سرنوشت قانون مالیات بر عایدی سرمایه
در آستانۀ انتخابات دوازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی و ششمین مجلس خبرگان رهبری، مباحثه و مناظره میان کارشناسان رشته‌های مختلف و مسؤولان حکومتی بالا گرفته است. یکی از این مباحث، موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.
روز چهارشنبه دوم اسفند، در برنامۀ «بالاتر» صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به گفتگوی مخالفان و موافقان لوایح و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص داشت، یک موافق و یک مخالف پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه با هم مناظره داشتند. در این برنامه، آقای محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف، که خود را یک «سرمایه‌گذار» معرفی کرد، در رد و یا مشروط دانستن این نوع مالیات، که از بدیهیات هر نظام اقتصادی سرمایه‌داری است، سخن گفت. اما بنا به داده‌های آقای مجید عزیزی، کارشناس اقتصادی، که در موافقت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سخن گفت، معلوم شد که مادۀ مربوطه در پایۀ مالیاتی کشور وجود داشته و تا سال ۱۳۶۶ اجرا شده است. اما بعدها بنا به اصلاحیه‌ای در آن، دچار دست‌انداز گردیده و پس از آن تقریباً منتفی شده است. به گفتهٔ او (نقل به معنی):
۱۶ سال است که جریانات مختلف مردمی تلاش می‌کنند این طرح تصویب شود…. طرحی که الان در مجلس هست، فارغ از نقاط قوت و ضعفی که … به آن می‌پردازیم، مورد تأیید کامل دولت است…. از سال ۸۶ این بحث شروع شد. در سال ۹۳ با مخالفت شخص رئیس مجلس وقت، آقای لاریجانی، از دستور کار خارج شد…. در سال ۹۷ با این‌که کلیات آن در کمیسیون تصویب شد، هیچ‌گاه از کمیسیون اقتصادی مجلس خارج نشد…. این دورهٔ مجلس که شروع شد، سه بار در حضور مقام معظم رهبری در جلسه با نمایندگان اعلام شد که تصویب شده، ولی ما چیزی ندیدیم. آیا این طبیعی است؟ …
بعد شروع کردند و گفتند که مشکل مسألهٔ معافیت‌ها است. یک پیرزنی هست که مقداری طلا دارد، گفتند طلا تا این حد معاف…. یک مقداری هم زمین دارد، گفتند زمین‌های کشاورزی هم کلاً معاف…. و با این شیوه طرح را به طرح ضعیفی تبدیل کردند که شاید با اجرای آن هم تعداد بسیار کمی مشمول آن بشوند…. نکته اینجاست که به این شکل هم باز طرح پیش نرفت….
به عبارت دیگر، با آن‌که طرح مالیات برعایدی سرمایه از سال ۱۳۸۶ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته مکرراً مورد بررسی در مجلس قرار گرفته و سه بار تصویب آن به رهبری کشور گزارش شده، تاکنون به‌اجرا در نیامده است. این روند فرسایشی در مورد وصول مالیات از عایدی سرمایه، که شامل سود حاصله از فروش املاک، انواع وسایل نقلیه، ارزهای خارجی و رمز ارزها، انواع طلا، نقره، پلاتین، جواهر آلات و مسکوکات می‌شود، موجب فساد گسترده، سفته بازی، دلالی، دزدی و انباشت سرمایه‌های نامشروع شده است.
مخاطب برنامه با شنیدن گفته‌های آقای عزیزی به یکی از مهم‌ترین دلایل متوقف شدن این طرح، یعنی فرار از مالیات بر عایدی سرمایه و انباشت نجومی ثروت در دست عده‌ای قلیل از شهروندان، به‌خوبی پی می‌برد. حذف مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها راه‌های کسب سود و در آمد نامشروع را به روی صاحبان سرمایه باز گذاشته، بلکه موجب تحمیل روزافزون ارادۀ آنها بر ارگان‌ها و نهادهای دولتی شده است؛ تا جایی که اخذ مالیات از سرمایه‌داران ریز و درشت مملکت هر روز دشوارتر شده است.
قانون اساسی کشور، از جمله در اصل ۵۱، حق برقراری ماليات را از وظايف دولت و يک اصل اساسی حقوق عمومی دانسته است. قصور دولت در اجرای قوانین مالیاتی کشور و چشم بستن بر درآمدهای نجومی سرمایه‌داران تخلف صریح از قانون اساسی است و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد.
گروه «۱۰ مهر» در «کارپایۀ سیاسی» خود صریحاً خواهان «برقراری سیستم منضبط مالیاتی برای دریافت بدون استثنای مالیات از تمامی مؤسسات اقتصادی، و برقراری مالیات‌های تصاعدی بر سطوح گوناگون ثروت و درآمد» شده است. وقت آن رسیده است که دولت آقای رئیسی هرچه سریع‌تر در جهت پایان بخشیدن به این دور باطل تخلف از قانون اساسی اقدام کند، و به‌خاطر حفظ امنیت کشور و جلب حمایت نیروهای اجتماعی مدافع انقلاب، یعنی توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان کشور، هم که شده، بر این روند غارت اموال مردم و انباشت غیرقانونی ثروت نقطهٔ پایان بگذارد.