مهر کارگری
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای کار: بدعت‌گذاری در روابط کار را تحمل نمی‌کنیم
روزنامهٔ «کار و کارگر» در ۲۷ مهرماه می‌نویسد، صدور بخشنامه‌های متعدد، دادخواهی کارگران در مراجع حل اختلاف را با دشواری مواجه کرده است. به‌گفتهٔ حسین حبیبی، عضو هیأت مدیرهٔ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، برخی ادارات کار با سنگ‌اندازی و کارشکنی، حق بدیهی کارگران در زمینهٔ رسیدگی رایگان به شکایات کار را مخدوش می‌کنند. او در این رابطه گفت: این روزها در برخی استان‌ها مدیران کل ادارات کار اقدام به صدور بخشنامه می‌کنند و با مانع‌تراشی به‌منظور جلوگیری از فعالیت کانون شوراهای اسلامی کار استان، از طریق پلمپ ساختمان کانون یا جلوگیری از فعالیت اعضای کانون و نمایندگان معرفی شده در مراجع حل اختلاف، سنگ‌اندازی می‌کنند. اما معاونت روابط کار یکی از استان‌ها پا را از این هم فراتر گذشته و با صدور بخشنامه‌ای غیرقانونی، قانون را در روز روشن نقض کرده است. به‌گفتهٔ وی، در این استان خاص با صدور یک بخشنامه حضور وکیل رسمی در مراجع حل اختلاف تکلیف شده که این اجبار، خلاف قانون است. حبیبی افزود: شاید بهانه این باشد که با این کار و رسمی کردن دفاع و وکالت، جلو سوءاستفاده و دلالی را می‌گیرند یا مالیات موضوع مادهٔ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم از وکلا توسط دارایی گرفته می‌شود، اما در عمل این بخشنامه موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود. به‌گفتهٔ حبیبی، الزام به داشتن وکیل رسمی در مراجع حل اختلاف مغایر با قوانین بالادستی است و کارگران برای پیگیری شکایات و دفاع از حق خود به وکیل رسمی نیاز ندارند.
امنیت شغلی، امنیت جانی کارگران را تحت تأثیر قرار داده است / اصلاح قانون کار باید به نفع کارگران باشد
بنا بر گزارش ایلنا در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲، سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، با اشاره به عدم اجرای مادهٔ ۱۰ قانون کار گفت: طبق تبصرهٔ مادهٔ ۱۰ قانون کار، در صورت کتبی بودن قرارداد، کارگران باید یک نسخه از قرارداد کار خود را داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند از آن برای گرفتن حقوق خود در مراجع حل اختلاف استفاده کنند، اما کارفرمایان حاضر به دادن نسخهٔ قرارداد کار و بارگذاری آن در سامانهٔ جامع روابط کار نیستند. به همین دلیل، هنگامی که اختلافی پیش می‌آید و کارگران مجبور به حضور در مراجع حل اختلاف می‌شوند، برای اثبات رابطه‌ٔ کارگری و کارفرمایی دچار مشکل می‌شوند و باید مدارکی در اختیار قرار دهند. گاهی پیش آمده که کارفرمایان از همان ابتدای حضور کارگر در کارگاه طوری رفتار کرده‌اند که هیچ مدرکی در دست کارگر نباشد و به همین دلیل گاهی کارگران به همان حق و حقوق ناچیز خود هم نمی‌رسند. وی با تأکید بر این‌که قانون کار ضمانت اجرای خود را از دست داده است، گفت: قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را از بین برده و این موضوع سبب شده کارگران قدرتی برای مطالبهٔ حقوق خود نداشته باشند. متأسفانه این موضوع در مراجع حل اختلاف دست نمایندگان کارگری را بسته و نمی‌توان آن‌طور که باید در مقابل تظلم‌خواهی کارگران ایستاد.
فتاحی با اشاره به تأکید وزارت کار بر اصلاح موادی از قانون کار گفت: ابطال دادنامهٔ ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگشت قراردادهای دائم می‌توانست خیلی از مشکلات را حل کند، اما ظاهراً وزارت کار بر اصلاح مادهٔ ۷ قانون کار تأکید کرده است که البته همین کار را هم دائم به‌تأخیر می‌اندازند و مشخص نیست این پروسه چه زمانی طی خواهد شد! رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی گفت: امنیت شغلی کارگران، امنیت جانی آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده و یکی از اصلی‌ترین علل افزایش آمار حوادث کار در ایران نبود امنیت شغلی است. به‌عبارتی دیگر، کارگران یا باید در شرایطی که کارفرما می‌خواهد کار کنند یا از کار اخراج شوند. شرایط کار حتی اگر ناایمن باشد باز کارگر نمی‌تواند اعتراض کند. بازرسی کار هم به‌قدری ضعیف است که عملاً کارگر راهی جز انجام بی‌چون و چرای منویات کارفرما ندارد. فتاحی گفت: معاون روابط کار وزارت کار در مورد اصلاح قانون کار تأکید دارد که دو طرف، یعنی هم طرف کارگر و هم طرف کارفرما، در نظر گرفته شوند. این در حالیست که قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است. به‌علاوه، کارفرمایان در موضع قدرت قرار دارند و دیگر نیازی به حمایت بیشتر نیست. اصلاح قانون کار باید با هدف بالا بردن کفه‌ٔ ترازو به‌نفع کارگرانی باشد که در بازار روابط کار از هیچ حمایتی بهره‌مند نیست. پس قانون کار اگر قرار است اصلاح شود باید به‌نفع کارگران اصلاح شود.
بازنشستگان آموزش و پرورش: آقای وزیر! مهرماه تمام شد و پاداش ما را واریز نکردند
به‌گزارش ایلنا در دوم آبان ماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش در تماس با خبرنگار ایلنا از عدم پرداخت پاداش بازنشستگی خود خبر دادند. این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش چندی پیش از پرداخت پاداش بازنشستگان تا مهرماه خبر داد. این بازنشستگان به صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش اشاره می‌کنند و می‌گویند: مهرماه تمام شد و وعدهٔ زیر محقق نشد. در سنوات گذشته، پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش در مهر و شهریورماه پرداخت می‌شد، اما امسال هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی از این بازنشستگان که فروردین ماه ۱۴۰۱ بازنشست شده می‌گوید: اول آبان ماه ۱۴۰۲ است و نه معوقات رتبه‌بندی و نه پاداش ما را پرداخت کرده‌اند. این بازنشسته می‌گوید: حدود ۱۷ ماه از بازنشستگی من می‌گذرد و کسی پاسخگو نیست. آموزش و پرورش صندوق بازنشستگی کشوری را مقصر می‌داند و صندوق کشوری آموزش و پرورش را، و کسی به ما پاسخ نمی‌دهد. گاهی هم می‌گویند بودجه نداریم. او می‌گوید: بعد از سی سال می‌خواهیم پاداشی بگیریم تا به زخم زندگی بزنیم اما معلوم نیست چه زمانی قرار است این پاداش را پرداخت کنند
مسکن کارگری ارزان نشده، اسم رکود را «کاهش قیمت» نگذارید!
به‌گزارش نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲، یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر به‌عنوان یک «دستاورد اقتصادی» بارها در رسانه‌ها مطرح شد، «کنترل تورم بخش مسکن» است؛ مدیران دولتی غالباً این دستاورد را «کاهش قیمت‌های مسکن» می‌نامند، اما سؤال این است که کاهش قیمت در قیاس با چه و در اندازه‌گیری با کدام متر و معیار؟ وقتی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از ده برابر شدن هزینه‌های مسکن در بازه‌ٔ پنج‌ساله اخیر سخن می‌گوید و به‌درستی ادعا می‌کند هزینه‌های این بخش از استطاعت واقعی اکثریت مردم کشور خارج است، دولتمردان مدعی می‌شوند ما توانسته‌ایم تورم مسکن را مهار کنیم. اما آنچه آنها مهار تورم می‌نامند، به‌گفتهٔ علیرضا خرمی فعال کارگری «فقط بهره بردن از رکودی‌ست که به‌دلیل همان عدم استطاعت جمعی، در بازار مسکن حاکم شده است؛ هیچ عملکرد اصلاحی صورت نگرفته، فقط مناسبات عرضه و تقاضا، موجب شده به‌دلیل کاهش تقاضا رکود حاکم شود. آیا اسم این‌که مردم دیگر نمی‌توانند خانه بخرند پایین آمدن قیمت‌هاست؟!»
در سال‌های اخیر، شوک‌های تورمی پیاپی در بازار ملتهب مسکن اتفاق افتاد. آخرینِ این شوک‌ها، در پایان پاییز سال گذشته بود که موجب شد، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، بین ۵۰، ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد. بعد از آن بازار به‌دلیل خصلت ذاتی خود در رکود و خمودگی سنگین فرو رفت؛ مشتریان خرید ملک کم شدند و کمتر کسی یافت می‌شد که مثلاً در تهران بتواند بابت هر متر مربع آپارتمان بیش از ۶۰ یا ۷۰ میلیون تومان بپردازد. علیرضا خرمی، فعال کارگران اصفهان، می‌گوید: امروز کارگران بیش از ۸۰ درصد درآمد خود را برای اجاره خانه می‌دهند؛ من همکاری دارم که ۱۴ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرد ولی ۱۰ میلیون تومان آن را برای اجاره خانه می‌دهد. خودتان حساب کنید چه بر سر کارگران می‌آید. حتی کارگران فنی و متخصص که بیشتر از حداقل‌ها حقوق می‌گیرند!
درخواست کارگران تعدیل‌شدهٔ پایانه‌ها و مخازن بندر ماهشهر برای بازگشت به کار
به گزارش خبرنگار ایلنا در ۳ آبان ۱۴۰۲، کارگران بیکار شدهٔ شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر همچنان در انتظار بازگشت به کار خود هستند. این کارگران روز گذشته دوم آبان در مقابل ساختمان شرکت پایانه‌ها اعتراض صنفی برگزار کردند. یکی از کارگران تعدیلی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر با بیان این‌که هنوز بازگشت به کار نشده‌ایم، گفت: ۳۳ کارگر شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر بومی منطقه هستیم که از حدود یک ماه پیش از ورودمان به محل کارمان جلوگیری شده و بیکار شده‌ایم. او گفت: وضعیت پیش‌آمده در حالی ادامه دارد که با اطلاع‌رسانی رسانه‌ای برخی مسؤولان شهری، قرار شد کارگران تعدیلی را به کار بازگردانند، اما تاکنون اقدامی نشده است. این کارگر بیکار شده شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر تصریح کرد: از چند سال قبل به‌امید استخدام به‌عنوان کارگر در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر مشغول به کار بوده‌ایم، اما متأسفانه وضعیت شغلی ما به‌یکباره تغییر کرد و بیکار شدیم. این کارگر همچنین گفت: از مسؤولان شهرستانی و استانی درخواست داریم برای بازگشت به کار ما اقدام کنند.
افزایش ۵درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در مازندران
به‌گزارش ایلنا در ۳ آبان ۱۴۰۲، علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث کار طی ۶ ماههٔ امسال در استان ۶۹ نفر بود که همگی مرد بودند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است. وی با بیان این‌که از این موارد ۴۷ نفر متأهل و بقیه مجرد بودند، گفت: ۲۵ نفر از این افراد بر اثر سقوط از بلندی، ۱۹ نفر بر اثر برق‌گرفتگی، ۱۳ نفر بر اثر اصابت جسم سخت و ۱۲ نفردیگر در حوادث کار دیگر جان خودرا از دست داده‌اند. وی اضافه کرد طی این مدت بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با ۱۷ مورد در خردادماه و کمترین آن با هفت مورد در اردیبهشت ماه ثبت شده است. عباسی تصریح کرد: طی این مدت شهرستان‌های ساری و آمل هرکدام با ۱۰، و نور با ۷، و عباس‌آباد با ۶ فوت بیشترین و شهرستان‌های فریدونکنار و سوادکوه هر کدام با یک فوت کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند. مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان اشاره کرد و گفت: بیشترین سن مربوط به افراد ۳۱ تا ۴۰ سال با ۱۹ فوت، و سنین بیش از ۶۱ سال با چهار فوت، کمترین آمار طی ۶ماههٔ امسال گزارش شده است. عباسی در پایان دربارهٔ تعداد مصدومان حوادث کار استان مازندران افزود: استان طی ۶ ماه امسال ۴۱۵ (۳۹۴ مرد و مابقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هشت درصد کاهش داشت.
نگاهی به کمیته‌های پی‌درپی و تلاش‌ها برای اصلاح قانون کار: آیا به‌فکر «تأمین امنیت شغلی» هستید؟
به‌گزارش نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا در ۵ آبان ۱۴۰۲، «تأمین امنیت شغلی یک کلیدواژهٔ بسیار تکراری‌ست، آن‌چنان تکراری و مستعمل که دیگر ارجاعی به واقعیت ندارد!» حدود دو سال پیش بود که وزارت کار وقت از تشکیل کمیته‌ٔ امنیت شغلی برای اعاده‌ی امنیت شغلی از دست رفتهٔ کارگران کشور خبر داد و از قضا در ارتباط با این کمیته و عملکرد آن بسیار قلمفرسایی شد و مصاحبه‌های متعدد صورت گرفت. اما در واقعیت، خروجی چنین کمیته‌ای فقط تعیین سقف چهار سال قرارداد موقت برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیرمستمر، یا به‌عبارتی عمل به تبصرهٔ فراموش شدهٔ مادهٔ ۷ قانون کار بعد از سی و چند سال غفلت بود!
دوباره «کمیته‌ی امنیت شغلی»!
در روزهای گذشته، دوباره مقامات وزارت کار از تشکیل کمیته‌ای به‌نام «امنیت شغلی» با هدف «اصلاح قانون کار» خبر داده‌اند. دوباره قرار است بعد از چند سال کمیته‌ای به‌نام امنیت شغلی تشکیل شود، در حالی که آن کمیته‌ٔ سابق دستاورد مشخصی برای کارگران نداشته است. به‌عبارت درست‌تر باید بگوییم «دوباره نقطه سر خط»!
قبل از این‌که به محتوای اظهارات رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بپردازیم، باید بپرسیم کمیته‌ای که دو سال و چندماه پیش به‌نام امنیت شغلی و ظاهراً با شرکت نمایندگان هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد، چه دستاوردی داشته و چه کرده که حالا قرار است دوباره کمیته‌ای مشابه با نامی مشابه تشکیل دهید؟ اساساً مگر «تأمین امنیت شغلی کارگران» نیاز به کمیته و نشست و همایش دارد؟ مگر بازگرداندن قراردادهای دائم اصلاحات قانونی می‌خواهد؟!
راهکار «تأمین امنیت شغلی»
به‌گفتهٔ حسین حبیبی، عضو هیأت مدیرهٔ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، «تأمین امنیت شغلی کارگران کشور، که امروز بیش از ۹۵ درصد آنها قرارداد موقت دارند و یکی از دلایل بی‌صدایی و فقدان تشکل‌یابی آنها همین قراردادهای موقت است، ابطال دادنامهٔ ۱۷۹ دیوان عدالت صادرهٔ ۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ با این دادنامه، برای عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم مجوز قانونی صادر شد و اگر می‌خواهند امنیت شغلی را اعاده کنند باید حکم به ابطال این دادنامهٔ غیرقانونی بدهند. حال آن‌که تمام شکایات کارگران در دیوان عدالت برای ابطال این دادنامه تا همین امروز ناکام مانده و راه به جایی نبرده است». کارگران در سال‌های گذشته بارها به‌صورت فردی و جمعی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار ابطال دادنامه‌ای شدند، که با بهره‌گیری نادرست از مفهوم مخالف یک شرط در متن مادهٔ ۷ قانون کار، به کارفرمایان اجازه داده است با دست باز و خیال راحت با کارگران خود قرارداد موقت سه‌ماهه یا حتی یک‌ماهه ببندند. قضات دیوان به این شکایات توجهی نکردند و هیچ زمان دادنامهٔ فوق‌الذکر، که ریشه‌ٔ اصلی بسیاری از مشکلات امروز کارگران است، باطل نشد. حالا به‌جای ابطال این دادنامه، به سراغ ایجاد کمیته و اصلاح قانون کار رفته‌اند، آنهم چه ماده‌ای؟ مادهٔ ۱۰ قانون کار!
کارگران شهرداری ایرانشهر ۵ ماه معوقات مزدی طلبکارند
به‌گزارش خبرنگار ایلنا در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۲، شماری از کارگران مجموعهٔ شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان گفتند که حدود ۵ ماه دستمزد پرداخت‌نشده دارند و عیدی و سنوات آنها نیز از بدو شروع به کار پرداخت نشده است. این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: علیرغم پیگیری‌های مکرر کارگران برای دریافت حقوق، مسؤولان شهری پاسخ قانع‌کننده‌ای به درخواست‌های کارگران نمی‌دهند. آنها گفتند: در سال جاری و گذشته چند بار به پرداخت نشدن حقوق اعتراض کرده‌ایم که درنهایت مسؤولان شهری وعدهٔ پیگیری مطالباتمان را داده‌اند. این کارگران، که در بخش‌های مختلف مجموعه شهرداری کار می‌کنند، در ادامه گفتند: از مجموع حدود ۴۵۰ کارگر شاغل در شهرداری ایرانشهر، فقط مطالبات مزدی کارگران واحد خدماتی دو ماه به‌تأخیر افتاده، اما مابقی کارگران که در بخش‌های خدماتی، فضای سبز، اجرائیات، اداری، آتش‌نشان و سایر واحدها مشغول کارند، پرداخت دستمزدشان از خرداد ماه به‌تأخیر افتاده است. آنها در ادامه گفتند: در شرایط اقتصادی فعلی، حتی اگر کارگر دستمزد هم بگیرد، نمی‌تواند نیازهای ضروری خانوار را تأمین کند چه برسد به ما که پرداخت دستمزدهایمان ماه‌ها به تعویق افتاده است. این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند. آنها درباره مطالبات وصول‌نشدهٔ همکاران بازنشستهٔ خود گفتند: کارگرانی که به‌مرور از این مجموعه بازنشسته می‌شوند امکان دریافت مطالبات بازنشستگی و حتی زمان اشتغالشان را ندارند، به همین دلیل دست به شکایت می‌زنند. با این وجود، بازهم مطالباتشان وصول نمی‌شود.