دکترین شوک
برخورد مسلحانه بین ملت‌ها، ما را وحشت‌زده می‌کند. اما جنگ اقتصادی، که مثل یک عمل جراحی است، دست کمی از آن ندارد. جنگ اقتصادی شکنجه‌ای طولانی است و لطماتش از آنچه در ادبیات جنگی به تصویر کشیده شده است، کمتر دلهره آور نیست. از آنجا که به اثرات مرگبار جنگ اقتصادی خو کرده‌ایم، چندان به آن نمی‌اندیشیم…. نهضت ضد جنگ بی عیب و نقص است و من برای موفقیتش دعا می‌کنم. اما مرا از هراسی جانکاه خلاصی نیست: هراس از اینکه در صورت غفلت از منشأ همه شرارت‌ها ــ یعنی حرص و آز انسان ــ نهضت به شکست خواهد انجامید.
مهاتما گاندی، «عدم توسل به خشونت ــ بزرگترین نبرد»، سال ۱۹۲۶
بیش از سه دهه است که جهان عرصه تاخت و تاز نولیبرالیسم، جهانی سازی، نومحافظه کاری یا اقتصاد آزاد قرار گرفته است. در این سه دهه مردم جهان به‌تدریج دستاوردهای ده‌ها سال مبارزه‌ی خود را از کف داده‌اند، و شکاف طبقاتی و شکاف میان سطح رشد کشورهای جهان از آنچه بوده، عمیق‌تر و وحشتناک‌تر شده و جنگ‌های هولناک و فاجعه‌باری روی داده است. نولیبرالیسم یا به بیان روشن‌تر سرمایه‌داری فاجعه، چگونه شکل گرفت، گسترش یافت و جهان را بلعید؟ پاسخ به این پرسش موضوع کتاب بسیار مهم، تعیین‌کننده و درخشان «دکترین شوک، ظهور سرمایه‌داری فاجعه» اثر خانم نائومی کلاین است، که در نزدیک به ۷۵۰ صفحه، به تحلیلی ژرف و بنیادین مهم‌ترینِ و در عین حال پیچیده‌ترین مسایل عصر ما، پرداخته است. مترجمان ارجمند، آگاه و دلسوز این کتاب، آقایان مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی، که با ترجمه‌ی درخشان و فوق‌العاده‌ی این کتابِ به‌راستی دشوار و مفصل، به جامعه‌ی فارسی زبان خدمتی بسیار کرده‌اند شایسته هزاران تحسین و سپاس هستند. در این‌جا لازم است که از نشر آمه که به انتشار این کتاب و کتاب‌های با ارزش دیگری از این مجموعه، یعنی «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» اثر جان پرکینز، ترجمه آقایان شهابی و نبوی، «به من دروغ نگو» اثر جان پیلجر ترجمه آقایان شهابی و نبوی، «اربابان جدید جهان» اثر جان پیلجر ترجمه آقای مهرداد شهابی و خانم مهرناز شهابی و … همت گمارده و آنها را با کیفیت مطلوب در اختیار خوانندگان فارسی‌زبان قرار داده است، قدردانی و سپاسگزاری شود. ارزش کار عظیم مترجمان و ناشر، به‌ویژه از آن نظر شایسته تقدیر است که سال‌ها و به‌طور دقیق‌تر بیش از دو دهه است که جامعه ایران نیز عرصه‌ی تاخت و تاز نظرپردازان و عملگرایان این نحله‌ی فکری قرار گرفته و خصوصیسازی گسترده، مقررات‌زدایی و نابودی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان فکری و یدی، بسیاری از دستاوردهای صد ساله‌ی اخیر آن را در زمینه‌هایی چون آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی نابود کرده و باقی آن را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است.
نویسنده در آغاز ما را در جریان فاجعه‌ی هولناک توفان کاترینا و سیل‌های نیواورلئان و پیامدهای آن قرار می‌دهد و می‌نویسد: خبری که آن روز، دهن به دهن، گرداگرد آن پناهگاه می‌گشت این بود که ریچارد بیکر، نماینده برجسته‌ی «جمهوری‌خواهِ» این شهر در کنگره، به جمعی از گروه‌های فشار و اعمال نفوذ پارلمانی گفته بود که: «بالاخره کلک خونه‌های دولتی نیواورلئان رو کندیم. ما که خودمون از پس این کار بر نمی‌اومدیم. کار خدا بود؛ جوزف کانیزارو، یکی از ثروتمندترین بساز و بفروش‌های نیواورلئان، همین اواخر در حرف‌هایش نیات مشابهی را بروز داده بود: «فکر می‌کنم صفحه خالی و ننوشته‌ای در اختیارمونه تا همه‌چیز رو دوباره از اول شروع کنیم. این صفحه‌ی خالی فرصت‌های خیلی خوبی رو در اختیارمون می‌گذاره.» تمام آن هفته «مجلس قانون‌گذاری ایالتی لویزیانا» در «بَتِن روژ» مملو از مبلغان و گروه‌های فشار و اعمال نفوذِ وابسته به شرکت‌هایی بود که برای ایجاد فرصت‌های مورد اشاره جوزف کانیزارو ( این نفرِ اولِ عرصه ساخت و ساز) در تکاپو بودند: فرصت‌هایی مثل مالیات‌های کمتر، مقررات محدودتر در کار ساخت و ساز، نیروی کار ارزان‌تر و یک شهر کوچکتر و امن‌تر ــ که در عمل، به معنی برنامه‌هایی برای نابودی طرح‌های خانه‌سازی دولتی و جایگزینی آنها با مجتمع‌های آپارتمانی خصوصی بود. شنیدن آن‌همه حرّافی راجع به «آغازی دوباره» و «صفحه خالی و نانوشته» منظره‌ی مشمئز کننده‌ی آوارها، همراه با جریان سیال مواد شیمیایی و اجسادِ در حال تجزیه را، که فقط چند کیلومتر دورتر انباشته شده بود، تقریبا از اذهان می‌زدود.[۱]
یکی از کسانی که توفان کاترینا و سیل‌های نیو اورلئان را نه یک «فاجعه‌ی هولناک» بلکه فرصت می‌دید «میلتون فریدمن» چهره‌ی شاخص نظریهی «سرمایه‌داری بی قید و شرط» بود. او پس از نزدیک به سی و پنج سال نظریه پردازی برای نولیبرالیسم، سرمایه‌داری بی قید و شرط، و به‌بیان خانم نائومی کلاین «سرمایه داری فاجعه» اینک در ۹۳ سالگی و در آخرین ماه‌های زندگیش، در روزنامه‌ی «وال استریت ژورنالِ» پنجم دسامبر ۲۰۰۵ نوشت: «بیشتر مدارس نیو اورلئان و نیز خانه‌های بچه‌هایی که در این مدارس حضور می‌یافتند ویران شده و این بچه‌ها در سراسر کشور پخش شده‌اند. این در عین حال که تراژدی است، اما، از سوی دیگر، فرصتی است برای آنکه نظام آموزشی ایالت به صورت ریشه‌ای اصلاح شود.» (همان، ص ۱۹)
به‌دنبال این رهنمود، دولت جرج دبلیو بوش، با اختصاص ده‌ها میلیون دلار، ازطرح تبدیل مدارس دولتی نیواورلئان به مدارس خصوصی تحت عنوان «مدارس چارتر» حمایت کرد. برخلاف کُندی سرعت مرمت سیل بندها و تعلل در فعالیت مجرد شبکه‌ی برق، حراج مدارس نیواورلئان با سرعت و دقتِ یک عملیات نظامی صورت گرفت. ظرف نوزده ماه، و در حالی که اکثر ساکنان فقیر شهر هنوز آواره بودند، مدارس خصوصی به‌طور کامل جایگزین مدارس دولتی نیواورلئان شدند. «پیش از گرد باد کاترینا، هیئت مدارس شهر لوئیزیانا ۱۲۳ مدرسه دولتی را اداره می‌کرد ــ که اکنون تعدادشان به صرفاً ۴ مدرسه کاهش یافته است. پیش از این توفان، شهر دارای ۷ مدرسه خصوصی چارتر بود ــ که حالا تعدادشان به ۳۱ رسیده است. آموزگاران نیواورلئان دارای اتحادیه‌ای قوی بودند؛ در حالی که مقامات اکنون قرارداد اتحادیه را پاره و تمام ۴۷۰۰ نفر اعضای آن را اخراج کرده اند…. آموزگاران مدارس دولتی، که شاهد بودند چگونه وجوهِ تخصیص یافته به قربانیانِ سیل به بیراهه رفت و صرف امحای نظام دولتیِ مدارس و جایگزینی آن با نظامی خصوصی شد، طرح میلتون فریدمن را «نوعی زمین‌خواری در عرصه آموزش» نامیدند. (همان، ص ۲۰)
باری نظریهی «میلتون فریدمن» که نائومی کلاین آن را سرمایه‌داری فاجعه می‌خواند و به‌صورت «هجمهِ‌های هماهنگ به عرصه‌ی دولتی / عمومی با بهره برداری از فجایع» تعریف می‌کند، پس از ده‌ها سال آزمایش‌های خونین و ویران کننده‌ی دستاوردهای زحمتکشان، اینک به زادگاه اصلی‌اش آمریکا باز گشته بود.
میلتون فریدمن در اثر مشهور خود تحت عنوان «سرمایه‌داری و آزادی» در سال ۱۹۶۲ نوشت: «فقط یک بحران ــ چه بحرانی واقعی و چه رویدادی که، درست یا نادرست، همچون بحران تلقی شود ــ به تغییری واقعی می‌انجامد…. به باورمن، وظیفه‌ی اساسی ما این است که برای سیاست‌های اقتصادی موجود (یعنی سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی یا سیاست‌های مبتنی بر قواعد مکتب اقتصادی کینز در کشورهای غربی و سیاست‌های اقتصادی توسعه‌گرایی در کشورهای رو به‌توسعه)، بدیل‌هایی بپرورانیم و آنها را حی و حاضر و در دسترس نگه‌داریم، تا زمانی فرا برسد که آنچه از نظر سیاسی تاکنون ناممکن بود، به‌لحاظ سیاسی، دیگر اجتناب ناپذیر شود. (همان، ۲۲)
فریدمن نخستین بار در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ ــ هنگامی که مشاور ژنرال آگوستو پینوشه دیکتاتورشیلی بود، نحوه بهره‌برداری از «بحران» یا دقیق‌تر بگوییم «شوک در مقیاس وسیع» را تئوریزه کرد و بعد در آزمایشگاه شیلی، به‌اجرا درآورد. در پی کودتای خشونت‌بار پینوشه، نه فقط ملت شیلی در وضعیت شوک بود، که کشور نیز از تورم عنان گسیخته‌ی شدیدی رنج می‌برد. فریدمن به پینوشه توصیه کرد که با انجام اقداماتی چون: کاهش مالیت‌ها، آزادسازی تجارت خارجی، خصوصیسازی خدمات آب و برق و تلفن، کاهش مخارج اجتماعیِ دولت و حذف مقررات از بازار، اقتصاد کشور را به‌سرعت برق و باد دگرگون کند. این افراطی‌ترین تغییر راست در نظام سرمایه‌داری بود که تا آن زمان در جایی اعمال شده بود و به انقلاب «مکتب اقتصادی شیکاگو» موسوم بود، زیرا بسیاری از اقتصاددانان پینوشه، دانش آموخته‌های دانشگاه شیکاگو و از شاگردان میلتون فریدمن بودند. فریدمن در کتاب دیگرخود تحت عنوان «دو انسان خوشبخت،یادمانده‌ها» این باور را مطرح کرده بود که سرعت، ناگهانی بودن و گستره دگرگونی‌های اقتصادی واکنش‌هایی روانی را میان مردم برخواهد انگیخت که «تعدیلات اقتصادی» را تسهیل خواهد کرد. او برای این راهکارِ دردناک خود با استفاده از اصطلاح روانشناختی «شوک‌درمانی»، اصطلاح «شوک‌درمانی اقتصادی» را جعل کرد. در دهه‌های بعد، روش برگزیده‌ی حکومت‌ها در تحمیل برنامه‌های فراگیر بازار آزاد همواره روش درمانیِ شوک‌آورِ «سریع و ضربتی» بوده است. (همان ۲۳) اما اصطلاح «شوک‌درمانی» نخستین بار در کجا و چگونه پدید آمد؟
در دهه‌ی ۱۹۵۰ آژانس مرکزی اطلاعات ایالات متحده‌ی آمریکا (سیا) پزشکی را در مونترال کانادا تأمین مالی می‌کرد تا روی بیماران روانی‌اش آزمایش های عجیب و غریبی انجام دهد، آنها را به مدت چندین هفته در خواب و انزوا نگه دارد، و سپس به آنان شوک‌های الکتریکی طولانی و متعدد وارد آورد و معجونی آزمایشی از داروها ــ از جمله قرص روان‌گردان LSD و قرص توهم‌زای PCP موسوم به «گرَدِ فرشته» را روی آنان آزمایش کند. این آزمایشات ــ که بیماران را عملاً به وضعیت کودکی و دوره قبل از زبان باز کردن فرو می‌کاست ــ در «انستیتوی آلن مموریال» تحت نظارت دکتر ایوون کامرون ــ رئیس انستیتوی روانپزشکی دانشگاه مک‌گیل کانادا، و در عین حال رئیس انجمن روانپزشکی آمریکا و رئیس انجمن جهانی روانپزشکی ــ صورت می‌گرفت و هشتاد انستیتو، از جمله ۴۶ دانشگاه و ۱۲ بیمارستان با آن همکاری می‌کردند. این آزمایش‌ها با نقض آشکار ضوابط اخلاق پزشکی بر روی بیمارانی صورت می‌گرفت که برای معالجه ناراحتی‌های روانی جزئی ــ از قبیل افسردگی پس از زایمان، نگرانی و حتی در خواست مشاوره در ارتباط با مشکلات زناشویی ــ سراغ این انستیتو و دکتر کامرون رفته بودند. دکتر کامرون آنها را برای ارضای عطش سازمان سیا برای دستیابی به اطلاعاتی درباره‌ی چگونگی مهار ذهن انسان، مثل خوکچه‌های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار داد (همان، ۵۳). کامرون بر این باور بود که تنها راه آموزش رفتارهای جدید بیماران ــ و از منظر سازمان سیا زندانیان سیاسی ــ ورود به ذهن آنان و «درهم شکستن الگوهای بیمارگونه قبلی» است. گام اول در این راه «قالب‌شکنی ذهنی» بود، که هدف تکان‌دهنده‌ای داشت: رجعت ذهن به مرحله‌ای که به‌گفته‌ی ارسطو، ذهن مانند «لوحی نوشتاری است که هنگام تولد هنوز عملاً بر آن چیزی نوشته نشده است»، لوحی نانوشته. کامرون باور داشت که اگر در هجمه‌ای هم‌زمان به مغز، از همه چیزهایی استفاده شود که عملکرد عادیِ مغز را مختل می‌کند، آنگاه می‌توان به آن مرحله (یعنی «لوح نانوشته») رسید. و این، اقدام راه انداختنِ نبرد «شوک و ارعاب » علیه ذهن بود. (همان، ۵۶)
اگر به شباهت واژه‌هایی که دکتر کامرون به‌کار برده و واژه‌های میلتون فریدمن نظریه‌پرداز مکتب شیکاگو و عملگرایان پیرو او توجه کنیم، می‌توانیم ریشه‌های نظریه فریدمن در «شوک‌درمانی اقتصادی»را در شوک‌درمانی دکتر کامرون ردیابی کنیم . دکتر کامرون از این آزمایش‌ها برای آنچه او «درهم شکستن مقاومت زندانیان کمونیست» نام می‌برد استفاده می‌کرد، و میلتون فریدمن و هواداران نولیبرال او برای هم شکستن اقتصاد دولتی/عمومی محور، اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد کینزی. بنابراین آزمایش‌های کامرون نه‌تنها در ابداع شیوه‌ها و شگردهای معاصر شکنجه در ایالات متحده نقشی محوری ایفا کرد، بلکه راه را برای شیوه‌های اعمال سرمایه‌داری فاجعه هم گشود. اقتصاددانان بازار آزاد هم معتقدند با اعمال شوک‌های وحشتناک می‌توان ذهن مردم را از «دلبستگی غیرمنطقی‌شان به یک نظام تأمین اجتماعی» پاک و به‌جای آن نظام بازار بی قید و بند را پایه‌گذاری کرد.
خانم کلاین می‌نویسد که واژه‌ی دقیق برای نظام مورد نظر فریدمن، مرشدا و فریدریش هایک و مکتب اقتصادی شیکاگو که به امحای مرزِ بین «دولت بزرگ» و «مؤسسات اقتصادی بزرگ» می‌پردازد، نه لیبرال، نه محافظه کار، و نه سرمایه‌دار، که شرکت‌محور است و ویژگی اصلی‌اش عبارتست از: انتقال ثروت همگانی به بخش خصوصی به‌صورت کلان و غالباَ همراه با بدهی‌های کمرشکن برای کشور، شکاف دائماً رو به‌تزاید بین ثروتمندانِ پرجلال و جبروت و تنگدستان مطرود، و ملی‌گراییِ ستیزه‌جویانه‌ای که توجیه‌کننده‌ی هزینه‌های پایان نیافتنیِ امور امنیتی است. برای آن‌هایی که درون این حبابِ ثروتِ مفرط و نشات گرفته از شرایط مورد اشاره جای دارند، راهی پرسودتر از این برای سازماندهی یک جامعه وجود ندارد. اما به سبب تضییقاتِ آشکار این سیستم برای اکثریت وسیع جمعیت بیرون از حباب، سایر ویژگی‌های دولتِ شرکت محور مشتمل بر چیزهایی است نظیر: پاییدن و نظارت دقیق بر رفتار شهروندان (باز هم از طریق معامله دولت و شرکت‌های بزرگ با یکدیگر و قراردادهای بین آنها)، حبس‌های جمعی، محدود کردنِ آزادی‌های مدنی و اغلب ــ گر چه نه همیشه ــ اعمالِ شکنجه.(همان، ۳۶) اگر از منظر دکترین مکتب اقتصادی شیکاگو به جهان بنگریم، وقایع ۳۵ سال گذشته تعبیری متفاوت خواهد داشت. برخی از شرم‌آورترین موارد نقض حقوق بشر در این دوران، که از آنها به‌عنوان اقدامات سادیستی رژیم‌های ضد دمکراتیک تعبیر شده است، در واقع عامدانه با قصد ارعاب مردم انجام شده یا فعالانه برای زمینه‌سازی اِعمال «اصلاحات» ریشه‌ای بازار آزاد مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت.(همان، ۲۷)
همچنان که اشاره شد، شیلی نخستین آزمایشگاه مکتب اقتصادی شیکاگو برای حاکمیت سرمایه‌داری بی قید و شرط یا سرمایه‌داری فاجعه بود. این پروژه، با اعزام دانشجویان شیلیایی برای تحصیل در رشته‌ی اقتصاد در آمریکا و به هزینه‌ی دولت آمریکا و در هارترین مدرسه‌ی ضد چپ جهان یعنی دانشگاه شیکاگو آغاز شد. هزینه‌ی این پروژه را «بنیاد فورد» تأمین می‌کرد. در دانشگاه شیکاگو، تمام سیاست‌های اقتصادی شیلی (برنامه‌های قوی تأمین اجتماعی، حمایت از صنایع ملی، موانع تجاری آن در مقابل واردات و برنامه کنترل قیمت‌های آن) را زیر ذره‌بین گذاشتند و نیازمند اصلاح دانستند. دانشجویان را آموزش می‌دادند تا تلاش‌های دولت برای کاهش فقر را تحقیر کنند. بسیاری از آنان پایان نامه‌های دکترای خود را به تشریح بلاهت‌های سیاست‌های اقتصادی توسعه‌گرایی در آمریکای لاتین تخصیص دادند.(همان، ۱۰۱ و ۱۰۲) به‌گفته‌ی ماریو زانیا رتو، اقتصاددانی در «دانشگاه کاتولیک» سانتیاگو، وقتی اولین گروه از دانش‌آموخته‌های شیلیایی دانشگاه شیکاگو به وطن باز گشتند، از خود فریدمن هم فریدمنی‌تر بودند.(همان، ۱۰۳) اما در این دوران، فضای سیاسی آمریکا ی لاتین و از جمله شیلی به‌هیچ‌وجه آمادگی پذیرش نظریه‌های فوق‌راست پیروان میلتون فریدمن را نداشت. لاجرم کودتا علیه دولت ملی سالوادور آلنده، در مرکز توجه قرار گرفت. با پیروزی آلنده در انتخابات و حتی پیش از برگزاری مراسم تحلیف، شرکت های بزرگ آمریکایی علیه دولت وی اعلان جنگ کردند. یکی از این شرکت‌ها ، شرکت بین‌المللی تلفن و تلگراف (ITT ) بود که مالکیت ۷۰ در صد شرکت تلفن شیلی را در اختیار داشت و می‌دانست که دولت آلنده مصمم است آن را ملی کند. شرکت پورینا، بانک آمریکا و شرکت شیمیایی فایزر از جمله شرکت‌های مخالف آلنده بودند.(همان، ۱۰۷)
طراحی کودتا چند صباحی در دو مسیر پیش رفت: نظامیان نقشه‌ی نابودی فیزیکی آلنده و هوادارانش را می‌ریختند و اقتصاددانان «نولیبرال» برای نابودی اندیشه‌های آلنده و هوادارانش برنامه‌ریزی می‌کردند. به‌تدریج این دو نیرو به یکدیگر نزدیک شدند. اقتصاددانان شیلیایی مکتب اقتصادی شیکاگو صحیفه‌ی مقدس پانصد صفحه‌ای را فراهم آوردند تا پس از کودتا رهنمود عملی کودتاگران برای تغییر مدل اقتصادی شیلی باشد.(همان، ۱۱۶)
هنگامی که کودتای شیلی روی داد، دربر دارنده‌ی سه نوع شوک متمایز بود. این استراتژی بعدها در دیگر کشورهای آمریکای لاتین و سرانجام در عراق به‌اجرا در آمد و اکنون به زادگاه خود آمریکا باز گشته است.
نخستین مرحله‌ی شوک، کودتا بود. پینوشه، فرمانده کودتا، که خود سوار بر تانک وارد کاخ ریاست جمهوری شد، آشکارا می‌خواست که این رویداد، به منتها درجه چشمگیر و کوبنده باشد. آنها آلنده و یارانش را به‌قتل رساندند. ژنرال‌ها می‌دانستند که بقایشان در مسند قدرت منوط به این است که شیلیایی‌ها را هول و وحشتی واقعی فرا گیرد. طبق یکی از گزارش‌های سیا که بعدها از طبقه‌بندی محرمانه خارج شد، طی روزهای بعد، ۱۳۵۰ غیرنظامی بازداشت شدند. آنها را در کامیون‌ها چپاندند و زندانی کردند. هزاران نفر از آنان از دو استادیوم اصلی فوتبال سانتیاگو، یعنی استادیوم شیلی و استادیوم ملی، سر درآوردند. سر بازان در میان سکوهای استادیوم با بی‌تابی از این سو به آن سو در حرکت بودند. همدستان غیرنظامی‌شان نیز، که برای شناخته نشدن کیسه به‌سر کشیده بودند، «خرابکاران» کذایی را نشانشان می‌دادند؛ کسانی را که از آن میان انتخاب می‌کردند به اتاق‌های رختکن می‌کشاندند که به سلول‌های موقت شکنجه تبدیل شده بود. پیکرهای بی‌جان صدها نفری که در این دو استادیوم اعدام شدند، بعد ها به‌تدریج در کنار بزرگراه‌ها، یا در حالی که در آبراه‌های گل‌آلود شهری شناور بودند،پیدا شد. پینوشه،برای اطمینان یافتن از تسری وحشت ترور به خارج از پایتخت، ژنرال سرجیو آرلانو استارک، بی‌رحم‌ترین فرماندهش، را در یک مأموریت بالگردی به استان‌های شمالی فرستاد تا از زندان‌های بسیاری از «خربکاران» کذایی را در آنجا نگه‌می‌داشتند، دیدن کند. در هر شهر بزرگ و کوچکی، استارک و جوخه‌ی مرگ سیارش برجسته‌ترین زندانیان را (که هر بار حدود بیست و شش نفر بودند) نشان می‌کردند و سپس به جوخه‌ی اعدام می‌سپردند. رود خونی که از آن چهار روز بر جای ماند، به «کاروان مرگ» موسوم شد. ظرف مدت کوتاهی، سرتاسر شیلی این پیام را دریافت کرد که مقاومت در برابر نظامیان کودتاچی مرگبار است. روی‌هم رفته، بیش از سه هزار و دویست نفر را سر به‌نیست یا اعدام کردند، دست کم هشتاد هزار نفر زندانی شدند، و دویست هزار نفر به علل سیاسی از کشور گریختند. پس از شوک کودتا، «شوک دیگر، یعنی شوک درمانی سرمایه‌داری» میلتون فریدمن که تا آن هنگام صدها اقتصاددان آمریکای لاتین برای فراگیری آن در دانشگاه شیکاگو و دیگر نهادهای آموزشی وابسته به آن، آموزش دیده بودند، شوک سوم، یعنی شوک درمانی ابداعی دکتر کامرون که اکنون به‌صورت دستورالعمل سازمان سیا برای درهم شکستن مقاومت مبارزان به‌کار گرفته می‌شد، آغاز شد. تلاقی این سه نوع شوک در بدن آحاد مردم آمریکای لاتین و نیز حیات سیاسی منطقه، توفانی مستمر از تخریب و بازسازی و امحا و آفرینش را ایجاد کرد که متقابلاً یکدیگر را تقویت می‌کردند. شوک کودتا زمینه را برای شوک‌درمانی اقتصادی فراهم کرد و شوک اتاق شکنجه در دل هر کس که به فکر ایستادن در راه شوک‌های اقتصادی بود ایجاد وحشت می‌کرد. از دل این آزمایشگاه زنده، اولین کشور پیرو «مکتب اقتصادی شیکاگو» و نخستین پیروان این مکتب در انجام یک «ضدانقلاب با ابعاد جهانی» پدیدار شدند.
پیشنهادهای اقتصادیِ حلقه‌ی مشاوران پینوشه، شباهت تکان‌دهنده‌ای به توصیه‌های میلتون فریدمن در کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» داشت: خصوصیسازی، مقررات‌زدایی از عرصه‌ی اقتصاد و کاهش هزینه‌های خدمات رفاهی و اجتماعی دولت ــ به دیگر سخن، «تثلیت بازار آزاد». طی یک سال و نیمِ نخست، پینوشه عیناً از قواعد «مکتب اقتصادی شیکاگو» پیروی کرد: برخی از شرکت‌های دولتی (از جمله چندین بانک)، ولی نه همه‌ی آنها، را خصوصی کرد؛ انواع جدیدی از فعالیت‌های مالی سوداگرانه‌ی زیان‌بار به حال جامعه را مجاز دانست؛ مرزها را به‌طور کامل به روی واردات گشود و موانع تجاری را که دراز مدتی حامی تولیدکنندگان صنعتی شیلی بود از میان برداشت؛ و ــ به‌استثنای هزینه‌های نظامی، که به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافت ــ بودجه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت را ده درصد کاهش داد. او همچنین کنترل دولت بر قیمت‌ها را لغو کرد. در کشوری که به‌مدت چندین دهه دولت هزینه‌ی اقلام ضروری مانند نان و روغن خوراکی را تنظیم می‌کرد، این کار عملی افراطی بود.(همان، ۱۲۷)
در نتیجه‌ی در پیش گرفتن این سیاست‌ها، در سال ۱۹۷۴، تورم به ۳۷۵ درصد رسید ــ که بالاترین نرخ تورم در جهان و تقریباً دو برابر بالاترین نرخ تورم در دوران زمامداری آلنده بود. قیمت کالاهای اساسی مانند نان، گویی که سقف خانه‌ها را می‌شکافت و از آن هم بالاتر می‌رفت. در همان حال، از آنجایی که آزمایش «تجارت آزادِ» پینوشه کشور را از واردات ارزان‌قیمت لبریز کرده بود، کارگران شیلیایی از کار بیکار و واحدهای اقتصادیِ محلی یکی پس از دیگری بسته می‌شدند، زیرا قادر به رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی نبودند. میزان بیکاری رکورد شکست و گرسنگی پدیده‌ای فراگیر شد.(همان، ۱۲۸)
به‌دنبال بحران فزاینده، در مارس ۱۹۷۵، میلتون فریدمن و همفکرانش، به دعوت یکی از بانک‌های عمده، به سانتیاگو پرواز کردند تا برنامه آزمایشیِ «مکتب اقتصادی شیکاگو» در شیلی را نجات دهند. فریدمن سعی می‌کرد یک نکته را در مغزها فرو کند: شورای نظامی کودتاچیان خوب شروع کرده است، اما لازم است که از گذشته‌ها کلاً دست بشوید و به‌طور درست از بازار آزاد استقبال کند. او در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش، از اصطلاحی استفاده می‌کرد که پیش از آن هرگز به‌طور علنی در مورد هیچ یک از بحران‌های اقتصادی جهانِ واقعی بر زبان‌ها جاری نشده بود: او خواستار «شوک‌درمانی» بود و می‌گفت این «تنها داروست.» هنگامی که یک خبرنگار شیلیایی گوشزد کرد که حتی ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا، برای تلطیف و تعدیل بازار آزاد، کنترل‌هایی را اعمال می‌کند، فریدمن پاسخ داد، «این امر مورد تأئید من نیست. به اعتقاد من، نباید دولت بازار آزاد را کنترل کند. من مخالف دخالت اقتصادی دولتم، چه در کشور خودم باشد و چه در شیلی».(همان، ۱۳۰)
در نخستین سال شوک‌درمانی تجویزی فریدمن، اقتصاد شیلی دچار انقباض ۱۵ درصدی شد و بیکاری ــ که در زمان آلنده در حد ۳ درصد بود ــ به ۲۰ درصد رسید. تقریباً ۷۴ درصد درآمد خانوار فقط صرف خرید نان می‌شد، و خانواده مجبور می‌شد از اقلام تجملی‌ای همچون شیر و کرایه اتوبوس برای رفتن به سر کار صرف نظر کند. دولت کودتا به‌سرعت برنامه‌ی شیر مدارس را قطع کرد. مدارس خصوصی جایگزین مدارس دولتی شد، نظام بهداشت و درمان پولی شد، مهدکودک‌ها و قبرستان‌ها خصوصیسازی شدند و، ریشه‌ای‌تر از همه، حتی نظام تأمین اجتماعی شیلی را هم خصوصی کردند.(همان، ۱۳۳)
سومین مرحله‌ی شوک، در شکنجه‌گاه‌ها صورت می‌گرفت: بازداشت در ساعات اولیه‌ی بامداد، کیسه به‌سر کشیدن، انزوای مطلق، خوراندن یا تزریق دارو و مواد مخدر، اجبار به برهنگی و شوک‌های الکتریکی. و در همه‌ی آنها، میراث وحشتناک آزمایش‌های دانشگاه مک‌گیل کانادا تحت هدایت دکتر کامرون در ایجاد عمدیِ پسرفت‌های شخصی دیده می‌شد.
روشن است که شیلی هیچ‌گاه آن آزمایشگاه بازار آزادِ «ناب»ی که معرکه بگیرانش مدعی بودند، نبود؛ کشوری بود که جمع کوچکی از خواص ظرف مدتی فوق‌العاده کوتاه از ثروتمند به فوق ثروتمند تبدیل شدند.
کشورهای بعدی که در آمریکای جنوبی به آزمایشگاه مکتب اقتصادی شیکاگو تبدیل شدند، برزیل، اروگوئه، آرژانتین، بولیوی،بودند. که در کتاب خانم نائومی کلاین با جزئیات به آنها پرداخته شده است و شباهت شگفت‌آور اقدامات انجام شده در آنها و شیلی نشان داده شده است.
فریدریش هایک، قدیس حامی «مکتب اقتصادی شیکاگو»، در بازگشت از سفر سال ۱۹۸۱ خود به شیلی، به‌قدری مجذوب پینوشه و مدل اقتصادی آن شده بود که به دوستش مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا، نامه‌ای نوشت و مصرانه از وی خواست تا از آن کشورِ آمریکای جنوبی به‌عنوان مدلی برای دگرگون کردن اقتصادِ کینزی بریتانیا استفاده کند. تاچر در فوریه ۱۹۸۲، در نامه‌ای خصوصی به مرشد فکری‌اش، به‌صراحت توضیح داد: «اطمینان دارم تصدیق می‌فرمایید که به‌سبب وجود نهادهای دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتاً فراگیر، برخی از تمهیدات اتخاذ شده در شیلی، در بریتانیا کاملاً غیرقابل قبول خواهد بود.(همان، ۱۹۹)
اما شش هفته‌ی بعد، حادثه‌ای پیش آمد که ذهن تاچر را تغییر داد و آینده نهضت شرکت‌گرایی را دگرگون کرد. در تاریخ دوم آوریل سال ۱۹۸۲، آرژانتین، جزایر فالکلندز (با نام آرژانتینی مالویناس)، بازمانده‌ای از حکومت استعماری بریتانیا، را تصرف کرد. حفظ و پاسداری از این مجموعه جزایر نزدیک سواحل آرژانتین که هزارها کیلومتر از بریتانیا فاصله داشت برای بریتانیا پرهزینه بود و برای آرژانتین هم فایده چندانی نداشت. خورخه لوئیس بورخس، نویسنده آرژانتینی با لحنی گزنده این مشاجره‌ی ارضی را «نبردی بین دو مرد طاس بر سر یک شانه» توصیف کرد.
از منظر نظامیان،به‌نظر می‌رسید که این جنگِ یازده هفته‌ای تقریباً فاقد هرگونه اهمیت تاریخی است. با وجود این، آنچه مورد توجه قرار نگرفت، تأثیر عظیم این جنگ بر پروژه‌ی بازار آزاد بود: برای آنکه برنامه‌ای معطوف به دگرگونی‌های ریشه‌ای سرمایه‌داریِ بی قید و شرط را بتوان برای نخستین بار در یک دموکراسی لیبرال غربی پیاده کرد، مارگارت تاچر به یک بهانه‌ی سیاسی نیاز داشت، تا در لوای آن، برنامه‌ی اقتصادی مورد نظرش را پیش ببرد. جنگ فالکلندز این بهانه سیاسی را برای وی فراهم کرد.
بریتانیا و آرژانتین، هر یک به دلایل خاص خودشان، به یک جنگ نیاز داشتند. در سال ۱۹۸۲، اقتصاد آرژانتین، تحت فشار بدهی و فساد، در شرف فروپاشی بود. محاسبات شورای نظامی جدید حاکی از آن بود که تنها چیزی که قدرتمندتر از خشم مرم علیه سرکوب مستمرِ دموکراسی به‌دست حکومت است، احساسات ضد امپریالیستی است. وقتی خبر رسید که آرژانتین مدعی جزایر فالکلندز شده است، تاچر تشخیص داد که این موقعیت آخرین فرصت وی برای زیر و رو کردن بخت و اقبال سیاسی اوست. با اعزام ارتش انگلستان، موجی از «ذهنیت شوونیستی» و نظامی‌گری با ابراز عشق به جزایر فالکلندز به‌عنوان آخرین نماد جلال و جبروت امپراتوری بی‌رمق بریتانیا، کشور را فرا گرفت.
تاچر به خاطر آینده سیاسی‌اش می جنگید ــ و در این کار، به‌نحو چشم‌گیری موفق شد. بعد از پیروزی در جنگ، که در آن ۲۲۵ سرباز انگلیسی و ۶۵۵ آرژانتینی جان باختند، بریتانیایی‌ها نخست‌وزیرشان را به‌عنوان یک قهرمان جنگی ستودند و محبوبیت او از ۲۵ درصد به ۵۹ درصد در پایان جنگ رسید.
تاچر از این موفقیت استفاده کرد تا «ضد انقلاب» شرکت‌محور را به راه اندازد، که پیش از جنگ به هایک گفته بود ناممکن است. وقتی معدنچیان در سال ۱۹۸۴ دست به اعتصاب زدند، تاچر صف‌آرایی کارگران در مقابل دولتش را استمرار جنگ با آرژانتین عنوان کرد و خواستار اتخاذ همان قاطعیت خشنی شد که در جنگ به‌کار گرفته شده بود. در یک مورد صف‌آرایی، هشت هزار پلیس ضدشورش باتون به‌دست، و اکثراً سوار بر اسب، صفوف کارگران اعتصابی را که راه ورود به کارخانه‌ای را سد کرده بودند مورد تهاجم قرار دادند. این برخورد به زخمی شدن حدود هفتصد نفر انجامید.
طی این اعتصاب طولانی، تعداد زخمی‌ها به هزاران نفر رسید. در سال ۱۹۸۵، تاچر این جنگ را برد. کارگران گرسنه بودند و بیش از این توان مقاومت نداشتند؛ با پایان اعتصاب، ۹۶۶ نفر اخراج شدند. فرجامِ کار، عقب‌نشینیِ نابودکننده‌ای برای بزرگترین اتحادیه‌ی کارگری بریتانیا بود و به سایر اتحادیه‌های کوچکتر پیام آشکاری می‌داد. این اقدام بسیار شبیه پیغامی بود که رونالد ریگان چند ماه پس از به‌دست گرفتن قدرت به کارکنان اعتصابیِ کنترل ترافیک هوایی فرستاد.او در آن واحد، ۱۱۴۰۰ نفر از ضروری‌ترین کارگران کشور را اخراج کرد، ضربه‌ای که مدت‌ها طول خواهد کشید تا جنبش کارگری آمریکا بتواند از صدمات آن رهایی یابد.(همان، ۲۱۱)
در بریتانیا، تاچر پیروزی در جنگ فالکلندز و در برابر معدنچیان را به‌عنوان سکوی پرتابی برای خیزی به‌جلو و پیشبرد برنامه‌ی بنیان‌کن اقتصادی‌اش مورد استفاده قرار داد. بین سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۸، شرکت‌های دولتی بسیاری، از جمله شرکت مخابرات بریتانیا، شرکت گاز بریتانیا، خطوط هواپیمایی بریتانیا، فرودگاه‌های بریتانیا و شرکت فولاد بریتانیا، را خصوصی کرد و سهام دولت در شرکت نفت بریتانیا را فروخت.
پس از تحولات لهستان، که تحت نظارت «صندوق بین‌المللی پول» و نظریه‌های اقتصادی جفری ساکس، استاد دانشگاه هاروارد که «ایمان فریدمن به بازار و اصرار مداوم وی بر مدیریت پولی تمام‌عیار» را می‌ستود (همان، ۲۱۸)، نوبت به اتحاد شوروی رسید.
وقتی گورباچف، رئیس جمهوری شوروی، در ژوئیه ۱۹۹۱، برای نخستین حضور خود در اجلاس سران «گروه ۷» به لندن پرواز می‌کرد، انتظار می‌رفت که چون یک قهرمان مورد استقبال قرار گیرد. از سه سال پیش، او در صحنه بین‌المللی، به‌جای گام برداشتن، چون شناوری سوار بر امواج، رسانه‌ها را مسحور خویش می‌ساخت، معاهده‌های خلع‌سلاح را توشیح، جوایز صلح را درو می‌کرد، از جمله، جایزه صلح نوبل سال ۱۹۹۰ را به خود اختصاص داد.
اما گورباچف در اجلاس «سران ۷» با فضای دیگری روبرو شد. پیام تقریباً متفق‌القولِ سران کشورهای مزبور به گورباچف این بود که، در صورت عدم پذیرش فوریِ «شوک‌درمانی» ریشه‌ای اقتصادی، آنها طناب را خواهند برید تا روسیه سقوط کند. گورباچف درباره‌ی این رویداد نوشت: «پیشنهادهای آنان، چه از نظر شتاب و چه از نظر روش‌های گذار، حیرت‌آور بود.»(همان، ۳۲۴) در این اجلاس، جان میجر (نخست‌وزیر بریتانیا)، جرج دبلیو بوش پدر (رئیس جمهور آمریکا)، برایان مالرونی (نخست‌وزیر کانادا) و توشیکی کایفو ( نخست‌وزیر ژاپن)، اتفاق نظر داشتند که اتحاد شوروی، حتی با آهنگی شتابان‌تر، باید راه لهستان را در پیش گیرد. پس از اجلاس مزبور، «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی» و سایر نهادهای عمده‌ی وام‌دهنده، به گورباچف فرمان‌های مشابهی برای پیشروی دادند.(همان، ۳۲۴) روزنامه واشنگتن پست در اوت ۱۹۹۱، از رهبران شوروی خواست از «شیلی تحت حاکمیت پینوشه به‌عنوان نمونه‌ی عملگرایانه‌ای برای اتحاد شوروی» الگوبرداری کنند.
تحولات آتی اتحاد شوروی، انجام این اقدامات را به یلتسین واگذاشت که کاملاً آماده بود نقش پینوشه را ایفا کند. یلتسین بی‌درنگ تیمی از اقتصاددانان را گرد آورد که بسیاری از آنها، در سالهای پایانی سوسیالیسم، نوعی انجمن کتاب «بازار آزاد» تشکیل داده بودند و در آنجا متون پایه‌ای اندیشه‌ورزان «مکتب اقتصادی شیکاگو» را می‌خواندند و درباره اینکه چگونه می‌توان این نظریه‌ها را در روسیه به مرحله‌ی اجرا گذاشت با یکدیگر بحث می‌کردند. رئیس عملی این محفل شخصی بود به‌نام «یِگور گیدر» که یلتسین او را به سمت یکی از دو معاون نخست‌وزیر خود تعیین کرد. یلتسین، در همان حال که به این انتصاب‌ها دست می‌زد، فرد مقتدرِ بدنامی چون «یوری اسکوکوف» را «مسئول دوایر امور دفاعی و سرکوب، یعنی ارتش، وزارت کشور و کمیته امنیت کشور» کرد.(همان، ۳۲۸). روزنامه « نزاویسمایاگازتا» در همان موقع نوشت: «به این ترتیب، غیرمترقبه نخواهد بود اگر چیزی نظیر یک نظام پینوشه‌ای روسی بنا کنند که تیم گیدر در آن نقش «بروبچه‌های شیکاگو را ایفا خواهد کرد.»(همان، ۳۲۹)
در تاریخ بیست و هشتم اکتبر ۱۹۹۱، یلتسین، پس از نخستین شوک. یعنی اعلام نابودی اتحاد شوروی، دومین شوک را اعلام کرد. این برنامه علاوه بر لغو کنترل قیمت‌ها، شامل سیاست‌های تجارت آزاد و مرحله اول خصوصیسازی بی امان حدود ۲۲۵ هزار شرکت دولتی نیز بود. پس از یک سال، با تخریب فراوان، «شوک‌درمانی» قربانی‌ها گرفت: «با سقوط ارزش پول» میلیون‌ها نفر از طبقه‌ی متوسطِ روسیه اندوخته‌ی یک عمر خود را از دست دادند. همین‌طور قطع فوری یارانه‌ها باعث شد دستمزد میلیون‌ها نفر کارگر ماه‌ها پرداخت نشود. شهروند متوسط روس در سال ۱۹۹۲، مجبور بود ۴۰ درصد کمتر از سال ۱۹۹۱ مصرف کند. یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر در غلتید. افراد طبقه متوسط مجبور شدند با گذاشتن میزهایی از کارتون در خیابان‌ها، اموال شخصی خود را بفروشند.(همان، ۳۳۱)
سرانجام روس‌ها نیز مثل لهستانی‌ها به خود آمدند و خواستار پایان دادن به سیاست‌های سادیستیِ اقتصادی شدند. (در آن برهه، شعارِ «آزمایش بس است» بر دیوارهای مسکو نقش بست). پارلمان، تحت فشار مردم، گیدر را برکنار کرد و اختیارات ویژه‌ای را که به یلتسین تفویض کرده بود بازپس گرفت. اینک زمان شوک سوم رسیده بود.
یلتسین با صدور «فرمان ۱۴۰۰»، ابطال قانون اساسی و انحلال پارلمان، یعنی پروژه شیلی شدن روسیه، را اعلام کرد. دو روز بعد، پارلمان با ۶۳۶ رأی موافق در برابر ۲ رای مخالف، به استیضاح وی رأی داد. در همین حال کلینتون حمایت خود را از یلتسین اعلام کرد و کنگره آمریکا ۲/۵ میلیارد دلار در اختیار یلتسین گذاشت. یلتسین با جسارتی برخاسته از این حمایت‌ها، قوای نظامی را به محاصره پارلمان فرستاد و برق، گرما و تلفن پارلمان را قطع کرد. یلتسین ۵ هزار سرباز، همراه با ده‌ها تانک و نفربر مسلح، بالگرد و نیروهای ویژه‌ی شوک، مسلح به مسلسل‌های خودکار را به صحنه فراخواند و یورش وحشیانه آغاز شد. همه این خشونت‌ها برای دفاع از اقتصاد سرمایه‌داری نوین روسیه در برابر تهدید جدی دموکراسی بود. روزنامه «بوستون گلوب» گزارش کرد که در این عملیات، ۵۰۰ نفر جان خود را از دست دادند و ۷۱۰۰ نفر بازداشت شدند. برخی از بازداشت‌شدگان را در یک استادیوم ورزشی حبس کردند.(همان، ۳۳۷) چارلز بلیتزر، اقتصاددان ارشدِ مسئول میز روسیه در «بانک جهانی»، به وال استریت ژورنال گفت: به‌نظر می‌رسد هیچ‌چیز به اندازه‌ی یک کودتا برای آنان نشاط‌آور نیست. هیچ وقت در عمرم این‌قدر بهم خوش نگذشته بود.(همان، ۳۴۰) اکنون همه‌چیز برای یک حراج واقعی آماده بود. چهل درصد از شرکت نفتیِ به بزرگی شرکت نفت توتال فرانسه فقط ۸۸ میلیون دلار فروخته شد (فروش شرکت توتال در سال ۲۰۰۶، ۱۹۳ میلیارد دلار بود). شرکت نیکلِ نوریلسک، که تولیدکننده‌ی یک پنجم نیکل جهان بود، به ۱۷۰ میلیون دلار فروخته شد، اگرچه فقط سود این شرکت خیلی زود به ۱/۵میلیارد دلار در سال رسید. شرکت عظیم نفتی یوکس، که میزان نفت تحت کنترلش از نفت کویت هم بیشتر است، به ۳۰۹ میلیون دلار فروخته شد؛ این شرکت اکنون بیش از سه میلیارد دلار در سال درآمد دارد. ۵۱ درصد از غول نفتی به نام سیدانکو به ۱۳۰ میلیون دلار فروخته شد؛ اما فقط دو سال بعد، سهام مزبور در بازار بین‌المللی ۲/۸ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد. یک کارخانه عظیم اسلحه‌سازی به قیمت سه میلیون دلار فروخته شد، یعنی به قیمت ویلایی در آسپن. (همان، ۳۴۳)
نائومی کلاین پس از توضیح مفصل درباره‌ی پیشروی نولیبرالیسم در کشورهای آسیای جنوب شرقی و اقدامات گسترده در سمت و سوی تثلیث بازار آزاد، یعنی خصوصیسازی گسترده، مقررات‌زدایی و نابود کردن تمام نهادهای مدافع حقوق دمکراتیک مردم، و نیز پیشروی نولیبرالیسم در آفریقای جنوبی با کمک نیروهایی در درون کنگره ملی آفریقا ــ در دوران ریاست جمهوری تابو امبکی، به آمریکا باز می‌گردد.
پیش از سرکار آمدن گروه بوش، جو شیفتگی نسبت به خصوصیسازی در دهه‌ی هشتاد و نود (یعنی پذیرش کامل آن از سوی دولت کلینتون، و نیز دولت‌های ایالتی و محلی) منجر به این شد که شرکت‌های بزرگ عمومی در چندین بخش اقتصادی با موفقیت به‌حراج گذاشته شوند یا به پیمانکاران واگذار شوند. از شرکت‌های آب و برق گرفته تا مدیریت بزرگراه‌ها و جمع‌آوری زباله‌ها. بعد از اینکه دست و پای دولت قطع شد، آنچه باقی ماند «قلب» حکومت بود ــ آن وظایف لاینفک و تفکیک‌ناپذیر از مفهوم حکومت که طرح واگذاری آنها به شرکت‌های خصوصی، معنای دولت ـ ملت را بی‌اعتبار می‌کرد: یعنی ارتش، نیروهای انتظامی، آتش‌نشانی، زندان‌ها، مرزبانی، تشکیلات امنیتی ـ اطلاعاتی، کنترل بیماری‌ها، سامانه‌ی مدارس عمومی و اداره‌ی بوروکراسی‌های دولتی.
پیشگامان تدوین طرح خصوصیسازی «قلب» حکومت، که فقط می‌توان آن را «حکومت پلیسی خصوصیسازی شده» نامید، چهره‌ای با نفوذ تشکیلات آینده‌ی بوش پسر، یعنی دیک چنی، دونالد رامسفلد و خود جرج دبلیو بوش.(همان، ۴۱۸)
پروژه‌ی رامسفلد، وزیر دفاع بوش، با ۲۵۰ میلیون دلار ثروت،برای به‌کارگیری «منطق بازار» در ارتش آمریکا، به چهار دهه پیش می‌رسید که وی در سمینارهای دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو شرکت می‌کرد. رامسفلد در جشن تولد نود سالگی مرشد خود فریدمن گفت: «میلتون ویژگی خاصی دارد و آن این است که هرگاه نزدیک او هستم و با او صحبت می‌کنم، احساس می‌کنم زرنگ‌تر شده‌ام.» (همان، ۴۱۹)
شوک ۱۱ سپتامبر و اعلام «جنگ با ترور»، در حکم دفتر راهنمای سرمایه‌گذاری در مؤسسه‌ای جدید بود که دولت بوش برای «آمریکای شرکتی» تدوین کرد. جریان درآمد در این مؤسسه از منبع بی‌پایان دلارهای مالیاتی سر چشمه می‌گرفت که از قیف نهادهای مختلف به شرکت‌های خصوصی سرازیر می‌شد: از قیف پنتاگون (واریز مبلغ ۲۷۰ میلیارد دلار در سال به جیب پیمانکاران خصوصی، افزایشی به‌میزان ۱۳۷ میلیارد دلار از هنگام روی کار آمدن بوش)؛ و از قیف آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده (۴۲ میلیارد دلار در سال به پیمانکاران برای پیمان سپاریِ وظایف اطلاعاتی ـ امنیتی به بیرون از آژانس، بیش از دو برابر میزان سال ۱۹۹۵). و اما نهاد نو رسیده‌ی «وزارت امنیت کشور» بین ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۶، مبلغ ۱۳۰ میلیارد دلار به پیمانکاران خصوصی داد. دولت بوش در سال ۲۰۰۳، مبلغ ۳۲۷ میلیارد دلار هزینه‌ی پیمان‌های واگذارشده به بخش خصوصی کرد ــ تقریباً چهل درصدِ هر دلاری که اختیارخرج آن را داشت.(همان، ۴۳۶)
معماران تهاجم به عراق، معتقدانی جدی به دکترین شوک بودند. بر آنها معلوم بود که با درگیر شدن عراقی‌ها با فوریت‌های روزمره، اقتصاد را می توان، به‌طور نامحسوس، به حراج گذاشت و نتیجه‌ی حراج را معامله‌ی قطعی اعلام کرد. در عراق خیلی چیزها بود که بتوان از آن سود برد: عراق نه‌تنها سومین کشور بزرگ نفتی با ذخایر شناخته شده بود، بلکه یکی از آخرین استحکامات مصون مانده از شبیخون سرمایه‌داری لگام گسیخته‌ی فریدمنی برای برپایی بازار جهانی بود. پس از آنکه دست‌اندرکاران جریان تهاجمیِ بازار آزادآمریکای لاتین، آفریقا، اروپای شرقی و آسیا را فتح کردند، اکنون نوبت به دنیای عرب، یعنی آخرین سرحد فتوحات، می‌رسید. (همان، ۴۷۲)
از آنجا که نمی شد سراسر جهان عرب را یک‌جا فتح کرد، ضرورت داشت که از کشوری به عنوان کاتالیزور (تسریع کننده) استفاده کنند: ایالات متحده به آن کشور حمله می‌کند و آن را، به قول توماس فریدمن ــ مبلغ اصلی رسانه‌ای این نظریه ــ «الگویی متفاوت در بطن جهان عرب / اسلام می‌سازد»، الگویی که به‌نوبه‌ی خود یک رشته امواج دموکراتیک/ نولیبرال در سراسر منطقه پخش خواهد کرد. در این نظریه، خاورمیانه بعد از «پاک شدن» از وجود تروریست‌ها و ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری وسیع، درگیر انتخاباتی می‌شود که تمام زمینه‌های لازم پیش‌تر برای آن چیده شده است.(همان، ۴۷۵)
در جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، حدود سیصد موشک «تام‌هوک» در پنج هفته، و در تهاجم سال ۲۰۰۳، بیش از سیصد و هشتاد موشک تنها در یک روز شلیک شد. بین بیستم مارس و دوم ماه مه، یعنی روزهای «عملیات رزمی عمده»، ارتش آمریکا بیش از سی هزار بمب روی عراق فرو ریخت و علاوه بر آن، بیست هزار موشک هدایت شونده‌ی دقیق ــ برابر ۶۷ درصد موشک‌هایی که تا آن روز تولید شده بود ــ شلیک کرد.
یاسیمین موسی، مادر ۳ فرزند در بغداد،در جریان بمباران‌ها می‌گفت: «خیلی می‌ترسم. دقیقه‌ای بدون شنیدن صدا یا احساس فرود بمبی نمی‌گذرد. فکر نمی‌کنم که حتی یک جای یک متری امن هم در سراسر عراق گیر بیاید. این بدان معنا بود که دکترین «شوک و ارعاب» تأثیر خودش را نشان می‌داد. «شوک و ارعاب» دکترینی نظامی است که در تقابل آشکار با قوانین جنگیِ «منع مجازات جمعی»، به این مباهات می‌کند که نه‌تنها نیروهای دشمن، بلکه بنا به تاکید طراحان این دکترین، «آشکارا کل جامعه» را هدف قرار می‌دهد:بخش اصلی این راهبرد ایجاد ترس جمعی است.(همان، ۴۸۰)
با آغاز جنگ، ساکنان بغداد در معرض محرومیت حس توده‌ای قرار گرفتند. اندام‌های حسی شهر، یکی یکی قطع می‌شد، که اولین آنها حس شنیداری بود. در شب ۲۸ مارس ۲۰۰۸، وزارت مخابرات عراق بمباران و به آتش کشیده شد . علاوه بر آن، چهار مرکز تلفن بغداد نیز با بمب‌های زاغه‌شکن بمباران و به آتش کشیده شد که به قطع میلیون‌ها تلفن در سراسر شهر انجامید. تا دوم آوریل، در سراسر بغداد هیچ تلفنی کار نمی‌کرد. در همان حمله، فرستنده‌های رادیو و تلویزیون نیز مورد اصابت قرار گرفت و باعث شد اعضای خانواده‌ها که در بغداد به‌طور جمعی در خانه گرد هم می‌آمدند، نتوانند حتی برای اطلاع از رویدادهای بیرون از خانه یک پیام کوچک هم دریافت کنند.(همان، ۴۸۴)
بعد نوبت به حس بینایی رسید. به‌گزارش گاردین مورخ چهارم آوریل، در یک آن سراسر شهر پنج میلیونی در ظلماتی وحشتناک و بی‌پایان فرو رفت. ساکنان بغداد که در خانه‌هایشان گیرافتاده بودند نمی‌توانستند با یکدیگر صحبت کنند، صدای هم را بشنوند یا بیرون را ببینند. سراسر شهر را، همچون زندانیِ سیاه‌چال‌های«سیا»، به غل و زنجیر بسته و بر سرش کیسه حاجب کشیده بودند. بعد هم لختش کردند.(همان، ۴۸۴) به گزارش لس آنجلس تایمز، «صدها غارتگر که کاشی‌های باستانی را شکستند، پیشخوان‌ها را خالی کردند و طلاها و دیگر اشیای عتیقه را از موزه‌ی ملی عراق ربودند، آثاری را غارت می‌کردند که پیشینه‌ی آنها به جامعه اولیه بشری می‌رسید. هشتاد درصد از ۱۷۰ هزار شیئ ارزشمند موزه به یغما رفت.(همان، ۴۸۵) مگ فرسون، مشاور اقتصادی ارشد حاکم آمریکایی عراق پل برمر، و متخصص ارشد شوک درمانیِ اقتصادی، می‌گفت: «من فکر می‌کردم که وقتی کسی خودروی دولتش را می‌برد،یا پشت کامیونی می‌نشیند که قبلاً متعلق به دولت بوده است، خصوصیسازی دارد به‌طور طبیعی اتفاق می‌افتد، و این خیلی هم عالی است.» این بوروکرات کهنه‌کار دوران ریگان و معتقد راسخ به اقتصاد مکتب شیکاگو، این غارت را شکلی از «کوچک شدنِ» بخش دولتی می‌نامید.(همان، ۴۸۷)
هنوز غارت‌های اولیه‌ی پس از هجوم پایان نیافته بود که شوک‌درمانیِ اقتصادی ویرانگر با این توصیه‌های مارک بلکا، وزیر دارایی دست‌راستی لهستان، و ایگور گیدر، معاون پیشین نخست‌وزیر یلتسین (که اکنون برای حضور در کنفرانسی در بغداد به آنجا سفر کرده بودند) آغاز شد. بنگاه‌های اقتصادی دولتیِ بی‌بازده را، بدون تلاش برای نجات آنها با وجوه دولتی، باید فوراً فروخت (همان، ۴۹۳)، «بخش خصوصی را راه بیاندازید، و این کار را با حذف یارانه‌ها شروع کنید. این اقدامات خیلی مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر از خصوصیسازی است.»(همان، ۴۹۳)
برمر، حاکم آمریکایی عراق، به‌سرعت قوانینی را تصویب کرد که در مجموع، همان برنامه‌ی سنتی و کلاسیک شوک‌درمانیِ «مکتب اقتصادی شیکاگو» بود. اقتصاد عراق،پیش از تهاجم، بر شرکت ملی نفت و دویست شرکت دولتی اتکا داشت که مواد اصلی غذایی و مواد اولیه صنایع عراق ــ از سیمان تا کاغذ و روغن خوراکی ــ را تولید می‌کردند. بنا به دستور برمر، تمام این شرکت‌ها خصوصی شدند. برمر، برای نشان دادن در باغ سبز به سرمایه‌گذاران خارجی برای شرکت آنها در حِراج دارایی‌های دولتی در جریان خصوصیسازی و ساختن کارخانجات جدید و تأسیس فروشگاه‌های خرده‌فروشی زنجیره‌ای در عراق، یک سلسله قوانین ریشه‌ای تصویب کرد. یکی از این قوانین (که مستقیماً برگرفته از کتاب میلتون فریدمن بود) قانون کاهش مالیات بر شرکت‌های عراقی از حدود ۴۵ در صد به نرخ ثابت ۱۵ در صد بود. قانون دیگر به شرکت‌های خارجی اجازه می‌داد که سهام شرکت‌های عراقی را تا سقف صد در صد تملیک کنند. بر اساس قانون دیگری که فاجعه‌بار بود، سرمایه‌گذاران می‌توانستند همه‌ی سود حاصله از عملیات خود را از عراق خارج کنند بدون آنکه ملزم به سرمایه‌گذاری دوباره آن و یا پرداخت مالیات باشند. در این فرمان قید شده بود که سرمایه‌گذاران می‌توانند قراردادهای اجاره یا پیمان‌های چهل سالهای منعقد کنند که بعد از این مدت هم تمدیدپذیر بود. این قراردادهایی که اشغالگران امضا می‌کردند همچون یوغی برگردن دولت‌های آینده ی عراق می‌ماند…. در این زمان، دولت اشغالگران بیست میلیارد دلار درآمد شرکت ملی نفت عراق را تصاحب کرد.(همان، ۴۹۸)
فصل پایانی کتاب «دکترین شوک» خانم نائومی کلاین، نویدبخش آغازِ پایان عصر نولیبرالیسم یا «سرمایه‌داری بی قید و بند» است که بیش از سه دهه جهان را عرصه تاخت و تاز وحشیانه، چپاولگرانه و خونبار خود قرار داد. در سال ۲۰۰۶، وارثان نظریه فریدمن در ایالات متحده، یعنی «نومحافظه‌کاران» که مجموعۀ سرمایه‌داری فاجعه را بنا نهادند، در ضعیف‌ترین وضعیت در تاریخ حیات خود قرار داشتند. اوج موفقیت‌های نومحافظه‌کاران، پیروزی آنها در کنگره ایالات متحده در سال ۱۹۹۴ بود، و درست ۹ روز پیش از مرگ فریدمن در نوامبر سال ۲۰۰۶، این پیروزی را واگذار کردند. سه مسئله‌ای که به شکست محافظه‌کاران در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۰۶ کمک کرد عبارت بود از فساد سیاسی، مدیریت جنگ عراق و نکته‌ای که جیم وِب، نامزد پیروز سنای ایالات متحده از حزب دمکرات به بهترین نحو بیان کرد: «کشور به‌سوی چنان نظام طبقاتی‌ای کشیده شده که از سده‌ی نوزدهم کسی همانندش را ندیده است.» در هر حال، اصول محوریِ اقتصاد «مکتب شیکاگو» ــ یعنی خصوصیسازی، مقررات‌زدایی، و قطع خدمات دولتی ــ شالوده‌ی ناکامی‌ها را بنا نهاده بود.(همان، ۶۳۲)
اجرای اصول اقتصاد بازار آزاد بی قید و بند، در همه جای جهان به یک نتیجه منجر شده است: ثروتمندان را به ابرثروتمند و کارگران و زحمتکشان را به فقرای یک‌بار مصرف تبدیل کرده است. در آرژانتین، که سال ۱۹۷۰، بالاترین دهکِ ثروتمندِ جمعیت دوازده برابرِ پایین‌ترین دهکِ جمعیت درآمد داشت، در سال ۲۰۰۲، درآمد ثروتمندان ۴۳ برابر بیشتر از درآمد فقرا شد. در دسامبر سال ۲۰۰۶، یعنی یک ماه بعد از مرگ «فریدمن»، طبق جستار سازمان ملل «دو درصدِ بزرگ‌سالانِ ثروتمند جهان مالک بیش از نصف ثروت خانوارهای جهان هستند. این جابه‌جایی ثروت در آمریکا از همه جا آشکارتر به‌چشم می‌آید. در این کشور، مدیران شرکت‌ها، در سال ۱۹۸۰ که ریگان «سرمایه‌داری بی قیدو بند» فریدمنی را آغاز کرد، ۴۳ برابر میانگین کارگران درآمد داشتند. این درآمد تا سال ۲۰۰۵ به ۴۱۱ برابر رسید.(همان، ۶۳۲)
با افشای رسوایی‌های مالی گسترده‌ی نومحافظه‌کاران ــ از پینوشه در شیلی تا خوان ماریا بوردابری در اروگوئه و خورخه ویدلا رئیس جمهور آرژانتین و گنزالو سانچز دولوزادا رئیس جمهور بولیوی و الیگارشی حیرت‌آور روسیه و کزاد بلکف مالک روزنامه‌های حامی مکتب اقتصادی شیکاگو در کانادا و شرکت انرون در آمریکا و گردور نورکیست، از اعضای فکریِ« فریدمنی» که با اعلام اینکه «من نمی‌خواهم دولت را برچینم، فقط می‌خواهم آن را چنان کوچک کنم که بتوانم به درون حمام بکشم و در وان بگذارم» ــ مو بر تن ترقی‌خواهان راست می کرد؛ و آگاهی توده‌های میلیونی مردم، مبارزه علیه این مکتب اقتصادی آغاز شد.(همان، ۶۳۵)
در سال ۲۰۰۱، آتش اعتراض مردم آرژانتین علیه نسخه ریاضتی «صندوق بین‌المللی پول» فوران کرد و به برکناری پنج رئیس جمهوری طی سه هفته انجامید. در سالهای بعد، مقاومت در برابر شوک‌درمانی اقتصادی به بسیاری از آزمایشگاه‌های پیشین، یعنی شیلی، بولیوی، روسیه،چین، لبنان و …، گسترش یافت. رفته رفته با ریختن ترس جمعی مردم که نخست با تانک و شلاق القا شده بود، و با خروج ناگهانی سرمایه‌ها و قطع ظالمانه خدمات عمومی همراه بود، مردم خواستار دموکراسی واقعی و کنترل بیشتر دولت بر بازارها شدند. نظرسنجی مشترک نیویورک تایمز و CBS در سال ۲۰۰۶ نشان داد که ۶۴ درصد شهروندان آمریکا بر این باورند که دولت باید پوشش همگانی خدمات درمانی را تضمین کند.(همان، ۶۳۶) مبارزه با خصوصیسازی گسترده، بویژه در آمریکای لاتین، اوج گرفته است. پس از پیروزی هوگو چاوز در ونزوئلا، نوبت به پیروزی ائتلاف چپ به رهبری «فرنته آمپلیو» در اروگوئه، «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» در برزیل، دانیل اورتگا و ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه، رافائل کوررا در اکوادور، اِوو مورالس در بولیوی، و …، رسید. مردم آمریکای لاتین اجرای برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند که در بیش از سه دهه‌ی اخیر، مورد تهاجم وحشیانه قرار گرفته بود: ملی کردن بخش‌های اساسی اقتصاد، اصلاحات ارضی، سرمایه‌گذاری‌های عمده و جدید در عرصه‌های آموزش و پرورش، مبارزه با بیسوادی و مراقبت‌های درمانی. اقدامات بنیادینی در سراسر آمریکای لاتین آغاز شده است: در برزیل، یک و نیم میلیون کشاورز در جنبش «مردمان بی‌زمین» گردهم آمده اند و صدها تعاونی برای بازستانی زمین‌های بایر تشکیل داده‌اند. در آرژانتین، جنبش «شرکت‌های احیا شده»، کارکنان دویست شرکت ورشکسته با راه‌اندازی مجدد آنها، شرکت‌های ورشکسته را به تعاونی‌های دموکراتیک تبدیل کرده‌اند. در ونزوئلا، با اعطای حق تقدم به تعاونی‌ها در گرفتن پیمان‌های دولتی، و با دادن انگیزه‌های اقتصادی به معامله بین خود تعاونی‌ها، اولویت نخست سیاسی به تعاونی‌ها داده شد است. اما مهمترین محافظ آمریکای لاتین در برابر شوک‌های آینده، ریشه در استقلالِ رو به‌ظهورِ قاره‌ی آمریکای لاتین از نهادهای مالی واشنگتن دارد ــ که این استقلال، خود نتیجه یک‌پارچگی وسیع‌تر دولت‌های منطقه است. به‌عنوان مثال، «گزینه‌ی بولیوی برای آمریکای لاتین (ALBA)، پاسخ دندان‌شکن قاره آمریکا به رؤیای مدفون شده‌ی شرکت‌گرایی، یعنی «منطقه آزاد تجاری آمریکای لاتین»، منطقه‌ای تجاری و آزاد از آلاسکا تا« تیرادل فواگو»، است. براساس پیمان نامه‌ی «آلبا»، هر کشوری، در تعاملی مستقل از قیمت‌های بازار جهانی، در ازای کالایی که بیشترین نیاز را به آن دارد، کالایی را در اختیار می‌گذارد که در تولید آن مزیت نسبی دارد. (همان، ۶۴۷) با آنکه «آلبا» هنوز در آغاز راه است، اما از هم‌اکنون شیوه‌ی نوین مبادلات اقتصادی آغاز شده است: بولیوی گاز را به‌قیمت ثابت و ارزان‌تر عرضه می‌کند، ونزوئلا نفت یارانه‌ای به کشورهای فقیر می‌دهد و مهارت و دانش فنی خود را در توسعه منابع نفتی با دیگران تقسیم می‌کند، و کوبا ضمن آموزش دانشجویان کشورهای دیگر در دانشکده‌های پزشکی خود، هزاران پزشک را برای درمان رایگان به سراسر قاره اعزام می‌کند. این یک‌پارچگی به آن معناست که چنانچه کشوری با کسری مالی روبرو شود ناگزیر نخواهد بود که به‌سوی « صندوق بین‌المللی پول» یا خزانه‌داری آمریکا دست نیاز دراز کند.
نتایج کار بسیار درخشان بوده است. برزیل، که با زنجیر بدهی‌های هنگفت خود، دراز مدتی به واشنگتن وابسته بود، از بستن قرارداد جدید با «صندوق بین المللی پول» امتناع می‌ورزد و نیکاراگوئه در حال خروج از صندوق است. ونزوئلا از صندوق و بانک جهانی هردو کنار کشیده است و حتی آرژانتین، «شاگرد نمونه» پیشین واشنگتن، در این روند جا دارد. در نتیجه، «صندوق بین‌المللی پول» که در دهه‌های هشتاد و نود بسیار پرقدرت بود، اکنون دیگر در قاره‌ی آمریکا لاتین زوری ندارد. در سال ۲۰۰۵، بدهی‌های آمریکای لاتین ۸۰ درصد مجموعه‌ی سبد بدهی «صندوق» را تشکیل می‌داد. در سال ۲۰۰۷، کل قاره فقط یک درصد سبد بدهی صندوق را تشکیل می‌دهد ــ و این تغییرات تنها ظرف دو سال است.کرچنر، رئیس جمهور آرژانتین، می‌گوید: بعد از خلاصی از «صندوق» تازه داریم زندگی می‌کنیم و خوب هم زندگی می‌کنیم. این دگرگونی از آمریکای لاتین نیز فراتر می‌رود. فقط طی سه سال، سبد وام جهانی «صندوق بین‌المللی پول» از ۸۱ میلیارد دلار به ۸/۱ میلیارد کاهش یافته است که تقریباً تمام این مبلغ هم به ترکیه پرداخت شده است.(همان، ۶۴۹)
با این همه نباید از یاد برد که مخالفت با «سرمایه‌داری وحشی» گاهی به اشکال ارتجاعی و فاشیستی بروز می‌کند. به‌عنوان مثال، در آمریکا خشم برخاسته از تحلیل رفتن طبقه‌ی متوسط، به‌آسانی منحرف و به فراخوانی برای احداث دیوارهای مرزی تبدیل شد. نومحافظه‌کاران می‌کوشند جنبش را علیه «خارجی‌هایی که غیرقانونی در آمریکا زندگی می‌کنند و با دستمزد کمتر، مشاغل را از آمریکایی‌ها می‌ربایند» راه بیاندازند. این بلاگردانی باعث شد که بزرگترین تظاهرات در اعتراض به حقوق مهاجران در تاریخ آمریکا، با شرکت بیش از یک میلیون نفر در سال ۲۰۰۶ برگزار شود. در هلند، احزاب دست‌راستی ضدمهاجرت همه‌پرسی سال ۲۰۰۵ درباره «قانون اساسی اروپا» را به همین نحو به گروگان گرفتند و آن را به رأی‌گیری‌ای تبدیل کردند که کمتر علیه نظم شرکت‌محور و بیشتر بر ضد طیف پیشه‌وران لهستانی معطوف شد که به اروپا غربی سرازیر و باعث کاهش دستمزدها شدند. در روسیه، برای تخلیه‌ی خشم عموم، جز ناسیونالیسم و شبه‌فاشیسم گریزگاه دیگری باقی نگذاشته‌اند. خشونت‌های قومی در روسیه، سالانه نزدیک به سی درصد رشد داشته است و بنابر گزارش، در سال ۲۰۰۶، این افزایش تقریباً روزانه بوده است. در این کشور نزدیک به ۶۰ درصد مردم از شعار ارتجاعی «روسیه برای روس‌ها» حمایت می‌کنند و …. (همان، ۶۳۷)
کتاب بسیار مهم، تأثیرگذار و تعیین‌کننده‌ی خانم «نائومی کلاین»، در عین حال از بعضی ضعف‌ها (همان، ۲۸، سطر ۲)، کلی‌گویی‌ها (همان، ۹۰، پاراگراف ۱) و نکات قابل تردید، مبرا نیست که به بعضی از نکات، مترجمان محترم کتاب در پیشگفتار کتاب اشاره کرده‌اند. نویسنده کتاب، چون به اندیشه‌های سوسیال دموکراسی پایبند است، به مبارزات گسترده و قهرمانانه کمونیست‌ها در سراسر جهان علیه جهانی‌سازی نولیبرالیستی، تقریباً هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. او درباره‌ی کوبای سوسیالیستی و مقاومت شجاعانه آن در برابر سرمایه‌داری و از جمله سرمایه‌داری وحشی بی قیدو بند، آن هم در شرایط محاصره کامل توسط آمریکا و تقریباً تمام کشورهای آمریکای لاتین که غرق در پروژه‌های جهانی‌سازی شیکاگویی بودند،سخنی نمی‌گوید. ده‌ها حزب کمونیست در سراسر جهان، در شرایط وحشتناک شکست سوسیالیسم و در بحران عمیق روحی و روانی ناشی از این شکست، و نیز در شرایط سرکوب و داغ و درفش این دوران، لحظه‌ای در برابر این نحله‌ی اقتصادی سر خم نکردند و در حد امکانات خود به مقابله با آن برخاستند.
نویسنده تحولات کشور بسیار مهم چین (همان، ۲۸۱)را تقریباً سطحی و نه‌چندان عمیق بررسی می‌کند. در بررسی رویدادها و عواقب بحران سال ۱۹۸۹، آمار و ارقام قانع کننده‌ای از منابع معتبر ارائه نمی‌کند و از بیرون آوردن میلیون‌ها نفر از مردم چین از زیر خط فقر سخن نمی‌گوید. با این همه، هشدارهای او درباره نفوذ نولیبرالیسم در اقتصاد جمهوری خلق چین، و البته مبارزه مردم آگاه علیه این خط مشی‌ها و وا داشتن دولت در بازپس‌گیری و تجدید نظر در این خط مشی‌ها، نکته‌های ارزشمندی را بیان می‌کند.
تحلیل و موضعگیری‌های نویسنده در برابر تحولات لبنان و نحوه مواجه‌ی آن با اقتصاد بازار آزاد بی‌قیدوبند قابل تأمل و گاه تاسف‌آور است.(همان، ۶۵۵)
با این وجود، مطالب کتاب از آن‌چنان محتوای ژرفی برخوردار است که مطالعه آن را باید از ضرورت‌های نخستین بهبودخواهان جهان دانست. مطالعه این کتاب به‌ویژه برای بهبودخواهان جامعه ما سخت ضرورت دارد زیرا تبلیغات جهنمی نحله‌ی فکری شیکاگو مبنی بر خصوصیسازی گسترده، کوچک کردن دولت و نابود کردن نظام تأمین اجتماعی، آن‌چنان در افکار بخش گسترده‌ای از روشنفکران و حتی مردم عادی ریشه دوانده است که این اصول را اصول کاملاً بدیهی و مسلم برای رشد و پیشرفت کشور تلقی می‌کنند و علی‌رغم صدمات وحشتناکی که اجرای این اصول در دهه‌های اخیر به اقتصاد و زندگی میلیون‌ها مردم وارد کرده است، همچنان این نظریه ورشکسته فریدمنی را در جامعه گسترش می‌دهند که گویا علت این یا آن بحران اجتماعی، عدم پایبندی کامل و تمام‌عیار نسبت به این اصول است.
معرفی کتاب بسیار ارزشمند «دکترین شوک» را با بخشی از پیشگفتار مترجمان محترم کتاب به‌پایان می‌بریم که خود گویای نکات ارزشمندی است.
«بحران جاری اقتصادی، با شروع در سال ۲۰۰۸، به ورشکستگیِ بسیاری از شرکت‌هایِ عظیم تولیدی، از جمله خودرو سازی جنرال موتورز و چندین بانک و شرکت بیمه‌ی تراز اول ایالات متحده انجامید. این بحران دولت ایالات متحده را واداشت تا برای نجات بخش خصوصی، به دخالتی وسیع و جدی در عرصه‌ی اقتصاد و هزینه کردن میلیاردها دلار از جیب مردم دست زند ــ اقدامی که ورشکستگیِ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی را به‌نمایش گذاشت، و با دست آویختن دولت آمریکا به دامانِ مکتب کینز، از اصول محوریِ «مکتب اقتصادی شیکاگو» (به‌ویژه لزوم عدم دخالت دولت در نظام «خودسامان» بازار) یک مضحکه ساخت. با وجود این، باید اذعان کرد که در دهه ۱۹۷۰، در شرایطی که بحرانِ «رکودِ تورمی» بر اقتصادکشورهای غربی حاکم بود، سیاست‌های اقتصادی کینزی به بن‌بست رسیده بود و دیگر نمی‌توانست پاسخگوی مشکلات اقتصادی آن برهه باشد. بنابراین، اقتصاد یا باید راهکارهای نولیبرالی «مکتب اقتصادی شیکاگو» را در پیش می‌گرفت، یا سمت و سویی هرچه بیشتر ضدسرمایه‌داری می یافت ــ یعنی راهکارهای متفاوت از راهکارهای معتدل کینزی برای حفظ نظام سرمایه‌داری و پیشگیری از گرایش مردم به چپ، نیز متفاوت از راهکارهای افراطی و ضد مردمیِ فریدمنی. اما به دلایلی که شرح آن خود مجال دیگری می‌طلبد، «چپ» برای پیروزی در این نبرد بسیار ضعیف بود و برخلاف فریدمن و پیروانش در دانشگاه شیکاگو، پیشاپیش خود را آماده‌ی بهره‌برداری از چنین «فرصت»ی نکرده بود.»
[۱] «دکترین شوک، ظهور سرمایه‌داری فاجعه»، نائومی کلاین، ترجمه مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، کتاب آمه، چاپ دوم، زمستان ۸۹، ص ۱۹.
این کتاب را می توانید از کتابخانه مهر دانلود نمایید.