توضیحی پیرامون برخورد ما به نظام جمهوری اسلامی ایران: مخالفت ما با شعار «سرنگونی» مخالفتی استراتژیک است!

ما، به‌پیروی از سیاست علمی و صحیح رهبری سابق حزب تودهٔ ایران طی سال‌های ۶۱ ـ ۱۳۵۷، در «کارپایهٔ سیاسی گروه “۱۰ مهر” برای مرحلهٔ کنونی مبارزه» برای چندمین بار اعلام کرده‌ایم که با هرگونه تلاش در جهت «سرنگونی» نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی نظام برخاسته از انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی سال ۱۳۵۷، یا هر شکل از تضعیف مقاومت آن در برابر تعرضات و ترفندهای سلطهٔ‌جویانهٔ امپریالیسم، قاطعانه مخالفیم و با آن مبارزه می‌کنیم. این موضع در «کارپایهٔ سیاسی» ما به‌شکلی صریح بیان شده است:

اگر بپذیریم که انسجام، تقویت، و موفقیت جبههٔ مقاومت در برابر سلطهٔ یک‌جانبهٔ قدرت‌های امپریالیستی شرط لازم برای دست‌یابی به همهٔ اهداف، از جمله اهداف ملی است، آنگاه باید درک کنیم که هر اقدام حساب‌نشده در جهت سرنگونی، یا دیگر اَشکال خجولانهٔ همین برخورد به دولت‌هایی که در این جبهه قرار گرفته‌اند، تنها به تضعیف این جبهه در برابر امپریالیسم، و در نهایت، همان‌طور که تجربهٔ سه دههٔ گذشته نشان داده است، به در‌ گِل ماندن مبارزات ملی خواهد انجامید. و این آن خط قرمزی است که هر نیروی پیشرو و انقلابی باید در هر لحظه مد نظر داشته باشد….. توجه به این خط قرمز تنها به‌معنای اتخاذ چنان شیوه‌هایی از مبارزه در چارچوب ملی است که با مبارزهٔ جهانی در راه از میان برداشتن تضاد اصلی و گشودن راه برای حل تضادهای ملی، در تلاقی قرار نگیرد….

اگر هدف از مبارزه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، استقرار عدالت اجتماعی، و تضمین حقوق دموکراتیک مردم ایران است، که ما نیز قاطعانه برای دستیابی به آن‌ها مبارزه کرده و می‌کنیم، راه دستیابی به آن دنباله‌روی کورکورانه از برنامه‌های امپریالیسم برای تهییج احساسات و بدل ساختن جنبش به مهره‌ای در دست آن برای انتقام‌جویی از حکومت جمهوری اسلامی نیست….

بدیهی است که هیچ نیروی میهن‌دوست و مردمی ایرانی نمی‌تواند به‌خود اجازه دهد که در این روند برنامه‌ریزی شده علیه میهن ما، به آلت دست امپریالیسم برای پیشبرد مقاصد ضدملی آن بدل شود….

این برخورد ما به نظام جمهوری اسلامی ایران یک برخورد استراتژیک، و نه صرفاً تاکتیکی، است که به‌طور هم‌زمان بر واقعیت‌های مرحله‌ای عینی در هر دو عرصهٔ بین‌المللی و داخلی استوار است.

در عرصهٔ بین‌المللی

امروز همه اذعان دارند که جهان ما در حال گذار از یک نظم تک‌قطبی زیر سلطهٔ امپریالیسم به یک نظم چندقطبی متکی بر قوانین بین‌المللی و احترام به استقلال و حق حاکمیت ملت‌ها است. این مرحله‌ای از نظر تاریخی استراتژیک است که می‌تواند بر اثر مقاومت‌های جنون‌آمیز دولت‌های امپریالیستی، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، روندی درازمدت و لبریز از خطرات گوناگون برای ملت‌های درگیر مبارزه باشد. در نتیجه، دفاع جهانی از این روند و حمایت از سیاست مقاومتی دولت‌های درگیر در این مبارزهٔ جهانی، جدا از ساختار داخلی سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی آن‌ها، یک وظیفهٔ مرحله‌ای استراتژیک برای همهٔ نیروهای پیشرو در تمام کشورها است.

رهبری جمهوری اسلامی ایران در این روند استراتژیک جهانی نقشی تعیین‌کننده و حیاتی برعهده گرفته است که تداوم آن یکی از شروط ضرور برای دستیابی جنبش جهانی به اهداف تعیین‌شدهٔ آن است. و از این‌رو است که می‌بینیم بلندگوهای رسانه‌ای امپریالیسم هر روز بر فشار تبلیغاتی خود علیه آن می‌افزایند، و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دولت‌های امپریالیستی، با آگاهی از توان دفاعی‌ ـ نظامی ایران، نیروی خود را هرچه بیشتر روی تشدید فشارهای داخلی اقتصادی برای به‌ستوه آوردن هرچه بیشتر مردم، دست زدن به انواع و اقسام شیوه‌های ناراضی‌تراشی، و حتی خرابکاری و ترور، روی آورده‌اند. تلاش بر این است که اعتراضات برحق مردم علیه وضعیت نابهنجار ایجاد شدهٔ داخلی را به سمت ضدیت با کل نظام جمهوری اسلامی ایران سوق دهند و، در صورت امکان، از طریق دامن زدن به یک انقلاب مخملی با کمک بورژوازی نئولیبرال داخلی هوادار غرب، بر نقش استراتژیک ایران در عرصهٔ جهانی نقطهٔ پایان بگذارند.

در این چارچوب جهانی است که مخالفت ما با هر نوع شعار سرنگونی یا تضعیف نیروی مقاومت جمهوری اسلامی ایران از نظر تاریخی ماهیتی استراتژیک، و عمیقاً ضدامپریالیستی، دارد. ما این شعار را نه آن‌طور که برخی آگاهانه به‌دروغ ادعا می‌کنند برای گرفتن امتیاز از حاکمیت جمهوری اسلامی، بلکه بر اساس درک عینی از وضعیت تاریخی جهانی و نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران در روند گذار به جهانی چندقطبی مطرح می‌کنیم. و تا زمانی که این نقش ادامه دارد، ما نیز به این حمایت استراتژیک خود از جمهوری اسلامی ایران، به همان شیوه‌ای که رهبری آگاه حزب تودهٔ ایران در سال‌های ۶۱ ـ ۱۳۵۷ به‌پیش برد، ادامه خواهیم داد.

در عرصهٔ داخلی

ممکن است درک مواضع ما از دیدگاه بین‌المللی برای بسیاری از مبارزان آسان‌تر باشد، اما از نظر داخلی مسأله قدری بغرنج‌تر است و نیاز به توضیح بیشتر دارد.

پیش از هرچیز باید اعلام کنیم که ما، به‌پیروی از رهبری سابق حزب‌مان، انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی بهمن ۱۳۵۷ را انقلابی ملی ـ دموکراتیک ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم که به‌رغم همهٔ عقب‌گردهای چهل سال گذشته، این انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی همچنان زنده مانده و مبارزه در راه دستیابی به هدف‌های آن ـــ استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی ـــ تا به‌امروز ادامه داشته است. رهبری جمهوری اسلامی ایران توانسته است استقلال و حاکمیت ملی ایران را تا این لحظه در عرصهٔ بین‌المللی تضمین کند. اما بر اثر فشارها، تحریم‌های کشنده، دخالت‌های‌ نظامی (به‌ویژه جنگ تحمیلی)، و دیگر توطئه‌های امپریالیسم، از یک سو، و سلطهٔ نظام اقتصادی نئولیبرالی و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول طی چهار دههٔ گذشته، از سوی دیگر، مسألهٔ آزادی‌ها، حقوق دموکراتیک مردم به‌ویژه زحمتکشان، و عدالت اجتماعی، به‌شکلی فزاینده پایمال شده و کشور را در وضعیتی بحرانی قرار داده است ـــ بحرانی که دولت‌های امپریالیستی اکنون از آن حداکثر بهره‌بردای را می‌کنند.

سؤالی که در اینجا به‌درستی مطرح می‌شود این است که آیا در چنین شرایط فاجعه‌باری برای مردم ایران، می‌توان مبارزهٔ ضدامپریالیستی را عمده کرد؟ و آیا می‌توان یک چنین نظام زیر سلطهٔ سرمایه‌داری را «ضدامپریالیست» دانست؟ پاسخ ما به هردو این سؤال‌ها مثبت است.

ضدیت با امپریالیسم ضرورتاً به‌معنای ضدیت با کل سرمایه‌داری نیست

دوستانی که ضدیت با سرمایه‌داری را شرط ضدامپریالیست بودن می‌دانند، مفهوم علمی انقلاب ملی ـ دموکراتیک و راه رشد غیرسرمایه‌داری (نه ضدسرمایه‌داری) را درست درک نکرده‌اند و انقلاب ملی ـ دموکراتیک را با انقلاب سوسیالیستی یکی می‌گیرند. و درست به‌همین دلیل، مسأله را تنها در قالب یک‌بُعدی مبارزهٔ طبقاتی در چارچوب ملی، بدون در نظر گرفتن روندهای جهانی و تأثیرات آن‌ها بر روندهای داخلی، ارزیابی می‌کنند. اما تئوری انقلاب ملی ـ دموکراتیک و راه رشد غیرسرمایه‌داری دقیقاً با توجه به تعادل نیروها در سطح جهان و پیامدهای سلطهٔ امپریالیسم بر ساختارهای داخلی کشورها شالوده‌ریزی شده است.

از دیدگاه این تئوری، انقلاب‌های ملی ـ دموکراتیک، به‌دلیل کژدیسگی ساختارهای داخلی ناشی از سلطهٔ امپریالیسم، و تداوم سرکوب طبقهٔ کارگر و نمایندگان سیاسی آن، به‌رهبری دموکرات‌های انقلابی و نه طبقهٔ کارگر صورت می‌گیرد. این لایه‌های اجتماعی به‌خودی خود ضدسرمایه‌داری و سوسیالیست نیستند، اما خواستار برقراری حدی از استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی برای مردم هستند. در عین حال، بر اساس اصول این تئوری، شرط دستیابی به اهداف انقلاب ملی ـ دموکراتیک، اتخاذ راه رشد غیرسرمایه‌داری (نه ضدسرمایه‌داری ـ سوسیالیستی) است. این بدین معنا که ساختار سرمایه‌داریِ باقی‌مانده در اقتصاد، با برنامه‌ریزی آگاهانه، در خدمت منافع ملی، یعنی اکثریت جامعه، قرار داده می‌شود. به‌عبارت دیگر، انگیزهٔ سودِ سرمایه توسط دولت مهار می‌شود و در خدمت پیشرد اهداف اجتماعی توسعه‌طلبانه و انقلابی قرار می‌گیرد. در چنین نظامی، سرمایه‌‌داری به حیات خود ادامه می‌دهد، اما از انحصاری شدن و سلطهٔ آن بر دولت و ساختار سیاسی جامعه جلوگیری به‌عمل می‌آید. بدیهی است که پیاده کردن یک چنین الگویی به‌معنای ضدیت با نظام امپریالیستی حاکم بر جهان، و خود بخشی از مبارزهٔ ضدامپریالیستی در جهت استقرار جهان چندقطبی است، و این ضدیت با امپریالیسم مستلزم ضدیت با کل نظام سرمایه‌داری نیست.

نمونه‌های بسیاری از این الگو را هم‌اکنون در سطح جهان می‌بینیم. به‌دنبال برچیده‌شدن اردوگاه سوسیالیسم، بسیاری از کشورهای سوسیالیستی، از جمله کوبا و چین، ناچار به خصوصی‌سازی بخش‌هایی از اقتصاد خود شدند، اما این بخش‌ها را کاملاً در خدمت نظام سوسیالیستی خود قرار دادند. الگوی چین یک نمونهٔ بسیار موفق چنین روندی است. راه دور نرویم: بندهای ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در واقع با کمک رهبری گذشتهٔ حزب ما در قانون اساسی گنجانده شد، دقیقاً بازتاب‌دهندهٔ چنین الگویی است، که اگر طی چهل سال گذشته از آن تخطی نمی‌شد، امروز اوضاع دیگری در ایران حکمفرما می‌بود.

چرا چنین شد؟

این ارزیابی که روند بازگشت از اصول اولیهٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ با پیاده شدن برنامه‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد و به‌مدت چهار دهه از سوی همهٔ دولت‌های بعدی ادامه یافت، یک ارزیابی درست اما ناکامل است، زیرا بررسی تاریخی این روند را از نیمهٔ راه آغاز می‌کند. واقعیت این است که پیدایش و قدرت‌گیری بورژوازی، به‌ویژه بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب، در ایران ناشی از تأثیرات یک سری عوامل بین‌المللی نیز بوده است که بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان به درک درست از علل بازگشت روند انقلابی طی چهار دههٔ گذشته ـــ نه‌فقط در ایران بلکه در سطح جهان ـــ و یافتن راه‌حل صحیح برای مشکلات امروز دست یافت.

۱. جنگ تحمیلی هشت‌ساله با عراق

اولین عامل خارجی، جنگ تحمیلی هشت‌ساله علیه انقلاب ایران بود. به‌جرأت می‌توان گفت که این جنگ نقطهٔ عطفی تعیین‌کننده در روند بازگشت انقلاب ایران و مهم‌ترین عامل چرخش به راست در حاکمیت جمهوری اسلامی بود. اگرچه مرحلهٔ اول این توطئهٔ نظامی با از خودگذشتگی نیروهای میهن‌دوست و انقلابی ایران و بیرون رانده شدن نیروهای عراق از مناطق اشغالی، در مدت زمانی نسبتاً کوتاه خنثی شد، امّا متأسفانه، ادامهٔ جنگ این برخورد نظامی را به یک جنگ فرسایشی هشت‌ساله بدل کرد که بخش اعظم نیروهای انقلاب ایران را تحلیل برد.

وضعیت فوق‌العادهٔ اقتصادی ناشی از تداوم جنگ فرسایشی با عراق به‌شکلی فزاینده توازن نیروهای طبقاتی جامعه را به‌نفع طبقات واپس‌گرا، به‌ویژه بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک، و به‌ضرر طبقات و لایه‌های میانی و پایینی جامعه تغییر داد. بورژوازی تجاری با بهره‌برداری از سقوط فاحش تولیدات داخلی و کمبود مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز توده‌های مردم، و ایجاد بازار سیاه برای این مواد و کالاهای وارداتی، دست به انباشت بی‌سابقهٔ ثروت و سرمایه زد و به‌شکلی سرطانی رشد کرد. بورژوازی بوروکراتیک نیز با استفاده از تمرکز بیش از حد منابع مالی کشور، به‌ویژه درآمد نفت، در دست خود، که از وضعیت فوق‌العادهٔ جنگی و اختصاص بخش عظیمی از بودجهٔ کشور به هزینه‌های دولتی و نظامی، و کنترل شبکهٔ سهمیه‌بندی و توزیع کالاها ناشی می‌شد، بر قدرت خود بیش از پیش افزود و موقعیت خود را در جامعه تثبیت کرد.

این تغییر تعادل نیروها در سطح اجتماعی در دوران جنگ فرسایشی انعکاس خود را در درون حاکمیت نیز پیدا کرد. بورژوازی بزرگ تجاری و نیروهای هوادار آن قادر شدند به‌تدریج مسندهای قدرت را در حاکمیت اشغال کنند و نیروی خود را در مجلس افزایش دهند. بورژوازی بوروکراتیک نیز توانست به‌تدریج مقامات اجرایی دولت را قبضه کند و آخرین سنگرهای نیروهای هوادار «خط امام» را در قوهٔ اجراییهٔ کشور فتح نماید. جناح «رادیکال» درون حاکمیت، یعنی پیروان «خط امام»، که پایگاه اجتماعی‌اش بر اثر سیاست تداوم جنگ و ترور رهبران آن به‌شدت ضعیف شده بود، به‌تدریج در مقابل قدرت فزایندهٔ بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک عقب نشست، و در نهایت با به‌رسمیت شناخه شدن «حق تجار و بازاریان محترم بر گردن انقلاب»، چرخش طبقاتی حاکمیت به سمت جناح‌های بورژوازی درون آن کامل شد.

از این زمان روند بازگشت دستاوردهای انقلاب، که از مدت ها قبل به‌شکل پراکنده شروع شده بود، به‌طور رسمی آغاز گردید. زمین‌های تقسیم شده به‌تدریج از دهقانان بازپس گرفته شده و به مالکان بازگردانده شد؛ کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی به صاحبان اولیهٔ آن‌ها، که اغلب از خارج از کشور برای تصاحب مجدد اموال خود دعوت شده بودند، برگردانده شدند؛ سرمایه‌های خصوصی مصادره‌شده آزاد شدند و مذاکرات پنهانی با دولت‌های امپریالیستی، و به‌ویژه آمریکا، شکل هرچه علنی‌تر به‌خود گرفت.

اکنون در جبههٔ داخلی زمان تسویه حساب با نیروهایی بود که به‌هر دلیل حاضر نبودند به سلطهٔ جناح‌های بورژوازی تجاری و بوروکراتیک گردن نهند. این روند با ارتکاب یکی از خونبارترین جنایات تاریخ معاصر ایران، یعنی اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی ـــ از جمله رهبران برجستهٔ حزب ما ـــ در جریان فاجعهٔ ملی، به اوج خود رسید. و در نهایت، این یورش به روند انقلابی با به عقب راندن و تسویه‌حساب با نیروهای مترقی مذهبی هوادار «خط امام» در دولت و مجلس کامل شد.

بدین ترتیب، روشن است که سلطهٔ بورژوازی بزرگ بر حاکمیت برخاسته از انقلاب نه یک پدیدهٔ صرفاً ناشی از عوامل داخلی، بلکه همچنین متأثر از دخالت نظامی مستقیم امپریالیسم برای از ریل خارج کردن روند انقلاب بود. بر بستر این جنگ تحمیلی امپریالیستی بود که بورژوازی بزرگ نوپای ایران توانست قدرت سیاسی را در درون حاکمیت و سپس در ساختار حکومت قبضه کند و با پیاده کردن سیاست‌های تعدیل ساختاری خود به‌دست دولت رفسنجانی، مسیر انقلاب را تغییر دهد. با آگاهی از پیامدهای فاجعه‌بار این جنگ برای انقلاب ایران بود که رهبری دوراندیش حزب ما با ادامهٔ آن پس از آزادی خرمشهر قاطعانه مخالفت کرد، و در نهایت بهای این مخالفت را با جان خود پرداخت.

۲. فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و پیدایش جهان تک‌قطبی نئولیبرالی

اگر جنگ تحمیلی آغازگر روند به‌قدرت رسیدن لایه‌های بورژوازی بزرگ و تحمیل سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی به انقلاب بود، تداوم و ریشه دواندن این سیاست‌های ضدمردمی در ایران ناشی از آغاز دوران جدیدی در عرصهٔ جهانی بود که با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و شکل‌گیری جهان تک‌قطبی زیر سلطهٔ یک‌جانبهٔ اقتصادی و نظامی امپریالیسم آغاز شد.

به‌دنبال استقرار، گسترش، و تحکیم نظم استراتژیک ـ نظامی امپریالیستی در دوران پس از جنگ دوم جهانی، جهان ما شاهد یک تحول کیفی دیگر در عرصهٔ اقتصادی امپریالیسم نیز بود، و آن رشد بی‌سابقهٔ سرمایهٔ مالی ـ بانکی از دههٔ هفتاد قرن بیستم به‌بعد، و سپس قبضهٔ انحصاری نظام مالی ـ بانکی اقتصاد جهانی از سوی آن پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم بود. این جهانی شدن سلطهٔ سرمایهٔ مالی ـ بانکی امپریالیستی ساختار اقتصادی نظم امپریالیستی را به‌شکلی کیفی تغییر داد و به استقرار یک «نظم نوین» نئولیبرالی در سطح جهان (گلوبالیزاسیون) حول محور دَوَران سرمایهٔ مالی ـ بانکی امپریالیستی منجر گردید، که ویژگی اصلی آن انتقال روند تولید کالاها به کشورهای در حال توسعه ـــ «برون‌سپاری» تولید ـــ بود.

با غالب شدن روند «برون‌سپاری» و انتقال فرایند تولید کالا به کشورهای در حال توسعه، صدور مستقیم سرمایهٔ تولیدی به کشورهای در حال توسعه متوقف شد و عمدتاً شکل دادن وام به بخش خصوصی تولیدکننده در این کشورها (با گرفتن تضمین دولتی برای بازپرداخت)، یا امضای قراردادهای ثانویِ از راه دور با تولیدکنندگان محلی برای تولید کالاها، و سپس خرید کالاهای تولید شده به قیمت محلی، و فروش این کالاها در بازار کشورهای امپریالیستی به قیمت‌های بین‌المللی، به خود گرفت. در نتیجه، شیوهٔ کار بر این پایه گذاشته شد که قراردادهایی با کمترین هزینهٔ تولید با تولیدکنندگان محلی در کشورهای مختلف ببندند و از این طریق مشکلات مربوط به تولید، دستمزد، و سطح زندگی کارگران خط تولید را به کارفرمایان محلی، که خود زیر شدیدترین فشارها از سوی این شرکت‌های بین‌المللی برای کاهش هرچه بیشتر هزینهٔ تولید (به‌ویژه هزینهٔ نیروی کار) بودند، واگذار کنند.

اما موفقیت در این کار بیش از هرچیز مستلزم حذف محدودیت‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ـــ به‌ویژه از طریق تغییر قوانین کار، سیاست‌های مالیاتی دولت‌ها، باز کردن دروازه‌های اقتصادی برای واردات و صادرات، و … ـــ بود. به‌عبارت دیگر، کاهش هزینهٔ تولید در کشورهای در حال توسعه نیازمند دسترسی گسترده به نیروی کار ارزان، به حداقل رساندن یا در صورت امکان حذف کامل مالیات‌ها برای شرکت‌های خارجی و همپالگی‌های داخلی آنان، و در نهایت از میان برداشتن کنترل دولت بر اقتصاد این کشورها بود. در حالی که در گذشته، نظم امپریالیستی بر کنترل اقتصاد توسط دولت‌های مقتدر دست‌نشانده متکی بود، استقرار این «نظم نوین» نئولیبرالی نیازمند طی شدن یک روند معکوس، یعنی از میان برداشتن کنترل این دولت‌ها بر اقتصاد و واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی بود ـــ روندی که یک به یک در کشورهای در حال توسعه به‌اجرا در آمد و دولت‌هایی که در برابر آن مقاومت کردند یا سرنگون شدند، یا وادار به تسلیم شدند، و یا سیاست «تغییر رژیم» در آن‌ها در دستورکار قرار گرفت.

این «آزادسازی» بخش خصوصی کشورها و پیوند دادن مستقیم آن با سرمایه‌های «برون‌سپار» امپریالیستی، باعث شکل‌گیری و رشد فزاینده، و به تبع آن افزایش روزبه‌روز قدرت سیاسی یک لایهٔ بورژوازی «نئولیبرال» وابسته به سرمایهٔ مالی بین‌المللی و بازار جهانی در درون این کشورها شد و این لایهٔ بورژوازی را به نیرویی مؤثر از درون برای تحمیل نظم اقتصادی «نئولیبرالی» بر آن‌ها بدل ساخت.

تغییرات ایجاد شده در ساختار جهانی نظم امپریالیستی در راستای منافع سرمایهٔ مالی ـ بانکی، اکنون به عمده شدن یک تضاد تعیین‌کننده در درون کشورهای درحال توسعه، یعنی تضاد میان «نئولیبرالیسم» مورد نظر سرمایهٔ مالی ـ بانکی امپریالیستی، از یک‌سو، و رشد مستقل و ملی این کشورها، از سوی دیگر، منجر شده است که در یک سوی آن بورژوازی وابستهٔ داخلی متکی بر این «نظم نوین» نئولیبرالی، و در سوی دیگر آن کارگران و زحمتکشانِ شدیداً تحت استثمار این کشورها، سرمایه‌های ملی، و دولت‌های مستقلی که در برابر این «نظم نوین» نئولیبرالی مقاومت می‌کنند، قرار دارند. و بدیهی است که امپریالیسم در این رویارویی بیکار ننشسته و تمام تلاش خود را برای تثبیت سلطهٔ بورژوازی «نئولیبرال» در این کشورها ـــ از طریق دخالت‌های انتخاباتی، کمک‌های مالی، سیاسی، و تبلیغاتی به احزاب و سازمان‌های مدافع «نئولیبرالیسم»، تقویت فعالیت سازمان‌های غیردولتی وابسته به‌خود، و در صورت مقاومت دولت‌های این کشورها، استفاده از تحریم‌‌های اقتصادی کشندهٔ «هوشمندانه»، که امروز به یکی از مؤثرترین حربه‌های سرمایهٔ مالی ـ بانکی بدل شده  است ـــ به‌کار گرفته است.

طی بیش از چهار دهه، به‌ویژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، کشور ما ایران زیر فشار کشندهٔ این سیاست‌های نئولیبرالی امپریالیستی بوده است. در این دوران چهال ساله، تحریم‌های حداکثری «هوشمندانهٔ» امپریالیسم ـــ که آگاهانه با هدف تضعیف بخش دولتی کشورها و نهادها و بنگاه‌های وابسته به آن‌ها، و تقویت بخش خصوصی غیروابسته به دولت‌ها طراحی شده‌اند ـــ تعادل نیروهای طبقاتی در درون حاکمیت و روابط قدرت در ساختار سیاسی کشور را به نفع بورژوازی نئولیبرال ایران تغییر داد و این بورژوازی را قادر ساخت که با تکیه بر تحریم‌های «هوشمندانهٔ» امپریالیسم و حمایت اقتصادی سرمایهٔ مالی ـ بانکی بین‌المللی، نه فقط خود را به یک قدرت مالی بزرگ در کشور بدل سازد، بلکه برای چهار دهه، تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ایران به دامن سرمایهٔ بین‌المللی به‌کار گیرد.

در عین حال، باید تأکید کنیم که به‌رغم همهٔ عقب‌نشینی‌های انجام شده در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی بورژوازی بزرگ، به‌ویژه بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب، جناح استقلال‌طلب نمایندهٔ لایه‌های میانی و پایینی جامعه در درون حاکمیت همچنان به مقاومت در برابر امپریالیسم در سطح منطقه ادامه داد و توانست با سازمان‌دهی و منسجم کردن نیروهای مقاومت در سطح منطقه، با قدرت در برابر سیاست‌های منطقه‌ای امپریالیسم ایستادگی کند، در حد توان خود این سیاست‌ها را خنثی سازد، و با این‌کار یک بخش مهم از خواست‌های اولیهٔ انقلاب را زنده نگهدارد.

بدین ترتیب می‌بینیم در اینجا نیز روندهای داخلی کشور با روندهای جهانی سرمایهٔ امپریالیستی پیوند خورده‌اند، و به‌همین دلیل نمی‌توان مبارزه در راه استقرار یک الگوی ملی ـ دموکراتیک در ایران را در خلأ و جدا از مبارزهٔ ضدامپریالیستی جاری در سطح جهان به پیش برد. و درست از این دیدگاه است که مخالفت ما با شعار «سرنگونی» ماهیتی استراتژیک پیدا می‌کند و یک مرحلهٔ تاریخی معین از مبارزهٔ جهانی علیه امپریالیسم را دربر می‌گیرد.

حرکت به‌سوی جهان چندقطبی آغاز شده است

اکنون این دوران چهل‌سالهٔ سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم و پروژهٔ نئولیبرالی آن به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود و جنوب جهانی برداشتن گام‌‌های اولیه را برای گذار به یک جهان چندقطبی متکی بر قوانین بین‌المللی و احترام به حق حاکمیت خلق‌ها و استقلال کشورها آغاز کرده است. تعادل نیروها در سطح جهان جهانی گام‌به‌گام به ضرر دولت‌های امپریالیستی و حامیان منطقه‌ای آن‌ها تغییر می‌کند، و ورشکستگی و ضدانسانی بودن دیدگاه نئولیبرالی هر روز بیشتر برای خلق‌های جهان آشکار می‌شود. صف‌بندی‌های بین‌المللی میان کشورها جابه‌جا می‌شود و هر روز کشورهای بیشتری به صف نیروهای بالندهٔ جهان می‌پیوندند. امروز کمتر کشوری در جهان هست که از این تحولات تأثیر نگرفته باشد.

در عین حال، تردید نداریم که این دوران گذار دورانی بس خطرناک و پرمخاطره برای خلق‌های جهان است. امپریالیسم، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، حاضر نخواهد بود از جایگاه سلطهٔ جهانی خود به آسانی بگذرد، و بی‌شک، همان‌طور که در اوکراین و غزه شاهد بوده‌ایم، هزینه‌های سنگینی را در این مسیر به خلق‌های جهان تحمیل خواهد کرد. در چنین شرایطی، حفظ وحدت و تقویت نیروهای جبههٔ مقاومت در برابر امپریالیسم و حمایت از دولت‌های درگیر این مقاومت، جدا از ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های داخلی آن‌ها، به یک ضرورت استراتژیک مرحله‌ای بدل شده است.

نبرد «که بر که» دوم در ایران آغاز می‌شود

به‌همان ترتیبی که طی چهاردههٔ گذشته روند‌های داخلی ایران از سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم و تحمیل پروژهٔ اقتصادی نئولیبرالی آن بر میهن ما تأثیر پذیرفت، امروز نیز، با آغاز روند تغییر تعادل نیروها در سطح جهان و حرکت به‌سوی جهان چند‌قطبی، سیر جریانات در ایران جهت‌گیری تازه‌ای یافته است. نبرد «که بر که»‌ای با قدرت گرفتن لایه‌های مختلف بورژوازی بزرگ در حاکمیت ـــ و هرچه کم‌رنگ‌تر شدن آنچه که رهبری گذشتهٔ حزب ما «خط ضدامپریالیستی و مردمی امام» نامید ـــ در محاق قرار گرفته بود، بار دیگر آغاز شده و به‌موازات روندهای جهانی شدت بیشتری می‌یابد. چنین به‌نظر می‌رسد که پس از چهار دهه وقفه، هواداران پراکنده و تار و مار شدهٔ «خط امام»، بر اثر تحولات تازهٔ جهانی، جان تازه‌ای یافته‌اند و می‌روند تا با سازمان‌دهی مجدد، نقش تاریخی خود را برای بازگرداندن انقلاب به مسیر اصلی آن بار دیگر بر عهده گیرند.

بی‌تردید این حرکت مرحلهٔ جنینی خود را طی می‌کند و هنوز، به دلیل نفوذ چهل‌سالهٔ بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب، شکل عملی جدی به‌خود نگرفته است. هرچند جناح هوادار مقاومت در برابر امپریالیسم تاکنون توانسته است توان مقاومتی کشور را دیدگاه نظامی تقویت و تثبیت کند و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در راستای سیاست‌های جبههٔ مقاومت قرار دهد، اما در عرصهٔ داخلی سکان اقتصاد کشور همچنان در دست نمایندگان بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب باقی‌مانده است. به عبارت دیگر، هواداران «خط ضدامپریالیستی و مردمی امام» تاکنون توانسته‌اند در حد توان خود به بخش «ضدامپریالیستی» این خط جامهٔ عمل بپوشانند، اما در بخش «مردمی» کردن روند انقلاب همچنان با نبردی رو به‌بالا در برابر یک بورژوازی قدرتمند مسلط بر ساختار اقتصادی کشور رو‌به رو هستند؛ نبردی که عدم موفقیت در آن می‌تواند دستاوردهای آنها در عرصهٔ اول را نیز خنثی کند.

ما پیروزی این نیروها در این عرصهٔ دوم را شرط ضرور برای بازگرداندن انقلاب به مسیر اصلی آن می‌دانیم و از همین رو، در این مرحلهٔ خطیر تاریخی، حمایت خود را از این نیروها حمایتی استراتژیک، و یگانه راه برای دستیابی به اهداف انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به‌عنوان یک انقلاب ملی ـ دموکراتیک، می‌دانیم.

در این چارچوب است که ما در «کارپایهٔ سیاسی» و دیگر اسناد تحلیلی خود محور اصلی مبارزه را تلاش برای خلع ید از بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران، و استقرار عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک در چارچوب یک نظام اقتصادی غیرسرمایه‌داری (نه ضدسرمایه‌داری به‌طور عام)، اعلام کرده‌ایم و آن را بخش جدایی‌ناپذیر مبارزهٔ جهانی علیه امپریالیسم می‌دانیم.

و در پایان: پاسخی کوتاه به یک ابراز نگرانی

برخی از رفقای هم‌رزم ما به بخش زیر از «کارپایهٔ سیاسی» ما اشاره و چنین مطرح کرده‌اند که این بخش نافی استراتژیک بودن مخالفت ما با شعار «سرنگونی» نظام جمهوری اسلامی ایران به‌نظر می‌رسد:

کسانی که امروز از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دم می‌زنند، نه فقط این واقعیت، بلکه شرایط داخلی ایران و وضعیت از هم گسیختهٔ و پراکندهٔ جنبش مردمی را هم نادیده می‌گیرند. واقعیت این است که امروز در ایران آن جنبش سازمان‌یافته، منسجم، و همه‌گیر توده‌ای که بتواند هم سکان‌دار مبارزات مردم باشد و هم به‌عنوان جانشینی پیشرو برای حاکمیت کنونی ایران زمام امور کشور را در دست بگیرد وجود ندارد. اعلام جنگ به حکومت، آن‌هم در شرایطی که آمادگی لازم در میان نیروهای مردمی وجود ندارد، چیزی جز یک خودکشی سیاسی و قربانی کردن مردم و کشور به‌پای امپریالیسم، آن هم صرفاً به‌منظور انقلابی‌نمایی نیست. این آموزش لنین را باید همواره آویزهٔ گوش داشت که هرچه چپ‌تر رفتن کسی را انقلابی‌تر نمی‌کند، و چپ‌روی بیش از حد همیشه سر از راست در می‌آورد.

استدلال مطرح شده از سوی این رفقا چنین است که نسبت دادن مخالفت با شعار «سرنگونی» به عدم آمادگی نیروهای مردمی بدین معنا است که اگر امروز یک چنین آمادگی آمادگی وجود می‌داشت، ما با شعار «سرنگونی» موافقت می‌کردیم؛ یعنی با «سرنگونی» مخالفیم چون زور انجام آن را نداریم.

یک چنین برداشتی از گفتهٔ ما، هم از نظر منطقی و هم از نظر تحلیلی ـ تاریخی، نادرست است.

از نظر منطقی، به این دلیل که بر پایهٔ برهان خلف به چنین نتیجه‌ای می‌رسد، همان‌طور که نمی‌توان، به‌عنوان مثال، از این گفته که «من در حال حاضر آمادگی سفر رفتن ندارم» با برهان خلف چنین نتیجه گرفت که «پس اگر آمادگی داشتم حتماً به سفر می‌رفتم.» ما این بخش «کارپایهٔ سیاسی» را در پاسخ به کسانی آورده‌ایم که مدعی هستند به‌خاطر بهتر کردن وضعیت مردم شعار «سرنگونی» را سر داده‌اند، و کوشیده‌ایم نشان دهیم که سرنگونی نظام در مرحلهٔ تاریخی کنونی تنها می‌تواند به‌دست امپریالیسم و عوامل داخلی آن صورت گیرد و این جز فاجعه برای مردم ایران نتیجهٔ دیگری به‌بار نخواهد آورد. از نظر ما، موافقت و مخالفت با شعار «سرنگونی» یک نظام تنها با معیار داشتن یا نداشتن نیروی کافی تعیین نمی‌شود، و آنچه باید مبنای چنین تصمیمی قرار گیرد داشتن درک صحیح از ضرورت‌های عینی دوران تاریخی، آگاهی از پارامترهای حاکم بر شرایط بین‌المللی، شناخت درست از منافع ملی در چارچوب اهداف تعیین شدهٔ روند انقلابی، و تعیین ضرورت چنین کاری بر اساس همهٔ این معیارها است.

اما از دیدگاه تحلیلی ـ تاریخی این برداشت حتی نادرست‌تر است. از نظر تحلیلی ـ تاریخی، سرنگونی یک نظام تنها زمانی می‌تواند مطرح باشد که هیچ شانسی برای اصلاح آن از درون وجود نداشته باشد. ما از همان اوان انقلاب با این ادعای بسیاری از نیروهای ماوراء‌چپ، و عمدتاً ضدمذهبی، به‌تکرار روبه‌رو بوده‌ایم که این نظام مذهبی «استحاله‌پذیر» نیست و در نتیجه سرنگونی آن اجتناب‌ناپذیر است. رهبری گذشتهٔ حزب ما، و خود ما امروز، هیچگاه با یک چنین ادعایی موافق نبوده‌ایم. اگر چنین چیزی واقعیت داشت، ما در طول چهل سال پس از انقلاب با دو چرخش فاحش ـــ اولی یک چرخش نئولیبرالی غرب‌گرایانه به راست، و دومی چرخش کنونی به‌سمت چپ پس از تغییر تعادل نیروها در سطح جهان، روبه‌رو نمی‌بودیم. جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را همواره تعادل نیروهای طبقاتی در درون حاکمیت و در سطح جامعه رقم زده است و نه ایدئولوژی مذهبی آن.

و درست به همین دلیل است که این بار نیز این نبرد «که بر کهٔ» دوباره آغاز شده در سطح حاکمیت است که جهت‌گیری آیندهٔ جمهوری اسلامی ایران را رقم خواهد زد؛ نبردی که نتیجهٔ آن از دو حالت خارج نخواهد بود: یا پیروزی نیروهای مدافع مقاومت در برابر امپریالیسم، خلع ید از بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب، و بازگرداندن انقلاب به ریل اصلی آن؛ یا پیروزی بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب, در هم شکسته شدن مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر امپریالیسم، و سرکوب دوبارهٔ همهٔ نیروهای پیشرو ایران. ما هدف استراتژیک خود را ـــ همان‌طور که رفیق کیانوری رهبر برجستهٔ فقید ما پس از پیروزی انقلاب اعلام کرد ـــ در مبارزه در راه تحقق حالت اول در اتحاد استراتژیک با نیروهای مدافع اهداف اولیهٔ انقلاب، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، تعریف کرده‌ایم و در تمامی طول این مبارزهٔ استراتژیک تاریخی در کنار این نیروها باقی خواهیم ماند.

اما در صورت تحقق حالت دوم، سرنوشت ما و متحدان استراتژیک مذهبی ما با هم یکسان خواهد بود. در چنین حالتی، که معنایی جز شکست کامل انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نخواهد داشت، صحبت از سرنگونی یک حکومت تازهٔ دست‌نشاندهٔ آمریکا در ایران می‌تواند بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.