در سال نو برنامۀ دولت برای کارگران و زحمتکشان کشور چیست؟
در سالی که گذشت هم‌میهنان ما شاهد رویدادهای تلخ و شیرین در میهن خود بودند. در رأس آنها داغدار شدن صدها خانواده در عملیات تروریستی کرمان از طرفی و پاره‌ای موفقیت های کشور در مناسبات و ارتباطات بین‌المللی و برخی اقدامات اصلاحی داخلی از طرف دیگر قرار داشت.
بنا به داده‌های رسمی در مطبوعات، دولت ابراهیم رئیسی طی ۱۶ ماه مسؤولیت خود ۵۳ دستاورد در امور مختلف اقتصادی و اجتماعی داشته است که اهم آنها عبارتند از: عضویت دائم در پیمان شانگهای پس از ۱۵ سال عضویت به‌صورت ناظر؛ موافقت‌نامۀ جامع همکاری‌های ۲۰ سالۀ ایران با روسیه؛ سواپ گازی ایران ترکمنستان آذربایجان پس از ۵ سال توقف؛ رشد اقتصادی مثبت ۴ درصدی؛ رشد ۵.١ درصدی بخش صنعت؛ جهش صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور؛ رشد ۸۶ درصدی درآمد صادرات گاز مایع، کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم از ۶۰ در صد به ۴۰ درصد؛ کاهش نرخ رشد دوازده‌ماهۀ نقدینگی از ۴۲/۸ درصد به ۳۴/۳ درصد طی یک سال؛ شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی برای نخستین بار در کشور؛ افزایش ۲۰ درصدی میزان صادرات محصولات صنعتی کشور نسبت به سال گذشته، رشد ۶۸ درصدی ترانزیت خارجی در سال ۱۴۰۰؛ رشد ٢٢ درصدی ترانزیت کالا از ایران در ۶ ماه نخست امسال؛ افتتاح طرح آبرسانی به ١۵٠٠ روستای کشور و حل تنش آبی در سنندج و همدان و شهر کرد، شفاف کردن سامانۀ توزیع آرد و نان و جلوگیری از قاچاق گستردۀ آرد؛ رفع قطعی مکرر برق خانگی سال‌های گذشته؛ رشد ۶۰ درصدی خرید گندم با اعتماد نیم میلیون کشاورز به دولت سیزدهم؛ افتتاح بزرگ‌ترین پروژۀ ریلی و ترانزیتی جنوب و جنوب شرق کشور (راه‌آهن زاهدان ـ خاش)؛ ثبت کمترین نرخ بیکاری در تابستان سال ١۴٠١، اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۱ سال؛ تأمین واکسن کرونای مورد نیاز کشور؛ بیمۀ رایگان ۳ دهک پایین جامعه و پوشش ۵ میلیون و ۷۹۰ هزار ایرانی با بیمۀ سلامت در سال ۱۴۰۱؛ اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۴ سال؛ پوشش ۹۰ درصدی بیمۀ ناباروی؛ آماده‌سازی زمین ۲/۵ میلیون مسکن از طرح ملی مسکن؛ و افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران.
اما در این‌گونه گزارش‌ها، جای بررسی علل نابسامانی‌های مزمن اقتصادی، رشد ناهنجار سرمایه و تجمع ثروت در دست اقشار معینی از جامعه، افزایش فاجعه‌بار فاصلۀ طبقاتی و تقسیم ناعادلانۀ ثروت در کشور، و در رأس همۀ این ناهنجاری‌ها ، فقر روزافزون کارگران و زحمتکشان و ادبار و مسکنت میلیون‌ها ایرانی، خالی است.
این در حالی است که مسؤولان مملکت به وضع نابسامان اقتصادی کشور اذعان دارند. از جمله، آیت‌الله خامنه‌ای در گفتار نوروزی خود بزرگ‌ترین مشکل کشور را مشکل اقتصادی خواند و راه حل آن را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامید. آنچه در این گفتارها ناروشن است اطلاق کلمۀ «مردم» به مشارکت‌کنندگان در امر تولید است. از نگاه ما اگر منظور صاحبان سرمایه‌های کوچک و تشویق رقابت سالم میان آنها با نظارت دولت باشد، سهم گرفتن آنها در تولید داخلی گامی مثبت در تحولات اقتصادی کشور خواهد بود. اما سیر رویدادها در ایران و رشد مافیاهای اقتصادی در کسوت سرمایه‌داران بزرگ لیبرال و نئولیبرال، که همواره دل در گروی غرب و صندوق بین‌المللی پول دارند، خلاف این مقصود را نشان می‌دهد. این روند خانمان‌برانداز تاکنون بیشترین قربانی را از میان کارگران و خانواده‌های دیگر اقشار زحمکتش جامعه گرفته است.
پویش اخیر طبقۀ کارگر ایران، که چند روز مانده به نوروز پیرامون حداقل دستمزد آغاز شد، گواه بی‌عدالتی روزافزون و گسترده در کشور ما است. کارگران با قریب ۱۰۰ هزار امضا همگامی خود را با این پویش اعلام کردند و خواهان حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی نسبت به سبد معیشتی شدند، که میزان آن نسبت به سال پیش کاهش یافته است. ایلنا به‌نقل از محسن باقری، نمایندۀ تشکل‌های کارگری، نوشته است: «در سبد جدید، ۳۰ گرم از مصرفِ روزانهٔ نان مورد نیاز هر فرد کم شده است. همچنین، حدود ۱۰ گرم از مصرف گوشت کم شده، یعنی در حالی که در سبد قبلی، میزان مصرف گوشت روزانه ۴۸ گرم تعریف شده بود، در سبد جدید این میزان به ۳۸ گرم رسیده است؛ و یا ۲۸۰ گرم میوه به ۲۰۰ گرم کاهش پیدا کرده است.»
با آن که حداقل دستمزد مورد تقاضای کارگران حتی تکافوی دو سوم از همین سبد معیشت را نیز نمی‌کند، آنها با توجه به وضع دولت و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها، از اتخاذ شیوه‌های تندتر در تقابل با دولت خودداری کرده‌اند. با این حال، پاسخ وزارت کار به تقاضای مدنی و مسالمت‌آمیز آنها در جلسۀ شورایعالی کار روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ به‌هیچ‌وجه قابل قبول نبود. در آن جلسه، که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل شده بود، به‌جای رسیدگی به خواست کارگران، وزیر کار به‌طور یک‌جانبه حکم افزایش حداکثر ۳۵ در صد به مزد کارگران در ازای ۴۵ درصد تورم را صادر کرد، که موجب خروج نمایندگان گارگران از جلسه گردید.
بی‌اعتنایی نمایندگان دولت به خواست کارگران به حدی بود که به اعتراض محسن باقری، عضو شورای عالی کار و عضو هیأت مدیرۀ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، نیز انجامید. او گفت: «مردم و کارگران در جلسات شورای عالی کار امسال که پخش شد، دیدند که مسؤولین دولتی وعده‌های سال گذشتهٔ خود در شورای عالی کار را به یاد نیاورده و انکار می‌کردند.»
در آن جلسه، که چشم میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان به آن دوخته شده بود، نمایندگان کارگران بدون امضای توافق‌نامه و مصوبۀ ظالمانۀ شورا جلسه را به نشانۀ اعتراض ترک کردند. علیرضا میرغفاری، نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار، در توئیتی نوشت: «نمایندگان گروه کارگری جلسۀ شورای عالی را ترک کردند تا هیچ مسؤولیتی نسبت به تصمیم افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ را نداشته باشند.» او بلافاصله گام دوم پویش مبتنی بر استیضاح صولت مرتضوی، وزیر کار، را اعلام کرد. در دعوتنامۀ این پویش، ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دولت به پاسخگویی در مورد عملکرد وزیر کار دعوت شد.
به این ترتیب، سال نو خورشیدی با چالشی بزرگ برای کارگران کشور آغاز شد، و نوروز با اضطراب و دغدغۀ برد و باخت آنها در مبارزه ای که آغاز کرده بودند، همراه گردید. با پافشاری وزارت کار بر عدم اجرای مطالبات به‌حق کارگران، که نقض آشکار قانون کار بود، فقر فزاینده و سفره‌های خالی برای میلیون‌ها کارگر زحمتکش و اقشار سازندۀ کشور رقم خورد و بهار امسال نیز با عزای دل کودکان و خانواده‌های آنان از راه رسید.
همۀ این ها در حالی است که اقشار مرفه جامعه و در رأس آنها آقازاده‌ها و دزدان و غارتگران داخلی با توسل بیش از پیش به سیاست‌های اقتصادی ویرانگر حاکم برکشور، از آزادی کامل در چپاول و بهره‌کشی و ستم در حق کارگران برخوردارند و طبقۀ نوکیسۀ غربگرا و نئولیبرال هرچه در توان دارد علیه مردم زحمتکش ایران به‌کار می‌بندد.
تداوم روزگار سیاه میلیون ها ایرانی و فاصلۀ طبقاتی فزاینده در ایران، نه‌تنها زندگی و سلامت تهیدستان کشور را به‌خطر انداخته، بلکه امنیت ملی کشور را نیز با مخاطرۀ جدی روبرو کرده است. تک‌تک مسؤولان مملکتی، و در رأس آنها نهاد ریاست جمهوری، باید در مقابل این خطر بزرگی که ایجاد کرده‌اند مسؤول و پاسخگو باشند.
گروه «۱۰ مهر» نوروز باستانی را به همۀ کارگران و زحمتکشان کشور تبریک می‌گوید و ضمن اعلام پشتیبانی کامل خود از پویش آنان جهت دستیابی به حقوق حقۀ خود در چارچوب حفظ امنیت ملی، با با تصریح مفاد کارپایۀ سیاسی خود پیرامون حقوق کارگران و زحمتکشان، خواهان «اجرای کامل و بدون استثنای قوانین کار و تأمین اجتماعی در مورد همۀ واحدهای تولیدی جدا از اندازه و تعداد کارکنان آنها»؛ «الغای همۀ قوانین، مقررات، و دستورالعمل‌های مغایر با آن»؛ «لغو قراردادهای موقت کار و کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار»؛ و «تعیین منظم حداقل مزد کارگران، فرهنگیان و همۀ مزدبگیران دولتی و خصوصی به‌تناسب درصد تورم رسمی و همچنین سبد معیشت خانوار چهار نفره» می‌باشد.
پیرو رشد پویش مطالباتی کارگران در آستانۀ سال نو، ما از دولت آقای رئیسی می‌خواهیم که برنامۀ دولت خود را برای تأمین منافع کارگران و زحمتکشان کشور در سال ۱۴۰۳ به‌طور شفاف و علنی بیان کند، و با برداشتن گام‌های اساسی، بیش از این باعث افزایش رنج خانواده‌های کارگری و هرچه کوچک‌تر شدن سفره‌های آنها نشود.