فرزین: بانک مرکزی از این پس در کنار استقلال، قدرت نظارت بیشتری بار بازار پولی و شبکهٔ بانکی خواهد داشت
ایرنا، ۹ آذر ۱۴۰۲ ـــ آخرین تغییرات در قانون پولی و بانکی به سال ۱۳۵۱ بازمی‌گردد و می‌توان گفت در نیم قرن گذشته تغییر و اصلاحی در قانون مذکور ایجاد نشده بود و سرانجام سال گذشته این قانون با هدف اصلاح قوانین حوزهٔ بانک مرکزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در نخستین روزهای آذرماه امسال قانون مذکور توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در سخنانی اعلام کرد که قانون جدید به‌صورت نسبی استقلال و اقتدار را برای انجام بهتر وظایف به بانک مرکزی داده و گامی رو به جلو است. به‌گفتهٔ فرزین، بانک مرکزی از این پس در کنار استقلال، قدرت نظارت بیشتری بار بازار پولی و شبکه بانکی خواهد داشت.
با قانون جدید، علاوه بر استقلال، اقتدار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. افزایش اقتدار بانک مرکزی به‌طور خاص از طریق کاهش مداخلات نهادهای دیگر در سیاست‌ها و تدابیر بانک مرکزی محقق می‌شود. بر همین اساس، سیاستگذاری پولی به ریل صحیح خود خواهد رسید. علاوه بر این، بانک مرکزی می‌تواند در مورد بانکی که ناتراز است تصمیم‌گیری کند و چنانچه بانک برای اصلاح ناترازی خود گامی برندارد سیاستگذار پولی می‌تواند نسبت به انحلال آن اقدام نماید.
یکی از چالش‌های مهم بانک مرکزی در طی این سال‌ها، بازار ارز و نوسانات آن بوده است. عدم استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی چالش‌های بسیاری را برای دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده که این مشکل در قانون جدید تا حدود زیادی برطرف شده است. در قانون جدید به بانک مرکزی این اختیار داده شده که ارزهای عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون مادهٔ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری کند یا عاملیت فروش ان را برعهده بگیرد. همچنین. در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرایی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند.