شرایط دشوار یونان و اقدامات دیکته شده توسط اتحادیه اروپا
طرح جدید نجات اتحادیه اروپا یونان را وادار می‌کند تا سیاست‌های اقتصادی خود را پیش از آن که در پارلمان این کشور مورد بررسی قرار گیرد برای تصویب به هیأت‌های مالی خارجی تسلیم کند؛ فروش صدها فقره اموال عمومی؛ کاهش حقوق‌ها، کاهش مشاغل و حقوق‌های بازنشستگی؛ افزایش مالیات بر درآمد و ارزش افزوده از جمله اقدامات سختگیرانه در کشوری با نرخ بیکاری ۲۷ درصدی است.
الکسیس تسیپراس، نخست وزیر یونان نتوانست در مقابل فشارهای اتحادیه اروپا مقاومت کند و سومین بسته نجات مالی را که شامل اقدامات ریاضتی شدید بود مورد پذیرش قرار داد.
فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه در مورد مذاکرات مالی اخیر با یونان به‌سرعت اظهار‌نظر کرد، وی گفت وقتی صحبت بازپرداخت بدهی‌های خارجی کمرشکن یونان به‌میان می‌آید هیچ چیز نمی‌تواند بدتر از تحقیر این کشور بوده باشد.
پیامد مذاکرات با اتحادیه اروپا، برقراری شرایطی خفت‌بار است؛ وگرنه چگونه می‌توان این واقعیت را توضیح داد که یونان اکنون باید سیاست‌های اقتصادی خود را پیش از آن که پارلمان این کشور آن‌ها را بررسی کند به هیأت‌های مالی خارجی تسلیم کند تا به‌تصویب آنان برسد.
و یا چگونه می‌توان این شرط را درک کرد که به‌منظور دریافت یک طرح نجات جدید ۵۰ میلیارد یورویی در طی سه سال، یونان در حال حاضر با نرخ بیکاری ۲۷ درصدی، باید صدها فقره اموال عمومی خود را بفروشد، حقوق‌ها را کاهش دهد، از مشاغل و حقوق‌های بازنشستگی بکاهد، و مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را افزایش دهد.
در عوض اتحادیه اروپای مقدس (EU) فقط موافقت کرد بدون آن که از مبلغ نجومی بدهی این کشور حتی یک یورو کم کند، به بازسازی چگونگی بازپرداخت بدهی خارجی این کشور بپردازد.
در نتیجه، دولت الکسیس تسیپراس، نخست وزیر (که در ۲۰ اوت استعفا کرد) پس از پذیرش اقدامات وحشیانه‌ای که اتحادیه اروپا از آن‌ها خواسته بود ـ تنها چند ساعت پس از آن که ۶۱٪ از یونانی‌ها با ریختن رأی نه در یک رفراندوم ملی علیه این اقدامات رأی دادند ـ در معرض تردید قرار گرفت.
این تأثیر به‌قدری قوی بوده است که تحلیل‌گران می‌خواهند بدانند آیا دولت جدید سیریتزا به رهبری تسیپراس، واقعاً در نظر داشت بدون توجه به عواقب نهایی آن با اخاذی اتحادیه اروپا مبارزه کند.
آنچه مسلم است این است که اعضای پارلمان یونان، پس از یک سری بحث‌های تلخ، اختلافات و استعفای مقامات دولتی، تصمیم گرفتند قرص «عضو اتحادیه» را بالا بیندازند، شواهدی که برای بسیاری از کارشناسان حاکی از پدیده‌ای است که اقتصاددان آلمانی ولفگانگ مونشاو Wolfgang Münchau آن را چنین توصیف کرده است: «بازگشت اروپا به ساختار قدرت در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، زمانی که قوی‌ترین‌ها، ضعیف‌ها را تحت انقیاد خود در‌می‌آوردند.»
این یک نتیجه‌گیری کاملاً مستدل است، بیش از همه وقتی انسان سیل تهدید‌ها و خواسته‌هایی را به‌یاد می‌آورد که بدون توجه به نگرانی‌های یونان، اختلاف بین قدرت اتحادیه اروپا و مقامات یونانی، و اصرار محض آنگلا مرکل صدراعظم آلمان را در مورد یک سیاست فوق‌العاده ریاضتی برمی‌انگیخت.
کوتاه سخن، از اصول عقلی و همکاری اعلام شده که قرار بود بر اتحادیه اروپا حاکم باشد در عمل هیچ چیز باقی نمی‌ماند، دراین نقطه، به یک باشگاه ممتاز تصمیم‌گیرندگان تقلیل می‌یابد که نظرات و خواسته‌های اعضای کمتر قدرتمند را باطل می‌داند و مورد بی‌اعتنایی قرار می‌دهد.
همان‌طور که ولفگانگ نشان می‌دهد، این مقدم بر فاجعه‌ای است که در انتظار یک موجودیت به‌اصطلاح «طرفدار اروپا» است که تنها موقعیت جغرافیایی و خلاء مفهومی نام فرسوده‌اش، آن را حفظ می‌کند.
از نظر یونان، در عین‌حال، روزهای آتی مطمئناً با درگیری‌های داخلی بیشتری همراه خواهد بود چرا که خواسته‌های اتحادیه اروپا اجرا می‌شود، حتی بالاترین مقامات یونان، به رهبری تسیپراس، اصرار دارند که اگر چه توافق بد است، ولی می‌توانست بدتر از این هم باشد، و این که کشور برای غلبه بر بحرانی که دوباره طولانی مدت شده، هنوز فرصت دارد.
افزون بر این، وضعیت فعلی به تصویر امیدوارانه‌ای که زمانی رهبری جدید یونان ترسیم کرده بود آسیب می‌رساند. کسانی که همین چند روز قبل به اخاذی اتحادیه اروپا رأی نه دادند، حق دارند احساس کنند فریب خورده‌اند و از این مسأله خشمگین شوند که در ساعت پایانی دریابند که نظرشان اهمیتی نداشته است.
علاوه بر این، با توجه به تجربه یونانی‌ها، نیروهای سیاسی جدید در سایر کشورهای اروپایی در مورد ناسازگاری و دورویی حریف، درس روشنی گرفته‌اند و آن درس عبارت از این است که اگر جرأت به چالش کشیدن آنچه از سوی قدرت‌های اتحادیه اروپا دیکته می‌شود وجود داشته باشد، تنها می‌توان عطش انتقام را انتظار داشت.