ریشه اصلی «از کارکرد افتادگی» اقتصاد ایران
برنامه ششم در این دولت و مجلس قبلی به‌طرز فاجعه‌آمیزی از اقتضائات شرایط کنونی دور بود … دولت این اسناد را که به‌نام برنامه به مجلس داده بود پس بگیرد و یک سند اندیشیده مبتنی بر مشارکت به‌عنوان سند برنامه میان‌مدت طراحی کند و در آن سند محور اصلی کار باید ارتقای بنیه تولید ملی و بازآرایی ساختار نهادی بر محور اقتضائات این هدف باشد.
اقتصاد سیاسی صنعت‌زدایی در ایران می‌خواهد این موضوع را تبیین کند که نه‌فقط وجه غالب ساختار نهادی ما مشوق تولید، کارایی، بهره‌وری و دانایی نیست، بلکه در اثر تن‌دادن به برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری و بازتولید آن در ربع‌قرن اخیر دقیقا پشت به هدف ایستاده‌ایم و این واقعیت همان‌قدر که نمودهای اقتصادی دارد، نمودهای آشفته‌ساز فرهنگی و اجتماعی هم دارد.
نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که دقیقا به‌سمت صنعت‌زدایی حرکت کرده‌ایم و به‌همین‌دلیل است که به طور هم‌زمان هم، در اقتصاد و هم در سیاست، اجتماع و فرهنگ شرایط بحرانی را تجربه می‌کنیم.
در ١٠ سال گذشته، بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی صدساله اخیر ایران اتفاق افتاده است. برای تشریح این صنعت‌زدایی بی‌سابقه چند محور را که مبتنی بر گزارش‌های رسمی است، درادامه توضیح می‌دهم.
اولین محور، مسئله اشتغال است. کمتر کسی را می‌توان یافت که راه نجات ایران را بسترسازی برای خلق فرصت‌های شغلی مولد نداند. براساس داده‌های سرشماری سال ١٣٨٥ و سال ١٣٩٠ به شفاف‌ترین شکل، ماجرای گسترش بی‌سابقه رانت، تجارت پول و فساد و واردکردن ضربه‌های مهلک به بخش‌های مولد نشان داده شده است. هر دو این سرشماری‌ها در دوره دولت قبلی اتفاق افتاده و اسنادش هم در همان زمان انتشار پیدا کرده است. براساس داده‌های این دو سرشماری، مشخص می‌شود خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش صنعت ایران در فاصله این دو سرشماری، منفی ٤١٥هزار نفر است یعنی جمع جبری شغل‌های جدیدی که در بخش صنعت ایران ایجاد شده و شغل‌هایی که به دلیل سیاست‌های غیرکارشناسی شتاب‌زده و اغلب نابخردانه‌ای از دست رفته، منفی ٤١٥هزار است. دقیقا در همین دوره خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی ٧١٥هزار شغل است. این آمار به اندازه کافی بحران صنعت‌زدایی و کانون اصلی غفلتی را که در جریان اوج‌گیری درآمد نفتی در ایران اتفاق افتاده است به نمایش می‌گذارد؛ مجموعه داده‌های دیگری که وجوه مختلف شکل‌دهنده به این واقعیت غم‌انگیز و نگران‌کننده را به نمایش می‌گذارد. به‌عبارت دیگر، نشان می‌دهم مسئله فقط خطاهای رخ‌داده در سیاست‌های تجاری کشور نیست، بلکه سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌های نرخ ارز، حتی سیاست صنعتی و سیاست فناوری ما هم با خطاهای راهبردی علیه بنیه تولید ملی آرایش یافته است.
دراین‌راستا در کنار بحران مورد اشاره در اشتغال صنعتی که به‌معنی ازدست‌دادن ظرفیت‌های دانش ضمنی و ظرفیت‌های سازمانی توسعه‌زاست، به‌طور هم‌زمان هم به توان رقابت، هم به توان مقاومت، هم به ظرفیت‌های دانایی و هم عدالت اجتماعی ضربه وارد کرده است.
مؤلفه دوم، سقوط سهم صنعت از تولید ناخالص داخل کشور است. براساس گزارش‌های رسمی، سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از حدود ١٨ درصد در سال ١٣٨٣ به حدود ١١ درصد در سال ١٣٩١ رسیده است، یعنی یک سقوط بالغ بر ٤٠ درصد دقیقا در دورانی که ما در قله درآمدهای نفتی قرار داشته‌ایم. این به‌معنای زاویه دیگری از خطاهایی است که کشور را وابسته‌تر و عقب‌افتاده‌تر کرده و به کیفیت زندگی مردم نیز لطمه وارد کرده است.
مؤلفه بسیار مهم برای درک طول و عرض این صنعت‌زدایی فاجعه‌آمیز و بحران‌ساز، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت است. این متغیر درواقع نشان‌دهنده آن است که وقتی ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد شده، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به‌شکل متناسب کاهش معنی‌داری پیدا کرده است. براساس گزارش‌های رسمی، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت از ٣٨ درصد در سال ١٣٨٣ به ١٩ درصد در سال ١٣٩١ رسیده است.
این ماجرا به‌معنای بی‌انگیزه‌بودن برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است که البته در بخش کشاورزی خیلی آشکارتر از بخش صنعت به نظر می‌رسد. کلید اصلی ماجرا این است که این ساختار نهادی به‌گونه‌ای آرایش پیدا کرده که سهم تولیدکننده‌ها از ارزش افزوده خلق‌شده نسبت به سهم دلال‌ها و واسطه‌ها، بسیار ناچیزتر است. این معضل گرفتاری کل مولدهاست اما مشکلات بخش کشاورزی در این زمینه از صنعت هم بیشتر است. در ٥٠ساله اخیر جز دوره‌های استثنایی کوتاه‌مدت، سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری‌های جدید همواره بین یک‌سوم تا یک‌پنجم سهم این بخش در تولید و اشتغال ملی بوده است. در ایران ساخت مسلط کشاورزی، ساخت تولید معیشتی است یعنی تولیدی که با مشقت فراوان و بازدهی اندک روبه‌روست اما چون بخش زیادی از ارزش افزوده نصیب غیرمولدها می‌شود، از تولید بخش کشاورزی چیزی برای کشاورزان نمی‌ماند که سرمایه‌گذاری کنند وگرنه آن‌ها به اندازه کافی انگیزه برای سرمایه‌گذاری دارند به این دلیل که با سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات و تجهیزات هم، از مشقت آن‌ها کاسته می‌شود و هم بر رفاه آن‌ها افزوده خواهد شد. جزئیات دیگری هم در این زمینه وجود دارد مثلا در این دوره زمانی از کل سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش صنعت ایران انجام شده در بیش از ٧٢ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در چهار حوزه خاص صورت گرفته است؛ یعنی تولید فلزات اساسی، محصولات کانی غیرفلزی، موادغذایی و آشامیدنی و مواد و محصولات شیمیایی. ویژگی مشترک همه اینها این است که عمدتا منبع‌محور یا رانت‌محور هستند.
درحال‌حاضر یکی از کانون‌های بحرانی سرزمین ما، بحران نابرابری‌های منطقهای است. عدم توازن شدید در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی یکی از مهم‌ترین نیروهای محرکه برای دامن‌زدن به بحران نابرابری منطقهای در ایران محسوب می‌شود که در جای خود منشأ تشدید بحران مقبولیت و تهدید امنیت ملی است.
مسائل بسیاری تکان‌دهنده دیگر در روند صنعت‌زدایی بی‌سابقه در ١٠ سال گذشته و به‌ویژه در دوره ١٣٨٤ تا ٩١، به روند تحولات سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات کشور مربوط می‌شود. این دوره، دوره اوج شکوفایی امکانات ارزی کشور بوده، ولی سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات کشور از ٤٧ درصد در سال ١٣٨٣ به ١٣ درصد در سال ١٣٩١ رسیده است. کالاهای سرمایه‌ای ظرفیت‌های جدید برای تولید و تقاضای شغلی به‌وجود می‌آورد. درواقع بذرهای گرفتاری بزرگ اخیر از سال ٨٤ به بعد به‌طرز فاجعه‌آمیزی کاشته شده و امروز جامعه ما نتایج آن غفلت‌ها، سهل‌انگاری‌ها، خطاها و فسادها را درو می‌کند.
علاوه بر سهم به‌شدت کاهنده تولید از دلارهای نفتی، توزیع اعتبارات بانکی ما هم دقیقا در همین مسیر پیش رفته است.
از منظر اقتصاد سیاسی، مانده تسهیلات به‌عنوان نماد منطق رفتاری هر دولت شناخته می‌شود که اگر دولتی، دولت توسعه‌گرا باشد به‌طور طبیعی مانده تسهیلات برای بخش‌های مولد بیشتر می‌شود و در دولت رانتی بخش‌های غیرمولد نصیب بیشتر خواهند برد.
براساس پژوهش دفتر پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، سهم مولدها و غیرمولدها از اعتبارات بانکی بر مبنای مانده‌تسهیلات بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. درحالی‌که در دوره ١٣٤٦ تا ١٣٨٣ به‌طور متوسط سهم بخش صنعت از مانده‌تسهیلات بانکی ٣٣,٥ درصد بوده، این نسبت در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩١ به ١٩.٥ درصد سقوط کرده است. همچنین درحالی‌که در دوره اول (١٣٤٦ـ١٣٨٣) سهم بخش کشاورزی از مانده‌تسهیلات اعتباری بانکی ١٦ درصد بوده، در دوره ١٣٨٤ـ١٣٩١ این سهم به ٩.٤ درصد سقوط کرده است. آن به‌معنای این است که سیستم بانکی ما با این طرز رفتار، مولدها را به‌سمت تاجران پول سوق می‌دهد. یعنی وقتی بخش رسمی پول نمی‌تواند نیازهایشان را تأمین کند، ناگزیر باید به‌سمت بازار غیررسمی پول سوق پیدا می‌کنند.
سال ١٣٩١ سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری شد. وزیر وقت صنعت فراخوان سراسری به تولیدکنندگان عمده صنعتی کشور داد و به آن‌ها گفت: مهم‌ترین مسئله حاد و فوری شما چیست؟ پاسخ آن نظرسنجی این بود که از دیدگاه تولیدکنندگان صنعتی، اگر مسائل حاد بخش صنعت ما را به صد قسمت تقسیم کنید ٩٠ درصد آن به بحران کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش مربوط می‌شود، وزیر صنعت این را مبنای مطالبه از سیستم بانکی قرار داد. واکنش رئیس وقت بانک مرکزی این بود که به وزیر صنعت و صنعتگرها درشتی و هتاکی و به صراحت اذعان کرد به ازای هر چهار واحد تقاضای شما برای سرمایه در گردش بازار رسمی پول، فقط یک واحد از آن چهار واحد را تأمین می‌کند. یعنی به‌طور علنی گفته بود ٧٥ درصد از نیازتان را باید از بازار پولی غیررسمی تأمین کنید! این مسئله برای بخش کشاورزی ما به‌مراتب فاجعه‌آمیزتر از بخش صنعت است و برآوردهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی نشان‌دهنده این است که کشاورزان ما چیزی حدود ١٠ درصد از نیازهای خود به سرمایه در گردش را می‌توانند از بازار رسمی پول و ٩٠ درصد مابقی را باید از بازار غیررسمی، سلف‌خرها و واسطه‌ها تأمین مالی کنند. دلیل اینکه قیمت تمام‌شده محصول کشاورزی در سر مزرعه با قیمت فروش به مصرف‌کنندگان شهری فاصله‌های نجومی دارد، به دلیل این است که در این مسیر بیشترین عایدی‌ها نصیب غیرمولدها می‌شود.
مسائل بسیاری در ساختار بی‌کاری کشور رخ داده که تحولی وحشتناک و نگران‌کننده را در ترکیب یا ساختار اشتغال نشان می‌داد. در سال ١٣٧٥ نرخ بی‌کاری در بین دانش‌آموختگان دانشگاهی ٣,٥ درصد بوده، این رقم در سال ١٣٨٥ بالغ بر ٢١ درصد شده و در سال ١٣٩٠ هم، همچنان بالای ٢٠ درصد بوده است. صنعت، پیوند تمام‌عیار با دانایی دارد اگر صنعت در بالندگی و رونق باشد تقاضا برای دانایی وجود خواهد داشت. اما اگر فضای مسلط در ساختار نهادی معطوف به رانت و فساد باشد، بهره‌مندی و حداکثر‌سازی سود از طریق آن شیوه‌ها نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد، نیاز به گونه‌هایی دیگر از دانایی دارد که در چارچوب فعالیت‌های مافیایی قابل درک و تصور هستند و در ادبیات نهادگرایی با عنوان دانش‌های بی‌ثمر طبقه‌بندی می‌شود.
روند کاهنده نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، مسئله دیگری است که نشان می‌دهد چگونه در ١٠ سال گذشته با گرایش افراطی صنعت‌زدایی بنیه تولید صنعتی و درنتیجه امنیت ملی ما و کل حیات جمعی ما به مخاطره افتاده است. براساس گزارش‌های رسمی، میانگین نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در دوره ١٣٧٩ تا ١٣٨٣ چیزی نزدیک به ٩,٨ درصد بوده، در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ این نرخ به ٦.٣ درصد رسیده و در دوره ٨٨ تا ٩٢ به ٣.٢ درصد رسیده است.
نکته بعدی که پیوند خیلی وسیعی با ساختار نهادی مشوق رانت، فساد، دلالی و واردات دارد تحولاتی است که در تعداد کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر پدیدار شده است. براساس گزارش‌های رسمی، تعداد این کارگاه‌ها از ١٦هزارو ٢٨٣ کارگاه در سال ١٣٨٣ به ١٤هزارو ٦٩٧ در سال ١٣٩٥ رسیده است یعنی دقیقا در دوره‌ای که ما بی‌سابقه‌ترین امکانات ارزی و ریالی را در کشور در اختیار داشتیم با سقوط معنی‌دار تعداد کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر هم روبه‌رو بوده‌ایم.
مسئله بسیار تکان‌دهنده بعدی این است که نظام سیاست‌گذاری در بعد نظری و سیستم بانکی در زاویه عملی، بیشترین نقش را در این صنعت‌زدایی فاجعه‌آمیز و خطرناک داشته‌اند. طنز تلخ ماجرا این است همان بانک‌هایی که به شکسته‌شدن کمر تولیدکنندگان کمک کردند، اکنون با فشارهای خردکننده دیگری سعی در گرفتن اصل و فرع وام خود با تملیک بنگاه‌های تولیدی دارند. این یکی از فاجعه‌آمیزترین قسمت‌های ماجراست. براساس گزارش‌هایی که مقامات رسمی بخش صنعت کشور می‌دهند، تا نیمه اردیبهشت ١٣٩٥، هزارو ٩٩ واحد صنعتی کشور به تملک بانک‌ها درآمده و مسئله اساسی این است که از این بنگاه‌های به تملک‌درآمده چیزی حدود ٢٥ درصد آن‌ها متوقف شدند و نتوانستند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
هر آنچه تاکنون بیان شد مربوط به توصیف ماجرا می‌شد. مقام پس از توصیف، مقام تحلیل است. برای اینکه بتوانیم تحلیل کنیم چه عواملی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این بساط برپا شود نیازمند فهم نظری هستیم. با کمال تأسف، نظام قاعده‌گذاری کشور به طرز غیرقابل تصوری تمایل دارد به اینکه در این ماجرا رویکرد بنیادگرایی بازار را برای تحلیل انتخاب کند. در چارچوب رویکرد بنیادگرایی بازار به شرحی که در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران معاصر نشان داده‌ام، یک هم‌پیوندی میان منافع دولت کوته‌نگر، بخش‌های غیرمولد و گروهی که من آن‌ها را نئوکلاسیک‌های وطنی خطاب می‌کنم، پدید می‌آید. نئوکلاسیک‌های وطنی از جنبه روش‌شناختی به تعادل‌های لحظه‌ای دل بسته‌اند و بنابراین کوته‌نگری را ترویج می‌کنند، رانت‌جویان، رباخوارها، تاجران پول و دلال‌ها هم که ماهیتا کوته‌نگرند. فردریک لیست کتابی با عنوان «اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی» دارد که در آن می‌گوید بنیادگرایی بازار به‌جای نظریه بنیه تولیدی که اساس عظمت و اعتلای کشورها را تشکیل می‌دهد، روی قیمت متمرکز می‌شود. او همچنین می‌گوید این قیمت‌گرایی افراطی در بنیادگرایی بازار در سطح نظری نیروی محرکه کوته‌نگری در تحلیل‌ها می‌شود و در سطح عملی هم به‌جای اینکه تشویق‌کننده ارتقای بنیه تولیدی باشد، مصرف‌گرایی را دامن می‌زند. فردریک لیست در نقد رادیکالی که در کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی نیز به بنیادگرایی بازار کرده، می‌گوید این مسئله آینده کشور را تباه و تصریح می‌کند این تباه‌شدن فقط به بخش‌های تولیدی منحصر و محدود نمی‌ماند و این انحطاط به حوزه‌های فرهنگ، سیاست و اجتماع هم کشیده می‌شود.
هفته پیش در دو بریده روزنامه به نقل از دو مقام مسئول که یکی از آن‌ها گفته بود زندان‌های ما با سه برابر ظرفیت دارند کار می‌کنند و دیگری گفته بود بخش‌های تولیدی ما با یک‌سوم ظرفیت فعالیت می‌کنند، برخوردم؛ نمی‌شود این وجوه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را از همدیگر تفکیک کرد. از منظر تحلیلی از هر زاویه‌ای که به موضوع دقت شود این سه گروه از بیان واقعیت طفره می‌روند و به سیاست‌گذارها آدرس غلط می‌دهند. کانون اصلی بحرانی که مثلا در بخش بانکی ایران ایجاد شده انحصارهای مالی در ایران است. به‌جای اینکه بانک‌ها قاعده بازی را رعایت کرده و به قانون تمکین کنند، بیشترین نقش را در دامن‌زدن به تب سوداگری در بازار مستغلات، در بازار سکه در بازار ارز و از این قبیل داشته‌اند. چند سال است این جبهه متحد غیرمولدها یعنی دولت کوته‌نگر، غیرمولدهای صاحب منافع رانتی، ربوی و نئوکلاسیک‌های وطنی به هر وسیله‌ای دارند متشبث می‌شوند که بحران ناشی از عملکرد بانک‌ها که آن‌ها را با بحران دارایی‌های سمی روبه‌رو کرده، ریشه‌یابی نشود و فقط گفته می‌شود بیایید توان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهیم. زمانی که بانک‌ها توان وام‌دهی زیادی داشتند ٧٠ درصد کل مانده‌تسهیلات را در دوره ٨٤ تا ٩١ به بخش بازرگانی، بخش مستغلات و ساختمان اختصاص دادند. وقتی قاعده‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای شد که بانک‌ها ترجیح می‌دهند به سوداگران مسکن، زمین و مستغلات و واردات‌چی‌ها و دلال‌ها وام دهند و به تولیدکنندگان وام ندهند اگر توان وام‌دهی آن‌ها افزایش یابد، دوباره به تب سوداگری دامن می‌زنند.
در همین زمینه داده‌های سازمان بورس نشان می‌دهد در دوره‌ای، به‌ویژه در سال‌های ٩١ و ٩٢ که کشور از منظر وضعیت تولید و کیفیت زندگی مردم شرایط بحرانی و حاد را سپری می‌کرد و ما با فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و گسترش بی‌سابقه فقر روبه‌رو بودیم، سود پتروشیمی‌ها و بانک‌ها و … چگونه سر به آسمان کشید.
صندوق توسعه ملی هم با مورد مشابه بانک‌ها روبه‌روست. هر جایی که رانتی وجود داشته باشد غیرمولدها صف کشیده‌اند و از آن سهم مطالبه می‌کنند. در روزهای اخیر طیف غیرمولدها موج جدید فشار علیه مصالح تولیدکنندگان و عامه مردم را تحت عنوان ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز راه انداخته‌اند. از نظر آن‌ها نرخ ارز باید یکسان شود و البته این یکسان‌سازی روبه‌بالا هم باید باشد تا از این طریق موج جدیدی از خلق رانت دوباره رخ نماید. درحالی‌که تولیدکنندگان ما با بحران منابع روبه‌رو هستند و بحران استهلاک تا مرز فروپاشی ماشین‌آلات و تجهیزات‌شان هم پیش رفته، آیا افزایش‌دادن نرخ ارز کمکی به تولید می‌کند؟ آیا افزایش نرخ ارز انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی ایجاد می‌کند؟ یکی از کانون‌های ربوی‌شدن اقتصاد ایران شوک‌های پی‌درپی‌ای بوده که به نرخ ارز وارد شده است.
در ادبیات اقتصادی این مسئله با عنوان وجه پولی شوک‌درمانی صورت‌بندی مفهومی می‌شود. می‌گویند وقتی به قیمت‌های کلیدی شوک وارد می‌کنید یکی از عرصه‌های دچار تلاطم‌شده بازار پول است، زیرا واردکردن شوک به قیمت‌های کلیدی نیروی محرکه جهش تقاضا برای پول می‌شود، درحالی‌که سیستم رسمی پول کشور قادر نیست به شکل متناسب در قسمت عرضه پول کاری صورت دهد، بنابراین بازار پول با فزونی شدید تقاضا نسبت به عرضه روبه‌رو می‌شود و این دو مسئله را پدید می‌آورد: یکی اینکه نرخ بهره را افزایش می‌دهد و دوم چون حتی با نرخ‌های بهره بالاتر هم بخشی از تقاضاهای متقاضیان از طریق بازار رسمی پول قابل پاسخ‌گویی نیست متقاضیان به‌سمت بازارهای غیررسمی پول یعنی بازار نزول‌خواری گسیل می‌شوند. درواقع جبهه متحد غیرمولدها در راستای منافعشان هر دم طرفدار موضوعی می‌شوند. مثلا زمانی طرفدار محیط‌زیست می‌شوند و دائما از خودروهای داخلی می‌گویند که استاندارد نیستند. با این ترفند، راه را برای ورود خودروهای به‌شدت لوکس به کشور باز می‌کنند تا سودهای نجومی ببرند اما هرگز نمی‌گویند برای حل آلودگی هوا، بنیه و کیفیت تولید داخلی را بهبود بخشیم. وقتی در دولت گذشته تحت عنوان خصوصی‌سازی، بی‌سابقه‌ترین سطوح توزیع رانت در این اقتصاد اتفاق می‌افتاد، گروه‌های رانتی هرگز به خصلت دستوری‌بودن این توزیع رانت اعتراض نمی‌کردند.
اساسا هر جایی که توزیع رانت به صورت دستوری اتفاق می‌افتد، عزیزان استقبال می‌کنند و به هیچ‌وجه از خصلت دستوری توزیع رانت‌ها نگران نیستند. اما به محض اینکه می‌خواهد کوچک‌ترین اختلالی در منافعشان ایجاد شود، واویلا راه می‌اندازند که برخورد دستوری با مسائل اقتصادی جواب نمی‌دهد. ده‌ها مورد در این زمینه وجود دارد.
در صفحه پنج تا ٤٥ کتاب ثروت ملل، اسمیت از منطقهای فرازوفرود کشورها و تمدن‌ها یک مرور تاریخی ارائه می‌کند. می‌گوید یکی از عناصر مشترک که در سقوط همه کشورها و تمدن‌ها اتفاق افتاده تضعیف ارزش پول ملی آن‌ها بوده است. حالا آن زمان چون پول کاغذی رواج نداشته، می‌گوید حکومت‌ها در عیار مسکوکات دست‌کاری و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کردند و وقتی پول کاغذی پدید آمد دقیقا هم‌راستا با اسمیت همان تحلیل از سوی جان مینارد کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» ارائه می‌شود. کینز می‌گوید هیچ‌یک از اقدامات دولت کوبنده‌تر و مضرتر از تضعیف ارزش پول ملی برای نابودکردن کل عرصه‌های حیات جمعی نیست. اما گروه‌های رانت‌خوار وقتی می‌خواهند تضعیف ارزش پول ملی را مطالبه کنند تا از رانت ناشی از شوک به این قیمت کلیدی بهره‌مند شوند، از چه لفظی استفاده می‌کنند؟ می‌گویند: نرخ ارز را اصلاح کنیم. یعنی یکی از فاسدترین و مخرب‌ترین اقدام‌ها در ترمینولوژی آن‌ها نام اصلاح به خود می‌گیرد. مثل اصلاح ساختاری‌ای که در چارچوب برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری بر کشورهای درحال‌توسعه تحمیل شد. کسی نمی‌پرسد اگر اصلاح شما این است، فساد شما چه چیزی می‌تواند باشد؟!
برآوردها نشان‌دهنده این است با تخصص‌های مساوی دانش و مهارت، دستمزد نیروی کار ایران چیزی حدود یک‌بیستم کشورهای صنعتی است. این گروه‌ها هیچ‌وقت نمی‌گویند دستمزدها را با قیمت‌های جهانی هماهنگ کنیم. همین حالا نرخ بهره بازار رسمی پول ایران بیش از پنج برابر میانگین نرخ بهره جهانی است. کسی در این حیطه صحبت نمی‌کند که خودمان را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنیم. اما وقتی قرار شد شوک حامل‌های انرژی در ایران پدید بیاید، گفتند باید قیمت‌های انرژی در کشور را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنیم. متأسفانه دولت و مجلس وقت هم در دام این فریب افتادند و هنوز کشور خسارت‌های آن را می‌پردازد.
به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی در اثر صنعت‌زدایی فاجعه‌آمیز با پدیده‌ای روبه‌رو شده‌ایم که نامش را «ازکارکردافتادگی» می‌گذارم. منظور از این مفهوم آن است که سیستم اقتصادی و اجتماعی ما به گونه‌ای نسبت به تحولات و تغییرات واکنش نشان می‌دهد که گویی سنسورهای سیستم کار نمی‌کنند و از کارکرد افتاده‌اند. مثل تعبیری است که استاد فقید مرحوم دکتر حسین عظیمی با عنوان مرگ مغزی درباره شرایط مورد انتظار اقتصادی – اجتماعی ایران به کار برد. مثلا از جنبه اجتماعی، در گذشته اگر در خیابان درگیری می‌شد همه مداخله می‌کردند تا فیصله پیدا کند درحال‌حاضر با ضریب ٩٠ درصد افراد فاصله می‌گیرند و آن ١٠ درصد هم می‌ایستند تا از درگیری پیش‌آمده عکس و فیلم بگیرند و به اصل ماجرا که ممکن است برای کسی خطر جانی در پی داشته باشد، کاری ندارند.
درحال‌حاضر در کشور یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای تاریخ اقتصادی معاصرمان را تجربه می‌کند. در کشورهای صنعتی زمانی که رکود اتفاق می‌افتد بهره‌وری محور قرار می‌گیرد. یعنی واکنش بنگاه‌ها به رکود گسترده این است که تا سر حد ممکن هزینه‌های غیرضروری را به‌سمت حذف‌شدن سوق دهند. چرا اینجا هیچ سخنی از بهره‌وری نیست!
مثال بعدی به قاعده مالیات‌ستانی دولت مربوط است؛ قانون بودجه سال ١٣٩٥ پیش‌بینی کرده درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ١٣٩٤، ٥٠ درصد رشد کند. کیست نفهمد بایسته شرایط رکود عمیق از نظر سیاست‌گذاری مالیاتی چیست؟ مثال بعدی قیمت نفت از حدود ١١٤ دلار در هر بشکه در آغاز روی کارآمدن دولت فعلی به حدود ٣٠ دلار در هر بشکه رسیده است، ولی در این فاصله زمانی هیچ تغییری در ساختار هزینه‌ای دولت مشاهده نمی‌شود! یعنی چه قیمت نفت بالا برود و چه پایین بیاید، واکنش دولت یکسان است.
اگر از ما بپرسند ریشه اصلی از کارکردافتادگی چیست، پاسخ این است: افت بنیه تولید ملی در اثر سیاست‌های صنعت‌زدایانه‌ای که در ٢٥ساله گذشته به اعتباری و در ١٠ساله گذشته در یک ابعاد بی‌سابقه به اعتبار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
وقتی که از کارکردافتادگی پدید می‌آید، از یک طرف کارایی به‌شدت سقوط می‌کند و از طرف دیگر، فعالیت‌های مافیایی موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند. یعنی رونق برای فساد ایجاد می‌شود. برای نمونه در برنامه چهارم کشور هدف این بوده که سالانه به‌طور متوسط هشت درصد رشد داشته باشیم. نظام برنامه‌ریزی کشور در سند قانون برنامه چهارم برآورد کرده برای دستیابی به رشد هشت‌درصدی کافی است سالانه ١٦,٥ میلیارد دلار نفتی تخصیص دهیم. ١٠ سال بعد در سال ١٣٩٤ دوباره در سیاست‌های کلی برنامه ششم مطالبه شد که در سال‌های این برنامه رشد متوسط هشت درصد داشته باشیم. واکنش سخنگوی دولت به این مسئله این بود که گفت: برای تحقق چنین رشدی حداقل سالانه باید ٢٠٠ میلیارد دلار در اختیار ما قرار گیرد. یعنی کاری که ١٠ سال پیش با ١٦.٥ میلیارد دلار قابل انجام بود، الان با ٢٠٠ میلیارد دلار قابل انجام است.
کلام آخر؛ بررسی‌های ما حکایت از این دارد که توان رقابت اقتصاد ملی، دانایی‌محورشدن نظام ملی، توان مقاومت اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی فقط در سایه یک ساختار نهادی مشوق تولید قابلیت تحقق دارد. این هم از مسائلی است که درباره آن عمیق و روش‌مند صحبت نمی‌شود. آثار بازتوزیعی فعالیت‌های تولیدی به‌طرز خارق‌العاده‌ای معطوف به گسترش و تعمیق عدالت اجتماعی است. اگر شما به‌صورت نمادین مسئله مالیات‌ها را در دستور کار قرار دهید، بخش صنعت در اقتصاد ایران سهمش در کل مالیاتی که دولت از صنعتگران دریافت می‌کند، بیش از دو برابر سهمی است که این بخش در GDP کشور دارد. درعوض، مالیات بر مشاغل که بخش عمده‌اش را غیرمولدها تشکیل می‌دهند، در بعضی از سال‌ها از میزان مالیات بر فروش سیگار در ایران کمتر بوده است. بنابراین اگر ما واقعا به بازتوزیع توسعه‌گرا و معطوف به عدالت اجتماعی می‌اندیشیم، مسیر عدالت اجتماعی هم از تولیدمحوری می‌گذرد نه از مسیر رانت، ربا و فساد. عده‌ای پیدا شده‌اند در اینجا که برای ما کارهای غیرمولد می‌کنند و ژست رابین‌هودی هم می‌گیرند. هیچ‌جای دنیا از این مسیر، آبی برای توسعه ملی گرم نشده است.
اگر واقعا ذهن ما به این کانون معطوف شود آن‌وقت راه‌حل‌هایی هم که ارائه می‌دهیم با همان رویکرد خواهد بود یعنی اگر در مقام توصیف و تحلیل عالمانه و صادقانه برخورد کنیم، در مقام تجویز هم ما با راهگشایی‌های جدی همراه خواهیم بود.
در شرایط فعلی در چارچوب این ساختار نهادی بخش‌های مولد بیش از آنکه بر محور ارتقای بنیه تولیدی در مرکز توجه نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع باشند، غالبا از مولدها مثل یک طعمه و به‌عنوان یک محمل برای توزیع رانت استفاده می‌شود. اگر واقعا مصالح نظام ملی در دستور کار باشد در شرایطی که خود وزارت صنعت به‌صراحت می‌گوید هفت هزار بنگاه در چند سال اخیر ورشکست شدند و از کار افتادند و آن‌هایی هم که از کار نیفتاده‌اند، با ظرفیتی بین یک‌سوم تا یک‌دوم فعالیت می‌کنند و این کارنامه دقیقا محصول ساختار نهادی کنونی است، تا زمانی که این ساختار نهادی را اصلاح نکردیم حتی به توزیع دلار و ریال به‌نام تولید هم باید با دیده شک نگریست و از کسانی که این کار را می‌کنند، برنامه طلب کنیم. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که لفظ برنامه و استراتژی در کشور به استهزا کشیده شده است. از ١٣٨٣ تا ١٣٩٤، چهار سند ملی با عنوان استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده و این معنایش شوخی با معنای استراتژی و معنای توسعه صنعتی است. اگر لفظ توسعه صنعتی و لفظ استراتژی را درست فهمیده بودیم نباید در نزدیک به ١١ سال چهار سند با این عنوان انتشار می‌دادیم؛ سندهایی که هیچ‌یک از آن‌ها در دستور کار قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه فرایندهای تدوین هر چهار سند هم به هیچ‌وجه پشتیبانی کارشناسی، اندیشیدگی و سنجیدگی کافی را ندارد. بحث این است در شرایط کنونی به اعتبار این از کارکردافتادگی‌ها، ناکارآمدی‌ها و فساد گسترده‌ای که دچارش هستیم و به اعتبار آسیب‌های اجتماعی و ضایعه‌های فرهنگی ناشی از سلطه فعالیت‌های مافیایی و شبه‌مافیایی، ما به یک بازآرایی سیستمی مبتنی بر برنامه در کل ساختار نهادی نیاز داریم.
با کمال تأسف برنامه ششم در این دولت و مجلس قبلی به‌طرز فاجعه‌آمیزی از اقتضائات شرایط کنونی دور بود، باید امیدوار باشیم مجلس فعلی با همدلی، همکاری و همراهی دولت، مسیر اشتباه را متوقف کند. دولت این اسناد را که به‌نام برنامه به مجلس داده بود پس بگیرد و یک سند اندیشیده مبتنی بر مشارکت به‌عنوان سند برنامه میان‌مدت طراحی کند و در آن سند محور اصلی کار باید ارتقای بنیه تولید ملی و بازآرایی ساختار نهادی بر محور اقتضائات این هدف باشد.