دست از سرِ «بانک رفاه» بردارید / برداشت از دارایی‌های کارگران ممنوع!
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، «بانک رفاه» دارایی مسلم کارگران ایران است اما دولت با جدیت به‌دنبال واگذاری آن به بخش خصوصی است. حسن صادقی، رئیس اتحادیهٔ پیشکشوتان جامعهٔ کارگری: «۹۹ درصد سهام بانک رفاه متعلق به ۴۵ میلیون نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر کارگری است، نمی‌توانند به‌خاطر منافعِ حکمرانی خود آن را به خزانه‌داری و بیت‌المال منتقل کنند. استقلال بانک رفاه باید حفظ شود. اینکه دولتی با کمبود منابع مواجه است، بیاید دست در جیب کارگران کند، قانونی نیست. بانک رفاه یک تعاونی فراگیر و متعلق به میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور است و هیچ دولتی حق ندارد به هیچ دلیلی به آن دست بزند. » به گفتهٔ حسن صادقی، وزارت اقتصاد و دارایی تمام توان خود را به‌کار گرفته تا باارزش‌ترین داراییِ جمعیِ کارگران را به‌اسم اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی بسپارد و این در حالیست که کارگران و بازنشستگان هرگز از دارایی تاریخی خود چشم‌پوشی نمی‌کنند…. او افزود: در مقطع انقلاب، در جریان ملی‌سازی بانک‌ها، بانک رفاه نیز در چارچوب سیاست‌های کلی شورای انقلاب، ملی و سرمایهٔ آن متعلق به دولت می‌شود. بعد از آن، دوندگی‌های کارگران و پیگیری‌های وزیر وقت و مدیرعامل وقت سازمان منتج به این شد که دیوان عدالت اداری بر اساس رأی صادره، بانک رفاه را متعلق به سازمان تأمین اجتماعی دانست و حکم داد سهام این بانک متعلق به تأمین اجتماعی است.
صادقی با بیان اینکه «بنا بر رأی دیوان عدالت، سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی شامل حال بانک رفاه نمی‌شود» اضافه کرد: متأسفانه در برنامهٔ ششم مصوب می‌کنند که سهامداران و صاحبان اصلی بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۳۳ درصد سهام را در اختیار داشته باشند، مابقی را یا باید عرضه کنند یا دولت برداشت کرده و به بورس عرضه می‌کند. این مصوبه مستمسکی شد در دست دولت‌ها تا به‌دنبال واگذاری سهام بانک رفاه باشند. در دولت قبل، با رایزنی‌های بسیار، استمهال گرفتیم تا بتوانیم راهکاری ارائه دهیم که بانک رفاه در قالب ۱۷ بانک لیست سیاه خزانه‌داری آمریکا نباشد و تحریم نشود. اگر وابستگی بانک رفاه به تأمین اجتماعی محرز می‌شد، تحریم آمریکا مشمول حال آن نمی‌شد. وی تأکید کرد: سالهاست که بانک رفاه خدمات متنوعی ارائه می‌دهد و امکاناتی را برای زیرمجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی و خدمت‌گیرندگان فراهم می‌کند، حال اگر چارچوب تعریف شدهٔ آن تغییر کند، دچار مشکل می‌شود و سبد خدمات آن نیز تقلیل می‌یابد. به همین دلیل تأکید داشتیم و داریم که بانک رفاه باید متعلق به تأمین اجتماعی باشد و زیرمجموعهٔ این نهاد باقی بماند؛ بانک رفاه به معنای واقعی کلمه، سهامی خاص و از جمله دارایی‌های تأمین اجتماعی است.
به گفتهٔ صادقی، دولت براساس مصوبات برنامهٔ ششم توسعه ۳۳ درصد سهام بانک رفاه را برای سازمان باقی گذاشته و ۶۷ درصد سهام آن را برای خودش برداشته و به زیرمجموعهٔ وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کرده است. او در ادامه بیان کرد: زمانی که مجلس وقت بحث واگذاری بانک رفاه را تصویب می‌کرد، این پیش‌بینی وجود داشت که روزی اموال کارگران و بازنشستگان توسط نهاد دولت تملک شود. امروز این اتفاق افتاده، و مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه را از حیطهٔ اختیار تأمین اجتماعی، که براساس تمام اسناد تاریخی مالک ۱۰۰ درصد سهام این بانک است، گرفته‌اند و به وزارت اقتصاد و دارایی انتقال داده‌اند تا این وزارتخانه هرطور صلاح بداند در مورد سهام این بانک تصمیم‌گیری کند!
صادقی به مجمع سالانهٔ بانک رفاه در سال گذشته و امسال اشاره کرد و گفت: برگزارکنندهٔ مجمع سالانه وزارت اقتصاد و دارایی بوده و بخشی از سود عملکرد بانک را بین سهامداران توزیع کرده، ولی از آن‌طرف سود تقسیم‌شده را به‌عنوان مالیات از مالکیت سازمان تأمین اجتماعی خارج کرده و به خزانه‌داری منتقل نموده؛ یعنی هیچ انتفاعی از این بانک نصیب سازمان نشده! در کمال تأسف، بانکی که از نظر دارایی و ثروت با شستا برابری می‌کند، در حال حاضر نمی‌تواند هیچ کمکی به سازمان و بیمه‌شدگان آن کند. او با تأکید بر اینکه «شرایط فعلی بحران‌آفرین است و اگر روزی پرداخت حقوق بازنشستگان با تأخیر مواجه شود، عامل آن وضعیت فعلی و تصمیم اشتباه دولت است» اضافه کرد: در این شرایط، مجلس به‌عنوان حافظ منابع بیمه‌شدگان در مقابل این سیاست سکوت کرده است. سکوت نمایندگان مجلس در این‌باره به دقت توسط کارگران رصد می‌شود.
صادقی در ادامه گفت: در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، بر تقویت دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی تأکید شده، بانک رفاه از باارزش‌ترین دارایی‌های سازمان است اما دولت آن را از سازمان گرفته! گزارش مجمع سالانه بانک رفاه نشان می‌دهد که این بانک ۱۷۶ هزار میلیارد سود قابل تقسیم دارد، اگر در چارچوب قانون رفتار شده بود، این سود متعلق به تأمین اجتماعی بود و بسیاری از مشکلات سازمان با این نقدینگی حل می‌شد، و سازمان دیگر نیازی به اتخاذ روش‌های پرهزینه برای عمل به تعهدات نداشت. متأسفانه تقریباً همهٔ این سود به حساب خزانه‌داری کل رفته و یک جریمهٔ مالیاتی ۱۸۰۰ میلیارد تومانی هم به‌حساب تأمین اجتماعی نوشته‌اند….
صادقی با بیان اینکه «دولت هیچ توجهی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد» تصریح کرد: متأسفانه برخورد نامناسب با سازمان تأمین اجتماعی به یک رویهٔ عادی تبدیل شده. امروز دولت اصرار دارد سهام بانک رفاه را به هر قیمتی شده به بخش خصوصی واگذار کند. بانک رفاه به‌گواه تاریخ توسط بیمه‌شدگان تاسیس شده و در بزنگاه‌های تاریخی به کمک سازمان و کارگران آمده و بحران‌های بسیاری را مدیریت کرده. مالکیت آن را از دست سازمان خارج کنند، کمال بی‌تدبیری‌ست. او تأکید کرد: کارگران شاغل و بازنشسته حساسیت بسیاری روی مسالهٔ تأمین اجتماعی و بانک رفاه دارند؛ به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر تذکر می‌دهیم قبل از هر رفتاری، به عواقب آن بیندیشید. استمرار دست‌اندازی به اموال تأمین اجتماعی خلاف منافع مردم و نظام است. باید روند واگذاری بانک رفاه متوقف شود، که اگر متوقف نشود، زندگی جامعهٔ کارگری به خطر می‌افتد.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۹۰۴۱۵
اخبار کارگری
مرگ ۲۶ کارگر در یک ماه
گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۵مردادماه، حدود ساعتِ ۱۱ شب، در یکی از کارگاه‌های شهرک صنعتی سپیدرود، پا و بخشی از بدنِ یک کارگرِ جوان ۳۳ساله درون دستگاه ماردون گیر کرد. این کارگرِ ۳۳ ساله چند روز بعد از حادثه در بیمارستان جان باخت. آن‌طور که از تصاویرِ منتشر شده پیداست، دستگاهِ ماردونِ کارخانه حفاظی نداشته و کارگر را در یک چشم به هم زدن بلعیده است!
دوم شهریور ماه، حوالی ظهرِ آخرین روزِ هفته، در کارخانه لاستیک بارز کردستان، هنگامی که لیفتراک‌ها بارِ لاستیک را خالی می‌کردند، بر اثر برخورد دو لیفتراک، رانندهٔ یکی از دستگاه‌ها کنترلش را از دست داد و تیغهٔ لیفتراک بر سرِ کارگرِ ۴۵ سالهٔ انبار برخورد کرد و بلافاصله بار سنگین روی سرش افتاد؛ کارگر دچار ضربه مغزی شد و در دم جان داد. در توصیفِ علتِ این حادثه آمده است که حمل بارِ اضافی تعادل راننده را بر هم زده است. کارگران می‌گویند به‌دلیل کمبود لیفتراک، دستگاه‌های کارخانه مجبور به حملِ دو بسکت لاستیک هستند، که این تعداد با اصولِ ایمنیِ حملِ بار مغایرت دارد.
این دو مرگِ دردناک در فاصله کمتر از یک هفته اتفاق افتاده است. مرداد، ماه پر حادثه‌ای بود. شمارِ کارگرانی که در این ماه بر اثر حادثهٔ ناشی از کار کشته شدند و اخبار آنها به گوش ما رسیده ۲۶ نفر است. انتشارِ خبرِ مرگ ۲۶ کارگر در یک ماه و با آمار حداقلی، شکی در این باقی نمی‌گذارد که کارگری کردن بازی با جان است….
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۹۲۴۳۵
انتقاد کارگران شهرداری خاش از معوقات مزدی
طبق گزارش خبرنگار ایلنا، به‌گفتهٔ یکی از کارگران شهرداری خاش، کارگران قراردادی این شهر سه ماه و نیم، و کارگران شرکتی پنج ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها بعد از مراجعات پی‌درپی به مقامات شهری می‌گویند با این وضعیت گرانی‌ها سه و نیم تا پنج ماه بی‌حقوق زندگی کرده‌ایم. چرا کسی به داد ما نمی‌رسد؟ این کارگر گفت: هر بار که به مسؤولان شهری مراجعه می‌کنیم خزانهٔ خالی شهرداری را نشانمان می‌دهند؛ مگر ما کارهای روزانهٔ شهر را انجام نمی‌دهیم؟ مگر زباله‌ها را جمع نمی‌کنیم؟ مگر به امور شهر نمی‌رسیم؟ امیدواریم شهرداری راهکار جدیدی برای تأمین منابع مالی حقوق کارگران پیدا کند. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی مدیران شهری باید منابع مالی خود را با اولویت‌بندی هزینه کنند، گفت: شهرداری برای جبران منابع مالی خود ابتدا باید هزینه‌های غیرضروری خود را حذف کند و از انجام پروژه‌های جدید بپرهیزد. او با بیان اینکه مدیریت شهری خاش به‌جای حفظ وضعیت موجود، به هزینه‌های شهر می‌افزاید، افزود: پروژه‌هایی که در شهر خاش هم‌اکنون با هزینه‌های بالا در دست ساخت و اجراست، غیرضروری است. این کارگر افزود: به‌عنوان نمونه، جدا از آسفالات بسیاری از خیابان‌های شهر، اخیرا شهرداری اقدام به تعویض مجدد جدول‌کشی‌های جوی آب خیابان‌ها کرده که مخارج آن می‌توانست حداقل بخش کمی از طلب کارگران را جبران کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه پرداخت طلب مزدی کارگران در اولویت برنامه‌های شورای شهر است، افزود: لازم است مدیریت شهری خاش نسبت به انجام وظایف قانونی در قبال کارگران مجموعه شهرداری جدیت داشته باشد.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۹۲۵۵۹
مرتضوی خبرداد: پرداخت حقوق مکمل در صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رونمایی از صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی گفت: بازنشستگان می‌توانند در سود سرمایه مشارکت داشته باشند، همچنین علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی یک حقوقی مکملی را به‌صورت ماهانه و سنواتی دریافت کنند.
ـــ اخبار رسمی کارگران و بازنشستگان کشور
بازنشستگان به ۵ نفر نمایندهٔ پیگیر در مجلس نیاز دارند
به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان، محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، گفت: برای آن‌که متوسط بگیران فاصلهٔ خود را در زمان برقراری مستمری با حداقل‌بگیران حفظ کنند، متناسب‌سازی انجام می‌شود که ۷۵ درصد آن برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت شد و ۲۵ درصد آن مانده که در احکام بازنشستگان نیز آمده اما پرداخت نشده است. ما در حال تعامل با مجلس هستیم تا دولت مکلف شود حقوق بازنشستگان را به‌اندازهٔ تورم افزایش دهد تا هرساله نیازمند متناسب سازی حقوق بازنشستگان نباشیم. بازنشستگان به ۵ نفر نمایندهٔ پیگیر در مجلس نیاز دارند. ما در مجلس فعلی بی‌صدا هستیم و صدای صنفی در مجلس فارغ از نگاه سیاسی نداریم. کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی متأسفانه منافع‌شان پیگیرکننده ندارد. ما نیازمندیم در مجلس حداقل ۵ نفر پیگیر حقوق بازنشستگان حرفه‌ای و صنفی داشته باشیم که تابع تشکل‌ها باشند. لذا باید در این انتخابات اهمیت حضور بازنشستگان را جدی‌تر بگیریم.
ــ کانال شبکهٔ خبری بازنشستگان
کارفرمایان باید آیین‌نامه‌های کار در فضای بسته را رعایت کنند
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، کار در فضای بسته در شرایطی که شرکت‌های نفتی در جنوب کشور در این روزها عمدتاً در فرآیند «اورهال» قرار دارند، یکی از مسائلی است که باید در آن نکات بسیاری رعایت شود. وقوع حادثهٔ آتش‌سوزی، که منجر به فوت سه کارگر در حوزه غرب کارون گردید باعث شد بحث اجرای دستورالعمل‌های وزارت کار و وزارت نفت در حوزهٔ کار در محیط بسته بیش از پیش مدنظر کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای قرار گیرد. در این زمینه، محمد نظری، کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، با اشاره به ملزومات کار در این محیط با استناد به دستورالعمل‌های مربوط به فضای بسته اظهار کرد: وزارت نفت در حوزهٔ نیروهای انسانی خود، که زیرمجموعهٔ سازمان امور اداری و استخدامی کشور هستند، از سال‌ها قبل پروتکل‌های اجرایی دربارهٔ کار در فضای بسته داشته است که باید مورد توجه و اجرا قرار می‌گرفت. نظری در ادامه بیان کرد: آیین‌نامهٔ ایمنی کار در فضای بسته، که در سال ۱۴۰۱ در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار تصویب شد، دستاورد مثبتی برای جامعهٔ کار و تلاش بود. این رخداد مثبت برای کل کشور در حالی انجام شد که فضای بسته در بسیاری از صنایع و شرکت‌ها در جنوب کشور و سایر مناطق وجود داشت. از مخازن نفت و گاز و سایر منابع و مخازن معادن گرفته تا کار در محیط‌های فاضلابی و چاه از جمله کارهایی است که ذیل دستورالعمل کار در فضای بسته قرار می‌گرفت.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۸۸۹۳۷
انتقاد از کارفرمایانی که هزینهٔ بازنشستگی را از کارگران می‌گیرند
حبیب‌الله محقق ، دبیر اجرایی خانهٔ کارگر سمنان، به خبرنگار ایلنا گفت: با افزایش هزینهٔ بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، برخی کارفرمایان واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی سمنان، به‌جای پرداخت این هزینه، تلویحاً از کارگران مشمول می‌خواهند که مسؤولیت پرداخت آن را برعهده بگیرند. او با بیان اینکه برخی از این کارگران از خانهٔ کارگر سمنان تقاضای رسیدگی به مطالباتشان را دارند، افزود: با افزایش هزینه‌های بازنشستگی از مهرماه سال ۹۳، برخی کارفرمایان، به‌ویژه کارگاه‌های کوچک، با قانون‌شکنی درصدد برآمده‌اند تا این هزینه را از جیب کارگران متقاضی بازنشستگی پیش از موعد پرداخت کنند.
دبیر اجرایی خانهٔ کارگر استان سمنان گفت: به‌عنوان نمونه، از یک واحد تولیدی گزارش شده که کارفرمای شش کارگر زنِ متقاضی بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور، که امکان پرداخت هزینهٔ بازنشستگی این تعداد کارگر را نداشت، از آنها درخواست پول می‌کند. این کارگران ناچار بودند مطالبات سنواتی و اضافه‌کاری پایان خدمت خود را، که بایستی کارفرما آن را پرداخت می‌کرد، به‌ازای پرداخت هزینهٔ سختی کار به او می‌پرداختند. به‌گفتهٔ وی، متداول شدن این رویّه در حالی است که به‌موجب قانون تأمین اجتماعی، مسؤولیت پرداخت هزینهٔ یاد شده برعهدهٔ کارفرماست و کارگران نباید برای این کار از جیب خود، و به‌ویژه از محل عواید مالی ناشی از سنوات پایان کار و سایر مطالبات خود، هزینه‌ای پرداخت کنند. طبق اظهارات وی، هزینهٔ بازنشستگی (با مشاغل سخت و زیان‌آور) هر یک از کارگران دست‌کم ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان است که برخی با فروش طلا و لوازم غیرضروری زندگی، آن را تأمین می‌کنند. اما برخی بعد از بازنشستگی از ترس قطع شدن مستمری‌شان حاضر نمی‌شوند مطالبات بازنشستگی خود را از مراجع قانونی و قضایی پیگیری کنند. این فعال کارگری با بیان اینکه هر روز این مشکل برای تعداد زیادی از کارگران متقاضی بازنشستگی تکرار می‌شود، در ادامه گفت: از مسؤولان اداره کار و تأمین اجتماعی سمنان درخواست داریم به این مسأله ورود کنند.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۸۸۰۸۲
تجمع کارگران شرکتی معدن زغال سنگ طبس برای تبدیل وضعیت استخدامی
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در معدن زغال سنگ طبس می‌گویند جمعی از کارگران شرکتی شاغل در معدن زغال سنگ طبس که به‌صورت پیمانکاری تحت مسؤولیت «شرکت الماس شرق گلشن» مشغول کارند، با خانواده‌هایشان با حضور در مقابل ساختمان استانداری خواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدامی خود شدند. یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی گفت: طی روز‌های گذشته کارگران شرکتی معدن زغال سنگ طبس (معدن شماره یک) برای مشخص شدن وضعیت شغلی خود در محوطهٔ معدن و فرمانداری طبس دست به اعتراض صنفی زده بودند که در نتیجهٔ بی‌تفاوتی مسؤولان، کارگران تصمیم گرفتند برای انتقال مشکلاتشان به مسؤولان بالا دستی، مقابل ساختمان استانداری تجمع کنند. او با اشاره به اینکه حدوداً ۳۵۰ نفریم که به‌صورت شرکتی در یکی از شرکت‌های پیمانکاری به‌کار مشغول هستیم، گفت: می‌خواهیم وضعیت استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود. یکی دیگر از کارگران، با انتقاد از اینکه در نتیجهٔ حضور پیمانکاران هر ماه بخشی از مطالباتشان پرداخت نمی‌شود و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است، گفت: در مجموعهٔ معادن زغال سنگ طبس سالهاست شمار زیادی کارگر تحت مسؤولیت چند شرکت واسطه‌ای مشغول کار هستند؛ شرکت‌هایی که نظارت چندانی بر کار آنها در معادن نیست و امنیت شغلی، جانی و معیشتی کارگران را تأمین نمی‌کنند. او گفت: میزان دریافتی و ساعات کار کارگرانی که در کارگاه‌های دولتی کار می‌کنند به‌نسبت کارگران بخش خصوصی و نیروهایی که زیر نظر پیمانکاران هستند، بسیار متفاوت است. به‌گفتهٔ او: کارگران خواهان حذف پیمانکاران و بستن قرارداد مستقیم هستند، چراکه پیمانکاران دستمزد آنها را متناسب با قراردادهای خود با کارفرمایان معادن پرداخت نمی‌کنند و سر و ته آن را می‌زنند.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۹۲۷۲۲