نمونه دمکراسی در اروپا ـ کودتای نرم در پرتغال از بیم تشکیل دولت ائتلافی چپ
سکوت حاکی از تأیید بر کودتای پرتغال بسیار گویاست. نتیجه پرگوئی‌های دائمی‌درباره «اروپای نوین» این شد که دموکراسی برای منتقدان چپ‌گرای یورو ملغی شد. احتمالاً اصل دموکراسی برای همه از آغاز هم هیچگاه جدی نبوده است.
پرتغال هنوز هم در واقع ورشکسته است. اما این کشور از لحاظ سیاسی نقش پیشگام را بازی می‌کند. چون بنا به فرمان رئیس جمهور، دموکراسی در پرتغال صاف و ساده، برافتاد.
از انتخابات مجلس در ۴ اکتبر، چشم‌انداز سیاسی این کشور به‌گونه‌ای اساسی تغییر کرده است. «آنیبال کاواکو سیلوا» رئیس‌جمهور پرتغال، خیلی راحت قانون اساسی را لغو کرد. چرا؟ تا نگذارد یک دولت ائتلافی با شرکت سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و بلوک چپ‌های پرتغال، که در پارلمان اکثریت را در اختیار دارند زمام دولت را بدست گیرد.
رئیس‌جمهور با کمال افتخار به ستایش از کار خود یعنی زیرپا نهادن قانون اساسی پرداخت و آن را دفاع از دموکراسی لقب داد. به‌نظر می‌رسد رسانه‌های آلمانی که متعلق به کنسرن‌ها هستند و خود را «رسانه‌های باکیفیت» و «رسانه‌های معتبر» لقب می‌دهند، نمی‌خواهند اشاره‌ای به این کودتای رئیس‌جمهور» سیلوا» بکنند. در حالی که این کار تأثیرات بعدی خواهد داشت.
پرتغال یکی از کشورهای «پی ایگس» (پرتقال، ایرلند، ایتالیا، یونان، اسپانیا) است. یعنی کشورهایی که آثار تخریبی بحران یورو بر ساختار اجتماعی، شرایط اشتغال و شرایط زندگی مردم در آن کشورها مصیبت‌بار بوده است. میزان بدهی پرتغال ۱۳۰ درصد بیش از تولید ناخالص ملی آن کشور است. پرتغال و یونان، در قیاس با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سنگین‌ترین بدهی‌ها را دارند. اینک چنین بنظر می‌رسد که پرتغال از فیض مراحم بروکسل در راه رسیدن به دیکتاتوری نئولیبرال است.
چرا «رسانه‌های باکیفیت» آلمان عموماً علاقه‌ای به‌این فاجعه نشان نمی‌دهند؟ ظاهراً دلیلش نبودن یک قدرت سیاسی نیرومند در پرتغال است، نظیر آنچه قبلاً در یونان بود یا هم‌اکنون در پودموس در اسپانیا می‌بینیم. از این‌رو آژیر خطر را به صدا درنیاوردند …. چون ضروری هم به‌نظر نمی‌رسید، در آن‌وقت، جبهه چپ پرتغال چنان نفاق‌زده بود که موضوع تغییر سیاست در آن کشور اصلاً مورد بحث نبود. دست‌کم دویچه وله ـ صدای آلمان ـ این‌طور فکر می‌کرد، که البته اشتباه است.
احزاب چپ پرتغال تلاش کردند و در کنار هم قرار گرفتند تا با اکثریتی که به‌دست می‌آورند: «مسیر سیاسی را تغییر دهند. سیاست ریاضت اقتصادی را طرد کنند و به «دفاع از دولت رفاه » روی آورند.
در عین حال اتحادیه اروپا، برلن و صندوق بین‌المللی پول به سیاست خصوصی‌سازی اموال ملی پایان دهند و سرمایه‌گذاری در علوم، نوآوری، آموزش و فرهنگ فزونی یابد.
آنچه در صدر برنامه قرار داشت کنار نهادن نقشه «تروئیکا» (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول) و «بودجه صرفه‌جویی» تحمیل شده به پرتغال برای سال ۲۰۱۶ بود. پرزیدنت سیلوا مانع اجرای این برنامه شد.
کابینه قبلی به رهبری «پدرو پاسوس کوئلهو» باید به‌عنوان دولت اقلیت به‌کار خود ادامه دهد. چنان که مشاهده می‌شود «شرایط یونانی» نباید دو مرتبه به‌وجود آید.
«یونگه ولت» از آغاز سال جاری بارها توضیح داده است که چرا برلین و بروکسل با چنان سختی در برابر یونان ایستادند.
تمام مذاکرات از همان آغاز محکوم به شکست بودند، زیرا هیچگاه «راه پایداری» به‌سوی بهبود اقتصادی و اجتماعی به یونان نشان داده نشد، زیرا یگانه راهی که برای آینده یونان در نظر گرفته شده بود راه تبدیل یونان به یک مستعمره بدهکار بود.
این که سرنوشت بخش عمده مردم یونان چیست و چه خواهد بود برای برلین بی‌اهمیت بود. آنچه اهمیت درجه اول داشت این بود که کشورهای بزرگتر و مهم‌تر اتحادیه اروپا به فکر تکرار سیاست سیریزا و مراجعه به افکار عمومی و انجام رفراندم نیفتند.
اما با ائتلاف نیروهای چپ در پرتغال معلوم شد انچه بر سر یونان آمد: صف‌های طولانی در برابر باجه‌های خودپرداز بانک‌ها، قفسه‌های خالی سوپر مارکت‌ها و … به‌حد کافی برای چپ‌های پرتقال درس عبرت نشده است.
ولی برای پرزیدنت سیلوا چرا. دست‌کم اظهاراتی که او برای توجیه گام خطیری که برداشت می‌تواند آدمی را به این نتیجه برساند. سیلوا گفت:
«طی چهل سال حکومت دموکراسی در پرتغال هیچ حکومتی نیازمند به کمک گرفتن از نیروهای ضداروپایی، نیروهایی که مخالف قرار داد لیسبن، مخالف پیمان مالی و پیمان ثبات و رشد هستند و می‌خواهند اتحادیه پولی اروپا را از بین ببرند و پرتغال را از حوزه یورو خارج سازند و خواستار انحلال ناتو هستند، نبوده است». سیلوا گفت او به این کار ندارد که این دموکراسی هست یا دموکراسی نیست. او نمی‌خواهد که حکومت در دست کمونیست‌ها و نیروهای چپ باشد. چرا؟ دلیلش را در جمله بعد گفت: «در محدوده اختیاراتی که قانون به من داده است وظیفه من آنست که هرچه از دستم بر می‌آید بکنم تا مؤسسات مالی، سرمایه‌گذاران و بازارها آن را بد تعبیر نکنند».
روزنامه انگلیسی «تلگراف» در ۲۳ اکتبر به‌درستی چنین نوشت: برای نخستین بار، از زمان ایجاد اتحادیه پولی اروپا یک کشور عضو این اتحادیه با توسل به حفظ منافع ملی اعلام کرد احزابی که به اروپا خوش‌بین نباشند نمی‌توانند زمام قدرت را بدست گیرند.»
به‌نظر می‌رسد که‌اینک برلین و بروکسل کنترل کامل سیاسی حوزه اروپا را در دست دارند.
سکوت حاکی از تایید برکودتای پرتغال بسیار گویاست. نتیجه پرگویی‌های دائمی درباره «اروپای نوین» این شد که دموکراسی برای منتقدان چپ‌گرای یورو ملغی شد. احتمالاً اصل دموکراسی برای همه از آغاز هم هیچگاه جدی نبوده است.