با انباشتِ بدهی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تعهدات درمانی تأمین اجتماعی متوقف می‌شود
خبرگزاری ایلنا در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ خبری منتشر کرد مبنی بر این که مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف بند تسویهٔ بدهی دولت به تأمین اجتماعی عملاً دست دولت در پرداخت یا عدم پرداخت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی آن را به صندوق بازنشستگی کشور باز گذاشته است. شنیدن چنین خبری که حق و حقوق کارگران و کارمندان را نشانه گرفت است دردآور است. البته این اولین بار نیست که دربارۀ این قشر عظیم زحمتکش در جامعه اجحاف می‌شود. از یک طرف شعار داده می‌شود که باید به اقشار زحمتکش و پائین جامعه رسیدگی کرد، جلوی اجحاف و حق کشی را گرفت، امنیت شغلی را تأمین و حقوق کارگران را حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش داد؛ و از طرف دیگر وزیر کار و تعاون خلاف قانون، بدون حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، درصد افزایش حقوق و مزایای کارگران و بازنشستگان را خود می‌بُرد و خود می‌دوزد؛ و مسألهٔ عدم امنیت شغلی به‌خاطر لابی‌های قدرتمند پیمانکاران به محاق می‌رود و برای استثمار هرچه بیشتر این اقشار، شمشیر اخراج و بیکاری بر بالای سرشان به چرخش می‌آید.
معلوم نیست تا به‌کی این روش‌ها ادامه خواهد داشت و آیا با وجود این‌همه حرف و شعار، اصولاً قصدی یا نیّتی برای ارتقای سطح زندگی زحمتکشان. که صاحب و پشتوانهٔ این انقلابند، وجود دارد؟ یا اینکه قرار بر این است که حتی ذره‌ای از برنامه‌های مخرب و فقیرساز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی عدول نشود؟ در واقع چنین نیز به‌نظر می‌رسد، چرا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در این زمینه با مسؤولین محترم همراه و همگام شده و در برنامهٔ خود فقر را زیبا‌سازی و توجیه می‌کند. در ۲۱ اردیبهشت، مجری تلویزیون در برنامۀ «اقیانوس آرام» می‌گوید: «این که‌خانواده‌ای نتواند بیشتر از یک‌بار در ماه برای فرزندش ساندویچ بخرد، اتفاقی خوب است که باعث می‌شود کودکان بیشتر هیجان داشته باشند، برخورداری کسالت می‌آورد و نرسیدن جذاب است.»
می‌بینیم چگونه مسؤولین مملکتی واقعاً به فکر مردم هستند و نمی‌خواهند مردم در اثر «برخورداری» از حداقل‌های زندگی «کسل» باشند و «جذابیت» را برایشان می‌خواهند!!!
در زیر باهم مطلب خبرگزاری کار ایران، ایلنا را بخوانیم و تا بیشتر با نحوهٔ کار مسؤولین و احساس مسؤولیت‌شان، و همچنین با حال و روز اقشار زحمتکش آشنا شویم.
ـــ گروه «۱۰ مهر»
***
دولت در برابر بدهی خود مبسوط‌الیَد شد: با انباشتِ بدهی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تعهدات درمانی تأمین اجتماعی متوقف می‌شود
به این ترتیب، با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند تسویهٔ بدهی دولت به تأمین اجتماعی و سپس حذف کامل آن در کمیسیون تلفیق مجلس، عملاً رسالت تأدیه تعهدات دولت به بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، که بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، در هاله‌ای ابهام قرار گرفت.
یکی از مباحث داغ این روزهای بازنشستگان و تشکل‌های کارگری کشور، موضوع حذف یکی از بندهای الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه است که در آن به الزام دولت به پرداخت اقساطی و منظم بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده بود.
به این ترتیب، با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی و سپس حذف کامل آن در کمیسیون تلفیق مجلس، عملاً رسالت تادیه تعهدات دولت به بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور که بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، در هاله‌ای ابهام قرار گرفت.
ماجرا از این قرار بود که هفته گذشته اظهارنظر علنی سخنگوی کمیسیون اجتماعی (حسن لطفی) درباره حذف این بند و درخواست رأی گیری به‌منظور بازگرداندن آن، مخالفت رئیس مجلس با رأی گیری دوباره درباره بندهای الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم حاشیه ساز شد.
در این میان عدم پاسخ بسیاری از اعضای رده بالای کمیسیون تلفیق نسبت به پیگیری‌های ایلنا پیرامون چرایی این اقدام، خود موضوعی قابل تامل است که در روزهای پایانی استقرار مجلس یازدهم، علامت سوال بزرگی مقابل عملکرد این مجلس قرار داده است.
اختیاری شدن وظیفه دولت در پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی البته برای این سازمان و بازنشستگان و کارگران تبعات مختلفی خواهد داشت که در جای خود قابل بررسی است.
علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون تلفیق و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در توضیح اتفاقی که هفته گذشته در مجلس رقم خورد، اظهار کرد: واقعیت این است که کمیسیون تلفیق در عمل چیزی را حذف نکرده است. مسأله این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایرادی به این بند از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، با استناد به نامه دولت درباره بار مالی بالای اجرای این بند و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، خواهان تجدیدنظر در این بند شده است.
وی افزود: در روزهای گذشته که بنده به نمایندگی از فراکسیون کارگری در حضور میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) بودم، با معاونت امور مجلس سازمان و ایشان گفتگویی انجام دادیم. ایراداتی به آن بند در حین بررسی به نظر آمده که این ایرادات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت باید در مجلس رفع شود.
بابایی کارنامی تصریح کرد: در دیدار ما با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان شد که این سازمان نامه‌ای را با امضای آقای صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) خطاب به مجلس نوشته است که در آن به موضوع بدهی دولت به تأمین اجتماعی اشاره شده است. استدلال هیات رئیسه و کمیسیون تلفیق مجلس این است که خود دولت باید درباره بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و رقم مدنظر خود برای پرداخت بدهی تأمین اجتماعی درخواست نوشته و فرمول ارائه دهد. در واقع به جای وزارت کار، خود دولت و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت این بدهی را به‌صورت کتبی و شفاهی قبول کند که باوجود بار مالی تسویه بدهی، فرآیند پرداخت بدهی را قبول دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: استدلال دولت در برابر مجلس نیز این است که ما هرگز ادعا نکردیم که نمی‌خواهیم بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را بدهیم. اما باید سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه پرداخت و ارقام این بدهی اظهارنظر کند. دولت معتقد است که خود ما (در دولت) درباره این بدهی در بودجه تصمیم خواهیم گرفت و نیازی به الزام برنامه هفتم توسعه به پرداخت وجود ندارد.
عضو فراکسیون تلفیق مجلس تأکید کرد: ما معتقدیم برنامه توسعه یک برنامه قانونی و تکلیفی است. اینکه دولت بگوید باتوجه به اکچوئری صندوق‌ها و محاسبات خودمان، طلب صندوق‌ها را به نسبت توان مالی خود و نسبت منابع و مصارف می‌دهیم، عملاً دولت را در پرداخت بدهی خود مبسوط الید می‌کند. البته پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها می‌تواند در بودجه نیز گنجانده شود و مانعی ندارد.
بابایی کارنامی افزود: در مجموع نظر دولت این است که سالانه بخشی که می‌خواهد و صلاح می‌داند را به‌عنوان تسویه بدهی تأمین اجتماعی در بودجه می‌آورد. نظر برخی نمایندگان مجلس نیز مانند ما این است که تسویه حساب و پرداخت بدهی باید به دولت تکلیف شود. وقتی تعهدی در برنامه توسعه پنج‌ساله نیاید، عملاً دولت می‌تواند در این زمینه سلیقه‌ای عمل کند و در سالی بدهی خود را پرداخت و در سالی این بدهی را نپردازد یا هر مبلغی که خود درنظر گرفت را تسویه کند. این روند انباشت بیشتری از طلب دولت به تأمین اجتماعی را ایجاد می‌کند و در بلندمدت مشکلات جدی برای تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند.
وی در پایان اظهار کرد: از آنجا که بنده و برخی دیگر از نمایندگان با این‌عدم الزام دولت به پرداخت بدهی و وانهادن تصمیم آن به خود دولت مخالف بودیم، لذا بنده در گفتگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کردم که پیروی هماهنگی بنده با هیات رئیسه مجلس، اگر وزارتخانه بتواند از هیات دولت نامه‌ای بگیرد که در آن به بدهی دولت نسبت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده باشد، می‌توان الزام به پرداخت بدهی را در سند قانون برنامه و قانون بودجه گنجاند.
تبعات انباشت بدهی دولت برای مستمری و درمان بازنشستگان
مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر) در واکنش به تحولات رخ داده در مجلس پیرامون بحث تادیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه در دولت قبل باید بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی پنج سال تسویه می‌شد. این امر مهم جامه عمل پوشانده نشد و به برنامه هفتم منتقل شد. در برنامه هفتم توسعه نیز این بدعت توسط دولت و مجلس گذاشته شده که به شکل غیرالزام‌آور خود نهاد قوه مجریه درباره بدهی خویش تصمیم بگیرد.
این فعال حقوق بازنشستگان با بیان اینکه «درج بدهی سازمان تأمین اجتماعی در برابر دولت از همه چیز برای ما مهمتر است» گفت: ما باید در سند بودجه هرساله در ردیف موردنظر تأمین اجتماعی با مبلغ مشخصی ـ که متناسب با مصارف سازمان تأمین اجتماعی و هزینه‌های آن است ـ گنجانده شود. اگر این رقم در بودجه سنواتی گنجانده نشود، به آن معناست که ما در حوزه بدهی‌های دولت‌عدم شفافیت داریم.
وی افزود: در صورت عدم شفافیت دولت در زمینه بدهی خود به صندوق‌ها و تأمین اجتماعی، باعث می‌شود که هم دولت و هم مجلس و هم دیگر ارگان‌های بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی، علناً زیر بار مسئولیت و دیون خود نروند و به هرطریق و با هر بهانه‌ای از زیر آن هر سال شانه خالی کنند. به همین دلیل درج موضوع بدهی دولت به تأمین اجتماعی در برنامه توسعه و در بودجه، اهمیت ویژه‌ای دارد و دولت را از نظر عددی درگیر یک الزام می‌کند. وقتی عددی در بودجه درج شود، در محاکم قضایی و حقوقی موضوع بدهی دولت قابل طرح می‌شود. سازمان و شرکای اجتماعی می‌توانند باتوجه به آن سند برنامه‌ای و بودجه‌ای نسبت به مطالبات خود مثل متناسب‌سازی و… در مجامعی مثل دیوان شکایت کنند.
دارانی تأکید کرد: وقتی اقداماتی مثل افزایش حقوق بازنشستگان و تعهدات درمانی و دیگر وظایف سازمان تأمین اجتماعی بار مالی دارد، زمانی ما می‌توانیم از سازمان انتظار اجرا داشته باشیم که در بودجه جاری منابع آن دیده شده باشد. وقتی تعهدات دولت نسبت به سازمان اختیاری و قابل انعطاف (با تشخیص خود نهاد بدهکار) باشد، عملاً تمام وظایف سازمان تأمین اجتماعی روی هوا می‌رود.
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی تصریح کرد: وقتی چیزی در بودجه نیاید، دولت در زمان پرداخت با نگاه دیگری به تعهد خود عمل می‌کند و ممکن است مبلغ بسیار اندکی را با منت و از جایگاه لطف به سازمان تأمین اجتماعی در هر قالبی که خود مدنظر دارد (مانند سال ۱۴۰۲ که بحث فروش نفت توسط تأمین اجتماعی را مطرح کرد) پرداخت کند. اگر بدهی به‌عنوان یک تکلیف به اندازه کافی پرداخت نشود، در آن حالت عملاً انبوه وظایف سازمان تأمین اجتماعی از متناسب‌سازی تا تعهدات درمانی و رفاهی غیرقابل اجرا می‌شود. این درحالی است که افتخار مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی این است که برای رفع نیازهای سازمان هرگز از بانک‌ها (مثل بانک رفاه) مبلغی استقراض نکرده است!
وی در پایان اضافه کرد: معمولاً آنچه باب بوده، این است که در کمیسیون اجتماعی ارزیابی کاملی از رقم لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان پیش‌بینی می‌شود. طبق آن پیش‌بینی کارشناسان تأمین اجتماعی دیگر هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی را سنجیده و به آن اضافه می‌کنند. معمولاً کسری سازمان تأمین اجتماعی در پایان به مجلس و سپس دولت، اعلام می‌شود. معمولاً نیز دولت در پاسخ به اندازه همان کسری یا گاه کمتر، شرکت‌های خود را در بورس یا به‌صورت تهاتری به سازمان واگذار می‌کند تا بتواند آن رقم کسری را جبران کند. با این وجود این شیوه تا حدی جواب خواهد داد و در صورت انباشت بدهی دولت با شیب موجود و عدم تسویه الزام‌آور آن در برنامه توسعه و بودجه، این شیوه سنتی نیز دیگر جوابگوی نیازهای تأمین اجتماعی نخواهد بود.
منبع: خبرگزاری کار ایران، ایلنا، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۴۷۸۵۲۲