میراث خونین طرح کلمبیا؛ نفت، روسای جمهور، کنگره و کوکائین
«گفتمان باز دموکراتیک» دولت اوباما ناشی از اقتدار نظامی تمام و کمال آن در کلمبیا است، که به‌شدت در خدمت منافع اقتصادی آمریکا و نخبگان متحد آن در منطقه قرار دارد. از این‌رو دولت حاکم بر آمریکا فقط بر موضوع‌های ویژه‌ای تأکید دارد (امنیت، شورش مواد مخدر، تروریسم و غیره) که کمک می‌کند آمریکا بازار آزاد را برای دسترسی به منابع استراتژیک آمریکای لاتین در قرن ۲۱ از قبیل تمام منابع نفتی که تحت حاکمیت ونزوئلای مستقل و سوسیالیست قرار دارد به چنگ آورد.
«پشتیبانی آمریکا از دولت کلمبیا به‌منظور مبارزه با تجارت مواد مخدر و نیز یاری‌رسانی به دولت کلمبیا جهت برقراری مجدد کنترل دولت و حاکمیت قانون در حوزه‌هایی است که مورد تهدید خشونت‌های مربوط به مواد مخدر قرار گرفته‌اند». (برگه حاوی اطلاعات مهم، دفتر بین‌المللی امور مربوط به مواد مخدر و اجرای قانون، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن دی سی، ۱۲ آگوست ۲۰۰۲)
«تجربه‌ای که از طریق طرح کلمبیا همراه با ایالات متحده به‌دست آورده‌ایم چیزی است که باید در اختیار برادران‌مان در آمریکای مرکزی قرار دهیم که دوران دشواری را سپری می‌کنند. به‌همین دلیل است که تصمیم گرفته‌ایم سازوکارهای کمک‌های مشترک برای این کشورها را تقویت کنیم و بهبود ببخشیم ». (سخنان رئیس‌جمهور کلمبیا، خوان مانوئل سانتوز، در یک کنفرانس مطبوعاتی با رئیس‌جمهور آمریکا باراک اوباما در کارتاجنا، کلمبیا در ۱۵ آوریل ۲۰۱۲)
از تهدید تا اتحاد
مردم کلمبیا بار دیگر در معرض اتحاد نزدیک دولت خود با واشنگتن و منافع‌اش قرار دارند. یک تاریخچه بی‌نظیر ضامن روابط رو به رشد است. در دوران جنگ سرد، کلمبیا گرایشات ضدکمونیستی واشنگتن را پذیرفت و جنگ صلیبی امریکا علیه مواد مخدر در قلمرو حاکمیت خود را در اولویت قرار داد. در اوایل دهه ۱۹۵۰، کلمبیا تنها کشور آمریکای لاتین بود که بخاطر کمک به آمریکا ارتش خود را به جنگ کره اعزام کرد. در سال ۱۹۶۱ در کنفرانس پونتا دل استه، کلمبیا در حالی که ارتدوکس بودن خود در طرفداری از آمریکا را به رخ می‌کشید، اخراج کوبا از سازمان دولت‌های آمریکایی را تبلیغ می‌کرد. رهبران کلمبیا تا آنجا پیش رفته‌اند که «دکترین امنیتی» ارتش واشنگتن در آمریکای جنوبی را پذیرفته‌اند. پرزیدنت جورج دبلیو بوش، زمانی کلمبیا را به‌عنوان «قوی‌ترین متحد منطقه‌ای آمریکا در جنگ علیه تروریسم» به‌رسمیت شناخته است. اوباما این میراث را با تعمیق روابط اقتصادی از طریق تجارت آزاد ادامه می‌دهد. کلمبیا همچنین توافق دیگری را با ایالات متحده در زمینه به اشتراک‌گذاری اطلاعات مفید امضا کرده است، و واشنگتن برای هر شاخه‌ای از نیروهای مسلح خود در سفارت آمریکا در بوگوتا دیپلمات‌های ویژه منصوب کرده است.
ارتباطات ادامه دارد، اما روابط دولت کلمبیا با آمریکا تازه نیست. شورش‌های پاناما در سال ۱۸۵۷ سبب مرگ شهروندان آمریکایی شد و موجب شد آمریکا بخاطر جبران خسارت به گرانادای جدید (کلمبیا) فشار بیاورد. هنگامی که ثابت شد تضمین امنیت بریتانیایی‌ها مأیوس کننده است، رئیس جمهور گرانادای جدید، ماریانو اوسپینا رودریگز پیشنهادی به واشنگتن داد: آمریکا باید کل جمهوری را به خود ملحق کند. فرانک سفورد استدلال کرده است که این رفتارکلمبیا به این دلیل بود که مأموریت توسعه‌طلبانه رام نشدنی آمریکا را درک می‌کرد. با جنگ آمریکا ـ مکزیک و ماجراهای اخلال‌گرانه در نیکاراگوئه در دهه ۱۸۵۰ به‌نظر می‌رسید سرنوشت گرانادای جدید سرنوشتی محتوم باشد. پیشنهاد الحاق، بخشی از یک چشم انداز بزرگتر برای انتقال قدرت بود، بدون قتل‌عامی بیهوده. اوسپینا رودریگز معتقد بود که این الحاق ممکن است موجب ثبات، امنیت و شکوفایی شود. بیش از یک و نیم قرن بعد، ثبات نهادهای کلمبیا، رشد اقتصادی پایدار آن، و سطوح باورنکردنی خشونت در آن (در دهه‌های اخیر) به امریکای لاتین مدلی از طرفداری آمریکا را معرفی کرده است که در واقع بسیار غم‌انگیز و خون‌بار است.
حضور نیروهای چریکی کلمبیا که به دهه ۱۹۶۰ بر می‌گردد، کشور را به یک میز کار «راحت» برای آزمایش استراتژی‌های ضدشورشی تبدیل کرده است که از سوی ایالات متحده حمایت می‌شوند. سیاست مبارزه با مواد مخدر ریشه در سال ۱۹۷۳ دارد، به‌عبارت دیگر همان‌طور که پیتر کینگ استون استدلال می‌کند، در سال تکوین نئولیبرالیسم در منطقه. هرچه به پایان دهه ۱۹۹۰ نزدیک می‌شدیم، خصومت‌های داخلی کلمبیا گسترش می‌یافت، و خشونت توأم با افزایش تولید کوکائین بهانه لازم را به واشنگتن داد تا کلمبیا را «تهدیدی برای امنیت منطقه» اعلام کند. شبح تهدید، فضا را برای اجرای «طرح کلمبیا»ی واشنگتن مهیا ساخت، بسته کمکی که کلمبیا را به سومین دریافت کننده بزرگ کمک نظامی‌آمریکا، مهم‌ترین دریافت کننده آموزش مستقیم نظامی آمریکا و سنگ بنای برنامه مبارزه با مواد مخدر واشنگتن در سطح جهان بدل ساخت.
رویدادهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، موجب ایجاد تغییرات زیادی در سیاست خارجی و برنامه‌های امنیتی آمریکا شد، تغییراتی که بر کلمبیا و همسایگان‌اش نیز تأثیر گذاشت. تروریسم به بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا بدل شد، و به‌دنبال آن مبارزه آمریکا با تروریسم در همه جا فوران کرد. خطای کلمبیا در ارتباط با چریک‌های کلمبیا در سال ۲۰۰۲ ـ به‌عنوان مثال ارتش مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) و تجربه داخلی آمریکا در ارتباط با ۱۱ سپتامبر برای واشنگتن فرصتی فراهم ساخت تا مجدداً «تلاش‌های ضدشورش» را به‌عنوان مسأله‌ای بنیادی برای «مبارزه جهانی با ترور» مطرح کند. این مناسب‌سازی مجدد و اتخاذ رویکرد آمریکایی ـ کلمبیایی به مسائل امنیتی به‌ویژه پس از انتخابات موفق، آلوارو اوریبه، رئیس جمهور کلمبیا انجام شد، انتخاباتی که تحت سپر دروغین «امنیت دموکراتیک» شکل گرفت.
سرمایه‌گذاری در برنامه مبارزه با مواد مخدر آمریکا
هنگامی که تحلیل‌گران سیاست خارجی به چگونگی مبارزه آمریکا با مواد مخدر می‌پردازند، توجه و تمرکز کلی مربوط می‌شود به حوزه‌های منافع امنیتی ملی آمریکا، مسائل بین‌المللی ـ داخلی، و سیاست‌های داخلی، یا منافع امپریالیستی و اقتصادی دولت ایالات متحده. برخی استدلال می‌کنند که سیاست‌هایی مانند طرح کلمبیا، که بیل کلینتون در جولای ۲۰۰۰ مقرر داشت فقط با پارادایم‌های دولت ـ ملت فهمیده نمی‌شوند. تثبیت قدرت دولتی نئولیبرال در کلمبیا، نفوذ لابی‌های چند ملیتی آمریکا و سیاست‌های عمومی و دولت کلمبیا، و نفوذ شرکت‌های چند ملیتی نیز مهم هستند و به چه دلیل؟ زیرا هر یک از این عوامل دیگر در ایجاد، آرایه و اجرای طرح کلمبیا سودمند بوده‌اند.
این برنامه در کمک‌های دولتی آمریکا به امر مبارزه با مواد مخدر و مسیرهای توسعه در کلمبیا گنجانده شد. این کمک به‌طور تقریبی شامل ۶/۱ میلیون دلار برای کمک مالی و نظامی آمریکا به دولت کلمبیا بود. همچنین سهم اندکی برای همسایگان آندی کشور فراهم کرد. هدف این بسته دقیقاً تقویت ظرفیت‌های نظامی کلمبیا و موفقیت آن در شورش‌های چریکی بود. بنابراین، کمک‌های آمریکا بر نظامی کردن تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر از طریق ایجاد حاکمیت قانون در مناطقی از کلمبیا که برای حصول نتیجه موفقیت‌آمیز مبارزه بی‌ثمر با مواد مخدر در امریکا حیاتی است، تأکید داشت و آن را در اولویت قرار می‌داد.
مناطقی که کشت کوکائین به میزان قابل توجهی در آن انجام می‌شود و همچنین حضور سرسختانه و بلند مدت فارک با نیروی چریکی متجاوز از ۲۰هزار نفر، جزو اهداف فوری قرار گرفتند. در مجموع، مشخص کردن اقتدار دولت و امنیت در مأموریت‌های مبارزه با مواد مخدر، استراتژی کلمبیا برای توسعه را تکمیل می‌کرد. در این طرح بر راه‌حل‌های بازار برای حل مسائلی همچون فقر و نابرابری که مختص گروه‌های روستایی بود تأکید می‌شد.
سرمایه‌گذاری خارجی در کلمبیا با خصومتی آشکار مواجه شد، به‌ویژه در بخش استخراجی. از این‌رو شرکت‌های خصوصی چند ملیتی به دستگاه‌های امنیتی دولتی متکی شدند که «حمایت دیپلماتیک» فراهم می‌کرد تا دولت کلمبیا همچنان بتواند چریک‌ها را مواخذه کند. به‌عنوان نمونه شرکت‌های نفتی اکسیدنتال و بریتیش پترولیوم با کنگره آمریکا لابی کردند تا کمک نظامی به کلمبیا را افزایش دهند. در نتیجه، این شرکت‌ها برای «نیروهای محرکه سیستم جنگی» تبدیل به عنصر مهمی شدند، و همان‌طور که نازی ریچانی Nazih Richani نیز استدلال می‌کند، به «سرمایه‌گذاران اصلی بازیگران مختلف جنگ» تبدیل شدند. سیاست آمریکا در مورد کلمبیا در چند سال نخست قرن ۲۱ تغییرات مهمی را از سر گذراند، که مستقیماً ناشی از عملکرد شرکت‌های چند ملیتی، لابی‌گری و منافع آن‌ها است. بدیهی است، شرکت‌های نفتی چند ملیتی از برنامه کلمبیا حمایت می‌کنند چرا که این طرح مستلزم افزایش حضور نظامی‌آمریکا است. شرکت‌های نفتی فقط از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ برای لابی‌گری با کنگره به‌منظور تقویت حوزه‌های کلیدی و حفاظت از منافع و اموال در برابر حملات چریکی، به‌ویژه در مرز کلمبیا ـ اکوادور تقریباً ۲۵ میلیون دلار هزینه کردند.
بنا به گزارش‌ها، رئیس‌جمهور کلمبیا آندرس پاسترانا (از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲) با جورج دبلیو بوش ملاقات کرد (زمانی که وی فرماندار بود) و همچنین با مدیران شرکت نفت و الکتریک در هوستون تگزاس. بنا به‌گفته محققان، پاسترانا قول داد امتیازات بزرگی برای شرکت‌های نفت و گاز قائل شود ـ که برخی از آن‌ها متعلق به ریلاینت انرژی Reliant Energy یکی از عوامل مؤثر در مبارزات انتخاباتی بوش بودند. بنا بر گزارش‌ها، اکسیدنتال روابط نزدیکی با دولت جورج دبلیو بوش داشت، و ۵/۱ میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ هزینه کرد. این شرکت مبلغ ۷/۸ میلیون دلار دیگر برای لابی کردن با مقامات آمریکا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ هزینه کرد، به‌ویژه در ارتباط با سیاست‌های آمریکای لاتین. شرکت‌های نفت و انرژی مانند اکسون موبیل، بریتیش پترولیوم ـ آموکو، اونوکال، تگزاکو و فیلیپس پترولیوم در مدت مشابه حدود ۱۳ میلیون دلار صرف دستیابی به خواسته‌های خود در مورد سیاست ایالات متحده در کلمبیا کردند. در ضمن، قراردادهای ایالات متحده، کانادا، و شرکت نفت بریتانیا از سال ۱۹۹۹ افزایش یافته است.
کمک‌های ریاست جمهوری و کنگره
حول و حوش پایان دهه ۱۹۹۰، آمریکا از طریق پلیس ملی کلمبیا منابع را هدایت می‌کرد. یک گروه جمهوری‌خواه در کنگره امریکا معروف به «رزمندگان مواد مخدر» مبتکر این دستور کار شده بود. البته سیاستمداران کنگره این ادعا را تبلیغ می‌کردند که نگران جوانان آمریکایی‌اند. از نظر آن‌ها پلیس کلمبیا (و نظامیان) بهترین مجرای دخالت دولتی بودند. هیأت‌های نمایندگی کنگره آمریکا حتی سفر می‌کردند و تکنولوژی نظامی، و سلاح‌ها را مورد بررسی قرار می‌دادند، و سناریو‌ها و عملیات مبارزه با مواد مخدر را به‌طور مستقیم مربوط به آن‌ها می‌شد. این سفرها تنها تأکید کنگره امریکا بر تخصص‌های نظامی را افزایش داد، و آن‌ها پس از آن مرزهای بحث‌های مربوط به خط مشی را تنظیم کردند. بدین سان مباحثات پارلمانی کنگره و خط مشی آن در سیاست خارجی ایالات متحده در کلمبیا نقش کلیدی ایفا کرد.
سفر اعضای کنگره به کلمبیا چیزی بیش از تشدید نگرانی فزاینده امریکا در ارتباط با مواد مخدر در داخل آمریکا بود. این یک فرصت مهم سیاسی برای سیاستگذاران آمریکایی بود که از نظر آن‌ها مصرف غیرقانونی مواد مخدر، تهدیدی باور نکردنی برای کشور بود. فن‌آوری نظامی و آموزش برای عملیات مبارزه با مواد مخدر به‌سرعت تبدیل به پاسخی شایسته در اذهان آن‌ها شد، و هر نوع پیشرفت در قوانین حقوق بشر، و یا روش‌های بوروکراتیک، به‌عنوان ارتدادی اخلاقی محکوم شد. تمرکز فن‌آوری، مرزهایی را برای مباحثات سیاسی تعیین کرد، که هر نوع سیاست مخالف احتمالی دیگری را خاموش می‌کرد. تعهد مادی در تضمین سیاست‌های فراملیتی، مسئولیت مشترک سیاستگذاران را مشخص می‌کرد. طبق معمول آمریکا سیاست‌ها و اعمال خود را این‌طور توجیه می‌کرد که مجوز اخلاقی برای مداخله مستقیم دارد. اما این پروژه‌های سیاسی فراملیتی آشکارا حکایت از «نواستعمار» دارند.
رهنمود ۲۲۱ امنیت ملی ریگان به‌دنبال اعلامیه ریچارد نیکسون در مورد «مبارزه با مواد مخدر» در سال ۱۹۷۱ به‌طور رسمی اعلام کرد مواد مخدر تهدیدی برای امنیت ملی است. اجرای قانون فراملی نظامی موجب شد از آن دسته تجهیزات و فن‌آوری‌های نظامی استفاده شود که در اصل برای جنگ سرد به‌وجود آمده بودند که آشکارا به توجیه بودجه‌های زیربنایی‌شان کمک می‌کرد. تولیدکنندگان اسلحه و سایر شرکت‌ها کنفرانس‌های ملی را ترویج کردند و آن‌ها را مورد حمایت قرار دادند. نقش پیمانکاران وزارت دفاع افزایش یافت و وارد مبارزه خونین با مواد مخدر و اجرای قانون شدند، دورانی که وال استریت جورنال لقب «جنگ سرد دهه ۹۰» را به آن داد.
امروز
آن عوامل سیاسی و اقتصادی که طرح کلمبیا را شناور نگه می‌داشتند وارد دومین دهه هزاره جدید در سیاست خارجی آمریکا شدند. جیان کارلو دلگادو راموس و سیلوینا ماریا رومانو استدلال می‌کنند که سیاست آمریکا در آمریکای لاتین ریشه در دیپلماسی واقعی ندارد. به‌عنوان نمونه «گفتمان باز دموکراتیک» دولت اوباما ناشی از اقتدار نظامی تمام و کمال آن در کلمبیا است، که به‌شدت در خدمت منافع اقتصادی آمریکا و نخبگان متحد آن در منطقه قرار دارد. از این‌رو دولت حاکم بر آمریکا فقط بر موضوع‌های ویژه‌ای تأکید دارد (امنیت، شورش مواد مخدر، تروریسم و غیره) که کمک می‌کند آمریکا بازار آزاد را برای دسترسی به منابع استراتژیک آمریکای لاتین در قرن ۲۱ از قبیل تمام منابع نفتی که تحت حاکمیت ونزوئلای مستقل و سوسیالیست قرار دارد به چنگ آورد. همان‌طور که دلگادو راموس و رومانو اظهار داشتند آمریکا به‌ویژه از دیکتاتورهای آمریکای لاتین با حضور نظامی فزاینده‌شان در حاکمیت دفاع می‌کند تا «ثبات داخلی در دوران خشونت فزاینده» را تضمین کند. با وجود این، پیامدهای این پارادایم نشان می‌دهند که یک توازن ارزشمند میان ثبات و بی‌ثباتی وجود دارد که باعث می‌شود منطقه به گونه شرارت‌باری وابسته به آمریکا باشد و وضعیت منطقه را برای ثروت و قدرت آمریکایی‌ها به‌صورت «خط زندگی» حفظ کند.
ماتئو در مرز مکزیک ـ آمریکا زندگی می‌کند. آدرس وی: Twitter@mateo_pimentel