فراخوان «تشکل‌های صنفی فرهنگیان» برای اعتراض سراسری معلمان
شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای، معلمان و فرهنگیان را به یک اعتراض سراسری در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه دعوت کرد.
این بیانیه با تأکید بر اینکه دولت روحانی پس از بیست ماه هنوز به وعده‌های خود به معلمان عمل نکرده است، خاطرنشان می‌سازد که رئیس‌جمهور حتی به اعتراضات فرهنگیان نیز واکنش آشکاری نشان نداد. شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از برنامه این تشکل‌ها برای «اقدامات اعتراضی مرحله به مرحله» خبر داد و در عین حال تأکید کرد که راه برای گفت‌و‌گو با دولت باز است.
تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور مواردی همچون اجرای قانون اساسی، پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی‌سازی آن‌ها، بازگشت به کار همکارانی که به خاطر فعالیت‌های صنفی بازداشت شده‌اند، افزایش حقوق، برقراری بیمه تکمیلی مؤثر، حفاظت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی و ایجاد مکانیزم جلوگیری از ترویج خشونت در مدارس را به‌عنوان مطالبات خود ذکر کردهاند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«به نام خداوند جان و خرد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (مائده ۱)
معلم‌ها به اینکه دایم آن‌ها را با عبارات عاشقانه و ادبی تقدیس کنیم نیاز ندارند، بلکه باید مشکلات اقتصادی شان را حل کرد. (دکتر روحانی، رئیس جمهور)
دوازدهم اردیبهشت «روز ملّی معلم» و سالروز شهادت ابوالحسن خانعلی در اعتراضات صنفی معلمان در مقابل مجلس شورای ملّی در سال ۱۳۴۰، همچنین شهادت استاد مرتضی مطهری در سال ۱۳۵۸ را گرامی می‌داریم.
حدود بیست ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و وعده‌های رئیس محترم دولت مبنی بر رفع مشکلات معیشتی معلمان، افزایش سهم آموزشی در بودجه دولت، اصلاح جهت‌گیری‌های نادرست در آموزش و پرورش و … در این مدت عملیاتی نشده است. رأی اکثریت معلمان به رئیس دولت فعلی، رأی به احیای حقوق مادی و معنوی ِ به‌عمد فراموش شده فرهنگیان کشور، قانون‌گرایی و حاکمیت عقلانیت در مدیریت کشور بود.
شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در نامه‌ای خطاب به دکتر روحانی در ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲ وعده‌های ایشان را یادآور شد و اعلام نمود که: «نگاه به دولت شما، با بیم و امید توأم است … و درباره اجرایی شدن یا نشدن برنامه‌هایتان پیش داوری نکرده و به خلق رویدادهای خجسته فرداها، امیدوارانه به انتظار می‌نشینیم …» امروز، فرهنگیان ایران، رئیس‌جمهور محترم را به بازخوانی مجدد وعده‌های‌شان دعوت می‌کنند.
اهم خواسته‌های فرهنگیان کشور اعم از شاغل و بازنشسته، که کاملاً روشن، قابل فهم، منطقی و قانونی می‌باشد و بارها اعلام گردیده، به شرح زیر است:
۱- افزایش حقوق، به بالاتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته.
۲- برقراریِ یک نوع بیمه تکمیلی مؤثر، کارآمد و فراگیر، با حق بیمه معقول و متناسب.
۳- بازگشت به کار همکارانی که به‌خاطر فعالیت‌های صنفی بازداشت شده‌اند.
۴- درخواست حضورِ دو نماینده از اعضای شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در کار گروه تشکیل شده به دستور رئیس‌جمهور محترم، برای رسیدگی به خواسته‌های معلمان.
۵-اجرای اصل سی قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی‌سازی آن‌ها و بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس کشور.
۶-هشدار جدی نسبت به بی‌توجهی وزارت آموزش و پرورش در خصوص سیاست‌های حفاظتی از دانش آموزان درقبال آسیب‌های اجتماعی و ایجاد مکانیزم‌های مدرن برای جلوگیری از ترویج خشونت در مدارس کشور.
جامعه فرهنگیان کشور، با توجه به عدم تغییرات مطلوب در بودجه ی سال ۱۳۹۳ آموزش و پرورش، منتظر اجرایی شدن ِ وعده رئیس‌جمهور محترم در بودجه سال ۱۳۹۴ بودند. با وجود افزایش بیش از ۷۰ درصدی بودجه برخی وزارتخانه‌ها در سال ۹۴، رشد ۱۳/۷ درصدی بودجه آموزش و پرورش را شاهد بودیم که از نرخ تورم نیز پایین‌تر است، به این ترتیب، عملاً افزایش حقوق فرهنگیان، با کسر مقرری ماه اول، در سال ۹۴ حدود ۱۲/۸ درصد خواهد بود. ادامه رویکرد دولت قانونگریز قبل در دولت تدبیر و امید در حوزه آموزش و پرورش و عملی نشدن وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور، امیدها را فرو کاسته و فرهنگیان را که عموماً در زیر خط فقر به‌سر می‌برند، وادار به اعتراضات گسترده در اسفند ۹۳ و فروردین ۹۴ در سراسر کشور نمود.
یقیناً جامعه فرهنگیان علاقمندند به وظیفه اصلی خود که تعلیم و تربیت ِ آینده‌سازانی شایسته برای مملکت است همت گمارند و این حق ملت به‌طور اعم و حق دانش‌آموزان به‌طور اخص است که معلمانی با انگیزه، شاداب، پرانرژی و بی‌دغدغه داشته باشند.
معلمان در دولت تدبیر و امید، به شکوفایی علم و دانش، در سایه فراغت از دغدغه‌های معیشتی، امید بسته بودند. اما متأسفانه در این دولت نیز رویکرد مدبرانه‌ای که امیدها را در حوزه تعلیم و تربیت زنده کند نمی‌بینند و از رئیس محترم دولت می‌پرسند که:
ـ چرا این دولت، همانند دولت قبل، از اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار بود تبعیض‌ها را از میان بردارد طفره می‌رود و آشکارا حقوق مسلّم میلیون‌ها فرهنگی و خانواده آن‌ها را تضییع می‌کند؟ مستثنی کردن فرهنگیان از حداقل‌های ممکن، مثل مصوبه ۲۹۴۱ت ۵۰۰۷۱ (تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳) هیأت محترم وزیران در موضوع فوقالعاده شغل و اجرای ناعادلانه و ناقص آن برای فرهنگیان، همچنین پرداخت بیش از دوازده فقره با عناوین مختلف، در فیش و خارج از فیش حقوقیِ سایر ادارات و محروم کردن معلمان کشور بر اساس کدام مبنای منطقی و قانونی قابل توجیه است؟
ـ رئیس محترم دولت در زمان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند که: «حمایت از تشکل‌های غیردولتی را در دستور کار قرار می‌دهند و نگاه امنیتی به تشکل‌ها را از میان برمی‌دارند و …» ولی تاکنون تلاش‌ها و مراجعات نمایندگان کانونهای صنفی به وزارت کشور برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره کانونهای صنفی معلمان بدون نظارت استصوابی، بی‌پاسخ مانده است. چرا وزارت محترم کشور مسیری متفاوت از سیاست‌های اعلام شده رئیس‌جمهور محترم را طی می‌کند؟ در این بین آنچه برای معلمان کشور قابل پذیرش نیست، این است که رئیس‌جمهور محترم حتی واکنشی آشکار به اعتراضات صنفی معلمان کشور و نیز درخواست دیدار نمایندگان صنفی با ایشان، نشان نداده است.
ـ همچنان که بر همگان روشن است، صدا و سیمای این مملکت رویکردی متفاوت با دولت و نیز جامعه فرهنگیان کشور را دنبال می‌کند. سئوال این است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش، وزیر محترم و معاونان ایشان با چه هدفی اقدام به مصاحبه با صدا و سیما در خصوص پرداخت طلب‌های پیشین فرهنگیان و نیز افزایش قطره چکانی حقوق معلمان می‌کنند؟ همچنین چرا مواردی نظیر لایحه نا معقولِ رتبه‌بندی را که به‌شدت مورد انتقاد فرهنگیان کشور است و موعد اجرای آن شش ماه بعد اعلام شده است، رسانه‌ای می‌کنند؟ این همسویی وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما در تخریب وجهه معلمان در نزد مردم و زیاده‌خواه جلوه دادن آن‌ها و فروکاستن خواسته اصلی آن‌ها که برقرای عدالت در پرداخت حقوق و مزایا است، مورد اعتراض شدید فرهنگیان کشور است.
ـ در سال‌های گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس، در برابر هر ستمی در حق فرهنگیان سکوت معنادار و جانبدارانه از دولت قانونگریز قبل را در پیش گرفته بودند، همچنین با بی‌توجهی به درخواست‌های گسترده فرهنگیان کشور به جناب آقای نجفی رأی اعتماد نداند، در حالی‌که هم اینک با دستاویز قرار دادن تبعیض در حقوق و مزایا بین فرهنگیان و سایر کارکنان دولت به میدان آمده و در صدد احیای وجهه خود برای انتخابات و حاکمیت جریانات سیاسی خود در مجلس آینده هستند. البته در این میان، حساب نمایندگانی که صادقانه از حقوق فرهنگیان دفاع کردهاند جدا و در نزد معلمان کشور محفوظ است.
کانونهای صنفی معلمان فارغ از دغدغه جناح‌بندی‌های سیاسی نمایندگان مجلس، حقوق پایمال شده مادی و معنوی فرهنگیان کشور را مطالبه می‌کنند و رویکردهای سیاسی‌کارانه، در خصوص مشکلات جامعه فرهنگیان را محکوم می‌کنند. بدیهی است که ما به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد، حق و حقوق معلمان کشور وجهالمصالحه نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد.
بر این اساس و علیرغم میل باطنی، فرهنگیان کشور، اولین قسمت از اقدامات اعتراضی ِ مرحله به مرحله خود را در دستور کار قرار داده‌اند. طبیعی است تشکل‌های صنفی فرهنگیان در صورت اقدامات مثبت و عملی دولت که موجب اقناع جامعه فرهنگیان کشور گردد از ورود به مرحله بعد خودداری خواهند نمود:
۱ـ گردهمایی فرهنگیان سراسر کشور به‌مناسبت هفته معلم در روز پنجشنبه ۱۷/۰۲/۱۳۹۴ از ساعت ۱۰صبح الی ۱۲ در محوطه ادارات کل استان‌ها.
۲ـ تهیه طوماری متناسب با درخواست‌های منطقه‌ای و کشوری، در گردهمایی پنجشنبه ۱۷/۰۲/۱۳۹۴
اقدام فوق اولین قسمت از اعتراضات تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور بوده و در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف دولت محترم، برنامه‌های اعتراضی بعدی متعاقباٌ اعلام خواهد شد.
در پایان لازم به ذکر است، ما راه گفتگوی با دولت محترم را همچنان باز می‌دانیم و هر دستی که برای رفع تبعیض در حقوق مادی و معنوی فرهنگیان کشور برآید به گرمی می‌فشاریم. طبیعی است در صورتی‌که رویکرد دولت، منطبق با مسیری که رئیس‌جمهور محترم در هنگام انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند باشد، فرهنگیان کشور با جان و دل برای تحقق آن‌ها قدم برخواهند داشت.
شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور
یکم اردیبهشت ۱۳۹۴»