آیا تأخیرهای پرداختی تأمین اجتماعی عامل نارضایتی بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی است؟

آیا تأخیرهای پرداختی تأمین اجتماعی عامل نارضایتی بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی است؟

خبرگزاری ایلنا، ۱۹ آبان ۱۴۰۲ ـــ در هفته‌های اخیر، مشکلات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در زمینهٔ مباحث بیمهٔ تکمیلی بیش از پیش افزوده شده است. این در حالی است که بسیاری بر این باور هستند که بازنشستگان کارگری نباید مبلغی بابت بیمهٔ تکمیلی پرداخت کنند. 

در ماه‌های پایانی منتهی به تابستان سال جاری، شکایات بازنشستگان تأمین اجتماعی در زمینهٔ تسویهٔ فاکتورهای خدمات درمانی تکمیلی توسط شرکت بیمهٔ «آتیه‌سازان حافظ» (به‌عنوان شرکت خدمات‌دهندهٔ بیمهٔ تکمیلی بازنشستگان) افزایش یافته است. بسیاری از بازنشستگان در این زمینه انتقادات جدی دارند و هزینه‌های کمرشکن درمان آنها را آزار می‌دهد. این در حالی است که مشکلات «آتیه‌سازان حافظ» هرساله با سازمان تأمین اجتماعی و کانون بازنشستگان ادامه داشته است. برخی از فعالان حقوق بازنشستگان از شرط‌گذاری برای تمدید قرارداد سالانه با این شرکت، و برخی دیگر از امکان تغییر شرکت بیمه‌گذار دفاع می‌کنند. اما نظر عمدهٔ فعالان کانون‌های بازنشستگی کشور تمدید مشروط قرارداد است.

در این میان هم البته «آتیه‌سازان حافظ» به‌عنوان شرکت تخصصی دولتی در این زمینه معتقد است که همواره هزینه‌های سنگینی بابت بیمهٔ تکمیلی بازنشستگانی که ریسک آنها طبق محاسبات اکچوئری بیمه بسیار بالاست، متقبل شده است و معمولا با این نرخ (حدود ۱۰۰ هزار تومان)، بسیاری از شرکت‌های بیمه‌گر خصوصی و حتی دولتی چنین ریسکی را متقبل نمی‌شوند، زیرا بازنشستگان در سنینی قرار دارند که بسیاری از بیماری‌های مربوط به حوزهٔ بیمهٔ تکمیلی در آن‌ها‌ به‌وفور مشاهده می‌شود.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۴۱۴۶۷۳

«انتصابات فامیلی» ناتمام در دولت رئیسی: وزیر احمدی‌نژاد با فشار چه کسی مدیر نفتی شد؟

خبرآنلاین، ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ـــ نمایندهٔ اصلاح‌طلب مجلس دهم گوید: دولت سیزدهم از همان ابتدای کار، چه در انتخاب وزرا و معاونین  آنها و چه در ارتباط با استانداران، خوب عمل نکرد.

روز گذشته خبر انتصاب علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش  دولت محمود احمدی نژاد و پدر همسر مهرداد بذرپاش وزیر راه شهرسازی دولت سیزدهم، در سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفتکش ایران منتشر شد. نسبت خویشاوندی و وابستگی فامیلی‌ علی احمدی به وزیر راه و شهرسازی از یک سو، و عم تخصص او در حوزه نفت، دوباره نگاه‌ها را به‌سمت «انتصابات فامیلی» در دولت رئیسی کشاند.

این اولین انتصاب حاشیه‌ساز در این شرکت مهم نبود. چند هفته پیش نیز خبر رسید که محمد حسین صیرفی نفیس، مجری شبکهٔ قرآن، به‌عنوان عضو هیأت مدیرهٔ شرکت ملی نفتکش انتخاب شده است. انتصابات فردی غیرمتخصص در شرکت ملی نفتکش، که یکی از حساس‌ترین شرکت‌های نفتی محسوب می‌شود، از یک سو، و جایگزینی او به‌جای سردار حسین علایی، نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه، از سوی دیگر، شوکی برای جامعهٔ نفتی بود و بسیاری این انتصابات را مصداق «رانت سیاسی» در دولت رئیسی ارزیابی کردند.
(کد خبر ۱۸۳۴۲۴۹ در خبر آنلاین)

قسط ۳۷ میلیونی وام مسکن چه سنخیتی با حقوق کارگر دارد؟

خبرآنلاین، ۱۸ آبان ۱۴۰۲ ـــ کارشناسان اعتقاد دارند که هم‌اکنون بازار مسکن از دو سمت زیر تیغ اُفت فشار تقاضا قرار دارد. از یک‌سو رکود معاملات ناشی از خروج تقاضای مصرفی، و سپس خروج سرمایه‌گذارها از این بازار، فضای معاملات خرید و فروش آپارتمان را رکودی کرده است.

فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین  دربارهٔ وضعیت بازار مسکن می‌گوید: هم سیاست‌های انقباضی در کاهش قیمت مسکن مؤثر بوده و هم این‌که قدرت نقدینگی مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. وی می‌افزاید: شما نگاه کنید که در یک پروسهٔ کوتاه‌مدت، افزایش سونامی‌وار قیمت در حوزهٔ مسکن رخ داده است. از سوی دیگر، خریداران مسکن و کسانی که در بازار برای مسکن مصرفی می‌خواهند اقدام کنند، به میزانی که تورم در حوزه مسکن رخ داده، خودشان را نتوانستند با شرایط بازار مسکن وفق دهند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح می‌کند: شما می‌دانید برای این‌که کمبود نقدینگی مردم برای خرید مسکن جبران شود، دو کانال وجود دارد: یکی این‌که دولت حقوق و دستمزد را افزایش می‌داد تا قدرت نقدینگی مردم افزایش پیدا کند. مسیر دوم هم از سمت منابع بانکی تأمین می‌شد که سالیان سال این روش دوم مدنظر بود. به‌عبارتی، از سال ۱۳۸۰، تمام مسیری که دنبال می‌شد، از کانال منابع بانکی بود.

پورحاجت عنوان می‌کند: اما اتفاقی که الان رخ داده این است که تسهیلات بانکی دیگر شرایط مناسبی را برای خریداران مسکن نتوانسته فراهم کند و به نوعی می‌توان گفت ما اعتقاد داشتیم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینهٔ مسکن را مردم می‌بایست از کانال تسهیلات بانکی تأمین کنند، اما امروز اعداد و ارقامی که در ساختار بانکی دیده می‌شود، پوشش این نقدینگی را نمی‌دهد و اساساً بانک‌ها حتی اگر توان پرداخت این تسهیلات را هم داشته باشند، اما از سمت مردم، قدرت نقدینگی اجازه نمی‌دهد تا تسهیلات را دریافت کنند. وی با اشاره به اقساط ۳۷ میلیون تومانی تسهیلات جدید بانکی، متذکر می‌شود: با حقوق کارمندی و حقوق کارگری که در ساختار اداری کشور حکم‌فرماست، این اقساط سنخیت ندارد.

این کارشناس بازار مسکن بیان می‌کند: این عوامل باعث شده که توان خرید مسکن مردم کاهش پیدا کند. نکتهٔ جالب هم این است که بخش خصوصی هم که در این حوزه فعال است توان و منابع مالی کافی برای ادامه حیات در حوزه بازار مسکن ندارند.
کد خبر ۱۸۳۴۹۲۲

اسلامی: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس از امروز اعلام می‌شود

خبرگزاری ایسنا، ۱۹ آبان ۱۴۰۲ ـــ سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: با پایان یافتن بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابت مجلس شورای اسلامی در هیأت‌های اجرایی، از امروز نتایج به داوطلبان اعلام خواهد شد. محسن اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام خبر پایان یافتن بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم در هیأت‌های اجرایی، اظهار کرد: روز جمعه ۱۹ و شنبه ۲۰  آبان نتایج این بررسی‌ها به‌صورت پیامکی به‌اطلاع داوطلبان می‌رسد. وی افزود: داوطلبان، در صورت داشتن اعتراض به بررسی‌های هیأت‌های اجرایی، می‌توانند اعتراض خود را به‌شکل کتبی به فرمانداری‌ها ارایه دهند تا در هیأت نظارت استان مورد بررسی قرار گیرد.
isna.ir/xdPWGF

شریعتی: بانک‌ها باید خانه‌های خالی در اختیار خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای فروش به بازار عرضه کنند

گروه سیاسی خبرگزاری فارس، ۱۹ آبان ۱۴۰۲ ـــ کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مسائلی که موجب شده قیمت مسکن و اجاره طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش داشته باشد بحث وجود خانه‌های خالی از سکنه است؛ خانه‌هایی که برخی افراد و نهادها، مانند بانک‌ها، برای این که پول بیشتری به‌جیب بزنند آنها را می‌خرند یا می‌سازند و برای سالهای متمادی خالی می‌گذارند.

مجلس شورای اسلامی برای این که این مشکل را حل کند طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کرد؛ طرحی که در ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از دو بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادات آن، مورد تأیید شورای نگهبان قرار  گرفت. مطابق این قانون، باید از خانه‌های خالی در سال اول ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره اخذ شود، و برای افراد دارای ۵ خانه و بیشتر، به ازای تمام واحدهای مسکونی، این ضریب دو برابر شود. اما نکتهٔ مهم اینجاست که این قانون باید به‌درستی و با قدرت اجرا شود تا بتواند تاثیرگذار باشد.

بر همین اساس، بسیاری از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویش‌های مختلف، از مسؤولان مربوطه خواسته‌اند تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را با قدرت اجرا کنند. در متن یکی از این پویش‌ها آمده است که «موضوع مسکن در سال‌های گذشته مهمترین دغدغهٔ جوانان و اصلی‌ترین دلیل کاهش ازدواج و به‌تبع آن کاهش جمعیت کشور بوده است. در تهران نزدیک به ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد که اگر این خانه‌ها به چرخهٔ فروش و اجاره شهر تهران وارد شوند بسیاری از مشکلات مسکن، علی‌الخصوص مشکلات اجارهٔ مسکن، را حل خواهد کرد.
http://fna.ir/۳fxlu۷

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *