توافق چابهار بین هند و ایران، کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا را زیر سؤال می‌برد

نویسنده: ف. م. شکیل ــ

مشارکت ده سالهٔ هند و ایران برای توسعهٔ بندر چابهار، علی‌رغم هشدارهای تحریمی ایالات متحده، می‌تواند کریدور حمل و نقل شمال ـ جنوب (INSTC) را تقویت و نفوذ ایالات متحده و پروژهٔ کریدور اقتصادی هند ـ خاورمیانه ـ اروپای آن، (IMEC)، را تضعیف و با افزایش نفوذ هند و ایران در افغانستان، ژئوپلیتیک منطقه را متحول کند.

در ۱۳ ماه مه، هند و ایران بر سر یک شراکت ۱۰ ساله برای ایجاد یک مسیر تجاری بین ایران، هند و افغانستان از طریق بندر استراتژیک چابهار توافق کردند. این اقدام امیدها برای ایجاد کریدور هند ـ خاورمیانه ـ اروپا (IMEC) تحت حمایت ایالات متحده، که هند را با اروپا، غرب آسیا و دولت اشغالگر اسرائیل متصل می‌کند، تضعیف می‌کند.

امضای قرارداد بلندمدت در بندر چابهار، به‌دلیل نقش مورد انتظار آن در کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال ـ جنوب (INSTC)، یک طرح جامع حمل و نقل زمینی، ریلی، و دریایی که روسیه را به ایران و هند متصل می‌کند، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

توسعهٔ بندر چابهار تحت توافقنامهٔ سه‌جانبهٔ افغانستان، ایران و هند، بدون شک بر پویایی منطقه تأثیر خواهد گذاشت، زیرا ایران و هند تعامل خود را در افغانستان تشدید و ایالات متحده و پاکستان را بیشتر منزوی خواهند کرد.

ضیاءالحق سرحدی، مدیر سابق و هماهنگ‌کنندهٔ اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان و افغانستان (PAJCCI)، به وبلاگ کریدل می‌گوید: علی‌رغم راه‌اندازی نسبی چابهار، پاکستان تاکنون ۸۰ درصد از تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقی‌مانده به بنادر ایران منتقل می‌شود و پاکستان به‌کلی از صحنه خارج خواهد شد.

سرحدی خاطرنشان می‌کند که اسلام‌آباد خود با اِعمال تعرفه‌ها و مالیات‌های سنگین بر تجارت ترانزیتی، از جمله ضمانت بانکی ۱۰۰ درصدی برای کانتینرهای کالاهای ترانزیتی، واردکنندگان افغان را دلسرد کرده است.

واکنش آمریکا به کریدور ایران و هند

نگرانی واشنگتن از کریدور ایران و هند نشان‌دهندهٔ تغییر اولویت‌ها به‌دلیل تغییر جهت تاکتیک‌ها است. در ابتدا، ایالات متحده با دخالت هند در پروژهٔ چابهار مخالفت نکرد، و بر این نظر بود که این کشور با طرح چند میلیارد دلاری کمربند و جادهٔ چین (BRI) رقابت، و با نفوذ فزایندهٔ پکن در اقیانوس هند و دریای عرب مقابله خواهد کرد. ایالات متحده به بندر ایران به‌عنوان رقیب مستقیم بندر گوادر در استان بلوچستان پاکستان، که توسط چین تأمین مالی می‌شود، می‌نگریست، و همین تصور موجب ملایم‌تر شدن موضع این کشور در قبال بندر چابهار شد.

با این حال، زمانی که دهلی و تهران این قرارداد را امضا کردند، ایالات متحده همسایگان ایران را بر آن داشت تا از هرگونه تجارت با جمهوری اسلامی که در حال حاضر تحت تحریم‌های ایالات متحده است، خودداری کنند. محافل سیاسی پاکستان ادعا می‌کنند که آمریکا در تلاش هند برای این سرمایه‌گذاری‌ها تهدیدی ژئوپلیتیکی احساس می‌کند و از مشارکت اقتصادی و نظامی بیشتر ایران، روسیه و هند از طریق تأسیس بندر چابهار، و هماهنگی بعدی آن با کریدور شمال ـ جنوب (INSTC)، بیم دارد.

هند و پاکستان قبلاً قراردادهای چند میلیون دلاری با ایران امضا کرده‌اند، و هند مشتاق است بندر چابهار را در کریدور شمال ـ جنوب (INSTC) ادغام کند. زاهد خان، دبیر مرکزی اطلاعات حزب ملی عوامی (ANP)، به وبلاگ کریدل توضیح داد که چرا ایالات متحده احساسی ناخوشایند دارد. خان واکنش تکان‌دهندهٔ ایالات متحده را ناشی از کاهش اعتبار و موقعیت آسیب‌پذیر واشنگتن در منطقه به‌دلیل حمایت نظامی و مالی این کشور از عملیات نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین می‌داند.

او می‌گوید: «آنها نمی‌خواستند تهران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی در کانون توجه قرار گیرد، زیرا این امر تمام اهداف سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا را کاملاً تضعیف می‌کند.» وی افزود: آمریکایی‌ها بازی مهمی در غرب آسیا دارند و معتقدند تهران هیچ شانسی ندارد.

هند اعلام کرد

در همان روزی که هند و ایران این توافقنامه را امضا کردند، وزارت خارجهٔ آمریکا بلافاصله اعلام کرد که در صورت ادامهٔ سرمایه‌گذاری در ایران، هند از تحریم‌های آمریکا مستثنی نخواهد شد.

یک روز پس از هشدار آمریکا به هند در مورد «تهدید بالقوهٔ تحریم‌ها»، اس. جایشانکار، وزیر امور خارجهٔ هند، تأکید کرد که این پروژه به‌نفع کل منطقه خواهد بود و گفت: «نباید دید محدودی داشت»، و به واشنگتن یادآور شد که آن‌ها قبلاً اهمیت بندر چابهار را درک کرده بودند.

ایالات متحده همچنین در ماه گذشته، زمانی که ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور فقید ایران از ۲۲ تا ۲۴ آوریل به پاکستان سفر کرد، هشدار مشابهی به پاکستان داد. در این سفر، اسلام‌آباد وعدهٔ همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بیشتر را داد، و ایران نیز قول داد که تجارت دوجانبه را از ۲ میلیارد دلار فعلی به ۱۰ میلیارد دلار در پنج سال آینده افزایش دهد.

دو طرف همچنین توافق کردند در بخش انرژی، از جمله تجارت برق، خطوط انتقال نیرو، و پروژهٔ خط لولهٔ گاز ایران و پاکستان همکاری کنند. در آخرین روز سفر رئیسی، آمریکا بدون نام بردن از پاکستان به پاکستان هشدار داد.
ودانت پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در ۲۴ آوریل گفت: «ما به هر کسی که قصد تجارت با ایران را دارد توصیه می‌کنیم که از خطر بالقوه تحریم‌ها آگاه باشد.»

آیا پاکستان تسلیم می‌شود؟

پاکستان تلاش چندانی در جدی بودن خود برای نادیده گرفتن فشارهای آمریکا در زمینه پروژهٔ خط لولهٔ گاز ایران و پاکستان از خود نشان نداده است و یا اصلاً تلاشی نکرده است. در اسفند ماه سال جاری، وزیر نفت، دکتر مسادیک مالک، به خبرنگاران گفت که دولت به‌دنبال راهی برای معافیت از تحریم‌های آمریکا برای پروژهٔ خط لولهٔ گاز است.

با این حال، وزارت امور خارجه یک هفته قبل در یک کنفرانس مطبوعاتی موضع متناقضی را اتخاذ کرده و اعلام کرده بود که در رابطه با اشخاص ثالث، جایی برای بحث یا چشم‌پوشی وجود ندارد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجهٔ پاکستان، گفت که تصمیم پاکستان برای پیشبرد ساخت این خط لوله مربوط به حاکمیت این کشور است زیرا می‌خواهد خط لوله‌ای را در خاک خود بسازد. او افزود: «بنابراین، ما فکر نمی‌کنیم در حال حاضر جایی برای بحث یا معافیت‌های شخص ثالث وجود داشته باشد.»

عجیب این است که ایالات متحده قبلاً معافیت خط لولهٔ ایران ـ پاکستان را رد کرده و در ماه مارس گفته بود که جایی برای معافیت در عرضهٔ گاز ایران به پاکستان وجود ندارد، زیرا موضع ایالات متحده در مورد چابهار برگشت‌ناپذیر است. اما در ماه فوریه، دولت موقت پاکستان با ساخت یک بخش ۸۰ کیلومتری از این خط لولهٔ گاز موافقت کرد تا به‌خاطر سال‌ها تأخیر در اجرای پروژه، از پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه توسط ایران جلوگیری شود.

چرا کریدور اقتصادی هند ـ خاورمیانه – اروپا (IMEC) ایجاد شد؟

سال گذشته، در اجلاس سران «گروه ۲۰» در دهلی نو، ایالات متحده، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اتحادیهٔ اروپا توافقنامهٔ اولیه‌ای را امضا کردند که در ابتدا بین اتحادیهٔ اروپا، امارات متحدهٔ عربی، هند و اسرائیل، یک کریدور جدید با امکان حرکت روان و کارآمد کالا و خدمات ایجاد کنند.

فراتر از هدف اعلام‌شده، انگیزهٔ واقعی ایجاد این کریدور به چالش کشیدن پروژهٔ کمربند و جاده (BRI) بود. مسیر تجاری پیشنهادی بیش از ۴۸۰۰ کیلومتر امتداد دارد و از دو کریدور اصلی تشکیل شده است: کریدور شرقی، که هند را به خلیج فارس، و کریدور شمالی، که خلیج فارس را به اروپا متصل می‌کند.

ایالات متحده قصد داشت تا بدینوسیله، با کمک هند، اقتصاد اسرائیل را در غرب آسیا ادغام و بین اسرائیل و بازارهای غرب آسیا، اروپا و شرق آسیا ارتباط برقرار کند.

ایجاد کریدور اقتصادی هند ـ غرب آسیا ـ اروپا، نه‌تنها تلاش مشترک ایران، روسیه و هند در کریدور شمال ـ جنوب (INSTC)، بلکه سرمایه‌گذاری ایران و هند در بندر چابهار را نیز زیر سؤال برده و هند را در موقعیت دشواری قرار داده است. واشنگتن تمایل زیادی به اتکای بیش از حد به این پروژه‌ها نداشته است، زیرا می‌تواند وابستگی هند به روسیه و ایران را افزایش دهد و حتی پاکستان را به ادامهٔ ساخت خط لولهٔ گاز ترغیب کند. با در نظر گرفتن این نکات، به‌راحتی می‌توان استنباط کرد که چرا ایالات متحده با این شدت نسبت به بندر ایران واکنش نشان داد.

با توجه به برنامه‌های بریکس برای جایگزینی دلار با یک وسیلهٔ مبادله‌ای بریکس در نشست آتی سران آن در روسیه در سال جاری، هند به این امید که واشنگتن در این شرایط حساس بار دیگر در مورد اعمال تحریم‌ها فکر کند، از فرصتی طلایی برای امضای قرارداد بندر چابهار استفاده کرده است.

آیا تحریم‌ها تأثیری بر صادرات غیرنفتی ایران داشته است؟

داده‌های اقتصادی متعدد حاکی از عدم تعادلی قابل‌توجه در تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ است، زیرا شرکای تجاری کلیدی واردات کالاهای ایرانی خود را کاهش دادند. «ایران اینترنشنال» مطالعه‌ای منتشر را کرد که تصویری تیره از ده ماههٔ اول سال مالی جاری، که از ۲۱ مارس ۲۰۲۳ آغاز شد، نشان می‌دهد.

برآوردها کسری تجاری ایران (بدون احتساب نفت) را حدود ۱۴ میلیارد دلار نشان می‌دهد. صادرات غیرنفتی سالانه ۱۰/۷ درصد کاهش یافت و به ۴۰.۴۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات با ۱۲ درصد افزایش به ۵۴.۴ میلیارد دلار رسید.

چین، امارات متحدهٔ عربی، عراق، ترکیه، و هند از مهمترین شرکای تجاری ایران هستند. واردات این چهار شریک از ایران در سال گذشته به‌شدت کاهش یافت، به استثنای امارات که عمدتاً کالاهای ایرانی را مجدداً صادر می‌کند. چین ۲۸ درصد کاهش، ترکیه ۳۳ درصد، هند ۷ درصد، و صادرات عراق ۱۴ درصد کاهش را ثبت کرد. در مقابل، صادرات به امارات ۸ درصد افزایش یافت و به ۵/۲ میلیارد دلار رسید.

به‌گفتهٔ محجوب زویری و نائل ابوشرار، نویسندگان سیاست خاورمیانه (Middle East Policy)، تجارت ایران با امارات می‌بایست به‌دلیل تحریم‌ها دچار تزلزل می‌شد زیرا امارات با سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی همسو بود. با این‌همه، تحریم‌ها تأثیری مثبت بر تجارت ایران با قطر داشت و تا حدی کاهش امارات را جبران کرد.

در این گزارش آمده است که تجارت ایران با قطر پس از سال ۲۰۱۷ افزایش یافت، اما تجارت با امارات متحدهٔ عربی، به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های فشار بر شرکت‌های ایرانی که در دبی تجارت می‌کنند، دچار مشکل شد. افزایش صادرات به امارات در سال مالی جاری نشان‌دهندهٔ واردات کالاهای شرکت‌های ایرانی در دبی برای صادرات بیشتر به مقاصد دیگر است.

مشارکت راهبردی بین هند و ایران برای توسعهٔ بندر چابهار نشان‌دهندهٔ یک تغییر حیاتی در ژئوپلیتیک منطقه است، که پیامدهای عمیقی بر مسیرهای تجاری و اتحادها دارد. این همکاری نه‌تنها کریدور شمال ـ جنوب را تقویت می‌کند، بلکه نشان‌دهندهٔ چالشی برای نفوذ رو به‌کاهش ایالات متحده در منطقه است.

منبع: وبلاگ کریدل، ۲۰ مه ۲۰۲۴
https://english.۱۰mehr.com/india ـ and ـ irans ـ chabahar ـ deal ـ challenges ـ us ـ backed ـ trade ـ corridor/

یک نظر

  • محمود

    سلام.

    در ارتباط با این مقاله چند نکته ضروری را بعرض می رسانم.

    اول اینکه کاملا مشخص است هند در زمان دولت مودی سیاست نزدیکی به اسرائیل را در پیش گرفته و سیاست نزدیکی به فلسطین در دوران خانم گاندی کاملا به فراموشی سپرده شده است.

    نزدیکی هند به اسرائیل و سیاست های امپریالیستی به حدی است که هند هم سو با رژیم نژاد پرست اسرائیل، حاضر نشد به قطعنامه آتش بس ۲۷ اکتبر رای بدهد.
    بر این اساس سیاست های منطقه ای هند را باید از این منظر نگاه کرد.

    ثانیا هند عملا ده سال توسعه بندر چابهار را متوقف نموده، هر چند که موافقت آمریکا برای مشارکت در این سرمایه گذاری را دریافت نموده بود و سرمایه گذاری در بندر چابهار شامل معافیت از تحریم های آمریکا بود. اما عملا در همسویی با سیاست های آمریکا حاضر نشده بود که سرمایه گذاری جدی در این خصوص انجام دهد.

    از طرفی به دلیل همسویی دولت هند با سیست های آمریکا ، با کوچکترین تهدید و یا تحریم جدید آمریکا، به احتمال زیاد، هند هرگونه سرمایه گذاری را در این پروژه متوقف مینماید، همانطور که در قرارداد ۱۰ ساله قبلی این طور عمل نموده بود.

    با توجه به موارد فوق و جو بسیار قوی ضد چینی در بدنه کارشناسی دولت و وجود جریان های قوی ضد چینی در حکومت، تمدید ده ساله این قرارداد، اقدامی است در قبال گسترش روابط با چین.

    قطعا چینی ها روابط را با هند برای سرمایه گذاری های احتمالی در نظر خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *