تلهٔ «پرسود»: مصر با قراردادهای میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول فریب خورد
نویسنده: تامارا ریژنکووا ــ
قاهره در تلاش است تا برای مقابله با بحران اقتصادی خود، وام‌های بزرگ خارجی دریافت کند.
بحران شدید اقتصادی و مالی که مصر در سال‌های اخیر از سر گذرانده است، مقامات این کشور را مجبور به اتخاذ تدابیری کرده است که ممکن است خسارات بیشتری را به دنبال داشته باشد.
توافقات اخیر مصر با قدرت‌ها و موسسات مالی جهانی نشان می‌دهد که قاهره قصد دارد وام‌های خارجی چند میلیارد دلاری را تضمین کند. برای دریافت این وام، دولت در نظر دارد کسری ارز خارجی را کاهش دهد و شرایط تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی پول را برآورده کند.
استراحتگاه‌ها و مهاجران
در پایان مارس ۲۰۲۴، مصطفی مدبولی، نخست وزیر‌مصر، اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول برنامهٔ وام مصر را تأیید کرده و آن را به ۸ میلیارد دلار افزایش داده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که مصر در اوایل ماه مه دومین قسط ۲۰ میلیارد دلاری از وجوه توافق رأس‌الحکمه با امارات متحده عربی را دریافت خواهد کرد که برای توسعه تفرجگاه رأس‌الحکمه در دریای مدیترانه در نظر گرفته شده است.
قاهره هم‌اکنون ۵ میلیارد دلار اول از توافق رأس‌الحکمه را دریافت کرده است. مصر می‌خواهد قراردادی مشابه با سرمایه‌گذاران سعودی برای توسعهٔ مناطق نخبه در سواحل دریای سرخ در نزدیکی شرم‌الشیخ، از جمله استراحتگاه راس غامیلا ، منعقد کند. مدبولی گفت که دولت از افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و به‌ویژه خارجی در مصر حمایت می‌کند، زیرا این امر به کشور کمک می‌کند تا بحران دلار را پشت سر گذارد.
اتحادیه اروپا قصد دارد برای حمایت از اقتصاد، بستهٔ کمکی به ارزش ۷.۴ میلیارد یورو (۸ میلیارد دلار) به مصر ارائه کند. کارشناسان بین‌المللی مذاکرات مصر با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را مستقیماً به جنگ غزه و مشکل مهاجرت غیرقانونی مرتبط می‌دانند.
در نوامبر ۲۰۲۳، کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی، پول گفت که این سازمان به‌طور جدی در حال بررسی توسعهٔ برنامهٔ وام ۳ میلیارد دلاری مصر با توجه به مشکلات اقتصادی مربوط به جنگ در غزه است. جولی کوزاک، رئیس بخش ارتباطات صندوق بین‌المللی پول، نیز اظهار داشت که باید از قاهره «حمایت همه جانبه» شود تا بتواند با هجوم پناهجویان از غزه مقابله کند. وام‌های اتحادیهٔ اروپا تا حد زیادی به فشار مهاجرت ناشی از درگیری‌های مسلحانه در فلسطین و سودان مربوط می‌شود.
مرغ به جای گوشت بره
در اوایل سال ۲۰۲۳، یک بحران مالی بزرگ در مصر رخ داد که دولت و بانک مرکزی را مجبور به کاهش ارزش پوند مصر کرد. از زمان شروع بحران که تا به‌امروز ادامه دارد، کشور با افزایش کسری دلار و بار بدهی فزاینده به‌دلیل افزایش بدهی خارجی و پرداخت‌های خدمات این بدهی، و نیز عدم تدابیر لازم برای تقویت ذخایر ارزی مواجه بوده است. این وضعیت به‌دلیل کمبود مزمن غذا و دارو، تعطیلی شرکت‌ها، بیکاری و راکد بودن بهره‌وری، پیچیده شده است.
از ابتدای سال ۲۰۲۲، در نتیجهٔ طرح دولت برای کاهش ارزش پول ملی و تغییر نرخ ارز شناور، پوند مصر حدود دو سوم ارزش خود را از دست داده است. در حال حاضر، پوند مصر در حدود ۴۹/۵ در هر دلار ثابت مانده، اما این امر مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی نشده است.
کمبود مواد غذایی مردم عادی مصر را مجبور می‌کند تا ساعت‌ها در صف بایستند تا محصولات اولیه، مانند شکر، گوشت و غیره، را دریافت کنند. تورم اکثریت مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. گوشت گاو برای یک مصری معمولی بسیار گران شده است و مرغ اکنون یک غذای لذیذ محسوب می‌شود.
در پایان سال ۲۰۲۲، به‌دلیل افزایش سریع قیمت ها، مقامات مصری به مردم توصیه کردند که گوشت را ـــ که برای خریداران عادی بسیار گران شده است ـــ با پای مرغ جایگزین کنند. مؤسسهٔ ملی تغذیهٔ مصر فواید پای مرغ را برشمرد و اشاره کرد که این پای مرغ حاوی پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی لازم برای ترمیم بافت‌های پوست، رشد ماهیچه‌ها و غیره است. این «تبلیغات» به‌سرعت در فضای مجازی پخش شد و در مصر جنجال به راه انداخت.
حدود شش ماه بعد، در آستانهٔ عید قربان، استاد حقوق تطبیقی در دانشگاه الازهر مصر، سعدالدین الهلالی، کشور را تشویق کرد که به جای بره یا گاو نر، که اکثر مصری‌ها دیگر توانایی خرید آن را نداشتند، «فرهنگ قربانی کردن پرندگان را ترویج کند.» از آنجایی که عید قربان یکی از اعیاد اصلی مسلمانان است، بسیاری از مصری‌ها چنین اظهاراتی را تحقیرآمیز می‌دانستند.
در ده سال گذشته، کل بدهی خارجی مصر دو برابر شده است. در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، حدود ۱۶۵/۴ میلیارد دلار بود. این معادل ۴۰/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد که کمتر از سدّ ۵۰ درصدی تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول است. بیش از دو سوم تعهدات مصر به طلبکاران را بدهی دلاری تشکیل می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی، حجم کل سالانهٔ بدهی خارجی مصر، شامل اقساط و بهره، در سال آینده به رکورد ۴۲/۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
رابطهٔ طولانی با صندوق بین‌المللی پول
مصر در حال حاضر دومین بدهکار بزرگ به صندوق بین‌المللی پول پس از آرژانتین است، اما اوضاع همیشه این‌گونه نبوده است. مصر در دسامبر ۱۹۴۵ به صندوق بین‌المللی پول پیوست و سهم آن در صندوق حدود ۱/۵ میلیارد دلار است. در ماه مه ۱۹۶۲، قاهره اولین توافقنامه را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وامی امضا کرد که به آن کمک می‌کرد تا به ثبات اقتصادی دست یابد. با این حال، مذاکرات متوقف شد و دولت آن را تا نیمهٔ دوم دهه ۱۹۷۰ از سر نگرفت.
مصر سابقهٔ طولانی در اخذ وام‌های خارجی ندارد. صندوق بین‌المللی پول اولین وام را در سال‌های ۱۹۷۷ ـ ۱۹۷۸، در زمان ریاست انور سادات، به مصر اعطا کرد. قرار بود وام ۱۸۶ میلیون دلاری مشکل پرداخت‌های خارجی و تورم را، که به ۸/۶ درصد نزدیک می‌شد، حل کند. انگیزهٔ این تصمیم عوامل و مشکلات مختلفی بود که اقتصاد مصر پس از جنگ یوم‌کیپور در سال ۱۹۷۳ با آن مواجه شد.
در سال‌های ۱۹۹۱ ـ ۱۹۹۳، در زمان حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت، مصر دوباره حدود ۳۷۵ میلیون دلار برای پوشش کسری تجاری خود وام گرفت. در نتیجهٔ این توافق، ۵۰ درصد از بدهی‌های قاهره به کشورهای باشگاه پاریس (یک سازمان غیررسمی‌بین دولتی عمده کشورهای طلبکار) لغو شد.
برای مدت طولانی پس از سال ۱۹۹۳، مصر هیچ وامی از صندوق بین‌المللی پول دریافت نکرد و نقش صندوق به مشاوره و کمک‌های فنی محدود شد. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، قاهره سه بار از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرد. سرانجام، قرارداد ۴/۷ میلیارد دلاری تقریباً تصویب شد، اما محمد مرسی، رئیس جمهور وقت، از اجرای بسیاری از اصلاحات اعلام شده خودداری کرد و مذاکرات به حالت تعلیق در آمد.
در سال ۲۰۱۶، مصر پس از دریافت وام ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، یک برنامهٔ اصلاحات اقتصادی سه ساله را تصویب کرد. برای مدت سه سال در شش بخش تأمین مالی ارائه شد. مصر ۲/۷۷ میلیارد دلار دیگر در سال ۲۰۲۰ به‌عنوان کمک فوری برای غلبه بر عواقب همه‌گیری کووید ـ ۱۹ دریافت کرد.
از سال ۲۰۱۶، دولت مصر اصلاحات متعددی را انجام داده است ـــ تغییر به نرخ ارز شناور، تعدیل مالی عمومی‌برای کاهش بدهی عمومی، اصلاح یارانه‌های انرژی و تعدیل قیمت انرژی، بازنگری هزینه‌های اجتماعی، و اجرای اقداماتی برای تقویت فضای کسب و کار به منظور تقویت، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش فرصت‌های شغلی.
در سال ۲۰۲۱، مصر وام دیگری به ارزش ۵/۴ میلیارد دلار برای پوشش به اصلاح کسری تراز پرداخت‌ها دریافت کرد. در سال ۲۰۲۲، مصر با صندوق بین‌المللی پول ۳ میلیارد دلار دیگر برای کمک به بحران کمبود ارز خارجی، به توافق رسید. قرار بود این وام در ۹ قسط طی چهار سال اعطا شود، اما تا کنون قاهره تنها قسط اول را به ارزش ۳۴۷ میلیون دلار دریافت کرده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که دیگر اقساط را پس از انجام مراحل و بررسی‌های لازم تأمین خواهد کرد.
در ۶ مارس ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول موافقت کرد که این وام را از ۳ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار افزایش دهد، مشروط بر این‌که مصر مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی مانند انتقال به نرخ ارز شناور، کاهش هزینه‌های پروژه‌های زیربنایی، و توسعهٔ حقوق و فرصت‌های بخش خصوصی را اجرا کند. قبل از این توافق، بانک مرکزی مصر تصمیم گرفت تا نرخ بهره را ۶۰۰ واحد پایه افزایش دهد و به سطح بی‌سابقه‌ای برساند.
ارز خارجی کجا رفت؟
در دسامبر ۲۰۲۳، چندین رسانهٔ عربی این سؤال طبیعی را مطرح کردند: درآمد ارزی مصر که سالانه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار بود، چه شد؟ این درآمدها برای پوشش تعهدات مالی مصر، مانند هزینه‌های تعرفه واردات و بدهی‌های خارجی، کافی است.
به گزارش العربیه، منابع اصلی درآمد ارزی مصر صادرات (حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال)، حواله (۳۲ میلیارد دلار)، گردشگری (۱۱ میلیارد دلار)، هزینه‌های عبور کانال سوئز (۷/۹ میلیارد دلار) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (۸/۹ میلیارد دلار) است.
با این حال، منابع در بخش بانکداری مصر می‌گویند که درآمدهای ارزی این کشور به ساختارهای بانکی نمی‌رسد، زیرا برای ارز خارجی بازاری موازی وجود دارد که در آن نرخ ارز به‌طور قابل‌توجهی با نرخ‌های رسمی‌متفاوت است. همچنین، بسیاری از مصری‌ها در خارج از کشور حساب و تجارت باز می‌کنند و وجوه خارجی را به آنجا منتقل می‌کنند. کارگران در بازارهای موازی به دلالان دلار می‌فروشند تا زندگی بهتری برای خانوادهٔ خود در مصر تأمین کنند. علاوه بر این، واردکنندگان مصری ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک‌های خارجی نگهدارند.
کسری تجاری بزرگ، مصر را مجبور می‌کند تا اقدامات نامطلوبی برای جبران کمبود ارز خارجی انجام دهد. به‌عنوان مثال، مصری‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و می‌خواهند مشکل را با وضعیت سربازی خود حل کنند، باید حداقل ۵۰۰۰ دلار بپردازند. یک طرح ویژهٔ بازنشستگی دلاری نیز برای مصریانی که در خارج از کشور کار می‌کنند تهیه شده است. علاوه بر این، بانک‌های دولتی شروع به فروش اوراق پس‌انداز دلاری با بهرهٔ بالا کرده‌اند.
با این حال، رسواترین اقدام، ایدۀ دادن اجازه اقامت یا حتی تابعیت در ازای ارز خارجی بود. در ۸ مارس ۲۰۲۳، دولت به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه داد تا با مبلغ غیرقابل استرداد ۲۵۰ دلار هزار، یا در ازای خرید املاک مصری به ارزش حداقل ۳۰۰ هزار دلار، تابعیت مصر را دریافت کنند.
تجمّل توسط امارات متحدهٔ عربی
در فوریه ۲۰۲۴، اعلام شد که شرکت هلدینگ توسعهٔ ابوظبی PJSC (با نام تجاری ADQ) قصد دارد ۳۵ میلیارد دلار در یک پروژهٔ توسعهٔ املاک و مستغلات در مقیاس بزرگ در سواحل مدیترانه مصر سرمایه‌گذاری کند. این مرحله مستقیماً با وام صندوق بین‌المللی پول مرتبط است، زیرا می‌تواند ارز مورد نیاز کشور را برای دریافت فاینانس جدید از صندوق بین‌المللی پول تأمین کند. بر اساس این طرح، ADQ یک مرکز توریستی و مالی لوکس در منطقه رأس‌الحکمه به‌وسعت ۱۷۰ کیلومتر خواهد ساخت.
ADQ در یک بیانیهٔ مطبوعاتی گفت، این سرمایه‌گذاری قابل توجه گامی‌اساسی در جهت ایجاد رأس‌الحکمه به‌عنوان اولین مقصد پیشرو در نوع خود برای تعطیلات مدیترانه، مرکز مالی و منطقه آزاد مجهز به زیرساخت‌های کلاس جهانی برای تقویت پتانسیل رشد اقتصادی و گردشگری مصر است.
این پروژه جدید و بلندپروازانه، که بیشتر شبیه فروش سرزمین به امارات است، جنجال‌هایی را به‌ویژه در میان مردم عادی مصر برانگیخت. در طول دههٔ گذشته، دولت مصر مبالغ هنگفتی را برای پروژه‌های زیرساختی لوکس، از جمله پایتخت اداری جدید، هزینه کرده است که تاکنون بیش از ۵۸ میلیارد دلار برای کشور هزینه در بر داشته است.
با این حال، تنها چند روز پس از اعلام پروژهٔ رأس‌الحکمه، مشخص شد که قاهره و ریاض مذاکرات غیررسمی‌در مورد توسعهٔ منطقه ساحلی رأس غامیله، در نزدیکی استراحتگاه شرم‌الشیخ در ساحل دریای سرخ، داشته اند. هدف از این طرح نیز افزایش منابع ارزی مصر است.
در ماه فوریه، سمیر صبری، نمایندهٔ رسمی کمیتهٔ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ابتکار گفتگوی ملی دولت، گفت که «یک پروژهٔ عظیم در دریای سرخ، که با گسترهٔ رأس‌الحکمه رقابت می‌کند، [قریب الوقوع] است.»
وام برای مهار جریان مهاجرت
در اواسط مارس ۲۰۲۴، مصر و اتحادیهٔ اروپا اعلام کردند که روابط آنها به سطح یک مشارکت استراتژیک رسیده است. این اتفاق در جریان سفر یک هیأت اتحادیهٔ اروپا به ریاست اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به قاهره رخ داد. توافق منعقد شده بین اتحادیه اروپا و مصر شامل یک بستهٔ کمکی ۷/۴ میلیارد یورویی برای حمایت از اقتصاد بود، زیرا ترس از این‌که جنگ در غزه و درگیری در سودان می‌تواند مشکلات مالی مصر را بدتر کند و در نتیجه فشار مهاجرت بر اروپا را افزایش دهد.
بر اساس این توافق، اتحادیهٔ اروپا وام هایی تا سقف ۵ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۷، سرمایه‌گذاری به ارزش ۱/۸ میلیارد یورو در زمینه‌های مختلف، و همچنین کمک‌های بلاعوض به ارزش ۶۰۰ میلیون یورو را تضمین می‌کند. علاوه بر این، کشورها در مورد مبارزه با تروریسم و مهاجرت غیرقانونی به توافق رسیدند. اتحادیهٔ اروپا ۲۰۰ میلیون یورو برای حل مشکل مهاجرت اختصاص خواهد داد.
از آنجایی که اروپا از هجوم مداوم مهاجران از کشورهای جنوب صحرای آفریقا رنج می‌برد، همچنان شرایط خود را به کشورهای عرب شمال آفریقا دیکته و آنها را مجبور می‌کند در ازای دریافت وام‌های کلان، جریان مهاجرت را مهار کنند. به‌گفتهٔ دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر حدود نیم میلیون پناهنده در مصر اقامت دارند. بنابراین، نگرانی اروپا از مهاجرت از مصر یکی از دلایل امضای این قرارداد است.
تاریخ دوباره تکرار می‌شود
ظاهراً مصر اشتباهات دوران استعمار را فراموش کرده است. در قرن نوزدهم، وضعیتی که در نهایت منجر به بردگی کشور شد، با روشی مشابه توسعه یافت.
قاهره اولین وام‌ها را از بانک‌های اروپایی در سال ۱۸۳۳، در زمان حکومت محمد علی، حاکم مصر، دریافت کرد، اما تا سال ۱۸۴۰، مصر ۸۰ میلیون فرانک بدهی انباشته کرده بود. تقریباً در همان زمان، هزاران خارجی در مصر مستقر شدند. تا سال ۱۸۶۳، بدهی خارجی آن به ۳۶۷ میلیون فرانک افزایش یافت ـــ عمدتاً به‌دلیل هزینه‌های هنگفت ساخت کانال سوئز، اما همچنین به‌دلیل پروژه‌های معتبر دیگر، از جمله کاخ‌های مجلل حاکمان مصر. سفته‌بازی‌های غیرصادقانه واسطه‌های اروپایی، کوسه وام دهندگان ربا‌خوار، بانکداران و غیره نیز به افزایش بدهی کمک کردند.
در سال ۱۸۷۶، مصر رسماً خود را ورشکسته اعلام کرد و کشورهای طلبکار کنترل کشور را به‌دست گرفتند. این امر باعث به‌وجود آمدن بسیاری از جنبش‌های میهن‌پرستانه شد که شعار می‌دادند «مصر متعلق به مصریان است». با این حال، اسماعیل پاشا، که در برابر قدرت‌های اروپایی مقاومت می‌کرد، به‌زودی جای خود را به توفیق پاشا (۹۲ ـ ۱۸۷۹) داد که به‌شدت از دستورات بریتانیای کبیر پیروی می‌کرد. در جریان جنگ انگلیس و مصر در سال ۱۸۸۲، جنبش میهن‌پرستانهٔ افسران، به‌رهبری سرهنگ احمد اورابی، شکست خورد که این آغازی برای اشغال مصر توسط بریتانیا بود.
علی‌رغم این واقعیت که پس از جنگ جهانی اول، مصر به‌طور رسمی‌به یک کشور آزاد تبدیل شد، همچنان توسط پادشاهان طرفدار انگلیس اداره می‌شد و کانال سوئز تحت کنترل فرانسه ـ بریتانیا (و بعداً بریتانیا) باقی ماند. انگلستان تا سال ۱۹۵۶، زمانی که رئیس جمهور جمال عبدالناصر ملی شدن این کانال را اعلام کرد، ناوبری را در کانال سوئز کنترل می‌کرد. این امر منجر به وقوع درگیری مسلحانه و تهاجم نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی به مصر، و آغاز بحران یک هفته‌ای سوئز شد. مداخلهٔ اتحاد جماهیر شوروی مصر را از یک جنگ تمام‌عیار نجات داد ـ نیکیتا خروشچف، رهبر شوروی، سرزمین‌های کشورهای متجاوز را تهدید به حملات حرارتی هسته‌ای کرد.
امروز، بدهی مصر روز به روز در حال افزایش است و بار دیگر در خطر وارد شدن به روابط نابرابر اقتصادی و نظامی‌ـ سیاسی با کشورهای طلبکار قرار دارد ــــ وضعیتی که تهدیدی جدی برای حاکمیت آن است.
منبع: راشا تودی، ۳۱ مه ۲۰۲۴
HYPERLINK “https://english.۱۰mehr.com/lucrative ـ trap ـ egypt ـ lured ـ by ـ billion ـ dollar ـ imf ـ deals/” https://english.۱۰mehr.com/lucrative ـ trap ـ egypt ـ lured ـ by ـ billion ـ dollar ـ imf ـ deals/