هند: «طبقه کارگر در مسیر مبارزه»
دولت هند به ریاست مودی نمی‌خواهد وقت را «تلف» کند. حمله به طبقه کارگر، به‌نام رفرم، ادامه دارد. اکنون، دولت قصد دارد حتی با اتحادیه‌های کارگری در مورد این رفرم‌ها «مشورت» کند! ما دیگر چه می‌توانیم بگوییم وقتی ظرف یک ماه و نیم، وزیر کار این وقت را پیدا می‌کند که دو بار با اتحادیه‌های کارگری در مورد لایحه جدید صنایع کوچک بحث کند. این لایحه جدید شامل حدود ۷۰٪ کارگرانی می‌شود که در حوزه ماده ۱۴ قانون کار از جمله (صندوق تعاونی کارکنان) (ESI) و (بیمه دولتی کارکنان) قرار دارند.
همان‌طور که در جلسه ۱۷ دسامبر اتفاق افتاد، تمام اتحادیه‌های کارگری در روز ۳ فوریه مجدداً در دومین جلسه با صراحت این لایحه را رد کردند. به‌نظر می‌رسد منظور از برگزاری این جلسه‌ها فقط ایجاد سابقه برای مشاوره با اتحادیه‌ها است. چرا که اتحادیه‌ها به حرکت‌های یک سویۀ دولت اعتراض کرده‌اند و می‌کنند.
در حالی‌که این لایحه مورد بحث قرار می‌گیرد، دولت در مورد اصلاحیه‌هایی برای قانون صندوق تعاونی کارکنان صحبت می‌کند، جایی که می‌گوید تمام کارخانه‌ها و موسسه‌هایی که تا ۱۰ نفر کارگر دارند مشمول قانون EPF می‌شوند، که در حال حاضر این عدد تا ۲۰ کارگر را دربر می‌گیرد. در همین حال اصلاحیه‌های پیشنهادی نیز حاوی بندهای زیادی است که مورد اعتراض اتحادیه‌های کارگری قرار گرفته‌اند. این است انواع «اصلاحاتی» که رخ می‌دهند. خیلی چیزها در خیلی از جهات!
در همین حال، در بسیاری از ایالت‌ها مانند ماهاراشترا، گجارات و مادیاپرادش، اصلاحیه‌هایی در بندهای متعدد قانون کار منظور می‌شود. علاوه بر این قوانین کارگری، دولت هند اصلاحیه‌هایی را برای قانون الکتریسیته سال ۲۰۰۳ و همچنین لایحه جدید حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ایمنی مطرح کرده که جایگزین قانون کنونی وسایل نقلیه موتوری خواهد شد. ما قصد نداریم بار دیگر وارد جزئیات این قوانین شویم. آن‌ها برخلاف منافع مردم کشورند. در حالی‌که پلاتفرم مشترک اتحادیه‌های مرکزی کارگری و فدراسیون‌های ملی، خواهان ساتیاگراها (مبارزه عدم خشونت) وسیع در ۲۶ فوریه در مقابل سیاست‌های ضدمردمی دولت‌اند، مبارزه‌های متعددی در سطح بخش‌ها نیز سازماندهی می‌شوند.
اعتصاب بخش بانکداری
مسأله اصلاح دستمزدها در دو سال آخر حل نشده است و انجمن متحد اتحادیه کارکنان بانک‌ها (UFBU)، پلاتفرم مشترک کارکنان و کارمندان در حال مبارزه و اعتصاب بوده‌اند. UFBU با اشاره به شکست کارفرمایان برای حل‌و‌فصل دوستانه خواسته‌ها، خواستار ۴ روز اعتصاب در فاصله ۲۵ تا ۲۸ فوریه شده است و در ادامه آن از ۱۶ مارس ۲۰۱۵ به اعتصاب نامحدود دست خواهند زد.
اعتصاب کارکنان بندرها
تمام فدراسیون‌ها در بندرها و لنگرگاه‌ها تصمیم گرفتند در اعتراض به شرکتی کردن بندرهای اصلی کشور، اعتصاب نامحدود را از ۹ مارس آغاز کنند. این فدراسیون‌ها مجبور شده‌اند چنین تصمیمی اتخاذ کنند، زیرا فرایند شرکتی کردن بندرها، که اکنون تحت لایحه (Major Port Trust Act 1963) مدیریت می‌شود بنابر اطلاعیه وزارتخانه قرار است تا ۳۱ مارس تکمیل شود. آن‌طور که تجربه ما در بخش‌های دیگر نشان داده است، شرکتی کردن به خصوصی‌سازی می‌انجامد.
اعتصاب ادارات پست
NFPE و FNPO که هر دو به‌عنوان فدراسیون‌های کارمندان پست شناخته می‌شوند، تصمیم گرفته‌اند از ۶ مارس دست به اعتصاب گسترده نامحدود در سراسر کشور بزنند. این اعتصاب عمدتاً در اعتراض به شرکتی کردن دفاتر پست و سایر تقاضا‌ها است، از جمله به کارکنان (Grameen Dak Seva) (GDS) مربوط می‌شود که به‌شدت استثمار می‌شوند.
اعتصاب کارکنان شرکت BSNL
کارکنان و مقامات اجرایی BSNL Bharat Sanchar Nigam Limited تحت بنر گردهمایی مشترکی، کمپینی را آغاز کرده‌اند که خواهان انجام اقداماتی از سوی دولت برای نجات BSNL از نابودی است. در این راستا راهپیمایی تا پارلمان در ۲۵ فوریه سازماندهی می‌شود و از ۱۷ مارس اعتصاب نامحدودی آغاز خواهد شد. سیاست‌های کسانی که در قدرت‌اند در مورد BSNL این بوده است که اجازه دهند این واحد تولید برق متضرر شود تا منافع بازیگران خصوصی افزایش یابد. چنان وضعیت شرم‌آوری است که این واحد تولید برق مهم قادر نیست به کسانی که می‌خواهند مشتری جدید شوند سیم کارت بدهد. اتحادیه‌ها پیشنهادهای مفصلی را برای نجات BSNLارائه داده‌اند.
تولیدات دفاعی
کارکنان ۴۱ کارخانه اسلحه و مهمات‌سازی بخش دولتی علیه شرکتی کردن این کارخانجات مبارزه می‌کنند. AIDEF یکی از فدراسیون‌های اصلی این بخش خاطرنشان می‌کند که این اقدام برخلاف اطمینان‌هایی است که قبلاً داده شده بود و مطمئناً به نقش اصلی بخش خصوصی در تولیدات دفاعی منجر خواهد شد. این به تأثیرات فاجعه‌بار، و ایفای نقش بازیگران خارجی فعال در این عرصه خواهد انجامید. به این موارد تصمیم‌گیری جهت افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۲۶ تا ۴۹ درصد را اضافه کنید. سیاست‌های برون‌سپاری و تدارکات غلط هم‌اکنون نیز به‌رغم موفقیت‌های چشمگیر بخش بومی، کار واحدهای تولیدی را کاهش داده‌اند.
کارگران حمل‌و‌نقل جاده‌ای
فدراسیون اصلی کارگران حمل‌و‌نقل جاده‌ای و اتحادیه‌های مستقل ایالات متعدد از ۳۰ آوریل در اعتراض به بندهای ضدکارگری، ضد مردمی، ضد واحدهای تولید برق، لایحه جدید حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ایمنی سال ۲۰۱۴، فراخوانی جهت انجام یک روز اعتصاب سراسری را داده‌اند. این لایحه قرار است جایگزین ماده قانونی موجود در مورد وسایل نقلیه موتوری شود. بسیاری از دولت‌های ایالتی، سازمان‌های رانندگان کامیون، و افسران ادارات دولتی حمل‌و‌نقل نیز به بندهای زیادی از این لایحه اعتراض دارند، لایحه‌ای که دولت مودی می‌گوید به‌رغم اعتراضات، تصویب و به اجرا گذاشته خواهد شد. رهبران فدراسیون‌های CITU, AITUC, INTUC, HMS, BMS و اتحادیه‌های مستقل در دفتر مرکزی BMS در تاریخ ۶ فوریه در نیو دهلی با یکدیگر ملاقات کردند و تصمیم گرفتند کمپینی سراسری در کشور ایجاد کنند که به‌دنبال آن در ۳۰ آوریل اعتصاب سراسری آغاز شود.
کارگران معادن ذغال سنگ علیه خصوصی‌سازی
فدراسیون‌های کارگری، به‌رغم اختلافات در مورد فراخوان اعتصاب ۵ روزه پس از ۲ روز اعتصاب اتحادیه‌ها، بار دیگر در ۳۰ ژانویه علیه ۱۰٪ کاهش سرمایه تظاهرات مشترک را ادامه دادند. کارگران ذغال سنگ مصمم‌اند مانند بسیاری از کارگران واحدهای تولید برق، در جایی که دولت بخواهد به دستور کار خصوصی‌سازی ادامه دهد به مبارزات‌شان ادامه دهند.
کارمندان دولت مرکزی
کارمندان دولت مرکزی شامل کارمندان راه آهن، تولیدات دفاعی و پست به پلاتفرم مشترک برای اعتراضات سراسری که منجر به اعتصاب‌های سراسری خواهد شد پیوسته‌اند. تقاضا‌ها شامل مسائل مربوط به کمیسیون پرداختی، شرکتی کردن ادارات پست و دفاع، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ادارات پست و دفاع و غیره است. در مورد همایش‌های سطح ایالت، راهپیمایی‌ها و تظاهرات در مقابل پارلمان تصمیم‌گیری شده است. قرار است در روز تظاهرات در مقابل پارلمان تاریخ اعتصاب نامحدود اعلام شود.
کارگران ساختمانی
کارگران ساختمانی به رهبری CITU تحت مدیریت انجمن CWFI در روز ۶ آوریل راهپیمایی را تا پارلمان سازمان خواهند داد که به‌دنبال آن در اول ژوئن ۲۰۱۵ اعتصاب خود را آغاز می‌کنند. کمپین سراسری جهت اعلام موضع مشترک در مورد ۱۱ خواسته در حال انجام است.
کارگران برق
کارگران و مهندسان برق تحت برنامه مشترک اتحادیه‌های کارکنان و مهندسان برق (NCCOEE) کمپین سراسری علیه اصلاحیه‌های جدید قانون الکتریسیته ۲۰۰۳ را ترتیب داده اند. این اصلاحیه‌ها بر ضد منافع مردم‌اند.
کارکنان بخش طراحی و نقشه‌کشی
فدراسیون هندی کارگران و دستیاران آنگان وادی (AIFAWH) پس از راهپیمایی عظیم‌شان در مقابل پارلمان در نوامبر ۲۰۱۴، به کمپین سراسری و مبارزه برای خواسته‌هاشان و همچنین به‌منظور حفظ برنامه حمایت از حقوق کودکان در زمینه‌های خوراک، پوشاک و آموزش (ICDS) ادامه می‌دهند. کارگران آشا در حال سازمان دادن راهپیمایی به‌سوی پارلمان در ۲ مارس خواهند بود و کارگران Mid Day Meal در ۲۴ فوریه. مبارزات بخش‌های متعدد کارگران مانند کارگران شیلات، کارگران دخانیات و کارگران صنعتی مانند کارگران شرکت الکترونیک Foxconn به مبارزه خود علیه بسته شدن کارخانه‌ها ادامه می‌دهند. کارگران فناوری اطلاعات که از کار بیکار شده‌اند نیز صدای خود را در بخش‌های مختلف کشور بلند کرده‌اند.
مبارزات ادامه دارند
در حالی‌که گزارش‌های دولتی تصویری از «آرامش در بخش صنعتی» را نشان می‌دهند، مبارزات ادامه دارند. تمام تهاجمات در بخش‌های مختلف کشور ادامه دارند و حتی حقوق بنیادی برای داشتن اتحادیه‌ای که خود انتخاب کرده باشند و حق چانه‌زنی جمعی انکار می‌شوند. آزار و اذیت‌های گسترده علیه کسانی که برای تشکیل اتحادیه پیشقدم می‌شوند اعمال می‌شود. علاوه بر این‌ها، مشکلات پیمانکاری در مقیاس عظیم، افزایش ساعت کاری، عدم اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی از دشواری‌های موجود بشمار می‌روند. در حقیقت هند همچنان در بالای فهرست کشورهایی است که اعتصابات و تعطیلی کارخانجات در آن موجب خسارت عظیمی به روزهای کاری می‌شود. دولت همچنان به ریخت‌و‌پاش‌های به اصطلاح رفرمی ادامه می‌دهد، اتحادیه‌ها مصمم‌اند مقاومت کنند و به مبارزات خود در بخش‌های مختلف ادامه دهند و مبارزات سراسری نیز پاسخی به این اقدامات دولت است. اتحادیه‌های مرکزی کارگری درباره موضوع اعتصاب یک روزه سراسری در اعتراض به سیاست‌های دولت بحث می‌کنند.
به تازگی یک تحلیل‌گر در تحلیل خود پیرامون مناقشات صنعتی در دوره پس از رفرم در هند چنین نتیجه‌گیری کرده است: «مناقشات نمایان‌گر گرایشات متضاد‌اند ـ تغییر رویکرد کارفرمایان در مقابل خواسته‌های تأمین امنیت شغلی؛ تغییر دستمزدها در مقابل حداقل دستمزد افزایش یافته و اجرای آن؛ مدیریت اقتدارگرا در مقابل کارگران پرشور؛ فردی کردن روابط کاری در مقابل ایجاد و حمایت از حقوق جمعی؛ حق اخراج از کار در مقابل بازگشت به کار؛ محافظه‌کاری مالی در مقابل هزینه‌های عمومی در مورد تضمین شغلی و تأمین اجتماعی و از این قبیل. (شایم ساندر EPW ،۱۷ ژانویه ۲۰۱۵)
به‌طور خلاصه این مبارزه طبقاتی است که ادامه دارد. این مبارزه توده‌های رنج و کار علیه سیاست‌های طبقه حاکمه است. کارگران راهپیمایی دارند در روز ….