هنوز آغاز راه است
ــ میترا تهامی ــ
در شرایطی به پیشواز اول ماه مه، روز همبستگی بین‌المللی کارگران می‌رویم که هر روزه گزارشاتی در ارتباط با اعتراضات صنفی کارگران میهن‌مان منتشر می‌شود.
به‌دلیل شرایطی که اجرای سیاست‌های خانمان برانداز اقتصادی ۲۵ سال گذشته بر کارگران و زحمتکشان کشورمان تحمیل کرده است و در شرایطی که خط فقر به خط مرگ نزدیک می‌شود، خواست‌های مطالباتی کارگران معترض در غالب موارد به ابتدایی‌ترین و پایه‌ای‌ترین مطالبات، یعنی حفظ امکان کار و دریافت دستمزد در برابر کار انجام شده و به تعبیری تنازع بقا تنزل یافته است.
اما طرح و پیگیری این خواست‌های اولیه نیز با برخورد امنیتی و تعقیب قضایی پاسخ داده می‌شود و به‌ویژه نمایندگان صنفی و فعالان کارگری به اتهام ارتکاب جرائم امنیتی تحت محاکمه کیفری قرار می‌گیرند.
فقدان تشکل‌های صنفی کارگری و عدم پایبندی جمهوری اسلامی به مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار از جمله دلایل صدور چنین احکامی‌است. در مقاوله‌نامه شماره ۱۵۸ سازمان بین‌المللی کار و همچنین در توصیه‌نامه‌های ۱۱۹ و ۱۶۶ این سازمان، تأکید می‌گردد که هر گونه فعالیت صنفی و گرایش سیاسی نمی‌باید به اخراج یا محکومیت کارگران منجر شود.
اما تنها مروری کوتاه بر رویدادهای سال گذشته روشنگر این واقعیت دردناک است که کارگران و زحمتکشان کشور ما در راه مبارزه جهت دستیابی به مطالبات حداقلی‌شان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند، در دادگاه‌های جزایی همانند یک مجرم محاکمه می‌شوند و حکم زندان و شلاق برای آنان صادر می‌شود.
در مقابل اما کارفرمایان و پیمانکاران از آزادی عمل کامل برخوردارند و طرفه آنکه سنگ انقلاب را نیز بر سینه می‌زنند. همان انقلابی که به همت کارگران اعتصابی و به‌ویژه کارگران شرکت نفت به پیروزی رسید.
برای نمونه، در بهمن ماه سال ۹۳، قریب به ۱۲۰۰ تن از کارگران کارخانه «لوله‌سازی اهواز» که به مدت ۲ ماه دستمزدی دریافت نکرده بودند، دست از کار کشیدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند. به گفته کارگران، کارفرما با نصب اطلاعیه‌ای در محوطه کارخانه، هر گونه اجتماع صنفی کارگری را ممنوع اعلام می‌کند و برپایی تجمع کارگری در ایام دهه فجر را عملی ضدانقلابی بر می‌شمرد.
در آذر ماه سال گذشته باز هم شاهد یکه‌تازی و صدور اطلاعیه از سوی کارفرمایان بودیم. شرکت پیمانکاری کیسون، مجری ساخت قطار شهری اهواز، اسامی ۲۸ تن از کارگران را که در گردهمایی‌های کارگران، پیگیر مطالبات خود و سایر کارگران بودند، در لیست اخراج قرار می‌دهد و کارفرما اطلاعیه‌ای منتشر می‌کند. در این اطلاعیه، کارگران از سوی کارفرما مورد تهدید قرار می‌گیرند که در صورت انجام مصاحبه با رسانه‌ها، از کار اخراج خواهند شد.
در موردی دیگر، دادستان هم به کمک کارفرما می‌آید و حکومت نظامی اعلام می‌شود. پس از آخرین اعتصاب کارگران کارخانه پروفیل ساوه در شهریور ماه سال ۹۳، قرارداد ۳۵ کارگر این کارخانه که از ۵ تا ۲۲ سال سابقه کار داشتند، از سوی کارفرما تمدید نمی‌شود.
پیش از آن، دادستان ساوه همراه با صدور حکم بازداشت ۲ تن از فعالین کارگری، کارگران این کارخانه را مورد تهدید قرار داده بود. به‌دنبال اخراج کارگران، مامورین انتظامی جایگزین نگهبانان همیشگی می‌شوند و به کارگران اخراجی هشدار می‌دهند که تجمع بیش از ۳ نفر در مقابل کارخانه ممنوع است.
در موردی دیگر، کارفرما فعال مایشاء است و به توصیه فرمانداری نیز وقعی نمی‌نهد. ۱۷ کارگر معدن کوشک در بهمن ۹۳ به‌دلیل شرکت فعال در اعتراضات صنفی اخراج شده بودند. به‌دنبال اعتصاب ۴۰۰ کارگر در اعتراض به اخراج فعالان صنفی، کارگران اخراجی با وساطت فرمانداری به کار بازگشتند. اما ۲ روز پس از پایان اعتصاب، کارفرما از ورود این ۱۷ کارگر به معدن جلوگیری می‌کند. مقامات محلی در فرمانداری و اداره کار به کارگران توصیه می‌کنند که خود را به بیمه بیکاری معرفی کنند.
در مواردی هم در واحدهای تولیدی تحت کنترل سپاه پاسداران، برخورد تحکم‌آمیز و امنیتی، بی‌پرده و آشکارا انجام می‌شود. در دی ماه ۹۳، ۹۰۰ کارگر واگن پارس اراک در اعتراض به خودداری کارفرما از تمدید قرارداد رییس شورای اسلامی کار دست از کار کشیدند. قرار گاه خاتم‌الاوصیاء سهامدار اصلی این واحد تولیدی است و تعیین کارفرما بر عهده این قرارگاه نظامی قرار دارد. کارفرما در جمع کارگران معترض با لحن تندی به کارگران می‌گوید که سهامدار اصلی به این نتیجه رسیده است که رییس شورای اسلامی کار از کارخانه برود و اخراج این نماینده به صلاح کارگران است.
***
اعتراض به قراردادهای موقت و خصوصی‌سازی‌ها که منجر به اخراج و تعدیل نیروی کار می‌شود، از محورهای اساسی اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر به‌شمار می‌آیند، چرا که در حالی که بیش از ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت و یا سفید امضا کار می‌کنند، از سویی در معرض خطر دائمی بیکاری قرار دارند و از سوی دیگر حداقل دستمزد، کفاف تأمین مخارج آن‌ها را نمی‌دهد و اجاره بها به تنهایی تا ۷۰ درصد کل درآمد آن‌ها را شامل می‌شود.
خصوصی‌سازی نیز هسته مرکزی سیاست نئولیبرالی موسوم به «تعدیل اقتصادی» است. سیاستی که راهبر سیاست‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی طی ۲۵ سال اخیر بوده است.
در شهریور ماه سال ۹۳، دادگاه عمومی بندر امام خمینی (ماهشهر)، ۴ تن از فعالین صنفی کارگری پتروشیمی رازی را به ۶ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرد. به گفته کارگران، مشکلات آنان از اسفند ماه سال ۸۷ آغاز شده بود. یعنی زمانی که ۸۵ درصد سهام پتروشیمی رازی به بخش خصوصی واگذار شد (یک شرکت از ترکیه به نام «گوبره تاش» و ۳ شرکت ایرانی). بیش از یکهزار تن از کارگران پیمانی پتروشیمی در سال ۹۲ در اعتراض به پایین بودن دستمزدشان در قیاس با کارمندان رسمی، در روزهای متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. ۴ کارگری که در شهریور ماه سال ۹۳ حکم شلاق و زندان گرفتند، در جریان اعتراضات کارگران پتروشیمی در سال ۹۲ به‌عنوان نماینده کارگران با کارفرما مذاکره می‌کردند. مدیر روابط عمومی پتروشیمی‌اعلام کرد که ما از کارگران شکایت نکردیم. آقایانی که از ارگان ذیربط به کارخانه می‌آمدند و شعار دادن آنان را می‌دیدند، اسامی‌شان را یادداشت کردند. مسئول مجمع نمایندگان کارگری ماهشهر نیز در طی گفتگویی چنین گفت: «صدور حکم مجازاتی چنین سنگین و برچسب‌دار برای کارگرانی که کارفرمای اصلی آنان یک شرکت ترکیه‌ای است، نوعی استثمار نیروی کار ایرانی تلقی می‌شود که سود زحمات طاقت‌فرسای‌شان را تقدیم یک شرکت خارجی می‌کنند. چسباندن انگ‌هایی چون «اخلال در تولید» به کارگران، زهر چشم گرفتن از کارگران و وادار کردن‌شان به سکوتی اجباری در موارد مشابه است.»
رییس «اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام» نیز در طی مصاحبه‌ای پرسش زیر را مطرح می‌کند: «چرا آقای ربیعی (وزیر کار) یک بار هم راجع به حکم حبس و شلاق کارگران پتروشیمی رازی اظهارنظر نمی‌کند. چرا او از قوه قضاییه نمی‌پرسد به چه دلیل کارگرانی که به‌دنبال احقاق حق‌شان هستند را به حبس و شلاق محکوم کرده است.»
شلاق بی‌عدالتی اما همچنان فعالین کارگری را آماج قرار می‌دهد. درتاریخ ۲۰ اسفند ماه سال ۹۳، در آستانه فرارسیدن عید نوروز و سال نو، ۵ تن از کارگران معترض معدن چادرملو به یک سال حبس و نیز حکم شلاق محکوم شدند. انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در اسفند سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده بود. اولین اقدام انجمن صنفی، حذف قراردادهای سفید امضا بود که طی ۱۸ سال در این معدن از سوی پیمانکاران اجرا می‌شد.
در دی ماه سال گذشته نیز ۳۵۰ کارگر فصلی معدن طلاق آق دره (تکاب) که کار خود را از دست داده بودند دست به اعتراض زدند. بیش از ۱۰ سال است که هر ساله قرارداد این کارگران به‌صورت فصلی منعقد می‌شود. یکی از کارگران در جریان تجمع دی ماه ۹۳ اقدام به خودکشی کرد. وی به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
***
مبارزات معدنچیان بافق یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های مبارزه کارگران با سیاست خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود.
در اردیبهشت سال ۹۳ قریب به ۵۰۰۰ تن از کارگران معدن سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق در اعتراض به خصوصی‌سازی این معدن و خطر تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد در ۲ مرحله دست به اعتصاب زدند.
نخستین اعتصاب معدنچیان که از اردیبهشت ماه ۹۳ آغاز شده بود به مدت ۳۹ روز با مقاومت یکپارچه کارگران و حمایت مردم بافق ادامه یافت.
پس از اعلام موضع دولت مبنی بر منتفی شدن واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن به بخش خصوصی (شرکت فولاد خوزستان)، کارگران به‌منظور تحقق وعده‌های داده شده با تعیین یک ضرب‌الاجل ۲ ماهه به اعتصاب خود به‌طور موقت پایان دادند.
مدت کوتاهی پیش از پایان مهلت ۲ ماهه، علی ربیعی، وزیر کار به بافق رفت. اما از یک‌سو سرنوشت مطالبه اصلی کارگران مبنی بر توقف خصوصی‌سازی معدن همچنان در پرده ابهام باقی مانده بود و از سویی دیگر، چند روز پس از بازگشت وزیر کار به تهران و در حالی که از مهلت تعیین شده توسط کارگران تنها ۵ روز باقی مانده بود، ۹ تن از فعالین کارگری معدن سنگ آهن مرکزی بافق دستگیر شدند.
در اعتراض به بازداشت فعالین کارگری، معدنچیان از ۲۹ مرداد ماه ۹۳ دست به اعتصاب زدند. به‌منظور اعلام همبستگی با معدنچیان اعتصابی، خانواده‌های کارگران زندانی، مردم بافق و اعضای شورای شهر در مقابل فرمانداری بافق تحصن کردند. شمار متحصنین گاه به هزارها تن می‌رسید. متحصنین با سر دادن شعارهایی خواستار لغو خصوصی‌سازی معدن و آزادی همه کارگران بازداشتی شدند.
کارگران معترض با آگاهی از چگونگی وضعیت تقسیم سهام معدن در مورد یکی از سهامداران اصلی یعنی مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری و رییس هیأت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد چنین می‌گفتند: «۷۱/۵ درصد از سهام شرکت معدن سنگ آهن مرکزی بافق را تصاحب کرده است.»
مسئولان استانی و کشوری اعلام کردند که چنانچه معدنچیان به اعتصاب خود پایان دهند، فعالین کارگری را به شرط سپردن وثیقه آزاد خواهند کرد. اما تلاش مسئولان بی‌نتیجه ماند و اعتصاب ادامه یافت.
در روز ۸ شهریور ماه ۹۳، شورای تأمین استان یزد با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و قائم مقام وزیر کار برگزار شد. معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد در مورد دستور کار و نتایج این جلسه چنین گفت: «واگذاری سهام ۲۸/۵ درصدی به بخش خصوصی منتفی شد و ما نیز همین را به کارگران اعلام کردیم.»
سرانجام با آزادی معدنچیان زندانی در ۱۲ شهریور ماه ۹۳، کارگران به اعتصاب خود پایان دادند.
اتحاد مستحکم معدنچیان و آگاهی و هشیاری آنان در جهت خنثی کردن ترفندهای حاکمیت به‌منظور به شکست کشاندن حرکت اعتراضی آنان، نشانگر درک بالای معدنچیان و فعالین کارگری در استفاده از ظرفیت‌های مبارزاتی در شرایط کنونی است.
نماینده معدنچیان چنین می‌گوید: «…هنوز آغاز راه است. شهری که محرومیت زیادی دارد با ۲ بار اعتراض، مشکل آن حل نمی‌شود. باید پیگیری شود. وحدت و استقامت، تداوم داشته باشد … معدن ۱۰ سال دیگر تمام است. باید دولتی باشد تا به حق خود برسیم. ولی یادتان باشد سیستم طوری است که اگر مردم نخواهند، صورت جلسه‌ها کنار می‌رود و خاک می‌خورد و چون الان نیاز به سنگ آهن دارند صدای ما را شنیدند و راه برای پیشرفت باز شده است … کارگرها اعتراض کردند و امروز صدای ما به بالا رسانده شد و مسئولین مجبور شدند خواسته‌های ما را پذیرفته و پیگیر شوند.»
تجربه مبارزات معدنچیان بافق نشان می‌دهد که اعتراضات کارگری باید ریشه‌های وضعیت اسفبار کنونی زندگی زحمتکشان، یعنی سیاست‌های اقتصادی حاکم و در مرکز این سیاست‌ها، خصوصی‌سازی‌های غیرقانونی و مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی را نشانه گیرد.