آیا خانه کارگریها در سرکوب دستمزدها دیگر نقشی نخواهند داشت؟
درباره سرکوب دستمزدها تنها خواجه شیراز در بی‌خبری است. حتی نمایندگان خانه کارگر هم آشکارا پذیرفته‌اند که دولت کارفرمایی و کارفرمایان بخش خصوصی نمیخواهند دستمزدها افزایش یابد. آقای علیرضا حیدری نماینده خانه کارگر در ستون اقتصاد روزنامه اعتماد به مواردی از نقض آشکار قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی که دولت آن‌ها را امضا کرده است اشارات صریحی دارد. وی در این‌باره چند نکته از موارد کلیدی سرکوب دستمزدها را بیان می‌کند. او می‌گوید: «کارفرما دایماً توپ را به زمین دولت می‌اندازد و مدعی می‌شود که مخالف افزایش دستمرد‌ها نیستند اما با توجه به سیاست‌های غلطی که در سطح کلان گرفته شده توان اقتصادی عملی کردن این کار را ندارد و دولت هم مدعی می‌شود که دو طرف را درک می‌کند.»
ایشان در ارایه راه‌حل برای برون‌رفت از دایره قصه تکراری دستمزدها چنین می‌گوید: «گروه‌های اجتماعی در ایران باید واقع‌بین باشند و با درک واقعی از وضع موجود، بدون ترس و پروا حرف خود را بزنند. متأسفانه در ایران کارگران همواره قربانی بحران اقتصادی و مشکلاتی شدند که خود در به‌وجود آمدن هیچ نقشی نداشتند. علاوه بر این کارگران نمیخواهند که تنها به منافع خود فکر کنند و نسبت به دیگرانی که در جامعه هستند بی‌تفاوت باشند. به‌همین خاطر مطالبات برحق خود را به منافع کشور با اقشار و طبقات دیگر تاکنون ارجع ندانستند این مسأله مشکلات متعددی رابرای این بخش از جامعه ایجاد کرده است. به‌همین خاطر باید کارگران با بخش‌های دیگر جامعه منافع خود را در نظر بگیرند و آن را اعلام کنند.» (روزنامه اعتماد، شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳)
آقای ایل بیگی در میز گردی که به ابتکار ایلنا و با حضور آقای مالجو اقتصاددان برقرار شده بود نیز می‌گوید: «تشکل‌های کارگری باید صدای واحد داشته باشند. زمانی که یکصدا داشته باشیم می‌توانیم صدای خود را بلند کنیم و مجلس و دولت ناچار می‌شوند صدای ما را بشنوند اما وقتی که چند صدایی بود از این صدا‌ها بهره‌برداری سیاسی می‌شود». این مقام کارگری در ادامه اذعان کرد «بعضی از نمایندگان [کارگری] وابسته به کارفرمایان هستند»، اما تأکید کرد «کارگران مقصر [این موضوع] هستند. مگر رأی مخفی نیست؟ کارگران باید به‌درستی انتخاب کنند. رأی مال آن‌هاست و مخفیانه هم هست. از این رأی و از این سرمایه باید به‌درستی استفاده بکنند». او در عین‌حال تصریح کرد «یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بوده‌ایم. این را نمی‌خواهم انکار کنم. کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آن دوره [دوره مرتضوی] از هیچ مقامی حمایت نکرد. یک فردی در یک استانی بر اساس تشخیصی که داشت از مرتضوی حمایت کرده بود و امروز هم باید پاسخگو باشد». رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت «شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی با روح عدالت‌خواهی در تضاد هستند. می‌توان گفت یک نوع برده‌داری نوین در این شرکت‌ها ظهور پیدا کرده است. غالب افرادی که دراین مجموعه‌ها کار می‌کنند از حداقل‌های پیش‌بینی شده مصوب شورای عالی کار محروم‌اند و هیچ نظارتی هم بر این‌ها نمی‌شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که ما در طول سال شاهدیم که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری اعلام می‌کنند مزد باید عادلانه و واقعی تصویب شود اما در بازه ده روزه آخر تعیین مزد همواره اتفاقاتی می‌افتد که باعث می‌شود مزد کمتر از تورم و با فاصله فاحشی از هزینه سبد معیشت کارگران تصویب شود. به‌طور مثال ما سال گذشته دیدیم که در آخرین جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگری جدیدی در جلسه حضور پیدا کردند و مذاکره را در مسیر دیگری پیش بردند. می‌گوید: واقعیت این است که تشکلات کارگری در ایران با جایگاه واقعی فاصله زیادی دارند. امروز در جامعه ما تلاش‌های فردی است که نتیجه می‌دهد نه کار تشکیلاتی. این یک ضعف عمده است. ما باید به سمت تشکل‌گرایی برویم ولی نمی‌توانیم کتمان کنیم که رابطه تشکیلاتی بین تشکلات کارگری و زیر مجموعه‌ها برقرار نیست. تشکلات ما محل اشکال و ایراد هستند. همواره افراد بوده‌اند که تأثیرگذاری داشتند نه تشکلات و این هم به خود ما و هم به زیرساخت‌های ما برمی‌گردد. در بحث تشکلات قبل از مواخذه دولت و دیگران باید خودمان را مذمت کنیم. خداوند تغییری در هیچ قومی نمی‌دهد مگر آنکه خود آن ملت خواهان تحول باشند. خیلی مواقع کارگران اعتقادی به تشکل ندارند و عدم توجه آن‌ها باعث می‌شود ما به تشکل واقعی نرسیم.
آقای حیدری نماینده خانه کارگر، در روزنامه اعتماد می‌گوید: «ما براساس آنچه اسناد غیر قابل انکار است و از سال ۱۳۸۵ به محاسبه سبد معیشت کارگران پرداختیم و هر ساله آنرا با نرخ تورم جمع کردیم. این محاسبات از روی حداقلی‌ترین هر کالای ضروری و براساس کمترین کیفیت اعمال شده است. براین اساس خط فقر را در سال کنونی یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان می‌دانیم. متأسفانه حداقل دستمزد حدود سه برابر کمتر از این رقم است و باعث شکاف عمیق بین دستمزد و مخارج می‌شود . شکافی که آنقدر گسترده است که با شغل دوم هم جبران نمی‌شود و خانواده کارگری چاره‌ای ندارد جز آنکه از استاندارد‌های زندگی خود بکاهد و از بسیاری موارد حیاتی زندگی خود چشم‌پوشی کند.»
«خانه کارگر » باید پاسخ دهد که چرا با اعتقاد به اینکه خط فقری چنین ذلت‌بار را غیر قابل انکار می‌داند تاکنون به مماشات بر سر میز مذاکره در شورای عالی کار تن داده است؟ پاسخ‌گویی به کارگران موضوعی است که خانه کارگریها همواره از آن گریزان بوده‌اند و حتی در چنین شرایط اسفباری هم بعید است که بدان تن در دهند. عملکرد خانه کارگر طی سال‌های متمادی هیچ سودی برای کارگران ببار نیاورده است. معلوم نیست چرا خانه کارگریها به خود حق می‌دهند پس از این همه جفا نسبت به کارگران امروزه با کارگرانی بی‌تفاوت به این نهاد مواجه نباشند؟ کارگرانی که حاضر به پرداخت حق عضویت به تشکل‌هایی که برای آن‌ها هیچ قدمی برنداشته نیستند .آقای ایل بیگی دلیل ناتوانی تشکل متبوعش را بی‌تفاوتی کارگران می‌داند او می‌گوید: «ما در ساختار‌ها مشکل داریم. این ساختار‌ها نیازمند اصلاحات جدی است اما به دو دلیل نتوانسته‌ایم ارتباط معقول تشکیلاتی بین کارگران و تشکلات ایجاد کنیم. اولین دلیل عدم امنیت شغلی کارگران است. دلیل دوم بی‌تفاوتی کارگران نسبت به سرنوشت خودشان است. اساسنامه تشکلات می‌گوید هزینه‌ها باید براساس حق عضویت تأمین شوند. متأسفانه کارگران ما در این بخش خوب عمل نمی‌کنند. این یعنی کارگر نسبت به سرنوشت کاری خودش بی‌تفاوت است. باید به سمت و سویی برویم که صدایمان شنیده شود. تا زمانی که صدای کارگر شنیده نشود [حاکمیت] به دنبال درمان نمی‌رود. وقتی کارگران صدای واحد داشته باشند مراکز قدرت ناچار خواهند بود که صدای آن‌ها را بشنوند. امیدوارم روزی برسد که خواهان تغییر واقعی باشیم و نسبت به سرنوشت خودمان بی‌تفاوت نباشیم. تشکل‌ها با حق عضویت‌ها باید از دولتها فاصله بگیرند. ما کارگران حاضریم به خاطر یک پاکت سیگار ۲۵۰۰ تومان پول پرداخت کنیم اما حاضر نیستیم به خاطر سرنوشت خودمان ماهیانه ۲۰۰۰ تومان حق عضویت پرداخت کنیم، از آن طرف حسابرس مستقل تعیین کنیم و پایان سال در مجمع عمومی رسیدگی کنیم که این حق عضویت در چه مسیری هزینه شده است. تشکلات تا الان به این سمت نرفتند و تا زمانی که به این سمت نرویم نباید انتظار بالایی از خودمان داشته باشیم.»
اما آقای ایل بیگی نمی‌گوید چرا کارگرانی که به سرنوشت خود آنقدر اهمیت می‌دادند که به خاطر آن انقلاب بهمن را آفریدند و برای آن سال‌ها در جبهه و پشت جبهه جانفشانی کردند امروز به چنین وضعی دچار شده‌اند که ایشان تصور می‌کنند به سرنوشت خود بی‌تفاوت شده‌اند. آیا رویگردانی کارگران از خانه کارگر و زیرمجموعه‌های آن و حزب اسلامی کار و سایر نهاد‌های همسو و مدعی نمایندگی کارگران ناشی از عملکرد این مجموعه نبوده و نیست؟
متأسفانه باز هم خانه کارگریها در بیان نقش خنثی خود در شورای عالی کار سرپوش می‌گذارند و نمی‌گویند چرا به‌عنوان اعضای این شورا که نمایندگی کارگران را یدک میکشند خود همواره یا به مصلحت‌گرایی مورد نطر دولت تن داده‌اند و یا باترس و پروای از دست دادن موقعیت خود از بیان واقعیت‌هایی که منجر به سرکوب دستمزدها طی سال‌های متمادی گردیده است از واقع بینی پرهیز داشته‌اند؟! و چنین وانمود می‌کنند که به نمایندگی از سوی گارگران منافع کشور و سایر اقشار و طبقات اجتماعی را بر منافع و مطالبات برحق کارگران ارجع دانسته‌اند
اما ماجرای تکرار مکرر سرکوب دستمزدها از کجا ناشی می‌شود و کدام واقعیت است که باید بیشتر بر آن تأکید و اصرار کنیم تا این قافله از بردن کارگران به ناکجاآباد باز ماند؟
مبارزه دربرابر سرکوب دستمزدها به تنهایی و بدون مبارزه بر سر دیگر مطالبات جدی کارگران امکان‌پذیر نیست. آنچه نه تنها کارگران بلکه سایر اقشار اجتماعی فرودست را به چنین ورطه هولناکی افکنده است هم تنها باافزایش سطح حداقل دستمزدها چاره نمی‌یابد چرا که هرگونه تلاشی بی‌توجه به تقویت بنیه اجتماعی کارگران در کارزار برای بهتر زیستن در بهترین حالت مسکنی است که با کارکردهای ناشی از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دولتها از یک سو و در غلطیدن مستقیم یا غیر مستقیم به سیاست‌های دیکته شده ریاضت کشی محصول تن دادن به سازمان‌های مرجع سرمایه‌داری جهانی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی از سوی دیگر، به سرعت تأثیر خود را از دست می‌دهد.
پس چه باید کرد؟
یکی از مهم‌ترین راهکارها برای غلبه بر این اوضاع به‌شدت نابهنجار فاصله گرفتن از سیاست‌های آمرانه‌ای است که فضای زندگی اجتماعی و اقتصادی کارگران و سایر اقشار فرودست را در بر گرفته است و آن چیزی نیست جز دموکراتیزه کردن فضای کسب و کار با اتکا به حق آزادانه و مستقلانه سازمان‌یابی کارگران در محیط‌های کار و تولید به آن میزان که کارگران بتوانند ضمن دفاع از داشتن حق کار، حق برخورداری از دستمزد مناسب با کار مناسب برای یک زندگی شرافتمندانه را احراز کنند. در برابر نقش خود در بالا رفتن میزان بهره‌وری سهم واقعی خود را مطالبه کنند و با نظارت بر فرایند تولید و ارزش اضافی در دفاع از سهم خود با کارفرمایان به توافقات دوجانبه دست یابند. این خود می‌تواند به برقراری رویه‌ای عادلانه برای تعیین دستمزدها بیانجامد. برای این منظور قطعاً ضرورت دارد تا از محدودیت‌های قانونی و فراقانونی در راه ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل رهایی یابیم. کمترین آثار دموکراتیزه شده فضای کسب و کار جلوگیری از درغلطیدن و فرو رفتن بیشتر در وضعیت بحرانی کنونی است.
راهکار دیگر برای برون رفت از وضعیت موجود به رسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب برای کارگران است. این حق یک ابزار سیاسی است تا کارگران به‌وسیله آن بتوانند به اتکای تشکل‌های خود در برابر سیاست‌های نادرست و تضییع حقوق کار از جانب دولتها و کارفرمایان ایستادگی کرده و آنان را به قبول خواست‌های برحق و قانونی خود وادارند. گر چه ممکن است این حق در شرایط کنونی کارآیی لازم را نداشته باشد چرا اساساً اعتصاب امری سیاسی برای ایجاد فشار اقتصادی به کارفرمایان و سرمایه‌داران و دولت‌های حامی آنان است. این اهرم فشار در اقتصادهای تک محصولی و حاکمیت سرمایه مالی و تجاری و دلال نقش مؤثر اندکی دارد اما تأثیر واقعی و نقش تعیین‌کننده آن زمانی امکان‌پذیر است که این اهرم در حوزه‌های کلیدی این‌گونه اقتصاد‌ها به کار افتد. اما پذیرش چنین حقی از سوی دولتها، اولین تعهد آنان در ایجاد فضایی است که تهدید‌های امنیتی و سنگینی ناشی از آن بر روحیه مبارزاتی و حق‌طلبی کارگران برطرف سازد. در نتیجه چنین شرایطی کارگران نیز میآموزند که به اتکای همبستگی‌های صنفی و طبقاتی راه‌های ایجاد تفاهم و توافق دوجانبه با کارفرمایان و ثبت آن در نهاد‌های قانونی ذیربط چنانچه از این توافقات از سوی طرف مقابل کارشکنی شود با اتکا به این حق (اعتصاب ) از تضییع حقوق پذیرفته شده خود به دفاع برخیزد.
اما این راهکارها در عین لازم بودن کفایت نمی‌کند آنچه موجب چنین شرایطی بوده و هست گرایش اقتصاد ایران از سال‌های پس از جنگ، به آنچه که «سیاست تعدیل» شهرت یافته است به فروپاشی واحد‌های کار و تولید و بیکارسازی بخش قابل توجهی از شاغلین و پی‌آمد آن تعطیل واحد‌های تولیدی و یا واگذاری بی‌رویه آن‌ها به اتکای سیاست‌های رانتی به اقمار و پیرامونی‌های هرم قدرت و رویکرد به واردات بی‌رویه کالا بوده و هست.
در حال حاضر همین میزان پایین و نامطلوب فعالیت تولیدی در ایران به اتکای واردات حدود ۸۰ درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای انجام می‌گیرد. معنی این رقم و سیاست ناشی از آن این است که پذیرش هر درصدی از این واردات به معنای قبول درصدی از نرخ بیکاری در بخش‌های مربوطه است. این واقعیت که نرخ بیکاری در ایران بیش از ۵/۵ میلیون نفر است آنچنان خود را به رخ هر انسان منصفی میکشد تا دریابد که بدون مبارزه علیه بیکاری هیچ مبارزه‌ای برای رهایی از بحران کنونی به نتایج مطلوب نخواهد رسید.
اگر بپذیریم که سرکوب دستمزدها عشوه‌گری سرمایه‌داری ایران در برابر سرمایه جهانی و به‌خاطر ایجاد جاذبه و انگیزه و ترغیب آنان به سرمایه‌گذاری در ایران است ناگزیر از پذیرش این واقعیت نیز هستیم که روی دیگر این طنازی و عشوه‌گری سرمایه‌داری ایران هرچه نیازمند نگهداشتن کارگران برای قبول شرایط بازار کار است. چنین شرایطی بازار کار را به سویی هدایت می‌کند تا در صورت جذب سرمایه‌های خارجی «موانعی» که به‌عنوان «قوانین سخت‌گیرانه» در مناسبات کار وجود دارد به‌سرعت برطرف گردد. در چنین شرایطی تغییر قانون کار و برداشتن مواد حمایتی از این قانون بی‌هیچ مزاحمت و مقاومتی از سوی کارگران برای قانون‌گذاران سرمایه در ایران امکان‌پذیر خواهد بود. تلاش مجلس و دولت در ایجاد زمینه‌های مناسب برای نیل به قوانین مورد نظر شرکای آینده هم اکنون هم در تدوین لوایح اصلاحی و همچنین شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دیده می‌شود. مبارزه برای برقراری مناسبات قانونمند در روابط کار براساس حقوق کار پذیرفته شده در قوانین مرجع داخلی و قوانین بین‌المللی پذیرفته شده و بنیادین می‌تواند امکانات بالقوه سودمند چنین قوانینی را در اختیار کارگران قرار دهد.
امانتیجه به کاربرد همه این راهکارها نیز در گرو کوششی مستمر میان مدت و دراز مدت. کوششی که موفقیت آن نیازمند بالا رفتن آگاهی کارگران نسبت به منافع صنفی طبقاتی خود از راه عبور موفقیت‌آمیزشان از میدان‌های مبارزه برای مطالبات آنی و روزمره‌ای است که ناخواسته در آن درگیر شده‌اند. سطح مبارزات کنونی همان‌گونه که از شعار‌های مطالباتی آن بر میآید عمدتاً تدافعی و احیای حقوق از دست رفته‌ای نظیر دیر پرداخت حقوق و دستمزدها و در بهترین حالت مبارزه برخی از واحد‌های تولیدی برای جلوگیری از تعطیل کار است و همین مبارزه‌ای که به قول خانه کارگریها «قصه تکراری دستمزد» نام گرفته است. واقعیت آنست که ممکن است دولت کنونی با توجه به وضعیتی بحرانی که در آن قرار دارد مستعد بکارگیری سیاست‌هایی جز آن چیزی است که روال معمول در تعیین حداقل دستمزد بوده است. دولت یازدهم با آگاهی از اینکه خذف رقمی بالا و قابل توجهی از یارانه‌بگیران کمک مؤثری به منابع مالی و بودجه است از انجام این کار با دستور مجلس شورای اسلامی برحذر داشته شد. این عقب‌نشینی گرچه به تعویق انداختن آن سیاست کلی خذف یارانه‌هاست اما نشان از هراس مجموعه حاکمیت از واکنش‌های پس از آن دارد. بی‌تردید در آستانه توافق‌های هسته‌ای با غرب، دولت برای ادامه سیاست‌های بعد از آن هم در برابر مخالفین حکومتی خود در بین کسانی که در اثر این توافقات امتیازات کنونی خود را از دست می‌دهند و هم در برابر مخالفان و منتقدان جدی خود در عرصه داخلی و بین‌المللی قرار خواهد گرفت و نیازمند نوعی حمایت از جانب مردم خواهد بود. گرچه انجام رفرم در جمهوری اسلامی تاکنون سابقه نداشته است و رفتار‌های عمومی دولتمردان با مردم طی سال‌های بعد از انقلاب همیشه آمرانه بوده است اما این میدان دارای چنان ظرفیتی از بحران‌آفرینی است که این استعداد را در ایجاد رفرمی هر چند سطحی در شرایط کنونی منتفی نمی‌سازد. در نتیجه می‌توان انتظار را داشت که در صد افزایش مزد پایه هم با اتکا به روش‌هایی کمتر تعهدآور برای کارفرمایان در دستور کار دولت قرار گیرد. به‌عنوان مثال آن بخش از دستمزد که مزایا نام دارد افزایش یابد و یا درصورت افزایش مزد پایه فرمول‌هایی که سایر سطوح دستمزدی را پایین نگه دارد، به کار گرفته شود (چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است). اما این انتظار احتمالی در صورت تحقق حتی با تأکید بر ضمانت اجرایی آن از سوی وزارت کار نمی‌تواند تغییر زیادی در فاصله‌گیری سطح معیشت کارگران از خط فقر ایجاد کند. خانه کارگریها اعم از کانون عالی شوراهای اسلامی که بیشترین نقش را در شورای عالی کار دارند و کانون عالی انجمن‌های صنفی و کانون عالی نمایندگان کارگری که به‌عنوان تشکل‌های رسمی شناخته می‌شوند همواره پای مصوبه‌هایی که به سرکوب دستمزدها منجر شده است امضا کردهاند و اگر قرار است به قول آقای حیدری «گروه‌های اجتماعی در ایران واقع‌بین شوند و بدون ترس و پروا حرف خود را بزنند»، مقدم بر هر گروه و هر شخصی این مجموعه خانه کارگریها هستند که قبل از هر چیز باید نسبت به نقش منفی که در گذشته بر سر میز مذاکره نسبت به تعیین حداقل دستمزدها داشته‌اند از کارگران عذرخواهی کنند و تا دیر نشده قبل از ورود در شورای عالی کار یک بار هم که شده کنگره‌ای سراسری کارگری از شورا‌ها و انجمن‌ها و نمایندگان کارگری تشکیل داده و به درستی نظرات کارگران برای تعیین تکلیف درباره آنچه باید در مذاکرات سه جانبه به پیش برند، بپرسند. آیا چنین ظرفیتی در خانه کارگر ایجاد شده است؟