حداقل در شرایطی برابر به سفرهٔ کارگران حمله کنید
اولین نامهٔ جنبش عدالت‌خواه دانشجویی پیرامون حدأقل دستمزد کارگران
به محمد مخبر، رئیس هیأت وزیران دولت
جناب آقای محمد مخبر
رئیس محترم هیات وزیران
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید جلسات شورای عالی کار با هدف تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو آغاز شده است.
چنانچه از شواهد پیداست دولت سیزدهم در راستای ادامه سیاست مزدی سال گذشته، امسال نیز بنایی به رشد واقعی دستمزد کارگران ندارد.
این در حالیست که تبعات اقتصادی، امنیتی و حتی سیاسی سرکوب حداقل مزد کارگران در سال جاری هم‌چنان ادامه دارد اما با این وجود برای سال آینده هم عزمی برای بازگشت قدرت خرید جامعه کارگری دیده نمی‌شود.
متأسفانه نهاد دولت در شورای عالی کار اساسا از نقش اصلی خود، به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر فاصله گرفته و تجربه نیز نشان داده در بسیاری از سالها مانند سال گذشته، خود به‌دلیل کارفرمای بزرگ‌تر سمت گروه نزدیک به خود یعنی کارفرمایان می‌ایستد و از افزایش واقعی حداقل مزد جلوگیری می‌کند.
افزایش قراردادهای کوتاه‌مدت، افزایش پیمان‌کاران، عدم تمکین به قانون کار علی‌الخصوص طرح طبقه بندی مشاغل، تشکل زدایی کارگران علی‌الخصوص حساسیت‌های شدید بر انجمنهای صنفی و امتداد سرکوب حداقل دستمزد کارگران، مجموعا فشارهای بی سابقه‌ای بر بدنه کارگری کشور آورده که آستانه صبر آنها را تمام کرده و از این جهت سال آینده را از هر منظر نسبت به سالیان گذشته متمایز می کند.
اما برای شانه خالی نکردن از تبعات آینده سرکوب حداقل مزد کارگران بر خود لازم می‌دانیم که بخشی از اصلاحاتی که در حیطه وظایف شماست را یاداوری کرده و پیشنهادات خود را برای اصلاح بدهیم:
۱. در سالی که گذشت هر تقطه اعتراض، تجمع و یا تحصنی در مجمو‌عه‌های کارگری شکل می‌گرفت یکی از مطالبات مزد پایین کارگران بود؛ ادامه این شرایط و افزودن نیروی کاری که هر ساله از تأمین حداقل‌های نیاز خانواده خود و سبد معیشت عاجز است حتی به لحاظ امنیتی تهدیدی علیه موجودیت سیاسی هر نظامی است.
از سوی دیگر برجسته‌ترین ادعای دولت در سال گذشته پایین نگه داشتن مزد برای افزایش تولید و کنترل تورم بود اما تورم ۴۵ درصدی امسال و تورم سه رقمی در برخی کالاهای اساسی به آسانی نشان می‌دهد که دولت از کنترل نرخ تورم عاجز مانده و بی‌شک مبنای مذاکرات امسال نیز تکرار همین شعارهاست.
بنظر ما طبیعی است که دولت به علت خارج شدن از نقش خود در شورای عالی کار، از نماینده کارفرمایان، کارفرماتر باشد اما در حداقلی‌‌‌ترین وضعیت، شکل قانون را رعایت کنید؛ چنانچه در قانون کار اشاره شده به جز وزیر کار که ریاست شورا را بر عهده دارد دو عضو دیگر دولتی از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که با تصویب هیات وزیران به شورای عالی کار راه پیدا می‌کنند.
اما سوال این است آیا تنها وزیر اقتصاد و صمت، افراد بصیر و مطلع اجتماعی و اقتصادی دولت هستند؟ صراحت قانون کار در عضویت طرف دولت نشان‌دهنده این است که حضور سه نماینده دولتی برای ابعاد پنهان و عمومی و با نگاهی اجتماعی، رفاهی و تنظیمی است.
اما از وزیر محترم کار بپرسید در کدام جلسه وزیر اقتصاد یا صمت چنین نقشی داشتند؟
آیا حاضر هستند این جلسات را به‌صورت زنده اجازه پخش بدهند؟ حاضر هستند همانطور که وزیر کار اشاره کرد صوت جلسات سال گذشته را منتشر کنند؟
حداقل برای یک سال دست به تغییر این ترکیب نامتوازن بزنید و در شرایطی برابر به سفره کوچک کارگران حمله کنید.
۲. مسأله عجیبی که امسال با آن مواجهیم حذف علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار توسط وزارت کار است؛ این تصمیم با استناد به دو جلسه غیبت وی در جلسات شورای عالی کار گرفته شده در حالی که کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، غیبت در هر دو جلسه را موجه دانسته است.
ضمن اینکه غیبت نماینده کارگران نیز در پی اعتراض به وعده کذب وزیر کار مبنی بر افزایش حداقل مزد کارگران در نیمه دوم سال جاری صورت گرفته است.
ما ضمن اینکه از حضور مجدد وی در جلسات شورای عالی کار دفاع خواهیم کرد معتقدیم بر مبنای ماده ۱۶۷ قانون کار، بزرگ‌‌‌ترین تشکل کارگری یعنی کانون عالی انجمنهای صنفی نیز باید نماینده‌ای با حق رأی در جلسات داشته باشد.
کانون عالی انجمنهای صنفی حدود دو هزار انجمن صنفی از مشاغل مختلف در بخش صنعت، خدمات و … در راستای تشکل یابی مشاغل به ثبت رسانده و حداقل پنج میلیون کارگر را در مقیاس صنفی نمایندگی می‌کند اما نماینده آنها در جلسات شورای عالی کار بدون حق رأی و کارکردی نمایشی حضور دارد.
مجموع این مطالبات در گرو اراده هیات وزیران است و تا پایان اسفند بیش از یک ماه برای اصلاح سازوکارهای معیوب شورای عالی کار زمان دارد.