آشفتگی در فکر، تناقض در عمل (نمایش اغتشاش نظری در جهت‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی در نیمه دوم دهه پنجم انقلاب)
نویسنده: مرتضی محسنی ــ
برای دستیابی به جهانی نو، باید گذرگاهی نو برگزید. گذرگاهی برساخته بر پایه یک اتحاد راهبردی و نه کج‌دار و مریز، مبتنی بر اهمیت دادن به جغرافیای سیاسی و راهبردی؛ اتحادی در چارچوب پیمان‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله «پیمان شانگهای» و «بریکس» در سیاست خارجی از یک‌سو، و متکی بر اکثریت مردم، همان نیروهای کار و حقوق و مزدبگیران و خانواده‌هایشان، و نه سرمایه‌داران نوکیسه داخلی چشم دوخته به دهان غرب، در سیاست داخلی از سوی دیگر.
انقلاب سال۵۷ که می‌توانست یک انقلاب تمام و کمال «ملی دموکراتیک» به «شیوه ایرانی» باشد، در زمانی به وقوع پیوست که دوران طلایی (Golden age) بعد از جنگ دوم، برای سرمایه‌داری جهانی در حال پایان بود و آثار اولیه ورود به رکود و بحران ساختاری هویدا شده بود. بنابراین سرمایه‌داری جهانی با شیوه دیگری که بعدها به نئولیبرالیسم موسوم شد، به میدان آمد و دو کشور اصلی نظام امپریالیستی یعنی ایالات متحده به ریاست جمهوری رونالد ریگان و بریتانیا با نخست‌وزیری مارگارت تاچر مصمم شدند این سیاست برآمده از دل اقتصاد نئوکلاسیک و سپس اتریش و شیکاگو را علاوه بر کشورهای خود در دیگر کشورهای اقماری و وابسته، با قدرت و شدت هر چه بیشتر در برابر نیروی کار و جریان‌های خواهان عدالت اجتماعی به‌کار بندند. هر چند می‌توان گفت، این سیاست به نوعی گشودن هر چه بیشتر دست سرمایه به همه شئونات زندگی انسانی و در واقع روند طبیعی گسترش سرمایه‌داری و فصل جدیدی برای ادامه حیاتش بود که با جراحی بزرگی که در شیلی پس از کودتای آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ به دست «جنایتکاری اقتصادی» به نام میلتون فریدمن پس از گذراندن آخرین آزمایش‌های بالینی انجام گرفت و در دو کشور بزرگ و رهبری‌کننده بخش اعظم جهان یعنی ایالات متحده و بریتانیا نیز با سرکوب گسترده کارگران اجرایی گردید، این روند آغاز شد.
در این شرایط بین‌المللی بود که انقلاب ۵۷ رخ داد و بعد از یک وقفه کوتاه ناشی از شرایط انقلابی، «سرمایه‌داری داخلی» که پیش از آن هم پیوندهای محکمی با سرمایه جهانی داشت، با وجود تغییر در مالکیت و برآمدن مالکان جدید، مصمم شد همان راه گذشته را که پیروی از «مرکز» بود، دنبال کند. اما در همان زمان جریان‌هایی با برداشت عدالت خواهانه از اسلام با تکیه بر نیروی کار در مقابل این نیروهای فکری وابسته در حد توان ایستادگی کردند و پیش از تارومار یا کشته‌شدنشان به دست تروریسم کور، در جدال بر سر قبضه کردن قدرت، تأثیرات مثبتی را بر قانون اساسی و قانون کار و برخی دیگر از قوانین جمهوری اسلامی گذاشتند. ضمن آنکه همین جریان‌های مذهبی که وقوف بیشتری بر واقعیات تاریخی داشتند و موضع نسبتاً مناسبی در برابر سرمایه‌داری، به‌ویژه سرمایه‌داری کاملاً وابسته به نظام جهانی گرفتند، به‌تدریج و با قدرت گرفتن بیشتر سرمایه، به اشکال گوناگون از گردونه قدرت کنار گذاشته شدند. در همان زمانِ کوتاه ابتدای انقلاب این جریان‌ها توانستند مفادی را در قوانین پیش‌گفته بگنجانند که علاوه بر قرار گرفتن نسبی در برابر سرمایه آن زمان، تاثیرات خود را تا کنون نیز به انحای مختلف حفظ کرده و تا حدی هم توانستند مانع سرعت‌گیری بیشتر این سرمایه‌داری نوکیسه در آن دوران شوند. جدالی که اثرات آن را کماکان می‌توان در مبارزات طبقاتی رو به گسترش کنونی به خوبی مشاهده کرد.
با افول آن دوران طلایی در سرمایه‌داری جهانی و سپس شکست اتحاد شوروی و متلاشی‌سازی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی این قدرت بزرگ و دیگر کشورهای هم‌پیمانش در شرق اروپا و بخش‌هایی از آسیا و آفریقا، عملاً فضا برای تُرک‌تازی‌های سرمایه هار جهانی کاملاً آماده گردید. شکست و تکه‌پاره شدن این کشور‌ها امید‌هایی را به یأس مبدل و بخش بزرگی از باورمندان به ایجاد جوامعی انسان‌ـ‌طبیعت محور را به کنج عزلت کشانید. اما می‌دانیم که تاریخ بر اساس آنچه در سده نوزدهم توسط متفکرین برجسته به‌روشنی آشکار و تدوین گردیده بود، هرگز سر باز ایستادن ندارد و بنا به خصلت ذاتی خود هر روز صفحات و ساحات دیگری را پیش روی جوامع انسانی می‌گشاید.
در کوران همین رویدادها بود که سرمایه‌داری نوکیسه و فرصت‌طلب داخلی با تکیه بر گروه‌های متعدد «روشنفکرِ» حالا «اسلامی»شده فرصت را غنیمت شمرد و آنچه را از دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی در چارچوب «سرمایه‌داری نئولیبرال» به عنوان راه برون‌رفت از بحران ساختاری و در واقع ادامه بازتولید سرمایه در شکلی دیگر، آموخته بود، با برپایی «نهضت ترجمه» و چاپ هزاران کتاب و مقاله توجیه‌کننده این مسیر مهلک به ویژه برای «کشورهای در حال توسعه»، مفاهیمی را در اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، سیاست، هنر و ادبیات، … به خورد جامعه جوان و دانشگاهی از یک سو و حاکمان بی‌اطلاع از این مهلکه سرمایه داد و بدین‌گونه چرخشی آشکار به سوی هر آنچه از محافل «آکادمیک» و در واقع توجیه‌کننده «سیاست نو» از غرب می‌رسید، به راه انداخت.
آغاز روند فروپاشی اقتصادی در ایران
با ایراد «خطبه تجمل» توسط هاشمی رفسنجانی، کشور ما نیز در همان مسیری قرار گرفت که غرب انتظار داشت و فرجامش آن چیزی شد که اکنون می‌بینیم. اقتصادی در مرز فروپاشی با رشد منفی در بخش‌های اساسی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی (منهای نفت و گاز)، و طبق آخرین آمارهای رسمی سال ۱۴۰۲ با نیروی کاری به‌شدت درمانده در تأمین حداقل معیشت، و در همان حال خشمگین از ادامه سیاست‌های مخرب اقتصادی توسط دولت‌هایی که یکی پس از دیگری بر سرکار می‌آیند و هر یک کار خود را از همان جایی پی می‌گیرد که دولت قبلی برزمین نهاده است، و نه تنها پیشنهادات «اجماع واشنگتن» را مو به مو به اجرا درمی‌آورد، که در بخش‌هایی پیشتاز اجرای این احکام در سطح جهان است.
مثلاً، در کوچک‌سازی و یا به تعبیر این جماعت «چابک‌سازی» دولت، کشور ما اکنون گوی سبقت را از همه رقبای غربی و شرقی ربوده و بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، یعنی قبله‌گاه حضرات، ایران یکی از پنج دولت کوچک جهان نسبت به جمعیت است. با این وجود، در تامین معاش همین تعداد کم نیروی انسانی هم درمانده و به تعبیر خودشان «ناتراز» است و به‌سختی توانایی عمل به قوانین مصوب خود برای تامین حداقل معیشت کارمندان و در واقع مزد و حقوق‌بگیران دولتی دارد.
این در حالی است که سرمایه روز به روز بر نرخ استثمار خود افزوده و بازتولید و انباشت خود را شدت می‌بخشد. در این شرایط بسیار طبیعی و بدیهی است که دولتی با نیروی کار اندک، نتواند از پس این همه مشکلات و معضلات فزاینده برساخته سرمایه برآید. آن‌هم زمانی که سیاست‌های کلی اقتصادی بر اساس همان اجماع جهنمی چیده می‌شوند و بخش‌های نسبتاً مترقی قانون اساسی و قانون کار و قوانین دیگری که به دست انقلابیون صدر انقلاب تدوین شده بود، یکی پس از دیگری به کما برده و سپس به کلی از عرصه حیات خارج می گردند.
گفتیم که در ابتدای انقلاب جریان‌هایی بودند که در تمایز گذاشتن میان «اقتصاد آزاد» یا «بازار آزاد» و در واقع سرمایه‌داری افسار گسیخته پس از کینز و دولت رفاه با اقتصاد برنامه‌ریزی شده مبتنی بر ویژگی‌ها و نیازهای جامعه، همراه با نقش مهم دولت در تأمین حداقل شرایط انسانی جامعه مردد بودند، گاهی به این سو و گاهی به آن سو می‌گرویدند. با شکست گروه پیشتاز انقلاب و ترور یا از میدان خارج کردن آنان، گروه غرب‌گرا، در پوشش اسلامی، سکاندار کشور شدند که می‌توان نقطه عطف و لحظه چرخش آشکار این سیاست و یا نماد آن را همان خطبه معروف تجمل هاشمی رفسنجانی دانست. تأسف‌بار است که تا کنون نیز، در بر همان پاشنه می‌چرخد و با وجود انبوهی از داده‌ها که شکست سیاست اقتصادی موسوم به نئولیبرال را به‌وضوح نشان می‌دهند، تا جایی که در برخی از کشورهای بانی این بیراهه سیاسی ـ‌اقتصادی هم با بازگشت‌ها و یا کاهش سرعت‌ها در اجرای آن مواجه هستیم، باز در ایران و در کمال شگفتی نه تنها از این دانسته‌ها و تجربه‌ها هیچ اندرزی گرفته نمی‌شود که به نظر می‌رسد بنا به دلایل مشخص بر ادامه این سیاست‌ها پای هم فشرده می‌شود.
دستمزد زحمتکشان در مسلخ نئولیبرالیسم حاکم
در ادامه اجرای همین سیاست‌هاست که در آخرین روزهای سال پیش، طبق روال هر ساله، «شورای عالی کار» برخلاف قوانین مدون، و مصوب حکومت و با دور زدن اصل سه‌جانبه‌گرایی میان دولت، کارفرما و کارگر، که همان هم با کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) که ایران عضو، امضاکننده و ملزم به رعایت آن است، مغایرت دارد، بار دیگر نمایش «تعیین حداقل دستمزد» را برگزار کرد. مطابق پیش‌بینی‌ها، دولت برآمده از دل تفکر «اجماع واشنگتن» و «احکام صندوق بین‌المللی پول» و نه مدافع محروم‌ترین طبقات و اقشار جامعه، در هماهنگی کامل با صاحبان سرمایه و دفاع از آنها در تعیین حداقل دستمزد، برابر کارگران ظاهر شد و در نهایت دو فرمول به ظاهر مختلف ولی در نتیجه یکسان، یعنی تفکیک کارگران به حداقل‌بگیران و دیگر سطوح، افزایش ۳۵ و ۲۲درصدی به علاوه مبلغی مشخص (لابد برای ایجاد تفرقه در میان کارگران) را تحمیل کرد.
دولت در این نشست دشمنی با کارگران را به جایی رسانید که نه تنها به اصل ۴۱ قانون کار که نرخ تورم سالیانه و هزینه سبد معیشت را میزان و معیار تعیین حداقل دستمزد قرار می‌دهد، بی‌توجهی نشان داد، بلکه با درخواست کاملاً تعدیل‌شده کارگران برای تعیین پانزده میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد، که بسیار کمتر از برآورد هزینه‌ها طبق همان دو معیار و اصل مربوطه در قانون کار می‌باشد، ولی کارگران برای رسیدن به توافق، در کارزاری عمومی مطالبه کرده بودند، هم موافقت نکرد. در نتیجه نمایندگان کارگران ناچار به ترک جلسه و امضا نکردن مصوبه شدند. ولی طرف دیگر معامله یعنی سرمایه‌داران و دولت در اقدامی همدستانه و ظاهراً با فشار از سوی دولت، معامله‌ای عجیب را منعقد کردند که عملاً طرف اصلی و ذی‌نفع معامله در آن حضور نداشت و با اساس معامله نیز موافقت نکرده بود.
دولت پیش از تصمیم‌گیری نهایی، نه تنها به استدلال‌ها و مستندات کارگران که حتی مطالبه‌ای کمتر از مفاد قانون داشتند، اعتنایی نکرد، بلکه به شکل شرم‌آوری با همدستی وزارت بهداشت، حداقل کالری مورد نیاز هر فرد را هم، به‌نوعی در تصمیم خود دخالت داد. همچنین با نادرست خواندن آمار و ارقام سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ تورم، مدعی شد که مفاد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار دارای اشکالاتی است و در ادامه وزیر کار اعلام کرد، «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است!» بدین ترتیب، شورای عالی کار به عنوان یک نهادقانوناً به رسمیت شناخته شده برای انجام معامله میان فروشندگان و خریداران نیروی کار، عملاً کنار زده می‌شود. وزیر کار سپس با «تفسیر» عجیبی از قانون کنونی کار گفت، در ماده ۴۱ گفته شده فقط «توجه به نرخ تورم و سبد معیشت» و نه الزام به رعایت آن!
این سخنان وزیر کار چنین می‌نماید که گویا اصل تفکیک قوا تعطیل شده و دولت و ایشان نه مجری قانون که شارح و مفسر آنند و می‌توانند هر جا لازم دیدند با تفسیر به نفع سرمایه از قید اجرای قانون خود را خلاص کنند. حال باید منتظر ماند که مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که ناظر بر افزایش مستمری بازنشستگان است به چه سرنوشتی دچار می‌شود.
با این نوع سخنان وزیر و معاونین ایشان و سکوت دیگر مراجع تصمیم‌گیری در عالی‌ترین سطوح است که می‌توان پرسید: نرخ افزایش دستمزد امسال، در غیاب یک طرف معامله که نماینده چند ده میلیون ایرانی است، چگونه و بر اساس کدام قانون بین‌المللی، داخلی و حتی شرعی، تصویب شده است؟ این پرسشی است که گمان نمی‌رود هیچ پاسخی برای آن وجود داشته باشد مگر اینکه، گفته شود که خصومت و تعارضی جدی با نیروی کار در میان است. بنابراین پاسخ به این پرسش و روشن کردن مشروعیت این معامله در غیاب یکی از طرفین را به برگزارکنندگان آن می‌سپاریم. نکته عبرت‌آموز دیگر این است که نماینده کارفرمایان در «شورا» بعد از همان جلسه در یک دهان‌کجی به کارگران و دولت اظهار کرد: «ما محدودیت‌های دولت را در افزایش مزد لحاظ کردیم و اگر گروه کارگری جلسه را ترک نمی‌کرد، احتمال افزایش مزد بیشتر بود!»
این یعنی: حتی سرمایه هم به نامنطبق بودن دستمزد با ارزش نیروی کاری که می‌خرد، واقف است و باور دارد که این تصمیم به خروج قابل توجه نیروی کار، به ویژه کارگران نیمه‌ماهر و ماهر و نیز کاهش «تقاضای مؤثر» و در نتیجه کاهش تولید می‌انجامد و بدین شکل رسماً و علناً دولت را ناکارآمد می‌داند. هر چند که در پاسخ به این گفته نماینده صاحبان سرمایه، نماینده کارگران تصریح کرد که تصمیم‌گیری با مشارکت کامل دولت و کارفرمایان بدون در نظر گرفتن نظر کارگران انجام شده و این نوع اظهارات فرافکنی است.
نکته دیگر قابل توجه اینکه، در تمامی نظریه‌های اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک بر میزانی از دستمزد تأکید شده است که همیشه نیروی کار سالم با تأمین حداقل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، … به صورت لشکر بیکاران و به قول خودشان «نرخ طبیعی بیکاری» در دسترس باشد تا سرمایه بتواند آزادانه با خرید نیروی کار با توافق دو طرف، آن را به کار گیرد و برای بازتولید و انباشت هر چه بیشتر از نیروی خلاقیت آن نیز برای «بارآوری» بیشتر سود ببرد. این موضوع را سرمایه به‌خوبی می‌داند، هر چند ظاهراً دولت کم‌ترین اعتنایی به آن ندارد. پرسش بی‌پاسخ اینجاست که دولت از اصولی هم که دائماً در همان کتاب‌ها و مقالاتی که در «نهضت ترجمه» به خورد مردم داده شده است، سر باز می‌زند تا چه رسد به جبران عقب‌ماندگی دستمزدهایی که طی دوران جنگ به دلایل روشن منجمد مانده و قرار بود که پس از جنگ و به‌تدریج جبران گردد. گویا این موضوع کلاً به وادی فراموشی سپرده شده است. شاید تصور بر این است که خورد و خوراک، پوشاک، مسکن و … از جنس مفاهیم و احکام انتزاعی است و لاجرم برای طبقه کارگر و مزد و حقوق‌بگیر هم قابل فراموش کردن است. اما برخلاف این تصور، در ادامه این جلسه، کارگران نه تنها چیزی را فراموش نکردند که با سازماندهی کارزار دیگری خواهان استعفا، استیضاح یا برکناری وزیر کار شده‌اند و این نشانه و نوید امیدبخشی از خودآگاهی این طبقه است که تبدیل به نیرویی مادی خواهد شد.
جایگاه حقوق زحمتکشان در میان جریان‌های حاشیه حکومت
اکنون نیز همانند ابتدای انقلاب جریان‌های متعددی در حاشیه حاکمیت هستند که از دل «جنبش عدالت‌خواهی» بیرون آمده‌اند. این افراد و جریان‌ها همانند اسلاف خود در ابتدای انقلاب، همچنان در تناقض، اغتشاش یا فقر شدید نظری قرار دارند. سخنگوی غیررسمی یکی از این جریان‌ها در یک سخن خیال‌ورزانه مدعی شد: «اساسا کارگری نباید وجود داشته باشد و هر کس باید بتواند برای خود کار کند!»
این گروهِ در عین حال به‌شدت خواهانِ «دلارزدایی»، البته به شیوه خود در همه امور، به ویژه قیمت‌گذاری معادل دلاری برای مواد اولیه داخلی مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ صنعتی همچون فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و پترو پالایشگاه‌ها است که در دولت سابق ظاهراً برای تشویق صادرات مجوز گرفتند که مواد اولیه داخلی خود و نیز محصولات ثانویشان که خوراک صدها بنگاه تولیدی داخلی است را معادل فوب (FOB) خلیج فارس در بورس بخرند یا به فروش برسانند. نتیجه این تصمیم سود نجومی این بنگاه‌ها و تورم فزاینده قیمت محصولات بنگاه‌های تولیدی پایین‌دستی شد.
می‌دانیم که بعد از انقلاب، بیشتر این بنگاه‌های بزرگ در مالکیت عمومی بودند که در جریان اجرای «برنامه تعدیل ساختاری»، یا همان احکام صندوق بین‌المللی پول، واگذار و خصوصی شدند ولی کماکان با همان مدیران سابق دولتی که اکنون صاحبان سهام عمده این بنگاه‌ها نیز هستند، اداره می‌شوند. این نوع قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه داخلی و معادل دلاری محصولات در شرایطی که دستمزدها همچنان ریالی هستند، اثرات مخرب خود را به صورت تورم افسارگسیخته نشان داد.
این فهم نسبتاً درست جریان یادشده، در کنار عدم درک مفاهیم و مقولات بدیهی و پذیرفته‌شده در اقتصاد سیاسی، نوعی اغتشاش را به این جماعت تحمیل می‌کند. از این رو نمی‌توانند مفهوم دلارزدایی را هم با همان مفهوم پذیرفته‌شده جهانی درک کنند و نتیجه می‌شود: «عدم وجود کارگران!». این گروه همچنین به‌شدت مخالف سیاست خارجی دولت‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی هستند. اما تناقضات نظری غیرقابل تجمیع در میان این جریان، پرده‌ای غیر شفاف را بر منویات‌شان می‌افکند که معلوم نیست با درهم کردن برخی برداشت های درست اقتصادی با انواعی از تفکرات سیاسی مغشوش، می‌خواهند به چه نتیجه‌ای برسند. جالب اینکه همین گروه در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگران موضعی تقریباً خنثی اتخاذ کرد و در سیاست خارجی هم می‌توان گفت اگر چین و روسیه‌ستیز نباشند، بسیار خودمحورند تا جایی که معتقدند که در میان سه قدرت چین، روسیه و ایران، این ایران است که باید نقش اصلی در رهبری اتحاد احتمالی این سه کشور را ایفا کند و در همان حال با شدت و حدت هر چه بیشتر در مقابل هر نوع همکاری با باورمندان به دیدگاه‌های دیگر در داخل، خشمگینانه موضع می‌گیرند و همواره خود را ضد تفکر چپ می‌دانند.
می‌دانیم که یک دیدگاه جامع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، … باید یک مجموعه فراگیر باشد تا با در نظر گرفتن ویژگی‌های هر جامعه بتواند پاسخگوی نیازهای آن باشد. این جماعت عملاً فاقد این نوع نگرش جامع هستند و کماکان بر آنچه خود درست و کامل می‌پندارند، پای می‌فشارند. بنابراین چون نمی‌توان آنان را واجد دیدگاهی شفاف و فراگیر دانست، این افراد را حداکثر باید در چارچوب همان «سوسیالیست‌های تخیلی» سده نوزده و بیست طبقه‌بندی کرد که ضمن ابراز برخی مطالبات درست، فاقد جامع‌نگری و داشتن افق گسترده فکریند.
جریان دیگری هم وجود دارد که به شدت مخالف هر نوع قیمت‌گذاری یا به تعبیر خودشان «قیمت‌گذاری دستوری» (حتی قیمت‌گذاری نیروی کار)، در همه عرصه‌ها، از جمله آزادسازی نرخ ارز و سپردن کامل آن به بازار هستند. عدم قیمت‌گذاری کالاهای ضروری همچون نان، دارو، سوخت و انرژی که تأثیر غیرقابل انکاری در نرخ تورم دارند و نیز سایر کالاها را شامل این موضوع می‌دانند. این جریان همچنین، بر آزادسازی واردات به ویژه واردات خودرو و برخی کالاهای مصرفی، که در کشور ما ذیل کالاهای سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند، اصرار دارند و هم‌زمان اعتقادی به کنترل بازار ارز و از جمله ارز حاصل از صادرات ندارند. گویی سپردن همه چیز به «بازار آزاد» غایت آمال این گروه است. البته همین گروه در تخصیص ارز ترجیحی به افراد و گروه های خاص نظر درستی ابراز می‌کند ولی در عین حال «دلارزدایی» را هم به شدت نقد می‌کند.
این جریان همچون جریان اول در نبرد کارگران با دولت و سرمایه‌داران برای تعیین حداقل دستمزد، ابتدا موضعی بینابین اتخاذ کرد، ولی به‌تدریج با توجه به نزدیکی دور دوم انتخابات مجلس و داشتن نامزدهایی در این دوره، مواضعش را تا حدی اصلاح کرد. جالب اینجاست که در یک اظهار نظر عجیب از جانب یکی از سخنوران فعال این گروه پیشنهاد شد: دولت راساً «دستمزدها را در چارچوب «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» میان ۳۵میلیون تا ۷۵میلیون تومان برای همه حقوق و دستمزدبگیران از کارگر و کارمند تعیین کند». بدین ترتیب، در میان این جریان هم که در سطحی متفاوت با گروه نخست فعال هستند، همان تخیلات عوام‌پسندانه و یا عوام‌فریبانه به چشم می‌خورد.
می‌بینیم که در میان این جماعات تخیل و نادیده‌انگاری واقعیات و جامعیت نظری، که هیچ عمل انقلابی بدون آن امکان‌پذیر نیست، تا چه اندازه کارکرد دارد: یکی با عدم دخالت در تعیین نرخ ارز و آزادسازی کامل واردات بدون پیمان‌سپاری و دیگری با شعار مخالفت با «نئولیبرالیسم» و موافقت با ارز چند نرخی و افزایش کنترل و نظارت دولتی، آن هم دولتی که با اجرای همان سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، آن قدر کوچک شده که دیگر نیرو و توانی برای حل این نوع مسائل ندارد. پس هر دو جریان ضمن بها ندادن به اصل مسئله، یعنی کارگران و فروشندگان نیروی کار، و ناآگاهی بر اصل وجودی این طبقه، دائماً مواضعی ژله‌ای اختیار می‌کنند. گویا میلیون‌ها انسان می‌توانند دائما ابزاری برای چانه‌زنی اینان باشند و اختیارشان را به این جماعات بسپارند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ناآموخته و یا در حال تجربه‌اند.
این تصورات و خیال‌پردازی‌های عوام‌پسندانه، در عین موافقت تلویحی با تصمیمات پایه‌ای دولت و سرمایه، یعنی تعیین حداقل دستمزد، نمی‌تواند بخش‌های درست سخنان آنها را توجیه کند. برخلاف ادعایی که دارند و تلاش می‌کنند خود را مدافع «مردم» و در واقع مدافع حقوق و مزدبگیران، یعنی اکثریت قاطع مردم کشور بنمایانند، آشفتگی در دیدگاه و تفکرشان عملاً آنان را در همان سمت و سویی قرار می‌دهد که اسلاف آنان نهایتاً به آن جا رانده شدند. سخنانی بی‌پشتوانه نظری و اغتشاش در تفکر و دیدگاه، قطعاً نتایج قابل پیش‌بینی را پدید خواهند آورد.
چین و روسیه ستیزی، ترجیع‌بند دایمی مواضع ضدملی
گروه دیگری که پس از یک دهه سکان‌داری اقتصاد کشور در زمان جنگ، اکنون به حاشیه رانده شده‌اند، نیز ضمن تأکید بر مقولات و مفاهیم واضح و غیرقابل تردید اقتصادی و انگشت گذاشتن بر سیاست‌های نادرست کنونی دولت، بدون درک شرایط حاد و خطیر کنونی جهان و با فهم اندک یا نادرست از جغرافیای سیاسی و راهبردی و اهمیت آن در دوره گذار و «دگرگونی بزرگ»، همچنان در قالب‌های اواخر سده بیست مانده‌اند و ظاهراً نمی‌دانند که هیچ تصمیم سیاسی و اقتصادی بیرون از چارچوب جغرافیای سیاسی و راهبردی قابلیت اجرا ندارد و در هر جلسه سخنرانی بدون استثنا بر طبل چین و روسیه‌ستیزی می‌کوبند.
در مورد چین، چون هیچ سابقه تاریخی از استعمار و سلطه نمی‌یابند، اصرار دارند دائماً بر تمرکز آنان بر منافع ملی‌شان بکوبند، گویی «قرارداد اجتماعی» نانوشته‌ای در میان است که طبق آن چین و یا هر کشور دیگری، در هر شرایطی، حتی اگر طرف مقابل هم نخواهد باید بپذیرد که از منافع ملی آن جامعه، از جمله ایران، به‌صورت تمام و کمال دفاع کند.
در مورد روسیه البته کار آسان‌تر است چون که بیش از یک سده پیش روسیه تزاری بخشی از خاک کشور ما را به یغما برد و حالا باید تا روز قیامت طبل جنگ با این کشور از غوغا نیفتد، حتی اگر دولت استعمارگر پیشین دیگر وجود نداشته باشد.
گویا صاحبان این تفکر قادر نیستند «علم تاریخ» و حرکت و پویایی جوامع انسانی را در این بستر درک کنند و نمی‌خواهند بپذیرند که جهان همواره در حال تغییر است. این‌ها،اگر نگوئیم نوعی ضدیت نهادینه‌شده دارند، باید پذیرفت که قادر به فهم علم تاریخ و تغییرات در روابط میان جوامع نیستند. بدیهی است که باید با اطلاع از علل رویدادهای تاریخی، تغییر کلی در جغرافیای منطقه، سیاست متفاوتی را به کار گرفت که در حال حاضر «منافع ملی» متقابل و اصل میهن‌دوستی باید چراغ راهنمای ما باشد و نه تکرار طوطی‌وار مسایل با تکیه بر ناآگاهی عمومی که نامی مشخص در علوم سیاسی دارد.
آن چه مسلم است، این جماعات و جریان‌هایی که در اشکالی دیگر در حاشیه حکومت فعالند، با وجود انگشت گذاشتن بر برخی از مشکلات سیاسی و به ویژه اقتصادی غیرقابل انکار، چون بنیان فکری و نظری‌شان هیچ تطابقی با روند واقعی تاریخ و درک و دریافت واقع‌بینانه از جامعه ندارد، نمی‌توانند به نتایج درست برسند. نکته‌ای که در جریان تعیین حداقل دستمزد کاملاً آشکار شد، این بود که هیچ‌یک از این گروه‌ها نه تنها مخالفت جدی با تصمیمات گرفته شده نکردند که بعضاً درصدد توجیه آن هم برآمدند. تأسف‌بار است که گویی باز با اشکالی از همان نیروها و جریان‌های ابتدای انقلاب مواجه هستیم که با نداشتن دیدگاهی منسجم نتایج کنونی را به بار آورده‌اند. جریان‌هایی که خود را نیازمند تئوری‌های مبتنی بر روند تاریخ، فهم تاریخی از انسانِ تاریخی نمی‌دیدند و صرفاً به تصوراتی غیرقابل انطباق با جامعه در اواخر سده بیست چسبیده بودند.
اصرار بر قبولاندن این تصورات، و نه واقعیات غیرقابل چشم‌پوشی، اکنون نیز با این دست جریان های سیاسی روبه‌رو هستیم که باید با دقت از میان‌شان راه گشود. جریان‌هایی که ضمن ابراز برخی واقعیات غیرقابل انکار، همچنان به خیال‌پردازی‌ها یا بد فهمی‌های خود محکم چسبیده‌اند.
تکیه بر نیروی کار، تنها راه برون رفت از مصایب غیرقابل انکار کنونی
می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اینکه گفته شده است: «اقتصاد مسئله اصلی کشور است!»، ولی نمی‌شود به صورتی کج‌دار و مریز به شیوه چهار یا پنج دهه قبل از میانه این آتش افروخته گذار به سوی جهانی نو گذشت. باز هم شاهد بند بازی‌ها و ضد و نقیض‌گویی‌هایی در مقولات و مفاهیم اساسی اقتصادی،سیاسی، اجتماعی، … در میان جناح‌های اصلی حاکمیت و متأسفانه جریان‌هایی در حاشیه آن هستیم که هر کدام‌شان در کنار چند سخن درست، ده‌ها نظر نادرست و خطرناک را اشاعه می‌دهند که آشفتگی ناشی از آنها، فهم مسائل را برای مردم مشکل کرده و تحلیل دیدگاه‌شان را، حتی برای صاحبان اندیشه، همانند ابتدای انقلاب گیج‌کننده ساخته است.
آن چه گفته شد، فقط نماهایی و نه تمامی واقعیاتی است که ما اکنون در میان حاکمان و جریان‌های حاشیه‌ای آنها می‌بینیم. مسلماً در میان جماعات «اپوزیسیون برانداز» داخل و خارج، که اساساً نمی‌توان، کم‌ترین نشانه‌ای از واقع‌بینی و اشراف بر تاریخ و تأثیری که خواهی نخواهی بر جوامع انسانی می‌گذارند و توجه به زندگی اکثریت مطلق جامعه را دید. آنان در جهان خود سیر می‌کنند.
اما جهان سرمایه‌داری کنونی هم مملو از آنارشی و درهم‌تنیدگی است که بیش از هر زمان دیگری شناخت آن را سخت و پیچیده ساخته و تنها می‌توان با پافشاری بر مقولات قطعی همچون استقلال، آزادی و در نبرد کنونی به ویژه تأکید برعدالت اجتماعی در مفهوم بنیادی آن، یعنی تکیه بر نیروی کار، در بستر زمانِ تاریخی به مبارزه ادامه داد. مبارزه در این چارچوب و همچنین کنار گذاشتن توهم خود‌محور پنداری که از ابتدای انقلاب بر بخش‌های بزرگی از «انقلابیون» مستولی بود و به همین دلیل هم نتوانستند خود را در مسیر درست تاریخی قرار دهند، و در نهایت هم، جریان‌های بزرگی مثل اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و … عملاً خود را هم‌راستا با غرب دیدند.
اما برای دستیابی به جهانی نو، باید گذرگاهی دیگر برگزید که در حال حاضر از دل یک اتحاد راهبردی و نه کج‌دار و مریز، مبتنی بر اهمیت دادن به جغرافیای سیاسی و راهبردی می‌گذرد که در چارچوب پیمان‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله «پیمان شانگهای» و «بریکس» در سیاست خارجی، و تکیه بر اکثریت مردم: همان نیروهای کار و حقوق و مزدبگیران به همراه خانواده‌هایشان، و نه سرمایه‌داران نوکیسه داخلی چشم دوخته به دهان غرب، در سیاست داخلی به دست می‌آید.
منبع: دانش و امید شمارۀ ۲۳، اردیبهشت ۱۴۰۳
امیدوارم شاهد ،مقالات تحلیلی انتقادی هرچه بیشتری از سیاست های اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی در این سایت باشیم.
از خواندن مقاله فوق مسرور شده و بسیار آموختم.
تشکر،سیروس کمال.