده می‌کنم که مشخصاً مبتنی بر تجربه ایران در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله تعبیه کرده‌ام. این چارچوب درواقع ردیابی حلقه‌های هفت‌گانه زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران است. هرکدام از این هفت‌حلقه یکی از شرط‌های لازم اما نه کافی، برای تکوین و استمرار انباشت سرمایه‌دارانه در هر اقتصادی و از جمله اقتصاد ایران است.
اولین حلقه این است که پیش از هرچیز باید تراکم‌یابی ثروت در دست اقلیت اعضای جامعه به زیان اکثریت اتفاق بیفتد. آقای مرتضوی توضیح دادند انباشت اولیه سرمایه که به شیوه غیر‌سرمایه‌دارانه منابع اقتصادی را در دست اقلیت متمرکز می‌کند پیشا‌تاریخ سرمایه‌داری است؛ در عین حال همین سازوکارها در لحظه‌به‌لحظه «تواریخ سرمایه‌داری» نیز به‌وقوع می‌پیوندند. این مفهوم را در جدیدترین شکل آن، مدیون دیوید هاوری هستیم که «انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها» را مطرح می‌کند. در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله نیز انواع گسترده انباشت به سبب سلب مالکیت به‌وقوع پیوست. اینجا نزاع بین اقلیتی که در بطن طبقه مسلط قرار دارند و اکثریت نابرخورداری که به درجات گوناگون از هسته قدرت فاصله دارند برقرار است. تا آنجا که به سال‌های پس از جنگ و مشخصاً به عملکرد قوای مجریه و مقننه مربوط می‌شود، مهم‌ترین این سازوکارها عبارت بوده‌اند از: خصوصی‌سازی‌های گسترده دارایی‌های دولتی که از ١٣٧٠ به این‌سو آغاز شد و در دهه١٣٨٠ به اوج خود رسید، تولید و توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، کم‌و‌کیف مالیات‌ستانی و اخذ عوارض و برقراری تعرفه‌ها، عقب‌نشینی اقتصادی دولت از ارائه خدمات عمومی مثل بهداشت، سلامت، درمان، مسکن، آموزش عمومی، آموزش عالی و … که بنا بر قانون اساسی مصوب ارائه آنها وظیفه دولت است اما دولت از این حوزه‌ها عقب‌نشینی کرده و آنها را مشمول کالایی‌سازی کرده و به بازار سپرده. این اولین حلقه از زنجیره انباشت سرمایه در سال‌های پس از جنگ به حد اعلی شکل گرفته است.
در حلقه دوم، اگر بنا به ورود اقلیت شکل‌گرفته در حلقه قبل به فعالیت‌های اقتصادی باشد، نیاز به نیروی کار کارآمد، ارزان و مطیع وجود دارد. این اتفاق از رهگذر مجموعه‌ای از سیاست‌ها و نگرش‌ها به‌وقوع پیوسته که از سویی توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار و از سوی دیگر توان چانه‌زنی جمعی صاحبان نیروی کار را به‌شدت کاهش داده. بنا به اظهارات مسئولان وزارت کار، سهم قراردادهای موقتی نیروی کار از رقم شش‌درصد در سال١٣٦٨ به رقمی بالای ٩٠درصد در وضعیت کنونی رسیده است که مسبب ربودن امنیت شغلی از بخش‌های گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار شده است. ظهور شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی باعث قطع رابطه حقوقی مستقیم بین صاحبان نیروی کار از سویی و کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی از سوی دیگر شده است. خروج کارگاه‌های ابتدا زیر پنج‌نفر در سال١٣٧٨ و سپس زیر ١٠نفر، از سال١٣٨١ بدین‌سو از شمول برخی مواد قانون کار باعث برداشتن چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار از روی بخش بزرگی از صاحبان نیروی کار شده است. همچنین تعدیل چشمگیر نیروی انسانی دولتی از اوایل دهه٧٠ و پرتاب این نیروها به سمت بازار کار آزاد نیز چتر حمایتی اشتغال دولتی را از این نیروها دریغ کرده است. همه این عوامل سرجمع قدرت چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار را هم در محل کار و هم در بازار کار کاهش داده است. وانگهی، فصل‌ششم قانون کار نیز فقط سه نوع هویت جمعی را برای کارگران مجاز می‌شمارد: شوراهای اسلامی کار، نمایندگان منفرد کارگری و انجمن‌های صنفی کارگری که بنا بر اساسنامه‌های خود هم به کارفرما و هم به دولت وابستگی تمام‌عیار دارند. ازاین‌رو، این امر باعث شده ممانعت جدی در مورد چانه‌زنی جمعی صاحبان نیروی کار به‌وقوع بپیوندد. اجرای این مجموعه از سیاست‌ها، یعنی کالایی‌سازی نیروی کار. کالا چیزی است که به محض آنکه به فروش می‌رود اراده خود را به خریدار تفویض می‌کند. نیروی کار کالا‌شده قابلیت فروش در بازار دارد و صاحبان نیروی کار با فروش نیروی کار خویش در بازار عملاً اراده خود را در مورد کم‌و‌کیف دستمزدها، شدت کار، فراغت، ضرب‌آهنگ کار، ایمنی محل کار، نوع قرارداد و … به کارفرمایان تفویض کرده‌اند. نیروی کار در سال‌های پس از جنگ عمیقاً کالا شده است و صاحبان نیروی کار نیز مطیع خواسته‌های کارفرمایان. اینجا پای نزاع میان کارفرمایان و صاحبان نیروی کار در بین است. گروه اول بر گروه دوم به تمامی غلبه یافته است. این حلقه نیز در اقتصاد ایران به حد اعلی شکل گرفته است.
اقلیتی که در حلقه اول به انحصار منابع اقتصادی و در حلقه دوم به نیروی کار مطیع دست یافتند، در حلقه سوم برای ورود به فعالیت اقتصادی همچنین نیازمند ارزان‌تر بودن و دسترس‌پذیرتر بودن ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز هستند، ظرفیت‌هایی مثل آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، ذخایر آب شیرین، خاک، اراضی، فضای عموی شهرها، جنگل‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها، پرسپکتیوها و سایر اجزای طبیعت ثانویه. در حلقه سوم زنجیره انباشت سرمایه باید ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت اقتصادی، هرچه ارزان‌تر و هرچه دسترس‌پذیرتر باشد. این اتفاق از طریق کالایی‌سازی طبیعت به‌وقوع پیوسته که رکن رکین آن حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست است. این حلقه نیز در اقتصاد ایران به حد اعلی شکل گرفته است. در این سه حلقه غلبه طبقات فرادست اجتماعی بر طبقات فرودست را شاهدیم. تا اینجا با روایت پیروزی سرمایه‌داری در ایران مواجه بودیم اما از اینجا به بعد وارد روایت شکست و چرایی سستی‌ها و گسستگی‌های چهارحلقه باقیمانده زنجیره انباشت سرمایه می‌شویم.
در حلقه چهارم باید دید اقلیت برخورداری که به نیروی کار ارزان و ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز دسترسی دارد اکنون منابع اقتصادی خویش را به چه کانالی هدایت خواهد کرد؟ به کانال تولید خدمات و آنچه می‌توان سرمایه مولد نامید که تولید‌کننده ارزش افزوده است؟ یا به کانال آن نوع فعالیت‌های اقتصادی که گرچه ممکن است برای کارگزاران آن سودآور باشد اما متضمن ایجاد ارزش افزوده نیست، یعنی سرمایه نامولد و فعالیت‌های سوداگرایانه؟ مصادیق سرمایه نامولد در اقتصاد ایران بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس، شبکه بانکی، بازار مستغلات، بازار کالاهای سرمایه‌ای، بازار اسعار و… است. اگر این مجموعه از فعالیت‌های اقتصادی را سرمایه نامولد می‌نامیم به این معنا نیست که برای کارکرد مناسب سرمایه مولد در بخش حقیقی اقتصاد به این نهادها نیازی نیست، بلکه به این معناست که این نوع فعالیت‌های اقتصادی به طرز سرطانی رشد کرده‌اند و توازن پایدار میان حجم این نوع فعالیت‌ها از سویی و سرمایه مولد از سوی دیگر برقرار نیست.
منازعه اینجا بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد است، نوعی منازعه درون‌طبقاتی که درون بورژوازی برقرار است. در اقتصاد ایران از دیرباز و از سپیده‌دمان تکوین سرمایه‌داری در ایران، البته با فرازونشیب‌های تاریخی خود، همواره شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد بوده‌ایم. وقتی سرمایه نامولد در درازمدت بر سرمایه مولد غلبه داشته باشد گسستگی و سستی در این حلقه زنجیره انباشت سرمایه به‌وقوع می‌پیوندد. در اقتصاد ایران این حلقه به شدت دچار سستی و گسستگی است، آن‌هم به خاطر نوع توازن قوای سیاسی‌ای که درون بورژوازی وجود داشته است که در غلبه سرمایه نامولد بر مولد بازتاب می‌یافته است. با این‌همه، این‌گونه نیست که در اقتصاد ایران سرمایه مولد نداشته باشیم. با وجود اینکه بخش اعظمی از سرمایه مولد اقتصاد ایران در پیوند با نفت و منابع طبیعی است، اما به‌هرحال در خدمات و صنایع و کشاورزی شاهد بالیدن سرمایه‌های مولد نیز بوده‌ایم.
در حلقه پنجم از زنجیره انباشت سرمایه باید این سرمایه‌ها به تقاضای موثر کافی برای محصولات خود دست یابند. تقاضای موثر کافی برای محصولات داخلی سرمایه مولد یا از رهگذر صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی باید به‌وقوع بپیوندد یا از طریق بازارهای داخلی و ملی. در اقتصاد ایران از دیرباز همواره ما در صادرات محصولات غیر‌‌نفتی ناتوان بوده‌ایم و همچنین بازارهای ملی که منطقاً می‌توانند تقاضا برای محصولات داخلی فراهم بیاورند با میانجی‌گری سرمایه تجاری عمدتاً در تسخیر تولید‌کنندگان خارجی بوده است. در این حلقه هم ما همواره شاهد گسستگی و سستی زنجیره انباشت سرمایه بوده‌ایم. اینجا نزاع بین تولید داخلی و سرمایه تجاری برقرار است که همواره یک نزاعی درون‌طبقاتی، درون خود بورژوازی بوده است.
در حلقه ششم موضوع عبارت از این است که آیا همین حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی به حدی است که استمرارشان را تضمین کند یا خیر؟ همه دولت‌هایی که خواهان این بوده‌اند که حاشیه سود کافی برای سرمایه فراهم کنند به‌دلیل عدم‌توازن قوای سیاسی درون طبقه مسلط نمی‌توانسته‌اند حاشیه سود سرمایه مولد را از جیب سرمایه نامولد و سرمایه تجاری افزایش دهند. اما در عین حال عزمشان جدی بوده که حاشیه سود صاحبان کسب‌و‌کار را افزایش دهند. ازاین‌رو، تمام فشار برای افزایش سود عمدتاً به سمت دو کانالی هدایت شده که در هیچ‌کدام از آنها جامعه ایرانی توان لازم را نداشته است. کانال اول کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار است در جایی که فاقد تلاش‌های موثر کارگری هستیم. کانال دوم ارزان‌سازی ظرفیت‌های محیط‌زیست. این دو جهت‌گیری دولت به قصد افزایش حاشیه سود صاحبان کسب‌و‌کار با فشار بر نیروی کار و طبیعت دو بحران جدی به وجود آورده است: ابتدا، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار؛ به این معنا که دخل (همواره کمتر از خرج) بخش عمده‌ای از طبقات پایین‌تر به آنها اجازه نمی‌دهد نیروی کار نسل بعدی را متناسب با استانداردهای امروز جهان بازتولید کنند. نیروی کار ما امروز سخت دچار بحران بازتولید شده است. این قضیه ظاهراً در چشم‌اندازهای نگران‌کننده هرم جمعیتی در آینده نزدیک بازتاب یافته است، درحالی که اصل قضیه جایی دیگر است. دومین بحران نیز تخریب فزاینده محیط زیست است. این دو بحران هرنوع سامان تولیدی و از جمله سامان تولید سرمایه‌دارانه را با مشکل مواجه می‌کند.
با این‌همه، سرمایه مولد و نامولد در ایران به هرحال سودآوری دارند. در حلقه هفتم باید ببینیم آیا مازاد و سودی که به دست می‌آورند دوباره وارد چرخه انباشت سرمایه می‌شود یا خیر؟ پاسخ مثبت است. این مازاد وارد چرخه انباشت می‌شود، اما کمتر در چارچوب مرزهای ملی ما بلکه عمدتاً در بیرون از مرزهای ملی؛ به عبارت دیگر، اینجا منازعه بین دو نوع انباشت در درون و بیرون مرزهای ملی را شاهدیم، یعنی آنچه در پدیده «فرار سرمایه» بازتاب می‌یابد، چه به علت شکاف بین شمال جهانی و جنوب جهانی و چه به علت فقدان ثبات سیاسی برای فعالیت‌های سرمایه‌دارانه در درازمدت. از این‌رو، مازاد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سودآور در اقتصاد ایران عمدتاً به مدار انباشت سرمایه جهانی می‌پیوندد. در اینجا هم شاهد سستی و گسستگی زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران هستیم.
پاسخ به پرسش «آیا اقتصاد ایران سرمایه‌دارانه است؟» از نظر من مثبت است تا آنجا که به سه حلقه نخست مربوط می‌شود اما در مورد چهار حلقه باقیمانده باید از شکست در تکوین زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران سخن بگوییم. ما در ایران نوعی از نظام سرمایه‌داری را داشته‌ایم که مضرات نظام‌های سرمایه‌داری را به حد اعلی در خود جمع کرده است اما فوایدی را که یک نظام سرمایه‌داری در کوتاه‌مدت در دوره‌های رونق می‌تواند داشته باشد، تقریباً هرگز تجربه نکرده‌ایم.
چهار پروژه در خصوص نحوه برخورد با این وضعیت در ایران وجود دارد: یک پروژه از آن اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی است؛ با تکیه بر اصولی از قبیل مزیت‌های نسبی، قیمت‌های بازار، دولت حداقل، آزادسازی حساب سرمایه، آزادسازی تجاری و… . تجربه تاکنون موجود نشان می‌دهد این نوع سیاست‌ها در عمل ماسکی هستند برای تقویت منافع سرمایه‌های نامولد و تجاری و خروج سرمایه. پروژه دوم به اقتصاددانان نهادگرا تعلق دارد. آنها در خصوص مطیع‌سازی بیشتر نیروی کار و سلطه شدیدتر بر محیط‌زیست با اقتصاددانان دسته اول توافق دارند اما دولت توانمندی را با درجه بالای حکمرانی طلب می‌کنند تا هوشمندانه و با برنامه‌ریزی از بالا، سرمایه مولد را بر نامولد چیره و تولید داخلی را بر سرمایه خارجی فایق کند و همچنین انباشت در داخل کشور را به زیان فرار سرمایه از کشور تحقق بخشد. این پروژه از نظر منطقی و در چارچوب ملی ظاهراً مشکلی ندارد اما اقتصاددانان نهادگرا تصریحاً یا تلویحاً از تعریف پروژه سیاسی مکمل برای تحقق پروژه اقتصادی خودشان ناتوان بوده‌اند. اگر از سطح ملی فراتر رویم، این راه‌حل می‌تواند راه‌حل چند کشور معدود باشد اما اگر دیگران نیز به آن رجوع کنند اصلاً کل صحنه بازی در سطح جهانی به‌هم می‌ریزد، بنابراین راه‌حل اقتصاددانان نهادگرا و سوسیال‌دموکرات در مقیاس جهانی در تحلیل نهایی اصلاً بخشی از خود مشکل است. سومین پروژه متعلق به نیروهای فکری است که خواهان برچیدن زنجیره انباشت سرمایه به طور کل هستند. در عین‌حال وقتی به عرصه سیاسی نگاه کنیم، نیروی سیاسی لازم برای تحقق این نوع دگرگونی را دست‌کم در شرایط کنونی چندان نمی‌یابیم. پروژه چهارم نیز پروژه‌ای است که از ترکیب پروژه دوم و سوم حاصل می‌شود. این پروژه در افق با هدف نهایی پروژه سوم کاملاً همدلی دارد اما در عین حال از لحاظ سیاسی نیز واقع‌بینانه است و ضعف‌های سیاسی سوژه‌های تغییر را به منزله یک واقعیت نامیمون به رسمیت می‌شناسد. از این‌رو، در وضعیت کنونی تا جایی که به مقاومت سلبی اقتصاددانان نهادگرا در برابر نولیبرال‌ها برمی‌گردد، دستورکار نهادگرایانه را در برنامه خود می‌گذارد اما در موقعیت‌هایی که پای اقدامات ایجابی نهادگرایان در بین است به دیالوگ انتقادی با این دسته از اقتصاددانان می‌پردازد، زیرا کلیت پروژه نهادگرایان را در تحلیل نهایی افتادن در دوری باطل تلقی می‌کند.