اجرای قانون «شفافیت منابع مالی داوطلبان» برای اولین بار در انتخابات پیشِ رو
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اولین انتخاباتی خواهد بود که در آن قانون «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» اجرایی خواهد شد. قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۶ بهمن سال ۹۸ مجلس به‌تصویب نمایندگان رسید و ۹ بهمن همان سال توسط شورای نگهبان تائید شد.
این قانون پس از تائید در شورای نگهبان به حسن روحانی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، اما چون چند روز بیشتر به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم باقی نمانده بود، فرصت اجرا پیدا نکرد.
منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف باشد
براساس این قانون، دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف، و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کنندهٔ آن معلوم باشد. در مادهٔ ۵ قانون نیز گفته شده است که حداکثر هزینهٔ هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدودهٔ جغرافیایی، و تعداد کرسی‌های هر حوزهٔ انتخابیه، با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.
مادهٔ ۷ قانون هم گفته است که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت، و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین یا افتتاح، و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.
چه مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؟
این قانون برای متخلفان مجازات‌هایی را هم در نظر گرفته است. در مادهٔ ۱۲ آمده است که تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینهٔ تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود، و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، از سوی مراجع صالح قضائی به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره محکوم می‌شوند.
این قانون باید مبنای عمل قرار گیرد
هادی طحان نظیف، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان، دربارهٔ جزئیات این قانون می‌گوید که این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و در ثبت‌نام اخیرِ نمایندگان هم مبنای عمل بود. به‌طور مثال، داوطلبان باید شماره حسابی به‌عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند. در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حسابِ انتخاباتی است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا این‌که یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند، و بانک هم گواهی می‌داد که این حساب انتخاباتی است.
منبع: خبرگزاری فارس، ۲۸ آذر ۱۴۰۲