دربارهٔ اعتبار مفاهيم مارکسيستى دولت و دموکراسى
سخنرانى لوئيز فرناندز در هشتمين کنگرهٔ حزب کمونيست برزيل، فوريهٔ ١٩٩٢
گزارش سياسى ارائه شده به هشتمين کنگرهٔ حزب کمونيست برزيل براين درک مارکسيستى تأکيد مى‌کند که «ديکتاتورى پرولتاريا مضمون اساسى دولت سوسياليستى است که از بطن انقلاب پديد مى‌آيد و ما را از طريق يک روند انتقالى به جامعهٔ بى‌طبقه، يعنى کمونيسم، رهنمون مى‌شود».
اين اواخر، در رسانه‌هاى گروهى بورژوايى (و حتى در ميان بخش‌هايى از چپ) معمول شده است که فروپاشى اردوگاه سوسياليستى سابق را ناشى از پذيرش مفهوم ديکتاتورى پرولتاريا از سوى دولت‌هاى سوسياليستى سابق اعلام مى‌کنند. بر اين اساس، چنين استدلال مى‌شود که اين مفهوم مارکسيستى بايد کنار گذاشته شود و به‌جاى آن اصل ليبرالى «دموکراسى به‌مثابه يک ارزش همگانى، مورد استفاده قرار گيرد. بى‌پايگى و نادرستى اين استدلال هنگامى روشن مى‌شود که به يک واقعيت ساده و بديهى توجه کنيم: حزب کمونيست اتحاد شوروى خود از مدت‌ها قبل (يعنى از زمان تصويب برنامهٔ جديد مصوب کنگرهٔ ٢٢ حزب در سال ۱۹۶۱) مفهوم ديکتاتورى پرولتاريا را کنار گذاشته بود و مقولهٔ «دولت همه‌خلقى» را به‌جاى آن نشانده بود. به‌عبارت ديگر، اين کار ٣٠ سال پيش از فروپاشى اتحاد شوروی و دولت‌های «بلوک شرق» در اروپای شرقی انجام گرفته بود!
درک این واقعیت، اما، ما را از وظیفه و نیاز بررسی و ارزیابی منتقدانه از درجهٔ اعتبار مفاهیم مارکسیستی دولت و دموکراسی، در سایهٔ بحران اخیر سوسیالیسم و تحولاتی که در طول قرن بیستم در کشورهای سرمایه‌داری به‌وقوع پیوسته است، معاف نمی‌کند.
بنیادهای نظریهٔ مارکسیستی دولت
مفاهیم مارکسیستی دموکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا اجزای جدایی‌ناپذیر نظریهٔ مارکس را در مورد دولت و نقش مبارزه طبقاتی در جامعهٔ بشری تشکیل می‌دهند. مرزبندی قاطع مارکس با پیشفرض‌های فردگرایانه، غیرتاریخی، و انتزاعی لیبرالیسم، منجر به یک انقلاب واقعی در اندیشهٔ سیاسی اواسط قرن نوزدهم شد. او تحلیل سیستماتیک سیاست از دیدگاه طبقاتی و تاریخی را برای اولین بار وارد عرصهٔ تفکر انسانی کرد. این کار او را به این نتیجه‌گیری حیاتی نظری رساند که دولت ابزار سلطه و سرکوب طبقاتی است.
بر این اساس، نظریهٔ مارکسیستی افق کاملاً تازه‌ای را در برابر انسان گشود: افق پشت سر گذاشتن همین قدرت دولتی از طریق یک انقلاب پرولتری ـ سوسیالیستی که به‌شکلی پیش‌رونده همهٔ اشکال خصومت و اختلاف طبقاتی را ریشه‌کن می‌کند. این دیدگاه، البته، به‌هیچ وجه به‌معنای حذف یا امحای مکانیسم‌های نمایندگی، شراکت و ادارهٔ جامعه نبوده و نیست. بالعکس، با افزایش پیچیدگی جامعه، این مکانیسم‌ها گسترش نیز خواهند یافت. آنچه که نظریهٔ سیاسی مارکسیستی بر آن تکیه دارد، فایق آمدن بر آن شرایط تاریخی است که ظهور یک ارگان ویژه برای تجاوز و سلطهٔ طبقاتی را ضرور ساخته است. در نقطهٔ مقابل مفهوم محدود و گمراه‌کنندهٔ فردگرایی لیبرالی، مارکسیسم بر اِعمال کامل فردیت انسانی در یک جامعهٔ بی‌طبقه، که در آن «رشد آزاد هر فرد، شرط رشد آزاد همه است» [مانیفست کمونیست]، تأکید می‌ورزد.
شکل‌گیری مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا
اولین بیان صریح مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا توسط مارکس، در اثر او تحت عنوان «مبارزهٔ طبقاتی در فرانسه ـــ ۱۸۵۰ ـ ۱۸۴۸» مطرح می‌شود. او در این اثر، روند انقلاب فرانسه را، که به موجی از انقلاب‌های ضد سلطنت مطلقه در سراسر اروپا دامن زد و به «بهار مردم» معروف شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. همهٔ این انقلاب‌ها روند یکسانی را طی کردند: در ابتدا، نیروهای اپوزیسیون بورژوایی برای شکست دادن سلطنت مطلقه با پرولتاریا متحد شدند (و حتی او را مسلح کردند) و بعد، وحشت‌زده از جنبش سیاسی رشدیابنده و مستقل کارگران، همین نیروهای بورژوایی با استفاده از موقعیت برتر خود در پارلمان، اتحاد مجددی با بخش‌هایی از اشرافیت صاحب‌زمین به‌وجود آوردند و کارگران را منزوی، سرکوب، و قتل‌عام کردند.
این تجربهٔ تاریخی مارکس را قادر ساخت تا جانبداری طبقاتی نهفته در نهادهای دولت بورژوایی و مکانیسم‌های نمایندگی درون آن را (حتی در دموکراتیک‌ترین شکل دولت بورژوایی) تشخیص دهد. بر این اساس، مارکس تأکید کرد که لازم است پرولتاریا در مبارزهٔ انقلابی خود، ماشین دولتی بورژوازی را برچیند (یا به‌قول خود مارکس، آن را «درهم بکوبد) و به‌جای آن یک دولت تازه را، که تبلور سلطه ورهبری اجتماعی پرولتاریا باشد، برپا نماید. او یک چنین دولتی را «دیکتاتوری پرولتاریا، نام نهاد.
کائوتسکی (به گفته لنین «بعد از آن‌که دیگر مارکسیست نبود«) این مفهوم را مورد حمله قرار داد و کوشید با این استدلال که مارکس در همهٔ آثار بی‌شمار خود تنها یک‌بار آن‌هم به شکلی خفیف) به این مفهوم اشاره کرده است، آن را از محتوا «خالی کند». اما این ادعای کائوتسکی به‌هیچ وجه درست نیست. مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا نه‌فقط به‌طور مکرر در نوشته‌های مارکس، حتی تا زمان مرگ او، به‌کار گرفته شده است، بلکه مارکس چنان اهمیتی برای این مفهوم قایل بود که در نامهٔ خود به «وایده مایر» در سال ۱۸۵۲، فهرست خدمات سه‌گانهٔ خود به تفکر اجتماعی را چنین توصیف کرد:
۱. اثبات این مسأله که وجود طبقات در هر مرحله انعکاسی از رشد روند تولید است.
۲. که مبارزهٔ طبقاتی به‌ناچار به دیکتاتوری پرولتاریا منجر می‌شود.
۳. که این دیکتاتوری چیزی جز مرحلهٔ گذار به محو طبقات و دستیابی به جامعهٔ بی‌طبقه نیست.
اما، در نقد بنیادی خود به عملکرد سیاسی و نهادهای دموکراسی بورژوایی، مارکس هیچ‌گاه چنین نتیجه‌گیری نکرد که دموکراتیک بودن (یا نبودن) ساختار دولت بورژوایی برای کارگران امری علی‌السویه است. او همیشه بر اهمیت سیاسی و حیاتی شرکت طبقهٔ کارگر در مبارزه برای دموکراتیزه کردن ساختار دولت‌های سرمایه‌داری تأکید می‌ورزید. ولی در عین حال این مسأله را نیز مورد تأکید قرار می‌داد که کوشش برای دستیابی به شرایط بهتر مبارزه از راه رفرم‌های دموکراتیک، به‌هیچوجه در ماهیت دولت بورژوایی تغییری ایجاد نمی‌کند و درست به‌همین دلیل لازم است که با توهمات لیبرالی دربارهٔ «ماوراء طبقاتی» بودن ماهیت دولت و دموکراسی مبارزه شود و یک مرزبندی صریح، همه‌جانبه، و بنیادی با دولت بورژوایی به‌عمل آید.
دو سطح تحلیل از دموکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا در نظریه مارکسیستی
لبهٔ حملات لیبرالی و سوسیال -دموکراتیک به مفهوم مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا همواره متوجه معرفی کردن آن به‌عنوان تداوم اَشکال دیکتاتوری دولتی در سوسیالیسم بوده است. در آثار سیاسی مارکس، انگلس، و لنین، اما، این اِعمال دیکتاتوری قدرت انقلابی تنها برای یک دورهٔ محدود، یعنی دورهٔ تثبیت قدرت دولت نوین انقلابی، در نظر گرفته شده و مورد دفاع قرار گرفته است. این نیز به مسألهٔ امکان وقوع جنگ داخلی و نیاز به تضمین بقای این قدرت انقلابی مربوط می‌شود. درازای این دوره نیز به شرایط تاریخی حاکم بر هر تجربهٔ انقلابی بستگی دارد، شرایطی مانند ساختار طبقاتی جامعه، نوع و شدت تضادهای موجود میان بخش‌های مختلف طبقات حاکم، و درجهٔ فلج شدن توان ضدانقلابی آنها، شرایط محاصرهٔ خصمانهٔ سرمایه‌داری، شکل تضادهای موجود میان امپریالیست‌ها، و غیره.
از یک دیدگاه «دائمی»تر، مفهوم مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا به جوهر و مضمون دولت در تمامی طول دوران گذار سوسیالیستی تا مرحلهٔ فایق آمدن بر، و نابود کردن، همهٔ نابرابری‌های طبقاتی اتلاق می‌شود. این به‌معنای داشتن یک درک استراتژیک از دموکراسی در تمامی طول دوران تاریخی گذار سوسیالیستی است. در اینجا، گسترش، تعمیق، و رادیکالیزه کردن دموکراسی، زمینهٔ عینی امحاه تدریجی دولت و فایق آمدن بر قدرت دولتی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، این نه «هر» دموکراسی، بلکه آن نوع از دموکراسی است که سلطه و رهبری طبقهٔ کارگر را در جامعه تحقق می‌بخشد. همان‌طور که در گزارش سیاسی به این کنگره نیز آمده است، این دیکتاتوری، «دیکتاتوری یک طبقه است و نه یک فرد یا یک گروه کوچک».
این دیدگاه، در عین حال، با معضلات و بغرنجی‌های بنیادی روبرو است. خطیرترین این معضلات، ضرورت یافتن مکانیسم‌ها و نهادهایی است که در جهت تقویت قدرت چنان دولتی عمل می‌کنند که هدف آن امحاء تاریخی خود، و نه بازتولید خود، است. به مشکلات نظری و سیاسی نهفته در چنین معضلی باید این مسأله را نیز افزود که «منابع انسانی» موجود برای ساختمان سوسیالیسم (از جمله حتی خود پرولتاریا و طبقهٔ کارگر به‌طور عام) هنوز حامل ارزش‌ها و تنگ‌نظری‌های بورژوایی هستند و گرایشی «خود انگیخته» به سمت دیدگاه کمونیستی و ساختن جامعهٔ بی‌طبقه از خود نشان نمی‌دهند.
در تلاش برای حل این تضادهای مرحلهٔ گذار سوسیالیستی، لازم است ارزیابی مهم مارکس از تجربهٔ کمون پاریس در سال ۱۸۷۱، و همچنین تأکیدهای لنین را مد نظر داشته باشیم که احزاب پرولتری-انقلابی باید دائماً شعارها و هدف‌هایی را که توان به‌حرکت درآوردن بخش بزرگی از طبقه و دیگر زحمتکشان را در هر مرحله از گذار سوسیالیستی دارند، بیابند. به‌عبارت دیگر، در تمام طول دوران گذار سوسیالیستی، احزاب پرولتری -انقلابی باید به‌طور مداوم در جهت به‌دست آوردن هژمونی سیاسی در جامعه و کسب رهبری ارگانهای دولتی قدرت توده‌ای بکوشند.
برتری دیدگاه دموکراتیک سوسیالیسم
نکات اساسی بالا، به سوسیالیسم دیدگاهی بسیار وسیع‌تر و عمیقاً دموکراتیک‌تر از لیبرالیسم می‌بخشند. در حالی که لیبرالیسم خود را فقط به اعلام برابری حقوقی افراد محدود می‌کند، نظریهٔ مارکسیستی بر گسترش حقوق اولیهٔ اجتماعی، به‌عنوان اجزاء اساسی دموکراسی، پا می‌فشارد. تنها تضمین حقوق اولیهٔ انسانی برای همه ـــ حق واقعی اشتغال، تحصیل، بهداشت، تغذیه، فرهنگ، ورزش، تفریح، و غیره ـــ است که دخالت فعال وآگاهانهٔ افراد را در ادارهٔ امور زندگی و جامعه ممکن می‌سازد. در این عرصه، تجربیات سوسیالیسم قرن بیستم توانست در فاصلهٔ چند دهه بر مشکلات اجتماعی‌ای فایق آید که سرمایه‌داری نتوانسته بود در طول چندین قرن آنها را حل کند. با دوری جستن از راه‌حل‌های دروغین مساوات‌جویی تنگ‌نظرانه، آنها به‌شکل مؤثر برابری‌هایی را در سطح جامعه به‌وجود آوردند که لیبرالیسم تنها در عرصهٔ قانون از آنها سخن می‌گوید. برای ما در آمریکای لاتین، گویاترین نمونهٔ این برابری از مقایسهٔ شرایط اجتماعی ایجاد شده در کوبای انقلابی (علی‌رغم کوچکی و عقب‌ماندگی نسبی کوبا) با شرایط هریک از کشورهای دیگر آمریکای لاتین (از جمله کشور بسیار بزرگتر و رشدیافته‌تری مانند برزیل) به‌دست می‌آید. علی‌رغم همهٔ حملات و سمپاشی‌های رسانه‌های گروهی بورژوایی و برخی بلندگوهای خریداری شده در خود جنبش چپ، می‌توانیم با قاطعیت و اطمینان اعلام کنیم که کوبا هزار بار دموکراتیک تر از هر یک از کشورهای دیگر این آمریکای لاتین وابسته و سرمایه‌داری ما است.
برتری دیدگاه دموکراتیک سوسیالیسم همچنین در امکاناتی تبلور می‌يابد که اين نظام براى کنترل مؤثر جامعه بر روند رشد خود ايجاد مى‌کند. از اين نقطه‌نظر، مالکيت خصوصى، به‌ويژه در شکل شديداً متمرکز بورثوايى – انحصارى آن، عميقاً ضددموکراتيک است، زيرا قدرت کنترل بر منابع توليدى و ذهنى را از جامعه مى‌گيرد. اين کنترل، در واقع، به‌صورت ابزارى در خدمت منافع اقليت کوچکى از سرمايه‌داران قرار مى‌گيرد. اين مسأله همجنين نشان می‌دهد که سخن گفتن از وجود يک «ارزش عام دموکراتيک» واحد، هم براى بورزوازى و هم براى کارگران، تا چه حد دروغين است. براى بورژوازى، «دموکراسى» يعنى حفظ وگسترش مالکيت خصوصى او (و همراه با اين، تفکيک ذهنى عرصه‌هاى «عمومى» و «خصوصى» که مشخصهٔ تفکر ليبرالى است). اما براى پرولتاريا، دموکراسى به‌معناى اجتماعى کردن اين مالکيت و برقرارى کنترل دموکراتيک جامعه بر آن است.
اين پتانسيل دموکراتيک سوسياليسم، اما، به خودى خود و به‌شکلى مکانيکى به‌عمل در نمى‌آيد. تحقق آن نيازمند اِعمال رهبرى صحيح در دوران گذار سوسياليستى، و همچنين وجود شرايط مناسب خارجى، است. گزارش سياسى ارائه‌شده به اين کنگره برخى کژديسکى‌ها و انحرافات را برمى‌شمارد که در تجربهٔ تاريخى شکل‌گيرى دولت سوسياليستى در اتحاد شوروى به‌وقوع ييوستند (و به «الکوى» مورد پيروى اکثر تجربيات سوسياليستى در قرن بيستم نيز بدل شدند). در اينجا نيازى به تکرار اين تحليل‌هاى گزارش سياسى نيست. اما لازم می‌دانم نادرستى برخورد انتزاعى و عام به معضلات دموکراتيزه کردن سوسياليستى جامعه را مورد تأکيد قرار دهم. ما نمى‌توانيم محدوديت‌هاى کاملاً عينى را که محاصرهٔ امپرياليستى به روند دموکراتيزه کردن سوسياليستى جامعه تحميل کرد ناديده بگيريم، يا صرفاً آرزوى نبود آنها را داشته باشيم.
حقيقت اين است که همهٔ تجربيات سوسياليستى قرن بيستم با اين محاصرهٔ خصومت‌آميز روبه‌رو بوده‌اند و هنوز نيز هستند. اين محاصره به يک تنش دائمى ميان ضرورت‌هاى بقاء (دفاع از يکپارچکى قدرت انقلابى دولت) از يک سو، و نياز به آزادى (پيشرفت در راستاى روند امحاء تدريجى دولت) از سوى ديگر، دامن می‌زند. در نهايت، اين تنش فقط با تثبيت موقعيت برتر سوسياليسم در سطح جهان از ميان خواهد رفت، و چنين چيزى هنوز به واقعيت بدل نشده است. اما، تفکر يکجانبه به اين تنش مى‌تواند براى گذار سوسياليستى پيامدهاى کشنده داشته باشد. دفاع مطلق از «دموکراتيزه کردن» يا «ليبراليزه کردن» به‌معناى اين است که براى امپرياليسم ابزارها و فضاى لازم را در راستاى تخريب و ثبات‌زدايى از قدرت انقلابى دولت به‌وجود آوريم. سرنوشت تراژيک انقلاب ساندينيستا در نيکاراگوئه در اين مورد بسيار گويا است. به همين شيوه، امپرياليسم امروز از شعار «دموکراسى عام» براى به‌زير کشيدن و سرنگونى قدرت انقلابى دولت در کوبا استفاده مى‌کند. در سمت مقابل، تأکيد يکجانبه بر «بقاء» به بسته شدن جامعه و تمرکز بيش از حد دولت مى‌انجامد. چنين برخوردى، به گرايش در جهت شکل‌گيرى کاست‌هاى برتر و انحطاط روابط اجتماعى، که عليه روند گذار سوسياليستى عمل مى‌کنند، دامن می‌زند. نمونهٔ يک چنين پديده اى را ما در تجربهٔ تاريخى رشد اپورتونيسم و رويزيونيسم در اتحاد شوروى و اروپاى شرقى مشاهده مى‌کنيم.
بار ديگر تأکيد مى‌کنم که «کليد» قفل اين تنش دائمى، که نتيجهٔ مستقيم محاصرهٔ امپرياليستى است، پيروى از فراخوان لنين براى بسيج گسترده‌ترين طيف پرولتاريا و مردم زحمتکش در دفاع از آرمان هاى انقلاب است.
اعتراضات تازه به مفهوم ديکتاتورى پرولتاريا
در رابطه با اعتبار مفهوم مارکسيستى ديکتاتورى پرولتاريا در حال حاضر، نکتهٔ اساسى اين است که بحران کنونى سوسياليسم به‌هيج وجه جوهر و ماهيت دولت‌هاى سرمايه‌دارى را به‌مثابه ارگان‌هاى سلطهٔ طبقاتى تغيير نداده است. ديديم چگونه جانبدارى طبقاتى نهفته در مکانيسم‌هاى نمايندگى و شراکت در دولت‌هاى سرمايه‌دارى، مارکس را در نيمهٔ قرن نوزدهم به‌سمت فرموله کردن يک ديدگاه طبقاتى از دولت هدايت کرد. آيا اين واقعيت اکنون به‌طور بنيادى عوض شده است؟
بر اساس درک ناقص و یک‌بُعدی از گرامشی، برخی نویسندگان چپ (که از کمک وسیع رسانه‌های گروهی بورژوازی در برزیل نیز برخوردارند) چنین ادعا می‌کنند که پاسخ به این سؤال مثبت است. آنها مدعی هستند که دموکراسی در کشورهای سرمایه‌داری آنچنان به‌شکل بنیادی گسترش یافته که اکنون ما با پدیدهٔ «سوسیالیزه شدن سیاست» و ورود بازیگران جدید از عرصهٔ جامعه مدنی به درون دولتِ «گسترش‌یافته» روبرو هستیم. براین اساس، آنها چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که دفاع کلاسیک مارکس از ضرورت مرزبندی با (یا «درهم کوبیدن») ماشین دولتی بورژوازی دیگر اعتبار خود را از دست داده است. اما این در واقع هیچ بحث تازه‌ای نیست. این بحث خیلی وقت پیش، یعنی در اواخر قرن گذشته، توسط «پدر» سوسیال دموکراسی ـــ ادوارد برنشتین ـــ مطرح شده بود. برنشتین در آن زمان معتقد بود که روند «منعطف شدن» دولت دموکراتیک مدرن به‌وقوع پیوسته و در نتیجه، دولت ماهیت طبقاتی خود را از دست داده است.
اما، این نظریات در برابر این نقد بنیادی مارکس از لیبرالیسم، که به‌طور قطع همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است، رنگ می‌بازد: با حفظ تقسیم جامعه به تضادهای طبقاتی مبتنی بر مالکیت خصوصی، نهادهای دموکراتیک و مکانیسم‌هایی که بر اساس نظریات متفکرین لیبرال شکل گرفته و با عروج سیاسی بورژوازی متولد شده‌اند، همگی زیر سلطهٔ طبقاتی بورژوازی قرار دارند. البته این حقیقت دارد که دولت در مقابل فشار منافع گوناگون طبقاتی تأثیرپذیر است، اما این حقیقت بزرگتر نیز وجود دارد که این منافع تأثیرات یکسانی بر دولت ندارند. در اینجا جانبداری طبقاتی دولت نقش عمده بازی می‌کند. کافی است به قدرت شرکت انحصاری خصوصی وگلوبو نت‌ورک» در برزیل بنگریم تا این واقعیت به ما اثبات شود.
بنابراین، این‌گونه ادعاها در مورد «منعطف شدن» دولت مدرن یا «سوسیالیزه شدن سیاست»، از کم بها دادن به نقد مارکسیستی در مورد ماهیت طبقاتی دولت سرمایه‌داری، و از ترک دیدگاه ضرورت فایق آمدن (از راه انقلاب) بر دولت بورژوایی و نفی بنیادی اصل قدرت دولت نشأت مى‌گيرد.
محدوديت‌هاى سياسى اين‌گونه مفاهيم، توسط بحران کنونى سوسيال دموکراسى در اروپا وگرايش به عقب‌نشينى در برابر تعرضات نثوليبرالى براى بازپس گرفتن برنامه‌هاى اجتماعى «دولت رفاه»، که خود نشانهٔ سلطهٔ مطلق منافع سرمايه‌دارى انحصارى بر اين دولت‌ها است، از هم‌اکنون روشن شده است.
اعتراض ديگرى که عليه مفهوم مارکسيستى ديکتاتورى پرولتاريا مطرح مى‌شود اين است که تحولات تکنولوژيک و توليدى که در نظام سرمايه‌دارى به‌وقوع پيوسته‌اند، وزن نسبى پرولتاريا را در مقايسه با بخش رشديابندهٔ خدمات به‌شدت کاهش داده‌اند. البته ما نياز داريم که به‌طور عاجل، و از ديدگاه نظريهٔ مارکسيستى، به تحولات تکنولوژيکى که بر اثر «انقلاب سوم علمى-فنى» به‌وجود آمده‌اند، و اثرات آنها بر ساختار طبقاتى و تضادهاى جوامع سرمايه‌دارى معاصر، برخورد کنيم. در عين حال، بايد تأکيد کنم که از ديدگاه مارکسيستى، حتى اگر وجود گرايش به سمت کاهش نسبى وزن پرولتاريا در اين جوامع به‌اثبات برسد، باز هم اين مسأله همچنان صادق است که ثروت توليد شده توسط کارکران است که گسترش بخش‌هاى خدمات و فنى اقتصاد را تأمين مى‌کند. حتى اگر نيروى کمّى پرولتاريا از نظر تعداد کاهش يابد، باز هم اين طبقه همچنان مشخصهٔ اصلى خود به‌مثابه منبع انباشت، و در عين حال «قطب متضاد» بورژوازى، را در جامعهٔ سرمايه‌دارى حفظ مى‌کند. تحولات تکنولوژيکىِ به‌وقوع پيوسته نه‌تنها تضاد ميان خصلت اجتماعى توليد وخصلت فردى و خصوصى تملک را از ميان نبرده‌اند، بلکه آنها را تشديد نيز کرده‌اند. اين تضاد اکنون خود را در تعميق و تشديد مشکلات بنيادى اجتماعى، از جمله رشد بيکارى ساختارى، در جامعهٔ سرمايه‌دارى نشان می‌دهد.
به اين دليل، از ديدگاه نظريهٔ مارکسيستى، همچنان مى‌توان پرولتاريا را به‌عنوان نطفهٔ اجتماعى دولت سوسياليستى حتى در پيشرفته‌ترين جوامع سرمايه‌دارى، که به‌نظر می‌رسد کميت پرولتاريا در آنها رو به نقصان است، به‌حساب آورد. همچنين، بايد يادآورى کنم که در رابطه با ديکتاتورى پرولتاريا، هم مارکس و هم لنين برضرورت ایجاد اتحادهای گستردهٔ سیاسی در سطح قدرت دولتی میان پرولتاریا و دیگر طبقات، لایه‌ها، و بخش‌های غیربورژوایی جامعه تأکید دارند.
آخرین و یکی از معمول‌ترین اعتراضات به مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا این است که استفاده از لغت «دیکتاتوری» می‌تواند باعث سوء تعبیر در اذهان عمومی بشود. البته این درست است که معنای متداول این لغت اَشکال دیکتاتوری دولت را تداعی می‌کند. اما، بحث کنونی ما در مورد این مفهوم باید بر اعتبار مضمون و دقت نظری آن متکی باشد. عبارت «ماتریالیسم» نیز در فرهنگ مصطلح همین تداخل معنی را ایجاد می‌کند و با برخی خصوصیات فردی منفی، مانند حرص و آز، فردگرایی تنگ‌نظرانه، و غیره، یکسان گرفته می‌شود. با وجود این، این مطلقاً کار درستی است که ما بر جوهر «ماتریالیستی» (ودیالکتیکی) نظریهٔ مارکسیستی تأکید می‌ورزیم.
همان‌طور که دیدیم، مفهوم مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا صرفاً به‌معنای قدرت دولتی دیکتاتوری) طبقهٔ کارگر (پرولتاریا) است، که همراه با دیگر زحمتکشان و در اتحاد با آنان اکثریت قاطع جامعه را تشکیل می‌دهند. بنابراین، عبارت به‌کار گرفته شده توسط مارکس عبارتی دقیق است. با توجه به این‌که حتی دولت کارگران (مانند هر دولت دیگر) یک «دیکتاتوری» (یعنی ارگان سلطهٔ طبقاتی) است، این مفهوم بیانگر یک دولت انتقالی است که از نظر تاریخی در جهت نفی خود (و نه بازتولید خود) حرکت می‌کند. در نتیجه، با این‌که کنار گذاشتن مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا ممکن است در ظاهر کاری دموکراتیک به‌نظر برسد، در عمل چنین کاری به‌معنای اتخاذ دیدگاهی محافظه‌کارانه و مستبدانه از دولت کارگری به‌مثابه دولتی که بر اصل بازتولید خود (و نه امحاء تدریجی خود) استوار است، خواهد بود. البته، امکان تداخل معنای مفهوم نظری «دیکتاتوری» با تعبیر روزمرهٔ عمومی آن به ما اجازه نمی‌دهد که از این مفهوم به‌عنوان یک شعار بسیج‌گر سیاسی استفاده کنیم. در نتیجه، به پیروی از آموزش سیاسی لنین، این وظیفهٔ هر حزب پرولتری -انقلابی است که شعارها و خواست‌های مناسبی را که می‌توانند در هر مقطع معین تاریخی بازتاب مسایل مشخص انقلابى فراروى توده‌هاى وسيع مردم باشند، بيابد. اين مسأله، اما، به‌هيچ وجه نافى اعتبار نظرى مفهوم ديکتاتورى پرولتاريا نيست.
برخى نتيجه‌گيرى‌هاى پايه‌اى
۱. بحران سوسياليسم و تحولات پديد آمده در جهان سرمايه‌دارى اعتبار مفاهيم مارکسيستى دموکراسى، دولت، و ديکتاتورى پرولتاريا را نفى نمى‌کند.
٢. در عين حال، اين مفاهيم (و نظريهٔ مارکسيستى دولت به‌طور عام) بايد به‌طور خلاق بسط داده شوند تا بتوانند خلأئى را که مارکس، انگلس، و لنين خود به وجود آن اذعان داشتند پر کنند و به مسايل و معضلات جديدى که پديدار شده‌اند پاسخ گويند. مهم‌ترين اين مسايل، ضرورت ارزيابى و جمع‌بندى از درس‌ها و تجربيات تاريخى ساختمان دولت سوسياليستى در قرن بيستم و برخورد به مسألهٔ ساختار و شکل دولت سوسياليستى است که، به‌عنوان يک دولت، هدف امحاء تاريخى خود را دنبال مى‌کند.
٣. اين بسط خلاق نظريهٔ مارکسيستى نمى‌تواند از طريق بازگشت به جزم‌ها و افسانه‌هاى ماقبل مارکسيستى ليبرالى، از قبيل مفهوم «دموکراسى به‌مثابه يک ارزش همگانى» (يعنى دموکراسى غيرطبقاتى)، انجام گيرد.
۴. ارگان‌هاى حاکميت توده‌اى بايد به‌عنوان قلب قدرت دولتى در سوسياليسم تثبيت شوند. قدرت دولتى پرولتاريا بايد از طريق توده‌هاى وسيع کارگران، که خود با معضلات تعيين‌کنندهٔ گذار سوسياليستى مواجه هستند، اعمال شود. اين، در واقع، اصل بنيادى دموکراسى سوسياليستى است ومسألهٔ وجود (يا عدم وجود) تعدد احزاب بايد نسبت به اين اصل در اهميت ثانوى قرار گيرد. مسألهٔ تعدد احزاب به شرايط تاريخى مشخص فراروى هر روند انقلابى بستگى دارد و نمى‌توان به آن به‌صورت جزم‌گرايانه برخورد کرد. هژمونى پرولتاريا بر ارگان‌هاى حاکميت توده‌اى بايد با ابزارهاى سياسى، و نه فرمان‌هاى ادارى، کسب شود.
۵. دموکراسی سوسیالیستی باید، تا آنجا که شرایط مشخص تاریخی اجازه می‌دهد، گسترش و تعمیق پیدا کند بدون آن‌که بقای سوسیالیسم را در مقابل محاصرهٔ خصمانهٔ سرمایه‌داری، یا بروز گرایشات ضدانقلابی ناشی از تضادهای نهفته در روند گذار سوسیالیستی، به مخاطره اندازد.
۶. دولت دیکتاتوری پرولتاریا باید چنان سازمان داده شود که حقوق، آزادی‌ها و وظایف بنیادی افراد را ملحوظ دارد و همهٔ اعضای جامعه را در برابر تخلفات و بدرفتاری‌های احتمالی مقامات دولتی مصون و محفوظ نگهدارد.
منبع: «اخگر»، نشریهٔ ماهانهٔ مدافعان سوسیالیسم علمی، شمارهٔ ۱، دی ۱۳۷۶ (ژانویهٔ ۱۹۹۸)
برگرفته از: ژورنال «طبیعت، جامعه و اندیشه»، دورهٔ ششم، شمارهٔ ۴، دسامبر ۱۹۹۳