پس از توافق هسته‌ای، چه چشم‌اندازی را در پیشِ رو داریم؟
محتوی مذاکرات هسته‌ای از سوی همهٔ طرف‌های درگیر، به‌شدت پنهان نگهداشته می‌شود، اما شواهد و قراین بر دست‌یابی طرفین به توافق در روزهای آتی دلالت دارد.
از زمان آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی، برجسته‌ترین رویکرد دولت وی، ورود به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و مذاکرات با ۱+۵ برای حل‌وفصل این پرونده و رفع تحریم‌های ناشی از آن بوده است. بخش‌های دیگر هیأت حاکمه جمهوری اسلامی نیز با این رویهٔ دولت یازدهم توافق دارند.
در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، یعنی به‌مدت ۸ سال، نمایندگان سیاسی بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک با تداوم اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و تشدید روند آن، اتخاذ سیاست‌های ماجراجویانهٔ سیاسی در عرصه‌‌های داخلی و بین‌المللی، کشور را با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه ساختند که نه شرایط داخلی و نه اوضاع بین‌المللی اجازهٔ تداوم چنین روندی را نمی‌داد.
با توجه به شرایط موجود، حاکمیت جمهوری اسلامی که در وضعیت دشواری قرار گرفته بود، در پی یافتن راهکار‌های دیگری برآمد. آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری، فرصت مناسبی را برای عملی ساختن این تغییر رویه ایجاد کرد. چرا که حکومت نیاز به برقراری آرامش در مناسبات بین‌المللی و حل مسایل با غرب داشت. توده‌های مردم نیز به‌دلیل فشار خردکننده اقتصادی و نارضایتی از فضای سرکوب سیاسی پس از خرداد‌ماه ۱۳۸۸، خواهان تغییر بودند. انتخاب حسن روحانی مولود مجموعهٔ این شرایط بود.
با توجه به این واقعیت که ایران از موضع ضعف وارد مذاکره شده است، تردیدی نیست که هرگونه توافق جمهوری اسلامی با کشورهای ۱+۵، در شرایطی نابرابر برای ایران انجام می‌شود.
اما، به‌رغم جنبه‌های منفی، توافق‌نامه‌ای را که به امضای ایران و دولت‌های ۱+۵ برسد، می‌باید به‌دلیل برقراری شرایط آرامش نسبی روحی برای مردم، کاهش هرچند خفیف فشارهای خردکنندهٔ اقتصادی بر گردهٔ زحمتکشان کشور، دور کردن خطر جنگ، و قرار دادن چالش‌های ایران و غرب در یک مسیر دیپلماتیک، به‌مثابه رویکردی مثبت ارزیابی گردد.
جایگاه دولت روحانی در مجموعهٔ هیأت حاکمه جمهوری اسلامی
همان‌گونه که پیش از این گفته شد، سیاست دولت یازدهم در زمینهٔ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، نه سیاست مختص این دولت، بلکه سیاست هیأت حاکمه جمهوری اسلامی است.
برای دریافت توازن واقعی قوا در حاکمیت ایران، در درجهٔ اول باید دید کدام نیرو یا جناح از حکومت بر ارکان اقتصادی کشور تسلط دارد. امروزه برای همگان روشن است که بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک ـ که سپاه پاسداران مهم‌ترین نماینده سیاسی آن است ـ در همه رشته‌ها بر اقتصاد کشور چنگ انداخته است.
این بخش از بورژوازی بوروکراتیک با بخش‌های تکنوکرات و لیبرال آن ـ که دولت روحانی نماینده تمام عیار آن است ـ از لحاظ طبقاتی از آبشخور واحدی تغذیه می‌کنند. همگی با استفاده از جایگاه خود در دستگاه حکومتی به انباشت سرمایه می‌پردازند. اختلافات آن‌ها درون طبقاتی است و ناشی از رقابت‌های آنان برای پیشبرد سیاست‌هایی است که به‌سود منافع مادی آنان است. این رقابت‌ها گرچه جنگ زرگری نیست، اما طرفین، همگی، در خارج از چارچوب نیروهای مردمی قرار دارند. از اواخر دورهٔ دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی تا به امروز، بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک ایران قدرت‌مند‌ترین جناح هیأت حاکمه جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد.
موضع‌گیری‌های برجسته‌ترین نمایندگان این جناح ـ مانند فرمانده سپاه، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء ـ نشان‌گر هم‌سویی آن‌ها با مذاکرات هسته‌ای و توافق با ۱+۵ است.
مخالفت‌های پرسروصدایی که باسیاست هسته‌ای دولت روحانی در سطح حاکمیت به‌عمل آمده است یا خواهد آمد، اگر از مصارف تبلیغاتی آن بگذریم، نمایان‌گر مواضع اقلیتی از هیأت حاکمه است که منافع‌شان کماکان در ادامهٔ تحریم‌هاست.
در سیاست‌ورزی برخی از نیروهای سیاسی، اولاً واقعیات پیش‌گفته دربارهٔ توازن واقعی قوا در حاکمیت جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود، ثانیاً روحانی و دولت وی «قهرمانی» جلوه داده می‌شود که از پس اژدهای هفت سر سپاه برآمده است و سیاست خود را بر آن تحمیل کرده است، ثالثاً نقض عملی وعده‌های انتخاباتی روحانی با در اولویت قرار داشتن حل‌وفصل پرونده هسته‌ای توجیه می‌گردد، و رابعاً با ایجاد توهم نسبت به توان و ماهیت دولت روحانی، به عدم تحرک و بی‌عملی در میان مردم دامن زده می‌شود.
مهم‌تر از توافق، مرحله بعد از توافق است
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، حاکمیت جمهوری اسلامی به‌دلیل مجموعهٔ شرایط داخلی و خارجی و به‌منظور حفظ منافع خود، گریزی از توافق دربارهٔ پرونده هسته‌ای ندارد. در این مقطع تاریخی، منافع مردم و حاکمیت بر هم منطبق شده است. اما مسأله اصلی، سیاست‌هایی است که هیأت حاکمه جمهوری اسلامی به‌طور اعم، و دولت حسن روحانی به‌طور اخص، پس از لغو تحریم‌ها در پیش خواهند گرفت. مسأله اصلی، اثرات اجرای این سیاست‌ها بر زندگی مردم، به‌ویژه زحمتکشان است.
اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی، که مورد تأیید و حمایت مجموعهٔ حاکمیت می‌باشد، در دولت حسن روحانی شتاب بیشتری به‌خود گرفته است. برنامه‌ها، لوایح و طرح‌هایی که تاکنون از سوی دولت یازدهم ارایه شده است، همگی مؤید این واقعیت است: اجرای مرحلهٔ دوم آزادسازی قیمت‌ها؛ لایحهٔ «خروج از رکود»؛ لایحهٔ «حمایت از تولید»؛ طرح «امنیت شغلی کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما»؛ پیشنهاد طرح تغییر قانون کار به‌سود کارفرمایان؛ طرح‌ها و آیین‌نامه‌های مختلفی که در رابطه با بیمه‌های اجتماعی کارگران تهیه شده است؛ محدودیت‌هایی که وزارت کار روحانی در زمینه تشکل‌یابی کارگران و اطلاع‌رسانی از خواست‌ها و مبارزات آن‌ها ایجاد کرده است و ….
ادامهٔ سیاست تعدیل اقتصادی و تشدید آن، به‌مثابه چراغ سبزی است که جهت زمینه‌سازی لغو تحریم‌ها، از سوی نمایندگان جناح‌های مختلف بورژوازی بزرگ ایران به سرمایه‌‌داری جهانی نشان داده شده است.
آنچه نیز به‌تازگی تحت عنوان سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط علی خامنه‌ای به دولت ابلاغ شده است، در همین راستاست. پیشبرد چنین سیاست‌هایی در تقابل با مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم است.