سایه سنگین کارشناس اطلاعاتی بر وزارت کار
ــ میترا تهامی ــ
دولت یازدهم جهت برون‌رفت از تنگنای بحران اقتصادی کنونی، تداوم اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است.
اجرای سیاست‌های مورد تأیید مراکز مالی جهانی به‌دلیل پیامدهای زیان‌باری که در شرایط کار و زندگی کارگران و مزدبگیران برجای می‌گذارد، به انباشته شدن مطالبات زحمتکشان می‌انجامد.
از این‌رو سرکوب اعتراضات کارگری، به بخشی جدایی‌ناپذیر از روند اعمال سیاست‌های نئولیبرالی بدل گشته است.
اما دولت «تدبیر و امید»، چه راهکارهایی را جهت رویارویی با گسترش اعتراضات زحمتکشان در دستور کار قرار داده است؟
ویژگی‌های راهکارهای دولت یازدهم در زمینه سرکوب حرکات اعتراضی را در قیاس با عملکرد دولت‌های پیشین چگونه می‌توان تبیین نمود؟
با مروری بر عملکرد ۲ ساله وزارت کار به این نتیجه می‌رسیم که وزیر کار دولت یازدهم همانند متخصصان جرم‌شناس علم حقوق، در پی پیشگیری از وقوع جرم است.
جرم‌شناس به بررسی علل و زمینه‌های گسترش بروز اعمال مجرمانه می‌پردازد و می‌کوشد تا با ارائه طرح‌های پیشنهادی خود، از وقوع جرم و گسترش بزهکاری پیشگیری نماید.
آقای علی ربیعی، وزیر کار نیز با بهره‌وری از سوابق اطلاعاتی و امنیتی خود، طرح‌هایی بدیل جهت پیشگیری از وقوع «جرم» (بخوان: سازمانیابی کارگران و زحمتکشان کشورمان)، ارائه می‌دهد و راه‌های ارتکاب «جرم» را مسدود می‌سازد.
در زمان بررسی صلاحیت گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارت کار، برخی از نمایندگان مجلس به پیشینه اطلاعاتی و امنیتی ایشان اشاره کردند.
در روز رأی‌گیری یکی از نمایندگان مجلس که علی ربیعی را گزینه مناسبی برای تصدی وزارت کار نمی‌دانست با اشاره به مسئولیت‌های پیشین وی چنین گفت:
«ایکاش با توجه به سوابق اطلاعاتی ایشان و فعالیت‌شان در زمره سربازان گمنام امام زمان، ربیعی برای وزارتخانه دیگری معرفی می‌شد».
آقای ربیعی به دفاع از خود پرداخت و نمایندگان مخالف را این چنین مورد پرسش قرار داد:
«تصور از امنیتی بودن چیست؟ تصویر از امنیت چه تصویری است؟
در دنیا هوشمندترین افراد، سیاست‌مداران و استراتژیست‌ها همواره در بخش امنیت فعالیت می‌کنند.
…
آیا باید فردی پزشک را بر این کار می‌گذاشتند؟
در این شرایط آیا بهتر نیست مدیری توانمند برای پیوند بین اقتصاد و رفاه اجتماعی در این حوزه باشد؟
این وزارتخانه مدیری استراتژیک می‌خواهد که بنده معتقدم که مدیری استراتژیک هستم که راهبرد و برنامه مشخصی دارم.
نباید تک بعدی به مسائل نگاه کرد چون جامعه با بحران روبرو می‌شود.»
اما آیا به‌راستی علی ربیعی در جایگاه «مدیری استراتژیک»، گزینه مناسبی برای تصدی وزارت کار در راستای اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالی به‌شمار نمی‌آید؟
برای یافتن پاسخ، مروری خواهیم داشت بر پیشینه مسئولیت‌های اجرایی آقای ربیعی و کارنامه ۲ ساله ایشان در وزارت کار.
پیشینه مسئولیت‌های اجرایی آقای ربیعی در حوزه اطلاعاتی و امنیتی از جمله به‌قرار زیر است:
مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسئول کمیته تبلیغات از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴
معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲
عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه ۳ کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهداء
سابقه فعالیت ایشان در حوزه مسائل کارگری نیز از جمله به شرح زیر است:
مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا ۱۳۶۰
عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر
مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کار و کارگر
عضو شورای عالی کار از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱
همچنین در زندگی‌نامه وزیر کار با عناوین زیر نیز آشنا می‌شویم:
مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ۱۳۷۴ تا به امروز
دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک (۱)
آقای ربیعی با چنین پیشینه‌ای، به‌عنوان «مدیری استراتژیک» که از «راهبرد و برنامه مشخصی» سخن می‌گوید، اهداف معینی را در دوره وزارت خود پی گرفته است.
مقابله با تشکل‌های مستقل کارگری، تقویت تشکل‌های رسمی کارگری و اعمال کنترل بیشتر بر این تشکل‌ها، سانسور اخبار کارگری و تئوریزه کردن آشتی طبقاتی را می‌توان از برجسته‌ترین ویژگی‌های «راهبرد و برنامه» هدفمند وزیر کار در جهت مقابله با «بحران جامعه» و در معنای واقعی کلمه، مقابله با اعتراضات حق‌طلبانه نیروی کار به‌شمار آورد.
رویکرد ضد‌سندیکایی
جهت آشنایی با رویکرد ضد‌سندیکایی وزیر کار کنونی، می‌باید به سال‌های دورتر بازگردیم.
علیرضا محجوب، که از سال ۱۳۶۸ تا به امروز، یعنی زمانی نزدیک به ۲۶ سال، عنوان دبیرکل تشکیلات «خانه کارگر» را یدک می‌کشد، در گفت‌وگویی که روزنامه «قانون» با وی انجام داده است، در ارتباط با جایگاه علی ربیعی در شورای مرکزی «خانه کارگر» چنین می‌گوید:
«قانون: آیا آقای ربیعی تمایلی به دبیرکل شدن ندارد؟
محجوب: بعد از انقلاب اسلامی مسیر کاری ایشان به‌خاطر مسئولیت‌ها به‌گونه‌ای شد که از مسائل حوزه کارگری فاصله گرفتند.
قانون: با توجه به اینکه ایشان از مسائل کارگری فاصله گرفته‌اند، به چه دلیل آقای ربیعی همچنان عضو شورای مرکزی هستند؟
محجوب: حدود ۱۶ سال پیش تصمیم گرفته شد مؤسسان تشکیلات خانه کارگر به‌صورت نمادین عضو شورای مرکزی باقی بمانند و عملاً کنگره، کار سابق شورای مرکزی را انجام می‌دهد.» (۲)
با نگاهی دوباره بر کارنامه مسئولیت‌های اجرایی آقای ربیعی به این نتیجه می‌رسیم که ایشان به موازات عضویت در شورای مرکزی «خانه کارگر»، مسئولیت اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و کمیته تبلیغات را نیز بر عهده داشته است.
آیا عضویت وزیر کنونی کار در شورای مرکزی «خانه کارگر»، در دورانی که یکی از کلیدی‌ترین مسئولیت‌های امنیتی نظام نیز بر عهده وی بود، تنها «صورت نمادین» داشت؟
به‌یاد داریم که در اردیبهشت ماه سال ۸۴، در جریان یورش به جلسه مجمع عمومی سندیکای مستقل رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی که با ضرب و شتم کارگران و دستگیری فعالان سندیکایی و تاراج اموال و اسناد آنان همراه بود، تشکل دولتی «خانه کارگر» نقشی هدایت‌کننده بر عهده داشت.
در پی یورش به مجمع عمومی سندیکای مستقل رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، دبیرکل «خانه کارگر» در گفت‌و‌گو با «ماهنامه تولید»، نقش سرکوب‌گرانه و رویکرد ضد‌سندیکایی «خانه کارگر» را به‌روشنی عریان ساخت.
بخشی از این مصاحبه را با هم مرور می‌کنیم.
«خبرنگار: کلی از مدارک و پولشان را مدعی هستند به سرقت برده‌اند چه پاسخی دارید؟
محجوب: اینها پول دارند که پولشان گم شود؟
خبرنگار: مدعی هستند که این پول، حق عضویت سندیکایی‌ها بوده که به سرقت رفته است؟
محجوب: اینها ۲۰۰ نفر عضو دارند که ۲۰۰هزار تومان حق عضویت داشته باشند؟
یعنی روزی ۲۰۰ نفر به اینها مراجعه می‌کردند که پول نقد نگه دارند، اینها دروغ گفته‌اند.
ما شبهه‌ای نداریم که بگوییم. سئوالم این است که مشی ما تعطیل حزب توده است یا احیاء حزب توده؟
مشی ما احیاء نیست و اجازه هم نمی‌دهیم احیاء شود حالا هر اتهامی که به ما زده شود مهم نیست.
خبرنگار: آن‌ها مدعی هستند نام سندیکا ۱۰۰ سال ریشه دارد برای همین تأکید می‌کنند؟
محجوب: این کلمه را ما فارسی کردیم، اگر می‌خواهند در ایران زندگی کنند باید از این کلمه استفاده نکنند. ما هم نمی‌گذاریم از کلماتی دیگر استفاده شود، این کلمه پشتوانه قانون اساسی دارد. در مجلس خبرگان بحث شده که کلمه سندیکا به فارسی معادل تغییر کند.»
در خرداد ماه سالِ جاری جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با ارسال نامه‌ای از وزارت کار در خواست کردند تا برای برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران این شرکت، مکانی را معین کند.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» دلایل مخالفت وزارت کار را اینگونه عنوان نمود:
«مطابق مقررات فصل ششم قانون کار، کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگر هستند. بر این اساس با توجه به شرایط پیش‌بینی شده در قانون کار، هیچ تشکل دیگری تحت عنوان سندیکا در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست.»
تشکل دولتی «خانه کارگر» همواره در تلاش برای شناسایی خود از سوی سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگری، به عنوان یک نهاد مستقل کارگری بوده است؛ اما در آخرین گزارش «کمیته آزادی تشکل سازمان بین‌المللی کار»، این مدعا تکذیب می‌شود.
در ماه ژوئن سالِ جاری گزارش «سازمان بین‌المللی کار» در مورد سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران انتشار یافت. (۳)
در این گزارش آمده است که« کمیته آزادی تشکل سازمان بین‌المللی کار»، تاکنون هشت بار مفاد پرونده شکایت «کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» و« فدراسیون جهانی کارگران حمل‌و‌نقل» را در ارتباط با اقدامات سرکوب‌گرانه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد مورد بررسی قرار داده است.
در پی انکار و تکذیب مقامات مسئول ایران، درآخرین گزارش «کمیته آزادی تشکل سازمان بین‌المللی کار» خطاب به دولت ایران چنین آمده است:
«کمیته یک بار دیگر از دولت ایران می‌خواهد که با توجه به اطلاعات بدست آمده از این تحقیقات، اقدامات لازم را به‌عمل آورد تا همه کارکنان شرکت واحد نسبت به هرگونه تبعیض به‌خاطر عضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی به‌طور واقعی مورد حمایت قرار گیرند.»
بنا بر گزارش سازمان بین‌المللی کار، جمهوری اسلامی تا به امروز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با تضمین حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری (مقاوله‌نامه‌های شماره ۸۷ و ۹۸) خودداری کرده است.
وزیر کنونی کار که به تائید یاران و همکاران‌اش از«فکر استراتژیک» نیز بهره‌مند است، جهت مبارزه با تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و ممانعت از اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، تدبیر دیگری می‌اندیشد.
استراتژیست مورد اشاره، طرحی نو در می‌افکند و با ارائه طرحی به‌نام «توانمندی و سازماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار»، در تلاش است که رویه شناخته شده مسئولان «خانه کارگر» در جهت سرکوب سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری را در قالبی نوین ادامه دهد و همچنان از اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار سرباز زند.
ادغام تشکل‌های رسمی و مجاز کارگری، هدف نهایی از ارائه این طرح است.
در طرح مورد بحث، تشکل کارگری پایه در سطح هر واحد اقتصادی، یکی از ۳ نوع تشکل رسمی کارگری خواهد بود. همچنین در پیش‌نویس طرح مورد اشاره، ایجاد اتحادیه‌های مشاغل مشابه پیش‌بینی شده است.
بر اساس این طرح، از بین تمام اتحادیه‌های کشوری که در سطح هر حرفه یا صنعت تشکیل می‌شوند، در نهایت اتحادیه‌ای در مجامع ملی و بین‌المللی مانند «شورای عالی کار» یا «سازمان بین‌المللی کار» شرکت می‌کند که بیشترین گستردگی را در سطح کشور داشته باشد.
این تشکل‌ها با سندیکاهای مستقل کارگری که موردنظر مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار می‌باشد، تفاوت ماهوی دارند. چرا که نظارت استصوابی دولت بر هر ۳ نوع تشکل رسمی کارگری اعمال می‌شود. در حالی که بر اساس مواد ۳ و ۴ مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، «سازمان‌های کارگری حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین‌نامه‌های خود را تنظیم کنند، نمایندگان خویش را برگزینند، چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنطیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند. مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا ایجاد مشکل در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.»
در عین‌حال اجرای طرح ادغام تشکل‌های رسمی‌کارگری، اعمال کنترل بیشتری را بر این تشکل‌ها به‌دنبال خواهد آورد.
سانسور رسانه‌ای
در کشور ما بیش از ۹۳ درصد کارگران بنابر آمار رسمی با قراردادهای موقت کار می‌کنند. کمتر روزی است که خبری در ارتباط با اعتراضات کارگران به‌دلیل عدم پرداخت دستمزد و اخراج‌های دسته‌جمعی منتشر نشود.
در این جا نیز باید چاره‌ای اندیشید و راه انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگری را تا حد توان مسدود نمود.
در خرداد ماه سالِ جاری دبیر و خبرنگاران اصلی بخش کارگری «ایلنا»، خبرگزاری کار ایران، از کار اخراج شدند.
کارگران کارخانه «پلی اکریل» در نامه‌ای که به امضای ۳۰۰ تن از کارگران این کارخانه رسیده بود، وزیر کار را این چنین مورد خطاب قرار می‌دهند:
«چشم شما روشن، دست مریزاد، آفرین به شما وزیر محترم که می‌گفتید من خودم کارگرم و افتخار می‌کنم که از جامعه کارگری هستم.
این بود حمایت شما از کارگران؟ فکر می‌کنید با اخراج این عزیزان همه چیز حل شده است؟
نخیر جناب وزیر! شما دارید صورت مسأله را پاک می‌کنید.
این خبرگزاری تنها صدای کارگران در ایران اسلامی بود و در صورت نبودن این عزیزان، کارگران ایران اسلامی مجبورند از طرق دیگر صدای خود را به گوش عموم مردم و مسئولین برسانند که شاید به مزاج شما خوش نیاید.»
به گفته وزیر ارشاد، مسأله بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی سپرده شده است.
«استراتژیست» این بار نیز طرحی نو در می‌افکند.
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به‌مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری نیز حاکی از ارائه طرح‌های بدیل وزارت کار جهت ایجاد تشکل‌های فرمایشی است:
«متأسفانه باخبر شدیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدتی قبل به بهانه رایزنی و اخذ نظر مشورتی روزنامه‌نگاران، با دعوت از اعضای این انجمن و یا روزنامه‌نگاران غیرعضو، اقدام به برگزاری جلسات توجیهی برای ایجاد تشکل جایگرین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران کرده است.»
تئوریزه کردن آشتی طبقاتی
وزیر کنونی کار، «همدلی و همفکری کارگر با کارفرما» را نیز تئوریزه می‌کند.
آقای ربیعی در ششمین روز از هفته کارگر در حضور علی خامنه‌ای به سخنرانی می‌پردازد و اظهار می‌دارد که درک او از «اندیشه رهبری معظم انقلاب در زمینه کار و تولید» از جمله «همدلی و همفکری کارگر با کارفرما» است:
«سیاست «گفت‌وگوی اجتماعی» به‌واقع در خدمت پیشبرد «همدلی و همزبانی» است که حضرتعالی امسال را مزین به این نام ساخته‌اید. ما که با میلیون‌ها عضو جامعه کارگری و هزاران کارفرما و تولیدگر همکاری می‌کنیم، شاید بیش از سایر سیاست‌گذاران و مجریان بر اهمیت همدلی و همزبانی واقفیم زیرا در فقدان چنین خصیصه‌ای، رسیدن به توافق در زمینه روابط کار غیرممکن می‌شود.
این سیاست راهی به سوی تعامل با این نهاد‌ها و شرکت دادن ایشان در فرایند تصمیم‌سازی بوده است. کوشیده‌ایم از «جامعه تقابل‌ها» دور شویم و به سوی «جامعه تعامل‌ها» گام برداریم.»
اما عملکرد آقای ربیعی در جهت پیشبرد همدلی و همزبانی و دور شدن از تقابل‌ها، به تمامی در راستای تعامل با کارفرمایان و سرمایه‌داران بوده است تا جایی که برخی از فعالان تشکل‌های رسمی و مجاز نیز به فریاد درآمده‌اند.
برای نمونه به‌گفته یکی از مسئولان تشکل‌های مجاز و رسمی کارگری پس از توافق اخیر هسته ای رجوع می‌کنیم.
دبیر «خانه کارگر» غرب تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «ایلنا» پیرامون امنیت شغلی کارگران چنین می‌گوید:
«ماه گذشته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعملی را صادر کرد که بر اساس آن کارفرمایان صاحب «مشاغل مستمر» می‌بایست با کارگران حداقل برای مدت یک سال قرارداد کار انعقاد کنند.
آن‌زمان هنوز از توافق اخیر هسته‌ای، برداشته شدن تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران خبری نبود. یک هفته اعمال فشار از سوی کارفرمایان باعث شد تا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه جدیدی جلوی اجرای دستور قبلی خود را بگیرد.
با اتفاقی که ماه گذشته افتاد جامعه کارگری دچار نوعی بی‌انگیزگی شد چرا که مشاهده کرد دولت تحت فشار بخش کارفرمایی در کمتر از ۱۰ روز از موضع خود عقب‌نشینی کرد و حاضر نشد تا به تکلیف قانونی خود در خصوص حمایت از نیروی کار عمل کند.»
در اینجاست که وزیر کار در سالی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی، سال «همدلی و همزبانی» نامیده شده است، از «تقابل» دوری می‌گزیند و به سوی «تعامل» با کارفرمایان گام بر می‌دارد.
از سوی دیگر براساس بخشنامه «شورای عالی کار»، نمایندگان کارگران در مراجع تشخیص و حل اختلافات کار، از این پس تنها می‌توانند از میان نمایندگان تشکل‌های رسمی (شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و یا نمایندگان کارگران)، انتخاب شوند.
این در حالی است که پیش از این فعالان مستقل حقوق صنفی کارگران (که در تشکل‌های رسمی عضویت نداشتند) و همچنین کارگران بازنشسته و صاحب تجربه در روابط کار، در مراجع حل اختلاف شرکت می‌جستند.
دفاع از کارگر در مراجع تشخیص و حل اختلاف، نیازمند تجربه و تسلط حقوقی است. فعالان صنفی کارگری بازنشسته و یا وکلای حقوقی آشنا با مسائل روابط کار، با فضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و زیر و بم مقررات قانونی آشنا هستند.
هرچه بیشتر محدود کردن امکان دفاع از کارگران در مراجع تشخیص و حل اختلاف، هدف اصلی از تصویب چنین مصوبه ای را تشکیل می‌دهد. گفتنی است که کارفرمایان برای انتخاب نمایندگان خود از آزادی عمل برخوردارند و می‌توانند نمایندگان خود را از میان هر گروه اجتماعی گزینش کنند.
۱ـ دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲ـ روایت محجوب از ۲۲ سال دبیرکلی در خانه کارگر
۳ـ گزارش سازمان جهانی کار در مورد سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران