انتظار پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی پس از رد کلیات بودجه را داریم
با گرفتن مالیات از فراریان مالیاتی و ثروتمندان فشار کسری بودجه را از گردهٔ کارگران بردارید.
روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، کلیات لایحهٔ بودجهٔ سنواتی سال ۱۴۰۳ دولت با وجود رایزنی‌های گستردهٔ «منظور»، رئیس سازمان برنامه و بودجهٔ کشور، با اهالی مجلس توسط نمایندگان مردم رد شد. نمایندگان مجلس در رد این لایحه به مواردی مانند فصل «مالیات‌ها» و نابرابری و ناترازی این فصل، عدم وجود تعادل میان منابع و مصارف در مواردی چون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، رد شدن بودجه با کسری بالا، تعیین میزان اندک افزایش حقوق مستمری کارکنان و بازنشستگان دولت به نسبت تورم بیش از ۴۰ درصد، و سایر مباحث مشابه ایراد گرفتند.
با این وجود، امسال در رد کلیات لایحهٔ بودجهٔ سال آتی، بیش از هرچیز سایه مسأله حقوق‌بگیران، بازنشستگان، و تورم ناشی از کسری بودجه و ناعدالتی مالیاتی ـــ که همگی متوجه منافع کارگران، کارمندان و بازنشستگان است ـــ پررنگ‌ترین نقش را در تردید وکلای مردم نسبت به سند ارسالی دولت به مجلس داشته است. اینکه در نهایت چه متنی از لایحه توسط مجلس تأیید می‌شود، خود سؤال مهمی است، اما مهمتر اینکه از نگاه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور، چه مقولات و مباحثی بیش از همه اهمیت و اولویت دارد؟
باوجود محوریت بازنشستگان و صندوق‌های بزرگ مثل تأمین اجتماعی در بحث‌های برنامهٔ هفتم توسعه و بودجهٔ سالانه، بازنشستگان مهمترین غایب بحث‌ها را سهم و حق سازمان تأمین اجتماعی در بودجه می‌دانند که هرسال باید توسط دولت بخشی از آن پرداخته شود. دولت البته در ابتدای سال متعهد به پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان (از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش به تأمین اجتماعی) شده است. اما اکنون نه آن مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه آمده و نه مبلغی مازاد بر آن، که قول دولت به مجلس بوده، در بودجه مشخص شده است. هرچند دولت تمایل دارد چنین مطرح کند که بالاخره حقوق بازنشستگان سازمان با تعهد دولت پرداخت خواهد شد، اما بازنشستگان همه‌ساله بر پرداخت بخشی از دیون سازمان توسط دولت تأکید ویژه دارند.
فتح‌الله بیات، دبیراجرایی خانهٔ کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیهٔ کارگران پیمانی و قراردادی، در رابطه با کاستی‌های موجود در لایحهٔ بودجه که موجب رد شدن آن توسط نمایندگان شد، اظهار کرد: لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ را مجلس نپذیرفت که مهمترین علت آن این بود که این سندِ بودجهٔ پیشنهادی دولت همین حالا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و دولت یک سندِ همراه با کسری فراوان تقدیم مجلس کرده است، که این کسری به‌طور واضح و آشکاری اگر تأیید شود به افزایش موج تورمی تبدیل خواهد شد و بیش از همه گریبان ما کارگران، حقوق‌بگیران و جامعهٔ بازنشستگان کشور را خواهد گرفت. وی افزود: در مواردی مثل ناترازی مالیات‌ها و کسری بودجه، عمدهٔ فشار بر گرده جمعیت‌ها و اقشار فقیر و فرودست اقتصادی جامعه خواهد بود.
بیات در رابطه با بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد: بنا بر روایتی بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و بنا بر روایت دیگری در خود سازمان تأمین اجتماعی، نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به‌روز رسانی شدهٔ ریالیِ دولت به سازمان تأمین اجتماعی بابت تعهدات پرداخت نشدهٔ بیمه‌ای و سایر هزینه‌ها باقی مانده است. دولت‌های مختلف همگی به این سازمان بدهکار هستند، و اگر برنامه زمانبندی مشخص برای پرداخت گام به گام این بدهی در دولت وجود نداشته باشد قطعاً این سازمان به مشکلات جدی خواهد خورد. لذا ما توقع داشته و داریم که بحث بدهی دولت به سازمان حتما در بودجه دیده شود و از این منظر فعلاً رد شدن کلیات این بودجه اتفاق خوبی است.
رئیس اتحادیهٔ کارگران پیمانی و قراردادی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: بالاخره ما انتخاباتی را در پیش داریم که مشارکت عمومی از سوی جامعهٔ کارگری نقش زیادی در آرایش آتی مجلس خواهد داشت، و نمایندگان مجلس به‌طور روشن و آشکاری باید بدانند که چه انتظاراتی می‌تواند در تداوم حضور آنها در خانه ملت نقش ایفا کند. چه اینکه بازنشستگان و حقوق‌بگیران و اقشار فرودست همواره از ابتدای انقلاب تاکنون نقش محوری را در حفظ و حمایت از نظام و مشارکت در مسیر انقلاب اسلامی داشته‌اند.
وی افزود: دولت باید مبلغی ماهانه (حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان) بابت سهم حق بیمهٔ کسانی که خود مهمان سازمان تأمین اجتماعی کرده به این سازمان می‌داد. بازنشستگان می‌گویند که دولت از جیب خود باید هزینهٔ بیمهٔ این افراد را بدهد و نه از جیب بیمه‌شدگان! نمی‌توان مهمانی خود مهمان دیگری دعوت کند و خرج مهمان جدید را از جیب صاحب‌خانه بدهد. لذا تصویب نشدن این بودجه فرصتی است برای دولت برای آن‌که بتواند سهم سازمان تأمین اجتماعی را جبران کند.
بیات تصریح کرد: دولت با بهانهٔ کنترل تورم درحال فریز کردن حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت است و همین منطق را قرار است دربارهٔ حقوق کارگران نیز در پایان سال به‌کار ببرد زیرا می‌گوید حقوق کارمندان و بازنشستگان خودم را نیز ۲۰ درصد افزایش دادم! اما راه کنترل تورم اصلاً محدود کردن سفرهٔ حقوق‌بگیران نیست زیرا دقیقاً گروه‌هایی که باعث رونق تولید و مصرف در جامعه می‌شوند و تقاضا را تحریک می‌کنند همین حقوق‌بگیران کارگر و بازنشسته هستند. اینها دقیقاً اقشاری هستند که نمی‌توانند نقدینگی و ثروت خود را کنز کنند و افزایش حقوق آنها به فرآیند تولید بازمی‌گردد و موجب تورم نخواهد شد. آنها هستند که قدرت خرید کالاهای تولید داخل را در جامعه ایجاد می‌کنند و اگر نتوانند چیزی بخرند، رکود تولید در داخل بیشتر خواهد شد و با کمتر شدن نسبت تولید به تقاضا، تورم تشدید خواهد شد.
این فعال کارگری با رد این ادعا که دولت حقوق بازنشستگان را ماهانه تضمین می‌کند و پرداخت دیون سازمان تأمین اجتماعی حیاتی نیست، تأکید کرد: اگر سهم سازمان تأمین اجتماعی توسط دولت به‌عنوان بدهی قوهٔ مجریه به این سازمان پرداخت نشود، سازمان نه‌تنها در پرداخت حقوق مشکل پیدا می‌کند، بلکه در بسیاری از خدمات دیگر نیز مشکل خواهیم داشت. برای مثال می‌بینیم که در درمان سازمان تأمین اجتماعی، که طبق قانون الزام باید رایگان باشد، چنان وضعیت متفاوت شده که بسیاری از داروها، خدمات و امکانات درمانی سازمان تأمین اجتماعی دیگر رایگان نیست. بیش از ۳۰۰ قلم دارویی مهم بدون سروصدا از لیست تحت پوشش بیمه خارج شده و آزاد حساب می‌شود، و اینکه بازنشستگان برای بسیاری از موارد درمانی نیازمند بیمهٔ تکمیلی و مکافات‌های آن هستند، نشان‌دهنده ضعف سازمان در تأمین منابع لازم برای خودش هست.
وی افزود: اینکه سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند مستمری بازنشستگان خود را بنا بر مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به‌اندازه تورم و سبد معیشت موجود ارتقاء دهد یا متناسب‌سازی حقوق را اجرا کند، بازتاب انبوه کسری سازمان تأمین اجتماعی است که دولت باید به آن می‌داد. لذا فشار کسری سازمان تأمین اجتماعی را به‌طور کامل در خدمات و مشکلات سازمان حس می‌کنیم و هر سال این مشکلات ناشی از فشار کسری‌ها بیشتر گریبان بازنشستگان سازمان را می‌گیرد.
بیات ادامه داد: ما در زمینهٔ مالیاتی نیز نقد جدی به لایحهٔ بودجه داشتیم. بیشترین فشار مالیاتی بر گردن حقوق‌بگیران، مستمری‌بگیران و کارگران است، که قبل از دریافت حقوقشان مالیات می‌دهند و سپس افرادی که کسب و کارهای رسمی دارند یا در تولید هستند، باید مالیات بدهند. اما انبوه سرمایه‌داران بخش ساخت و ساز ساختمان، صاحبان سرمایهٔ مالی و تجاری، دلالان، شرکت‌های خصولتی، و پیمانکاران فعال در پروژه‌های نفت، گاز و مخابرات، همه و همه دارای فرارهای مالیاتی متعدد هستند که دولت باید بیشترین میزان مالیات خود را از آنها بگیرد تا بودجهٔ خود را با کسری نبندد. اگر دولت می‌خواهد بودجهٔ بدون کسری ببندد، باید به سراغ منابع مالیاتی از میان فرادستانی باشد که مالیات نمی‌دهند.
رئیس اتحادیهٔ کارگران پیمانی و قراردادی در پایان بیان کرد: انتظار ما از مجلس و دولت این است که بودجه‌ای تأیید شود که بیش از هرچیز حامی طبقات فرودست باشد و بدون بودجهٔ تورمی، شاهد اصلاح بخش مالیات‌ها در بودجه باشیم و سهم سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود و افزایش حقوق به‌صورت منطقی و با معیار تورم موجود انجام شود. بازنشستگانی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردند انتظار دارند متناسب‌سازی بازنشستگان و تأمین مالی خدمات سازمان تأمین اجتماعی با اختصاص منابع توسط دولت و مجلس انجام شود تا معیشت آنان با سختی کنونی مواجه نباشد.
منبع: خبرگزاری ایلنا، ۲۷ آذر ۱۴۰۲
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۴۲۷۲۵۸