پنتاگون «کمک‌های مالی» به اوکراین را می‌دزدد ـــ کنگره کاملاً تابع منافع لابی نظامی است
نویسنده: ولادیمیر پروخواتیلوف ــ
رابرت استورچ، بازرس کل پنتاگون در یک بررسی متوجه شد که نیروی دریایی ایالات متحده در سال مالی ۲۰۲۲، بیش از ۳۹۸/۹ میلیون دلار برای کمک به اوکراین هزینه کرده است. این موضوع در بیانیه‌ای از دفتر بازرسی آمده است. این حسابرسی نشان داد که در طول سال مالی ۲۰۲۲، نیروی دریایی آمریکا سه بار بیش از سطح بودجهٔ تعیین شده برای اوکراین هزینه کرده است.
دفتر بازرس کل وزارت دفاع (OIG) به دستیار وزیر نیروی دریایی «برای توسعه و اجرای کنترل‌های داخلی مؤثر برای جلوگیری از هزینه‌های بیش از حد» بودجه، چندین توصیه ارائه کرده است.
به‌گفتهٔ استورچ: «کنترل‌های داخلی مهم هستند زیرا پایه و اساس مسئولیت‌پذیری، صداقت و کارایی را فراهم می‌کنند. بدون کنترل‌های دقیق داخلی ، وزارت دفاع در برابر ناکارآمدی‌هایی آسیب‌پذیر است که توانایی آن را برای دستیابی به مأموریت و انجام تعهدات مالی‌اش به خطر می‌اندازد.»
بلومبرگ می‌نویسد، در اواخر فوریهٔ ۲۰۲۴، رابرت استورچ در یک نشست خبری گفت که بازرسان جنایی او بیش از ۵۰ پروندهٔ مربوط به کمک‌های ارائه شده به اوکراین، از جمله موارد مربوط به پیمانکاران، را باز کرده‌اند. حدس زدن این‌که در تحقیق حول پنجاه پروندهٔ جنایی ذکر شده توسط استورچ، هزینه‌هایی با تقریباً ۴۰۰ میلیون دلار، از جمله هرینه‌های بیش از حد می‌باشند، دشوار نیست.
به گفتهٔ بازرس کل پنتاگون، این تحقیقات که در مراحل مختلف خود قرار دارد، به موضوعاتی مانند «تقلب در تدارکات، جایگزینی محصول، سرقت، تقلب یا فساد، و سوء استفاده از منابع مالی» می‌پردازد.
استورچ همچنین هشدار داد که احتمالا «تحقیقات بیشتری در مورد سوء‌استفاده یا انحراف از تجهیزات ایالات متحده که به اوکراین می‌رود، انجام خواهد شد.» پنتاگون در تلاش است تا ۱۱۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده به اوکراین را که «همهٔ آنها برای هدف مورد نظر خود خرج نشده‌اند» ردیابی کند.
استورچ گفت که حسابرسان «تنش‌ها و شکاف‌ها» را در ارائهٔ کمک به اوکراین شناسایی کرده‌اند. به‌عنوان مثال، در بازرسی‌ها، اظهارنامه‌های ناقصی برای محموله‌هایی فاش شده است که از طریق لهستان به اوکراین ارسال شده‌اند. به‌گفتهٔ او: «مقامات وزارت دفاع، در طول فرآیند انتقال، گزارش کافی در مورد انواع تجهیزات نداشتند.»
به گزارش نشریهٔ «هیل»، در میان اختلافات شدید بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر تخصیص کمک‌های نظامی به اوکراین، رابرت استورچ وب‌سایتی راه‌اندازی کرد که در آن آمریکایی‌ها می‌توانند اطلاعات بیشتری در مورد کنترل تسلیحات و تجهیزات آمریکایی ارائه شده به اوکراین دریافت کنند.
نشریهٔ هیل همچنین خاطرنشان می‌کند: «این وب‌سایت … در حالی منتشر می‌شود که جمهوری‌خواهان کنگره همچنان تصویب بودجهٔ جدید برای اوکراین را به تأخیر می‌اندازند و این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا برای سلاح‌های ارسال شده به اوکراین مدارک مناسب نگهداری می‌شود یا خیر.»
بازرس کل پنتاگون در بیانیه‌ای اظهار داشت که این وب‌سایت منابع و اطلاعاتی در مورد کار بیش از ۲۰ آژانس نظارتی ایالات متحده، که مجموعاً به‌عنوان گروه ویژهٔ نظارت بین‌سازمانی اوکراین شناخته می‌شوند، را ارائه می‌دهد که برای اطمینان از استفاده دقیق از کمک مورد نظر به اوکراین طراحی شده‌اند. این وب‌سایت همچنین دارای اطلاعات تماس برای گزارش هرگونه ادعای تقلب، اتلاف یا سوء‌استفاده از کمک به اوکراین است.
اگر تنش‌های سیاسی داخلی، پنتاگون را مجبور کند که برای حمایت مالی از اوکراین ساختارهای موجود را بپذیرد، جریان‌های مالی تریلیون دلاری که هم در خودِ بخش نظامی و هم در مجتمع نظامی ـ صنعتی آمریکا در گردش است، کنترل‌نشده باقی می‌ماند؛ امری که کاملاً آشکارا پذیرفته شده است. آنها در پنتاگون دزدی می‌کنند. و آنقدر دزدی می‌کنند که حتی نمی‌توانند بشمارند (و نمی‌خواهند) بدانند چقدر پول مالیات‌دهندگان در جیب ژنرال‌ها و سرمایه گذاران صنایع دفاعی گیر کرده است.
همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، وزارت دفاع ایالات متحده مرتباً در حسابرسی‌های مالی خود با شکست مواجه می‌شود. در دسامبر سال گذشته، پنتاگون در ششمین حسابرسی متوالی خود نیز شکست خورد. پنتاگون تنها توانست نیمی از دارایی‌های ۳/۸ تریلیون دلاری خود (شامل تجهیزات، امکانات و غیره) را گزارش کند. این بدان معناست که ۱/۹ تریلیون دلار در محاسبه نیامده که بیشتر از کل بودجهٔ مورد توافق کنگره برای سال مالی جاری است.
اما حسابرسی انجام شده در پاییز ۲۰۲۲، پس از بررسی ۳/۵ تریلیون دلار دارایی‌های پنتاگون توسط ۱۶۰۰ حسابرس، رکوردشکنی غیرحسابداری را کشف کرد. با این حال، مقامات دریافتند که این وزارتخانه تقریباً ۶۱ درصد از دارایی‌های خود را به خود اختصاص نداده است. در همان زمان، مایک مک کورد، مدیر مالی پنتاگون با درجهٔ معاون وزیر، با نگاهی معصومانه به خبرنگاران گفت: «نمی‌گویم شکست خوردیم. این روند برای ما مهم است و به ما کمک می‌کند بهتر شویم. البته به سرعتی که ما می‌خواهیم و در نظر داریم عملی نخواهد شد.» مک کورد سپس با استناد به حجم عظیمی از حسابرسی که مستلزم بیش از ۲۰۰ بازدید حضوری و حدود ۸۰۰ بازدید از سایت مجازی توسط مقامات پنتاگون و کارمندان شرکت‌های حسابرسی مستقل است، از خود دفاع کرد.
در واقع، سوابق و اسناد حسابداری مورد نیاز برای یک حسابرسی کامل، به سادگی در هر شش حسابرسی موجود نبود. هنگامی که بازرسان سعی کردند صفحه مورد نیاز را در رایانه‌های پنتاگون باز کنند، تقریباً در همه موارد « اظهار نظری» دریافت نکردند.
عدم کنترل و مصونیت از مجازات سازمان نظامی آمریکا، از جمله با «تبعیت کامل کنگرهٔ ایالات متحده از تجارت نظامی به‌منظور جلوگیری از هرگونه تردید در مورد بودجه‌های بیش از حد پنتاگون و جنگ‌هایی که توسط قوهٔ مجریه تحریک می‌شود» تضمین می‌گردد. جفری ساکس، اقتصاددان مشهور آمریکایی و پروفسور دانشگاه کلمبیا، در مقالهٔ خود در پورتال Common Dreams می‌نویسد:
«نحوهٔ تبعیت و پیروی در کنگره به شرح زیر است. اولاً، نظارت کنگره بر جنگ و صلح عمدتاً بر عهدهٔ کمیته‌های نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا است که تا حد زیادی سیاست کلی کنگره (و بودجهٔ پنتاگون) را تعیین می‌کنند. دوم، صنایع نظامی (بوئینگ، ریتیون و دیگران) کمپین‌های اعضای کمیتهٔ نیروهای مسلح هر دو طرف را تأمین مالی می‌کند». جفری ساکس خاطرنشان می‌کند: «صنایع دفاعی همچنین مبالغ هنگفتی را برای تأمین حقوق پرسود برای اعضای بازنشستهٔ کنگره، کارکنان و خانواده‌های آنها، یا مستقیماً از پیمانکاران نظامی یا از شرکت‌های لابی در واشنگتن، صرف لابی‌گری می‌کند.»
آسیا تایمز می‌نویسد:
«تولیدکنندگان سلاح بیشترین تأثیر را بر سیاست خارجی ایالات متحده دارند. درگیری در اوکراین برای آنها موهبت الهی بود…. شرکت‌های سازندهٔ بمب، مانند ریتیون، به مناطق درگیری فعال نیاز دارند تا انتظارات سود وال‌استریت را برآورده کنند. تولیدکنندگان تجهیزات نظامی گران‌قیمت برای توجیه فروش ناوهای هواپیمابر، زیردریایی‌های هسته‌ای، جت‌های جنگندهٔ اف- ۳۵, و نسل بعدی بمب‌های اتمی, به روابط خصمانه با کشورهای بزرگی مانند روسیه و چین نیاز دارند.»
لازم به ذکر است که رابرت استورچ، بازرس کل پنتاگون, پس از گفت‌و‌گو با خبرنگاران در مورد شروع به حسابرسی بیش از ۵۰ پروندهٔ جنایی مرتبط با کمک مالی به اوکراین، از جمله با مشارکت پیمانکاران، یعنی شرکت‌های دفاعی ایالات متحده، تصریح کرد که هیچ‌یک از این تحقیقات کامل نشده و عاملان مجازات نشده‌اند، اما ممکن است وضعیت در آینده تغییر کند.
او با این کار برای ارتش آمریکا و لابی‌گران مجتمع نظامی ـ صنعتی مرتبط با آنها روشن کرد که دزدی در جهت اوکراین در حال حاضر مخاطره‌آمیز است. او می‌گوید برای مدتی پنهان شوید و یا در نقاط داغ دیگری دزدی کنید. در عین حال، هیچ کلمه‌ای در مورد این‌که مازاد هزینه‌های شناسایی‌شدهٔ تقریباً ۴۰۰ میلیون دلاری به کجا ختم شد و دقیقاً چه کسی این پول هنگفت را دزدید، صحبتی نشد.
همانطور که جفری ساکس به‌درستی اشاره کرد، «سیاست خارجی ایالات متحده یک کلاهبرداری است که برپایهٔ فساد ساخته شده است.»
منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک، ۴ آوریل ۲۰۲۴
https://www.fondsk.ru/news/۲۰۲۴/۰۴/۰۴/v ـ pentagone ـ razvorovali ـ finansovuyu ـ pomosch ـ ukraine.html