نقدی کوتاه بر «جامعه‌شناسی تجربی» بورژوایی
ما در اینجا می‌خواهیم درباره یکی از دبستان‌های بسیار رایج جامعه‌شناسی بورژوایی بر سبیل نقد برخی یادآوری‌های بنیادی را مطرح کنیم. با این امید، که این مبحث برای دقیق‌تر ساختن پژوهندگان مترقی در کشور ما بی‌فایده نباشد.
در اوایل قرن بیستم، آنچه که بعدها جامعه‌شناسی مشخص (کنکرت) یا جامعه‌شناسی تجربی (آمپیریک) نام گرفت، در ایالات متحده آمریکا سخت رواج یافت.
پژوهندگان پیرو این دبستان جامعه‌شناسی دست بدان زدند که از راه ثبت مشاهدات خود، انجام گفتگوها و مصاحبه‌ها، تنظیم اوراق تحقیقی (آنکت) و پرسش‌نامه‌ها، بررسی اسناد و مدارک، تنظیم تست‌ها و آزمایش‌های اجتماعی، بررسی مکاتبات، مطالعه زیست‌نامه‌ها، ساختن مدل‌ها ، نمودارها و جدول‌ها، مطالعه اطلاعات آماری شهرها و روستاها، گستره‌های جداگانه از زندگی و گروه‌های جداگانه از جامعه را موضوع پژوهش قرار دهند و انبوه اطلاعات گردآمده را در کتب و رسالات مختلف تنظیم و تدوین کنند.
ادعای جامعه‌شناسان بورژوا این بوده و هست که تنها با این اسلوب می‌توان به بررسی عینی، بی‌غرضانه و واقعی پدیده‌های اجتماعی پرداخت و آنرا از تأثیر فلسفه‌ها و معتقدات جانبدار، منزه نگاهداشت و جامعه‌شناسی را به دانش واقعی، دانش تحقیقی و تجربی بر پایه داده‌های اجتماعی مبتنی ساخت.
به ادعای این مکتب، هر دانشی که در آن جانبداری و جهت‌یابی طبقاتی و به طریق اولی، انقلابی راه یابد، ولو آن دانش ـ دانش جامعه باشد، دیگر دانش نیست.
این دبستان جامعه‌شناسی در کشور ما نیز رواج یافت و پژوهندگان گوناگونی، به سبک جامعه‌شناسان آمپیریک، گستره‌های مختلف جامعه ما را مورد بررسی مشخص قرار دادند و در این‌باره انبوهی کتب و رسالات و بیش از آن، پایان‌نامه‌های درسی و مقالات نگاشته شد که نمی‌توان ارزش نسبی آن‌ها را منکر شد.
خطای بنیادی دعاوی جامعه‌شناسی تجربی (آمپیریک)، در جدا کردن جامعه‌شناسی از فلسفه است.
آیا مثلاً برای شناخت ماهیت انسان، تنها یاخته‌شناسی با همه اهمیت و ضرورتی که این دانش در شناخت انسان دارد، کافی است؟
البته نه. بدون اجراء فعالیت انتزاعی و تعمیمی وسیع فلسفی، مبتی بر اسلوب صرفاً علمی، یعنی مبتنی بر بررسی مجموع فاکت‌های اجتماعی در ابعاد زمانی و مکانی، نمی‌توان جامعه را شناخت و اگر جامعه را نشناسیم، به نقش ویژه این یا آن بخش جامعه، دشوار می‌توان پی برد. مارکسیسم از همان آغاز به نقش عظیم «بعد فلسفی» برای درک بعدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توجه می‌داد و مارکس خواستار نهضتی بود که قلب آن پرولتاریا و مغز آن فلسفه است.
تا حدی ساده کردن مسأله است اگر بگوییم جامعه‌شناسی تجربی فاقد مبنای فلسفی است.
در واقع پیروان جامعه‌شناسی تجربی هم بر نوعی بنیاد فلسفی عمل می‌کرده‌اند و می‌کنند؛ ولی آن بنیاد عبارت از جریانات معینی است که به‌ویژه در فلسفه بورژوایی آمریکا تداول داشته و دارد و اهم این جریانات که در جامعه‌شناسی تجربی به‌ویژه اثرات عمیق داشته، عبارتست از پراگماتیسم (که آنرا مصلحت‌گرایی یا عملگرایی می‌توان ترجمه کرد)، پوزیتیویسم (که در اصطلاح واضح آن اوگوست کنت، معنایش اصالت تجربیات علمی‌است) و روانشناسی اجتماعی.
روانشناسی اجتماعی، تنها مشخصات روانی گروه‌های مختلف جامعه را بررسی می‌کند و همین را برای نیل به معرفت اجتماعی کافی می‌داند و عقیده ندارد که برای درک روان جامعه باید ابتدا هستی مادی، نظام اقتصادی ـ اجتماعی، بنیادهای سیاسی و بافت طبقاتی جامعه را شناخت و بر آن نیست که هستی مادی جامعه، نقش تعیین‌کننده در مورد شعور و روحیات اجتماعی دارد.
جامعه‌شناسی تجربی نیز به پیروی از همین مکتب «روانشناسی اجتماعی» برآنست که اولین سرمنشاء و نخستین علت رفتار انسانی را باید در انگیزه‌ها و اسباب روحی و فکری و مختصات روانی انسان‌ها جستجو کرد و فراتر از آن نرفت و این مطلب را نشکافت که آخر خود این انگیزه‌ها و اسباب و مختصات روحی به چه علت و از چه منشایی پدید آمده است.
گفتیم که جامعه‌شناسی تجربی علاوه بر «روانشناسی اجتماعی»، با دبستان‌های گوناگون پوزیتیویستی معاصر که مجموعاً «نئوپوزیتیویسم» نام دارند، رابطه دارد.
خلاصه سخن نئوپوزیتیویست آنست که در معرفت بشری تنها «داده‌های واقعیت» یا «فاکت‌ها» دارای اصالت و اهمیت است.
با این سخن می‌توان موافقت کرد، اگر نئوپوزیتیویست‌ها برای «فاکت» معنای نادرستی را نمی‌تراشیدند.
فاکت، که به اصطلاح آن‌ها «زبان علم» است، تنها داده‌های تجربه انسانی و مجموعه‌ای از محسوسات بشریست که به‌صورت ساخت‌های منطقی (مقولات و احکام و استدلالات منطقی، تئوری‌ها، فرضیه‌ها وغیره) در‌می‌آید.
این تعریف از فاکت، یک تعریف ایده‌آلیستی است؛ زیرا به‌جای آنکه فاکت را انعکاس و بازتاب واقعیت عینی مستقل از ذهن ما در شعور ما بشمرد (هر قدر هم که این انعکاس، نسبی و مشروط باشد)، آنرا تنها محصول تجربه، در وراء گرهبندی محسوسات بشری می‌داند و پروای آن ندارد که در وراء این تجربه، در وراء این احساس، آیا واقعیتی هست یا نه و تحقیق در آنرا وظیفه خود نمی‌شمرد و در واقع به شیوه کانت جهان را به ذوات شناخت‌ناپذیر (نومن) و پدیده‌های در خورد شناخت (فنومن) تقسیم می‌کند و برآنست که بشر آن‌سوی فاکت‌ها را بکاود. به‌قول حافظ، وهم ضعیفی است که رأی فضولی کرده است.
جامعه‌شناسی تجربی در تأثیر همین مکتب فلسفی نئوپوزیتیویستی، ناچار پدیده‌های «خاص» و «منفرد» را از پدیده‌های عام اجتماعی، یا به بیان دیگر از جامعه جدا می‌کند.
مثلاً برای شناخت نساجان یزد قاعدتاً باید وضع نساجان ایران را در چارچوب وضع طبقه کارگر در ایران و نیز در چارچوب وضع جامعه سرمایه‌داری ایران و همچنین در ابعاد مشخصات سرمایه‌داری جهانی و جامعه بشری معاصر شناخت.
تنها در این پیوند جزء و کل است که ما به سرشت وضع نساجان یزد بهتر و ژرف‌تر پی می‌بریم، تا اینکه مثلاً در اطراف آداب و عادات و زندگی و مزد و لباس و ازدواج و اصطلاحات و محل کار این گروه از زحمتکشان، کتاب‌های قطور تألیف کنیم.
روشن است که ما ارزش این نوع آثار تحقیقی را در حد نسبی آن از جهت علمی منکر نمی‌شویم، ولی علم باید قوانین ماهوی را کشف کند. انبوه کردن فاکت‌ها بدون تعمیم آن‌ها، ما را بدین قوانین نمی‌رساند.
آری، اگر ما فاکت‌های اجتماعی را در پیوند عام آن‌ها در نظر نگیریم و آن‌ها را جلوه‌گاه‌های قوانین و روندهای عمقی زندگی جامعه نشمریم و انبوهه ناپیوسته‌ای از حالات گوناگون را موضوع تحقیق بدانیم، در آن‌صورت حتی در آستانه بررسی واقعی و جدی علمی نیز گام نگذاشته‌ایم.
به همین جهت حق داریم بگوییم که جامعه‌شناسی تجربی، تنها توصیفی، روایی، گزارشی و بیان وقایع و مشهودات معین و گذراست. و حال آنکه روند اجتماعی در پویه تاریخی خود، رنگ‌های گوناگون می‌گیرد که تنها شناسنامه‌اش را با پی بردن به ذات تحولات تاریخی می‌توان بدست آورد و نه با غرقه شدن در جلوه‌های گذرا.
جامعه‌شناسی تجربی در بهترین و جدیدترین حالات، ما را به فرمول‌بندی قوانین تجربی مربوط به پدیده مورد تحقیق دسترسی می‌دهد.
بیان نظم و تکرار پدیده‌های معین که عامل بروز آن‌ها نیز مبهم می‌ماند، محتوی این قوانین تجربی است.
ولی اگر علیت این نظم و تکرار روشن نباشد، قانون درونی پدیده، روشن نخواهد بود و لذا قانون تجربی (یا قانون سطحی پدیده‌های گذرا)، قانون به‌معنای علمی کلمه نیست؛ زیرا قانون به‌معنای علمی کلمه باید رابطه علت و معلولی پدیده مورد تحقیق را با دستگاهی که این پدیده، جزیی از آنست روشن کند و این بنیاد کشف قانون به‌معنای علمی است که روابط ضروری و ماهوی یک پدیده را بیان می‌دارد.
نئوپوزیتیویسم که فاکت را گرهبندی از محسوسات می‌شمرد و قانون را نظم و تکرار پدیده‌های گذرا، به‌ناچار با علیت و ضرورت به‌معنای فلسفی آن موافق نیست و در واقع نیز این مفاهیم را مدرسی (سکولاستیک) و جزم‌گرایانه و مجرد می‌داند و برآنست که چون این مفاهیم به آزمون تجربی تن در نمی‌دهند، لذا واقعی نیستند و توصیه می‌کند که علم باید از آن‌ها بپرهیزد تا در دام انتزاعاتی که از جهت تجربی اثبات‌پذیر نیستند، نیافتد!
از اینجا دوراهگی مهمی پدید می‌آید. نئوپوزیتیویست‌ها برای مفاهیمی مانند «تکامل اجتماعی»، «مناسبات تولید»، «قوای مولده»، «زیربنا و روبنا»، «طبقات جامعه»، «صورت‌بندی‌های اجتماعی ـ اقتصادی»، «قوانین تحول جامعه» و امثال آن، محتوی واقعی قائل نیستند.
آنچه که باقی می‌ماند، حرکت مغشوش پدیده‌های گسسته‌ای است که یا دارای پیوند و آیین سرشتی نیستند و یا اگر باشند، شناخت آن‌ها در دسترس علم قرار ندارد و تنها می‌توان این سیر مغشوش را در لحظاتی عکسبرداری کرد و به شیوه توصیفی روی کاغذ آورد.
لنین می‌آموخت که فاکت‌ها تنها در کلیت و ارتباط با هم می‌توانند عصای واقعی در دست معرفت انسانی باشند؛ ولی اگر خودسرانه دست‌چین شوند و گسسته بررسی شوند، بازیچه‌ای هستند برای انواع سفسطه‌ها و مغلطه‌ها.
همچنان که گفتیم جریان فکری دیگری که در شکل‌گیری جامعه‌شناسی تجربی به‌ویژه در ایالات متحده آمریکا تأثیر داشته است، پراگماتیسم است که آنرا می‌توان عملگرایی ترجمه کرد. اما عملگرایان یا پراگماتیست‌ها، عمل را به‌معنای عمل تاریخی در نظر نمی‌گیرند، بلکه به عمل محدود و «سودمند» در این یا آن عرصه مشخص توجه دارند (تقریبا آنچه را که یک سوداگر و سرمایه‌دار از عمل می‌فهمد.)
در پراگماتیسم، سودمندی و مصلحت بودن کار، ملاک درستی آن کار است.
در اینجا نیز به شیوه همه مکاتب فلسفی و اجتماعی بورژوایی که یک نکته صحیح کوچک و فرعی را تعمیم و با آن کائنات را مورد تعبیر و تفسیر قرار می‌دهند، مفاهیم سودمندی و مصلحت و کارآیی که مسلماً در عمل انسانی مقولات مهمی است، به‌حدی بسط می‌یابد که جای حقیقت و واقعیت را می‌گیرد و حقیقت و مصلحت، حقیقی و سودمند، واقعی و کارا، همه هم‌طراز و هم‌عرض شمرده می‌شود.
شیوه تجربه‌گرایی یا آزمون‌گرایی (آمپیریسم) در جامعه‌شناسی ناگزیر بدانجا می‌رسد که این رشته بسیار مهم دانش که درباره یکی از بغرنج‌ترین و پویاترین نسوج حیاتی یعنی جامعه انسانی است، به‌مثابه یک علم که بتواند توضیح دهد، تحلیل کند، پیش‌بینی نماید، بسیج دهد و یاری رساند، محتوی خود را از کف می‌دهد.
برخی از جامعه‌شناسان آزمون‌گرای آمریکایی و از آنجمله لازارس فلد، P. Lazarsfeld در راه تنظیم اسلوب‌های آماری و ریاضی در جامعه‌شناسی تجربی گام‌هایی برداشته‌اند که در حد خود و جای خود می‌تواند قابل استفاده باشد. ولی اشکال کار در اینجاست که همین شخص آشکارا منکر علمیت جامعه‌شناسی به‌معنای جدی این کلمه است و برآنست که جامعه‌شناسی، بر خلاف دیگر علوم اجتماعی، موضوع بررسی مصرح و منجزی ندارد و وظیفه عمده‌اش تنظیم شیوه‌ها و شگردهای تحقیقات تجربی است که می‌توان آن‌ها را در هر علم اجتماعی دیگر مانند اقتصاد، حقوق، نفوس‌شناسی و نظایر آن‌ها نیز به‌کار برد.
لازارس فلد برآنست که معرفت انسانی تا به‌صورت کمی و قابل محاسبه ریاضی درنیاید، معرفت نیست و این اسلوب که در علوم طبیعی به‌کار می‌رود، در مورد معرفت اجتماعی نیز صادق است.
کسی منکر آن نیست که در امور اجتماعی می‌توان و باید اسلوب‌های محاسبه و بررسی ریاضی را تنظیم کرد. این امر به‌ویژه در دوران وجود شمارگرهای الکترونیک، در دوران ضرورت محاسبات اقتصادی ـ اجتماعی وسیع در مقیاس ملی و بین‌المللی دارای اهمیت حساس و تردید‌ناپذیریست. از این جهت برخی دستاوردهای ریاضی‌گران علوم اجتماعی دارای ارزش بالای علمی است.
ولی اشکال در آنجاست که این افراد (از نوع لازارس فلد)، کمی ساختن پدیده‌های اجتماعی، Quantisation را وسیله‌ای برای انکار جهت کیفی عمیق تاریخی آن قرار داده‌اند و کمیت و کیفیت را که دو مقوله به‌هم پیوسته است از هم تفکیک می‌کنند و در مقابل هم قرار می‌دهند.
مطلب اینطور مطرح می‌شود که سرآغاز هر نوع معرفت جامعه‌شناسانه عبارتست از بررسی «رفتار انسان‌ها» و رفتار انسان‌ها نیز معلول انگیزه‌های روانی است؛ لذا روانشناسی، بنیاد جامعه‌شناسی است و مصالح روانی که گرد می‌آید باید از جهت ریاضی تنظیم شود.
یکی از سران اسلوب ریاضی در جامعه‌شناسی آمریکا، گ. سایمون، G.Simon روند ریاضی شدن پدیده‌های اجتماعی را چنین توضیح می‌دهد: برای آنکه بتوانیم حوادث بزرگ سیاسی و اقتصادی از قبیل جنگ، انتخابات، یا رکود اقتصادی را توضیح دهیم باید درباره انگیزه‌ها، سطح تعقل و استعداد شرکت‌کنندگان این حوادث فرضیاتی کرد و سپس مدل رفتار انسان را در داخل این اوضاع اجتماعی معین ساخت و مختصات روانی و انگیزه‌های روانی افراد را موافق این مدل روشن کرد. نقطه عزیمت ایجاد مدل‌های ریاضی آنست که برخی مفاهیم و احکام اساسی تئوری‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی معاصر را به‌زبان ریاضی در آوریم.
اشکال این سخنان سایمون در این نیست که می‌خواهد پدیده‌های اجتماعی را به‌زبان ریاضی در آورد. چنانکه در بالا نیز تصریح کردیم معرفت انسانی از کوشش به‌جا برای ریاضی‌سازی پدیده‌ها سود می‌برد. اشکال در آنست که سایمون و سپاه عظیم جامعه‌شناسان بورژوایی از دیوار عبورناپذیر انگیزه‌های روانی افراد آن‌سوتر نمی‌جهند. آخر این انگیزه‌ها و حالات روانی افراد و گروه‌ها یک سلسله پدیده‌های ذهنی هستند که از زمینه عینی اجتماعی ـ تاریخی برخاسته‌اند و اگر این زمینه، پویا و عینی نبود، روند انگیزه‌ها و حالات روحی در نزد انسان‌ها، افراد و گروه‌ها به اقتضای زمان و مکان مرتباً تغییر نمی‌کرد. تا زمانی که ما این زمینه عینی و پویا را نشناسیم، تنها با ریاضی‌سازی محصولات فرعی درجه دوم و سوم، گام معرفتی بزرگی برنخواهیم داشت.
در آمریکا موج ریاضی‌سازی در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی، روانشناسی، زبان‌شناسی، تاریخ، اقتصاد، مهندسی اجتماعی و غیره) به‌صورت نوعی مد درآمده است و استادان دانشگاه‌ها با چهره جدی می‌خواهند ثابت کنند که هرچه نتواند تابع منحنی و نمودار شود، علم نیست.
این امر دنباله کوشش قدیمی برای انکار اسلوب‌های انتزاعی و تجرید منطقی است که اسالیب مهم و ثمربخشی در علوم فلسفی و اجتماعی است. باید اسلوب کمیت‌سازی و ریاضی‌سازی را در علوم اجتماعی رخنه داد.
ما مارکسیست‌ها ابداً با این تلاش لازم مخالفتی نداریم و خود با تمام نیرو بدان می‌پردازیم. ولی ادراک مقولات کیفی در جامعه که نتیجه اسالیب دیگر و از آنجمله انتزاعات منطقی است، شرط اصلی تبدیل علوم اجتماعی به علوم، به‌معنای جدی این کلمه است.
درباره دو شکل مشخص از اشکال جامعه‌شناسی تجربی یعنی «همه‌پرسی» (دموسکوپی) و «جامعه‌شناسی صنعتی» کمی بیشتر صحبت می‌کنیم.
یکی از جامعه‌شناسان آمریکا، ریسمان، D. Riesman در کتاب خود موسوم به «چهره‌هایی از جمعیت»، یادآوری می‌کند که هدف فاکت‌های ناشی از همه‌پرسی‌ها (دموسکوپی) در آمریکا، جستجوی حقیقت نیست، بلکه اثبات دعاوی دروغینی است که از پیش شده یا کنترل افکار عمومی در جهت مورد تمایل است. این همه‌پرسی‌ها افزاری است در دست انتخابات بورژوایی.
«جامعه‌شناسی صنعتی» که رابطه سرمایه‌دار، مهندسان و کارگران را در کارخانه‌ها و مراکز مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد، تنها هدفی که از این کار دنبال می‌کند، بهبود بهره‌دهی کار و تأثیر در روحیات کارگران و کارکنان و دادن نسخه‌هایی برای بهبود سازمان کار به‌خاطر بالا بردن سود سرمایه‌دار است. یکی از عناصر این جامعه‌شناسی که بررسی «روابط جمعی» است، در کشور ما نیز در بسیاری از بنگاه‌ها به‌وجود آمده است.
«روابط جمعی» می‌خواهد «همه کارکنان» یک بنگاه را قانع کند که آن‌ها جمع واحدی هستند که باید در سودآوری و کارآیی بنگاه ذی‌سهم و ذی‌مدخل و ذی‌نفع باشند و میان مدیر کل بنگاه و دربان از این لحاظ تفاوتی نیست.
برای توفیق در ایجاد این «پندار» در مؤسسات و بنگاه‌های سرمایه‌داری، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجیر به وظیفه روان ـ درمانی مشغولند تا ناسازگاری احتمالی عضو بنگاه را با بنگاه چاره کنند.
ولی آیا با این «تدابیر» می‌توان نفس بهره‌کشی را منکر شد، تضاد طبقاتی را مستور ساخت، نبرد کار و سرمایه را چاره کرد، فرماندهی و فرمانبری را نادیده گرفت؟
تجربه نشان می‌دهد که نسخه‌های روان ـ درمانی جامعه‌شناسان بورژوا، در مواردی و برای مدتی می‌تواند تأثیرات معینی داشته باشد، ولی دامنه و دایره این تأثیرات بسیار محدود است.
اسلوب‌های «روابط جمعی» برای کدر ساختن شعور کارگران و مزدبگیران می‌تواند برای مدتی اثر‌بخش باشد، زیرا سرمایه‌داران به حساب مزد و حقوق کارگران و کارمندان، دست به ایجاد نهادها و اقداماتی می‌زنند که ممکن است کارگر و کارمند آنرا «عطایای بذالانه» بنگاه و مدیرش در حق کارکنان تلقی کند و متوجه نشود که سرچشمه این عطایا، کار و زحمت خود اوست و هدف این اقدامات عطا‌آمیز نیز ادامه و تشدید استثمار او.
در واقع اسلوب‌های «روابط جمعی» جز تشدید کار، تشدید بهره‌کشی، ایجاد نفاق در میان زحمتکشان یا بمیدان کشیدن شیوه‌های تازه «خریدن» اشخاص چه مقاصد دیگری را دنبال می‌کنند؟
سرمایه‌دار نه تنها به‌سود خود عوام‌فریبی می‌کند، بلکه عملاً با اتحادیه‌ها و سازمان‌های سیاسی کارگران وارد مبارزه مشخص و گاه مؤثر می‌شود.
«علم» بورژوایی بدین‌سان توانسته است ولو تا مدتی سنگرهای بهره‌کشی را تحکیم کند.
چنانکه در موارد مختلف در این بررسی تأکید کرده ایم، مبتنی کردن تحقیق بر فاکت، شرط ناگزیر علمیت تحقیق است.
مارکس دوست داشت بگوید: «یک کوه من بلان مدرک، دو سطر نتیجه».
اما همه صحبت بر سر آنست که بتوانیم امور جزیی (فاکت‌ها) را، از طریق تعمیم پرمضمون علمی و نه تعمیم عبث سکولاستیک، به احکام و قوانین کلی، که هویت پدیده‌های اجتماعی را روشن می‌سازند، بدل کنیم.
فرنسیس بیکن نیک می‌گفت: مانند مورانی نباشیم که دانه انبار می‌کنند، مانند کرم ابریشم نباشیم که در لعاب دهان خود پیله می‌تند و در آن محبوس می‌شود، مانند زنبوران عسل باشیم که از گل‌های دشت، شیره حیاتی را بر می‌مکند و از آن شهدی مُهَنا آماده می‌سازند.