آینده اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها
قیمت نفت همچنان پایین است و بودجه نفتی کشور تحت‌فشار قرار دارد. در این شرایط، هنوز چشم‌انداز روشنی از بازار نفت و درآمد نفتی کشور دیده نمی‌شود و در عین حال، سهم نفت در بودجه کاهش و سهم مالیات افزایش یافته است. اما نکته این‌جاست که در میان چنین چشم‌اندازی از بازار نفت، تحلیل‌های گوناگونی از آینده بازار نفت منتشر می‌شود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در روزهای گذشته پیش‌بینی کرد که اگر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران پس از توافق نهایی هسته‌ای لغو شود، قیمت جهانی نفت طی سال آینده ۱۵ دلار کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، مجله فوربز نیز طی گزارشی اعلام کرد که کاهش قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت و در مدت زمان کوتاه به قیمت ۱۰۰ دلار نخواهیم رسید. با وجود این تحلیل‌ها، در حال حاضر این سوال مطرح است که آینده نفت ایران چه خواهد شد؟ فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در این رابطه معتقد است که «شرایط بازار نفت و نوع این بازار هم‌اکنون به‌گونه‌ای است که با تغییرات کوچک در بخش عرضه یا تقاضا، نوسانات بسیار بزرگ اتفاق می‌افتد.» به اعتقاد وی، «اساس راهبرد برخورد قدرت‌های بزرگ با منابع استراتژیک مثل نفت، بلاتکلیف نگه داشتن کشورهای صاحب نفت است.» وی توضیح می‌دهد: «این بلاتکلیفی در صعود و افول‌های مستمر و نوسانات همیشگی نهفته است، چراکه وقتی مسیر کاهشی باشد، کشورهای نفتی حتی اگر در سطح نظام تصمیم‌گیری خود با کندذهنی روبه‌رو باشند، می‌توانند دیر یا زود تکلیف خود را بفهمند. اما این نوسانی بودن هست که اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با فرشاد مومنی است.
* یک گزارشی اخیرا اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر کرده که در صورت لغو تحریم ایران، قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد. نظرتان درباره این گزارش چیست و در حوزه درآمدهای نفتی چه چشم‌اندازی برای درآمدهای نفتی و وضعیت تولید نفت دیده می‌شود؟
ببینید، یکی از گرفتاری‌های بزرگ ایران در طول تاریخ تجربه برنامه‌ریزی توسعه، این بوده که هرگز یک کار بایسته فکری با یک رویکرد راهبردی در زمینه جایگاه نفت در اقتصاد و توسعه ایران صورت نگرفته است، بنابراین طرز برخورد ما با مساله نفت همیشه یک طرز برخورد سهل‌انگارانه، انفعالی و کوته‌نگرانه بوده است. این یک مشکل مزمن بنیادی است. اگر تکنیسین‌ها -کسانی که امور فنی و اجرایی نفت را برعهده داشتند و خلاء ناشی از وجود استراتژی را پر می‌کردند- صلاحیت‌های علمی و فنی داشته باشند و در جای خود و در جایگاهی که متناسب با صلاحیت‌هایشان است، قرار بگیرند، جایگاه بسیار رفیع و ارزنده‌ای دارند. اما مقوله طراحی استراتژی از حیطه وظایف و صلاحیت‌های آنها به کلی فاصله دارد.
به خاطر دارم که به محض این‌که این توافق به صورت مقدماتی امضا شد و بیانیه مشترک بیرون آمد، یکی از واکنش‌ها این بود که وزیر نفت که امور اجرایی نفت را برعهده دارد، با شادمانی اعلام کرد که ما افزایش چشم‌گیر تولید را در دستور کار قرار خواهیم داد. من همان زمان این سوال را مطرح کردم که واقعا بررسی شده چنین کاری به صلاح کشور هست یا نیست؟ چون همه ما می‌دانیم که شرایط بازار نفت و نوع این بازار به گونه‌ای است که با تغییرات کوچک در بخش عرضه یا تقاضا، نوسانات بسیار بزرگ اتفاق می‌افتد.
* به دلیل مازاد عرضه‌ای که وجود دارد.
به دلیل بسیاری از عوامل، شرایط بازار نفت این‌گونه است. وقتی که این مقام مسوول اجرایی این‌قدر سهل‌انگارانه، شتاب‌زده، غیرکارشناسی و احساسی چنین صحبتی را مطرح کرد، من دوباره به یاد این مشکل بنیادی افتادم. الان هم که به صورت عمومی مطرح می‌کنم، با این امید است که حداقل در چارچوب تلاش‌هایی که برای تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه کشور صورت می‌گیرد، ما تکلیف را روشن کنیم.
ما تا به امروز در ایران حتی یک مطالعه در مورد این‌که نفت چه نقشی در فرآیند توسعه کشور باید ایفا کند، نداشته‌ایم تا مبنای تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ راهبردها قرار گیرد. کما این‌که در این خصوص ما مطالعات بایسته متعدد و بی‌شماری را می‌توانیم فهرست کنیم که سرنوشت‌ساز هستند، اما هرگز در دستور کار نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه کشور قرار نداشته است. برای مثال، ما تا همین امروز همچنان فاقد یک سند مکتوب مورد وفاق هستیم که ظرفیت جذب سالم و توسعه‌گرای دلارهای نفتی را مشخص کرده باشد. فقط این دقت و تامل در سال‌های جنگ بوده که آن هم به اعتبار تلاش‌ها و محاسبه‌های فردی مرحوم آقای عالی‌نسب وجود داشت. یکی از دلایلی که کارنامه خارق‌العاده دوره جنگ رقم خورد، همین دقت و اعتنای جدی بود که تحت راهنمایی‌های استاد عالی‌نسب در مورد ظرفیت جذب اقتصاد ایران قرار داشت؛ در آن شرایط ما فساد کمتر داشتیم، اتلاف و اسراف کمتر داشتیم و کمترین نرخ رشد نقدینگی و تورم در کل دوره ۴۲ سال اخیر در سال‌های جنگ رقم خورد. در واقع وقوف روش‌شناختی به جایگاه نفت در فرآیند توسعه ملی و اعتنا و اهتمام به مساله ظرفیت جذب اقتصاد ملی اثرگذار بود؛ مسایلی که متاسفانه زیر سایه برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری که همه چیز را می‌خواست به دست نامرئی بازار احاله دهد، فراموش شد و در دوره تعدیل بی‌سابقه‌ترین ناکارآمدی‌ها، فسادها، اتلاف‌ها و اسراف‌ها را مشاهده می‌کردیم. فلسفه وجودی اجازه عمل کردن آزادانه به نیروهای بازار در سطح نظری این است که ما را به سمت تخصیص بهینه منابع پیش ببرد، اما آنچه که عملا اتفاق افتاد، ضد آن فلسفه وجودی بود.
* شما فکر می‌کنید کاهش درآمدهای نفتی در ماه‌های گذشته، چقدر نگاه را به نقش نفت در فرآیند توسعه کشور تغییر داده است؟
متاسفانه مساله‌ای که ما بیشتر هم در دولت و هم در مجلس مشاهده کردیم، یک برخورد احساسی، هیجانی و شعاری بود. صحبت‌ها به‌گونه‌ای بود که گویا رابطه نفت با توسعه ملی و نظام حیات جمعی در ایران، یک رابطه حسابدارانه است و چیزی که به صورت شوک برون‌زا و در اثر کاهش چشم‌گیر قیمت نفت اتفاق افتاده بود و به صورت حسابداری فهم کمتری از نفت را در مالیه دولت و تولید ناخالص داخلی ایران به نمایش می‌گذاشت، گروهی در دولت و مجلس با عنوان این‌که ما به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کرده‌ایم، تحلیل و تبلیغ کردند.
این اگر واقعا فراتر از آن هیجان و احساس و تبلیغات بخواهد جدی گرفته شود، خیلی غم‌انگیز و نگران‌کننده است، زیرا کسانی که از زاویه توسعه به مسایل نفت در ایران توجه کردند، می‌دانند که آثار اقتصاد و جامعه نفتی در همه تار و پود حیات جمعی ایرانیان ریشه پیدا کرده است و مساله خیلی فراتر از یک رابطه مکانیکی به شکل حسابداری انعکاس یافته است.
اما نکته‌هایی که اشاره کردم، یعنی این‌که در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع گرایش به کاربست علم بسیار ناچیز و اندک است، شتاب‌زدگی و کوته‌نگری بی‌داد می‌کند، میل به کار کردن و میل به کسب صلاحیت برای برخورداری بسیار ناچیز است، این‌ها همه کم و بیش عوارض شناخته شده یک دولت رانتی است که سعی می‌کند ملت را هم به سبک رانتی اداره کند.
شما همین الان که نگاه کنید، می‌بینید که با دلایل موجه و ناموجه بیش از ۶۰ درصد کسانی که جمعیت در سنین فعالیت را در ایران تشکیل می‌دهند، هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. این‌ها ضایعه‌ها و عارضه‌های بسیار بزرگ و پیچیده‌ای است که متاسفانه زیر لوای کوته‌نگری و شعارزدگی و برخورد تبلیغاتی با مسایل بسیار پیچیده و سرنوشت‌ساز کشور معمولا مورد غفلت قرار می‌گیرد.
* دکتر رنانی در سال‌های گذشته در کتاب خود با عنوان «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» هشدار داده بود که به قیمت ۱۰۰ دلاری نفت نباید دل خوش کرد و این قیمت واقعی نیست و پایین می‌آید. دقیقا همین اتفاق هم افتاد. آیا شما هم برآوردی دارید که در آینده برای درآمدهای نفتی چه اتفاقی می‌افتد و این‌که قیمت نفت امسال باز هم کاهش پیدا خواهد کرد؟
دکتر رنانی یکی از کارشناسان بسیار شایسته و باصداقت کشور است و برای تهیه این کتاب سال‌های قابل اعتنایی از عمر خود را گذاشت. من از نزدیک در جریان بودم که هزینه‌های بسیاری برای پیگیری اهداف آن کتاب صرف کرد و نتیجه کار ایشان هم با وجود همه محدودیت‌هایی که وجود داشت، جزو ارزنده‌ترین کارهایی است که در حوزه اقتصاد سیاسی نفت طی سال‌های اخیر انتشار پیدا کرده است.
من بسیار متاسفم که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع آن‌قدر که به چابلوسی، باندبازی و این قبیل امور پاداش می‌دهد، به تلاش‌های صادقانه، بی‌توقع و ارزشمند علمی اهمیتی قایل نیست. به مناسبت سوالی که مطرح کردید، فکر می‌کنم چون خود دکتر رنانی بی‌توقع این کار را کردند، اما باید به نظام تصمیم‌گیری و مقامات دولتی هشدار داد که اگر این طرز برخورد را استمرار ببخشند، انگیزه نوآوری‌های ثمربخش و سرنوشت‌ساز فکری را از سوی کارشناسان شرافتمند و مستقل به حداقل می‌رسانند.
من در اصول با بیش از ۸۵ درصد نکاتی که به لحاظ تحلیلی دکتر رنانی در آن کتاب مطرح کردند، موافقم و به شرحی که شما اشاره کردید، بر این باور هستم که منطق تغییرات قیمت نفت هرگز منطق صرفا اقتصادی در تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر نبوده است، بنابراین تا زمانی که نفت به عنوان یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود و قدرت‌های بزرگ جهانی در صعود و افول قیمت نفت، بخش‌هایی از مسایل خود را با یکدیگر حل و فصل می‌کنند، حداقل تا ۱۰ سال آینده همچنان نباید انتظار داشت که قیمت نفت صرفا با منطق اقتصادی تعیین شود. این به این معنا نیست که منطق اقتصادی هم جایگاه ندارد، بلکه به لزوم در همه ایام منطق اقتصادی دست بالا را ندارد. دست بالا را معمولا ملاحظات هژمونیک بین قدرت‌های بزرگ دنیا و اهداف منطقه‌ای و جهانی آنها رقم می‌زند.
چیزی که به نظر من مهم‌تر است و دکتر رنانی در کتاب خود به آن توجه نکرد، این است که مساله به آن شسته و رفتگی که ایشان توضیح دادند، رقم نمی‌خورد. به نظر من، اساس راهبرد برخورد قدرت‌های بزرگ با منابع استراتژیک مثل نفت، بلاتکلیف نگه داشتن کشورهای صاحب نفت است. این بلاتکلیفی در صعود و افول‌های مستمر و نوسانات همیشگی نهفته است، چون اگر واقعا مسیر کاهشی باشد، کشورهای نفتی حتی اگر در سطح نظام تصمیم‌گیری خود با کندذهنی روبه‌رو باشند، می‌توانند دیر یا زود تکلیف خود را بفهمند.
این نوسانی بودن هست که اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. شما اگر دقت کرده باشید، برای این‌که پیچیدگی‌های یک اقتصاد سیاسی نفتی را خوب درک کنید، می‌بینید که همه آن عناصر و مولفه‌های بلاتکلیف‌ساز در ساختار نهادی کشورهای نفتی نیز کم و بیش ریشه‌دار شده است. برای مثال، به صورت کلیشه‌ای کسانی که با تاریخ و واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران آشنایی کافی نداشتند و با نگرش مکانیکی به نفت برنامه‌ریزی می‌کردند، این ایده را مطرح کردند که اگر ما حساب ذخیره ارزی ایجاد کنیم، مساله حل و فصل خواهد شد.
شما دیدید که ماجرای حساب ذخیره ارزی به عنوان یک تمهید نهادی نامربوط با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران، ولنگاری‌ها در زمینه دلار نفتی را در ایران افزایش چشم‌گیر داد. در مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال‌های برنامه پنجم توسعه تلاش شد که براساس تجربه حساب ذخیره ارزی، ترکیبی از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را پیشنهاد کنند. این موضوع در مجلس هم رأی آورد. اما اثر عملی آن به شرحی که شما اشاره می‌کنید، همچنان فاصله‌های عمیق با فلسفه وجودی آن حساب و آن صندوق پیدا کرده است. بنابراین اساس ماجرا به نظر من این است که یک اراده بیرونی برای بلاتکلیف نگه داشتن ایران و کشورهایی مانند ایران وجود دارد، چون این بلاتکلیفی منافع قدرت‌های ذی‌نفع را بهتر تامین می‌کند و به غیر از آن، مساله اساسی‌تر این است که پدیده بلاتکلیفی به صورت نظام‌وار در درون ساختار نهادی نفتی ما نیز نهادینه شده است. باید امیدوار بود که به تدریج وزنه علم در تصمیم‌گیری‌های حیاتی کشور ارتقا پیدا کند تا بتوانیم گره‌های فکری بزرگ را کم‌کم باز کنیم و افق‌های روشن‌تری به سوی توسعه پدیدار شود.
* از بین رفتن آثار تحریم‌ها زمان می‌برد. به نظر شما، در صورت لغو تحریم‌ها، چقدر زمان می‌برد که آثار تحریم‌ها از اقتصاد رخت ببندد؟
ببینید، این هم یکی از آن مسایل خیلی حیاتی است که باید به آن توجه کافی داشت. لغو تحریم‌ها دو کارکرد بالقوه مهم و سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران می‌توان به همراه داشته باشد. کارکرد اول این است که کانون اصلی تمرکز تحریم‌کنندگان این بود که از طریق محروم کردن ایران از فناوری‌های جدید، بنیه تولیدی ما را هدف گرفته بودند و می‌خواستند از طریق ضربه زدن به بنیه تولیدی کشور، اقتصاد، جامعه و سیاست ایران را زمین‌گیر کنند. تا حدودی زیادی هم به این هدف رسیدند، یعنی شما وقتی که به طول عمر و سطح تکنولوژی ماشین‌آلاتی که در بخش‌های مولد ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، توجه کنید، آن کهولت و ضایعات بالا و بهره‌وری اندک را به وضوع می‌توانید ببینید. بنابراین زمانی که تحریم برداشته می‌شود، به این معناست که فرصتی برای جبران مافات پدید می‌آورد. اما این صرفا یک فرصت است که می‌توان آن را غنیمت شمرد و یا هدر داد.
با کمال تاسف اقتصاد سیاسی ایران و ساختار نهادی حاکم بر آن، استعداد بیشتری برای هدر دادن این فرصت دارد. من این را تشبیه می‌کنم به تلاش‌های محصل‌هایی که خود را برای امتحان آماده نکرده‌اند و بعد از هزار واسطه‌تراشی و التماس می‌آیند یک ماه مهلت می‌گیرند و امتحان به تعویق می‌افتد. ولی به محض این‌که این مهلت را می‌گیرند، به جای این‌که بروند خود را آماده امتحان کنند، به سمت تفریح و استراحت می‌روند و باری به هر جهت این زمان را از دست می‌دهند.
در این‌جا ممکن است برای بعضی‌ها این ابهام پیش آید که آیا این فرصتی که داده شد، لازم بود؟ اگر برحسب نتیجه عملی نگاه کنیم، پاسخ این است که لازم نبود، چون تفاوتی مشاهده نشد. اما اگر براساس اصول و مبانی منطقی نگاه کنیم، می‌بینیم که برای آماده شدن این‌ها چنین فرصتی لازم بود. بنابراین این‌که این فرصت در اختیار ما قرار گرفته، بیش از هر چیز ناظر بر دو نکته کلیدی است. نکته اول این است که ما قویا و عمیقا به چنین فرصتی به عنوان شرط لازم نیاز داریم، اما شرط کفایت این است که یک هوشمندی و بلوغ و اراده جدی برای بسترسازی نهادی و تلاش برای استفاده از این فرصت نیز به عنوان حلقه تکمیلی در این ماجرا وارد شود.
تصور من این است که در بالاترین سطح این آمادگی متاسفانه نه در لایحه بودجه ۱۳۹۳ و نه در لایحه بودجه ۱۳۹۴ دیده نمی‌شود، اما باید امیدوار بود که این آمادگی را در سند لایحه برنامه ششم ببینیم. یعنی هم آن اراده را ببینیم و هم آن بسترسازی نهادی برای باز گرداندن اعتماد به تولیدکنندگان صورت گیرد. متاسفانه تاکنون چنین اراده‌ای دیده نشده است.
نکته دومی که تحریم‌ها به صورت بالقوه می‌توانند برای ما فرصت‌سازی کنند، این است که تحریم‌ها در مجموع براساس برآوردهایی که انجام داده‌ایم، در طی این چند ساله یک هزینه مبادله‌ای بین ۳۰ تا ۴۵ درصدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. این هزینه مبادله در کنار همه آن سهل‌انگاری‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد، یک نکته اضافه‌تر بود برای این‌که توان رقابت اقتصاد ملی را پایین آورد. خب وقتی که این هزینه مبادله بعد از حل و فصل شدن ماجرای سوئیفت به فعلیت برسد، باز دوباره برای ما یک فرصت خلق می‌کند. یعنی یکی از موانع رقابت‌پذیری ایران برداشته می‌شود. اما سوال این است که آیا ما یک اراده و اهتمام جدی برای بازآرایی ساختار نهادی موجود داریم که به شدت برعلیه تولید آرایش پیدا کرده است؟ آیا این اراده و بلوغ کارشناسی را داریم که بیاییم یک برنامه ملی مبارزه با فساد تعریف کنیم؟ چون می‌دانیم در سطح نظری و هم به گواه تجربه‌های بی‌شمار، تا زمانی که گستره و عمق فساد در یک جامعه بی‌داد می‌کند، امکان این‌که گرایش‌های تولیدی رشد کند، وجود نخواهد داشت.
اگر ساختار نهادی ما نظام پاداش‌دهی‌های خود را به‌گونه‌ای تعریف کرده باشد که رانت، ربا و فساد بیشترین بازدهی را داشته باشند، امکان این‌که گرایش‌های تولیدی تقویت شود، وجود ندارد. بنابراین آنچه که در سطح نظری مطرح است، این است که هزینه فرصت مفت‌خوارگی در اقتصاد ارتقا یابد تا اساسا تولید بتواند به صورت نظام‌وار موضوعیت پیدا کند. ما اگر این برنامه‌های تکمیلی را در دستور کار قرار دهیم و به صورت جدی دنبال کنیم، یقینا می‌شود گفت که ما از این فرصت به شکل خردورزانه استفاده کرده‌ایم، اما اگر چنین نکنیم که واکنش‌هایی که الان در زمینه سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های تجاری مشاهده می‌شود، این است که کوچک‌ترین اعتنا و اهتمامی برای بازآرایی ساختار نهادی مشاهده نمی‌شود، ما این فرصت را هم از دست خواهیم داد.
اما ماجرا از منظر اقتصاد سیاسی این است که اگر این فرصت از دست برود، بار اصلی خسارت‌زایی آن این است که قدرت چانه‌زنی تندروها را افزایش خواهد داد، زبان آنها را درازتر خواهد کرد و در واقع مشی منحط ضد توسعه‌ای تشنج‌آفرینی در مناسبات میان دولت و ملت و در مناسب کشورمان با کشورهای دیگر را زبان درازتر خواهد کرد. من امیدوارم کسانی که به دولت مشاوره‌های راهبردی می‌دهند، این مساله را خوب درک کنند. این یک مساله بسیار حیاتی است.